عمال وموظفو «مياه القاهرة» يواصلون الاحتجاج للمطالبة بصرف العلاوات المتأخرة للجميع

واصل العمال والموظفون في معظم فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القاهرة، وقفاتهم الاحتجاجية، اليوم، للمطالبة بصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2016 لجميع العاملين دون استثناء غير الحاصلين على أحكام قضائية توجب صرفها، رافضين بيان الشركة القابضة، الصادر مساء أمس، باعتماد «حزمة من القرارات التحفيزية والتنظيمية لصالح العاملين»، شملت تنفيذ الأحكام الصادرة بالعلاوات، حسبما قال ثلاثة عمال وموظفين من المشاركين في الاحتجاجات لـ«مدى مصر». 

كان عمال وموظفو الشركة، بدأوا تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة، الأربعاء الماضي، في معظم فروع الشركة بالمحافظة، وانضم إليهم موظفو الإدارة العامة للشركة في رمسيس، للمطالبة بحقوقهم المالية والوظيفية، وعلى رأسها مراعاة التدرج الوظيفي في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف العلاوات المتأخرة، وزيادة البدلات والمكافآت، وصرف الأرباح السنوية، بالإضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة.

والتقى القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة، أحمد جابر، الخميس الماضي، بالعاملين في محطتي الزيتون والأميرية، وطالبهم بالعودة إلى العمل ومنحه الوقت لتنفيذ «جميع مطالبهم»، نظرًا لكونه تولى منصبه الشهر الماضي فقط، وهو ما لاقى استجابة من بعض العمال. ومع حلول يوم السبت تواصلت الاحتجاجات، للمطالبة بتنفيذ وعود جابر، ما دفع الشركة إلى إصدار البيان الذي تضمن 13 بندًا شملت قرارات تنظيمية للعمل، وتنفيذ بعض المطالب ودراسة أخرى. 

لكن البند الرابع في البيان أثار غضب العمال، حيث نص على «تنفيذ الأحكام الصادرة بالعلاوات وفقًا للملاءة المالية لكل شركة [تابعة للقابضة]»، في حين يطالب العمال بصرفها للجميع لكونها مستحقات لا تستلزم بالضرورة رفع دعاوى قضائية للحصول عليها، خاصة مع عدم قدرة بعضهم على تحمل نفقات التقاضي، ما دفعهم إلى مواصلة الاحتجاج، اليوم، بحسب العمال. 

سبق أن نظم عمال «مياه الشرب» في محافظات مختلفة سلسلة من الاحتجاجات منذ العام الماضي، وأطلقوا نداءات استغاثة إلى رئيس الجمهورية، دون استجابة، ما دفعهم لاستئناف الاحتجاج.