عمال «وبريات سمنود» ينهون إضرابًا محدودًا بعد وعد بصرف «العلاوة».. واستثناء الشركة من «الأدنى للأجور» مستمر

توقف عمال شركة «سمنود للنسيج والوبريات» عن العمل، أمس، لنحو ثلاث ساعات احتجاجًا على عدم صرف العلاوة السنوية، وقدرها 250 جنيهًا، منذ يناير الماضي، حسبما قالت إحدى العاملات لـ«مدى مصر».

وقالت العاملة إنهم عادوا إلى العمل بعد منشور من إدارة الشركة ينص على تقسيم علاوة الشهرين المتأخرين، بحيث يصرف المستحق عن يناير الماضي مع راتب مارس الجاري، والمستحق عن فبراير مع راتب أبريل. 

وأضافت أن الإدارة صرفت أيضًا راتب فبراير لمن لم يحصلوا عليه، بناءً على تعليمات أحد ضباط «الأمن الوطني» تواجد في وقفة العمال، أمس، بحسب العاملة، التي لم يتسن لها معرفة رتبته أو اسمه، لكنها أوضحت أنه «دائم التردد على المصنع.. للمتابعة.. من يوم الإضراب الكبير [في أغسطس الماضي]»، وسبق أن تدخّل لإعادة أحد العمال كانت الشركة فصلته لمجرد سؤاله عن تأخر الراتب، «وقال [ضابط الأمن الوطني] للإدارة أنتو عايزين تقلبوا علينا الدنيا تاني». 

وقالت العاملة إن الشركة، حتى الآن، لم تطبق الحد الأدنى للأجور، لا السابق (ستة آلاف جنيه) ولا الحالي (سبعة آلاف جنيه)، مكتفية بمبلغ الحافز الذي أقرته بعد إضراب أغسطس.

كان عمال وبريات سمنود نظموا إضرابًا عن العمل، في 18 أغسطس الماضي، استمر شهرًا، وانتهى عقب القبض على عدد منهم، وإصدار الإدارة قرارًا بصرف حافز قدره 200 جنيه للعاملين بالأقسام الإنتاجية، و100 جنيه للعاملين بالأقسام الخدمية، بعدما رفضت تطبيق الحد الأدنى للأجور حينها ستة آلاف جنيه، بدعوى أنها تقدمت بطلب لاستثنائها من تطبيقه.