عمال نسيج «وبريات سمنود» يستأنفون العمل بعد تهديدات من الإدارة و«الأمن الوطني» 

اضطر عمال قسم النسيج في شركة المنسوجات والوبريات في سمنود لاستئناف العمل، اليوم، بعد نحو شهر من الإضراب، وذلك بعد تلقيهم تهديدات من الإدارة بالقبض عليهم، بعد ساعات من استدعاء جهاز الأمن الوطني لعدد منهم واحتجازهم لساعات، بحسب عامل بالشركة تحدث لـ«مدى مصر»، طالبًا عدم ذكر اسمه.

العامل أشار إلى أن الإضراب مستمر في باقي الأقسام، وهي «الفحص» و«التجهيزات» و«الصباغة» و«الملابس»، فيما أشار إلى أن الإدارة صرفت لعمال جميع الأقسام، اليوم، راتب شهر أغسطس، بعد نحو 20 يومًا من تأخير صرفه.

بحسب المصدر، هددت إدارة الشركة اليوم عشرة عمال بالقبض عليهم في حال عدم إنهاء الإضراب، وذلك بعد ساعات من تهديدات مماثلة من عناصر في «الأمن الوطني» لأربعة مشرفين عمال اضطروا لاستئناف العمل في ظل تلك التهديدات.

كان «الأمن الوطني» استدعى أمس 11 عاملًا في الشركة، واحتجزهم لساعات قبل إطلاق سراحهم، كان من بينهم ستة من قسم النسيج، استأنفوا العمل في الوردية المسائية بعد إطلاق سراحهم.

بخلاف هؤلاء، تعرضت خمسة عاملات في قسم الملابس للإغماء، اليوم، ما قالت عاملتان بالشركة لـ«مدى مصر» إنه تلا تلقيهن تهديدات من المهندس المشرف على عملهن، تضمنت إرهابهن بإغلاق الشركة بسبب الإضراب، وذلك في حضور ضابط أمن وطني كان يدوّن اسم أية عاملة تحاول مجادلة المهندس أو الدفاع عن موقف العمال الملتزم بالإضراب.

العاملتان اللتان طلبتا عدم الإفصاح عن هويتيهما أشارتا إلى أن كلًا من العاملات الخمسة اللاتي تعرضن للإغماء تعاني من متاعب صحية، شملت خضوع إحداهن لعملية قلب مفتوح قبيل الإضراب، فيما أشارتا إلى نقل الإسعاف ثلاث عاملات إلى المستشفى، وتعاون بعض العاملات في نقل الرابعة للمستشفى، ونجحت الباقيات في إفاقة الخامسة داخل الشركة.

استدعاءات «الأمن الوطني» للعمال خلال اليومين الأخيرين بدأت بالرئيس السابق للجنة النقابية، هشام البنا، الذي قال إن الجهاز استدعاه، الإثنين الماضي، وطالبه بإقناع العمال بوقف الإضراب، وهو اليوم نفسه الذي قالت فيه عاملات إن الأمن حاصر مقر الشركة برفقة عدد من «البلطجيات»، بالتزامن مع تصوير الإدارة عاملات نظافة داخل قسم الفحص، للادعاء أنه عاد للعمل.

وامتدت ضغوط الإدارة لإنهاء الإضراب أمس إلى فصل ستة عمال مؤقتين، بعد تمسكهم بالإضراب، فيما قال البنا إن الإدارة تقدمت بطلب للمحكمة العمالية للإبقاء على قرار وقف العمال العشرة الذين سبق اتهامهم بالتحريض على الإضراب، بما يشمل صرف نصف أجرهم الأساسي فقط.

كان العمال بدأوا إضرابهم في 18 أغسطس الماضي، للمطالبة بالتزام الشركة بالحد الأدنى لأجور القطاع الخاص المقرر قانونًا، ضمن مطالب أخرى سبق وتقدموا بها لتحسين ظروف عملهم، ما تبعه القبض على ثمانية منهم، واتهامهم، مع اثنين آخرين، بالتحريض على الإضراب، قبل إخلاء سبيلهم، باستثناء البنا، الذي أخلي سبيله لاحقًا، فيما أوقفت الإدارة العشرة عن العمل.