عمال «مياه الإسكندرية» يستغيثون بالرئيس لتطبيق «الأدنى للأجور» | «المبادرة»: إخلاء سبيل 14 شخصًا على ذمم قضايا سياسية

في النشرة اليوم:    

• عمال «مياه الإسكندرية» يستغيثون بالرئيس لتطبيق «الأدنى للأجور» وتنفيذ أحكام القضاء بصرف العلاوات المتأخرة.
• مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل، ويُقر في جلسته العامة مواد تنظيم الإضراب كما هي. 
• نيابة أمن الدولة تخلي سبيل البلوجر سوزي الأردنية، و14 متهمًا في قضايا إرهاب بعد تخطيهم المدة القصوى للحبس الاحتياطي.

• صندوق النقد الدولي يوافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر.
• قاضي فيدرالي يعلّق ترحيل ناشط فلسطيني ساعد في قيادة الاحتجاجات الطلابية في كولومبيا.
• قوات سوريا الديمقراطية تتفق مع الإدارة السورية الجديدة على الاندماج في مؤسسات الدولة.
• الشبكة المصرية لحقوق الإنسان: استمرار إخفاء الطفل محمد خالد قسريًا بعد القبض عليه من منزل جدته، في فبراير الماضي.

عمال «مياه الإسكندرية» يستغيثون بالرئيس لتطبيق «الأدنى للأجور» وتنفيذ أحكام القضاء بصرف العلاوات المتأخرة

أحمد عشماوي

أطلق عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم، نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية، يناشدونه التدخل لتنفيذ أحكام قضائية -اطلع عليها «مدى مصر»- تلزم الشركة القابضة بصرف العلاوات الاستثنائية المتوقفة منذ أعوام، بالإضافة إلى المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بحسب نص الاستغاثة، التي أرسلها العمال لـ«مدى مصر».

وسبق أن نظم العاملون بمحطتي مياه الشرب «المنشية1» و«النزهة» بالإسكندرية وقفات متزامنة، في يناير الماضي، للمطالبة بصرف العلاوات المتوقفة منذ عام 2016، سبقها وقفة مشابهة لعمال محطة مياه «السيوف»، وأنهى العمال وقفاتهم بعد أن تلقوا وعودًا من رئيس الشركة القابضة لمياه الإسكندرية  ببحث مشكلة صرف العلاوات المتأخرة والرد عليهم في غضون أسبوع أو عشرة أيام. حينها، قال المسؤول الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب، أحمد رياض، لـ«مدى مصر» إن «الإدارات القانونية بفروع الشركة هي الجهة المخولة بالنظر في مستحقات العمال…».

وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، قال لـ «مدى مصر» إن لجنة من مجلس النواب عقدت سلسلة من الاجتماعات منذ ديسمبر الماضي، لوضع حلول بشأن مشاكل العاملين بـ«مياه الشرب» والمتمثلة في عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور والامتناع عن صرف العلاوت للعمال. وبحسب منصور، ردت مياه الشرب خلال الاجتماعات ممثلة برئيس مجلس إدارة الشركة، ممدوح رسلان، أنها «تحاول حل مشاكل العمال قدر المستطاع، لكن مياه الشرب شركة خدمية وبتخسر، بسبب أنها تُحصّل من المواطنين مبالغ مالية تقل عن تكلفة الخدمة، دون أن يكون متاحًا للشركة تحديد السعر». وطالب رسلان بدعم من الحكومة من خلال وزارة المالية، حسبما قال منصور.

وبحسب منصور، قال رئيس الشركة إن تنفيذ الأحكام التي حصل عليها العمال بصرف العلاوات يتطلب 300 مليون جنيه، فيما يتطلب تطبيق الحد الأدنى للأجور مبالغ بقيمة 1.7 مليار جنيه سنويًا، فيما تعاني الشركة من مديونية لشركة الكهرباء تقدر بـ1.7 مليار جنيه سنويًا. 

ومن المقرر أن تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعًا في 23 مارس الجاري، لبحث تطور تنفيذ توصيات اللجنة بسرعة تقديم الدعم لـ«مياه الشرب» من خلال وزارة المالية، لتنفيذ الأحكام القضائية بصرف علاوات العمال، وتوفير السيولة المالية لتطبيق الحد الأدنى للأجور، بحسب النائبة إحسان شوقي.

• واصل مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، مناقشة مواد مشروع قانون العمل، والتي كان أكثرها جدلًا المتعلقة بتنظيم الإضراب عن العمل، حيث أُقرت كما هي بعد رفض التعديلات التي تقدم بها النائبين عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داود.

وكانت المواد المتعلقة بتنظيم الإضراب في مشروع القانون المقدم من الحكومة، قد واجهت انتقادات حقوقية عدة باعتبارها تُفرغ الحق في الإضراب من مضمونه، بنصها على ضرورة إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة، قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، بحسب نص المادة 232، كما حظرت المادة 233 الخاصة الإضراب بهدف تعديل اتفاقية عمل جماعية، بالإضافة إلى حظره في المنشآت الحيوية بحسب المادة 234، التي لم تحدد تلك المنشآت، وهو ما وصفه مغاوري بأنها صيغة «فضافضة» مطالبًا بتحديد معايير لتحديدها.

• قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس، إن نيابة أمن الدولة العليا أخلت، الأحد الماضي، سبيل 14 شخصًا واجهوا تهمًا متعلقة بالإرهاب في القضية رقم 1516 لسنة 2022، بعد تخطيهم المدة القصوى للحبس الاحتياطي، كما أخلت سبيل البلوجر المعروفة إعلاميًا بسوزي الأردنية، والتي واجهت اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، في القضية 925 لسنة 2025.

قبل قرارات إخلاء السبيل الأخيرة، كانت «المبادرة» قالت، الأحد الماضي، إن عدة محاكم بمحافظات مختلفة ونيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة أخلت، في السادس من مارس، سبيل عدد من المحبوسين على ذمم عدة قضايا متهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أكاذيب، حسبما أوضحت مديرة الوحدة القانونية بالمبادرة، هدى نصر الله، لـ«مدى مصر»، مشيرة إلى أن من بين المفرج عنهم طفل لم يتجاوز 15 عامًا محبوس احتياطيًا على ذمة القضية 744 لسنة 2023، والذي كان محتجزًا في قسم شرطة 15 مايو مع بالغين، منذ عامين، بحسب نصر الله.

• وافق صندوق النقد الدولي، أمس، على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، حسبما نقل موقع الشرق عن وزير المالية، أحمد كجوك، وذلك بعد إقرار المجلس التنفيذي للصندوق لمراجعة ديسمبر، التي تتيح لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار ضمن برنامج دعم موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار. وكانت مصر قد رفعت قيمة القرض من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار، في مارس 2024، في ظل أزمة نقد أجنبي ممتدة منذ 2022. وخلال الأشهر الماضية، لجأت الحكومة إلى تقليص الدعم، ورفع أسعار الوقود والمواصلات والخدمات، إلى جانب تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 40% ورفع الفائدة إلى مستويات قياسية، لتخفيف الضغوط الاقتصادية. 

من جانبه أكد المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، محمد معيط، التزام مصر الكامل برفع الدعم عن الوقود نهائيًا بحلول ديسمبر 2025، مشيرًا إلى أن آلية تسعير الوقود تعتمد على الأسعار العالمية، والتي تصب حاليًا في صالح مصر مع تراجع أسعار النفط عالميًا بحسب موقع العربية. كان الصندوق قد أعلن، في ديسمبر، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة، وشدد حينها على إصلاحات تركز على تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع برنامج سحب الاستثمارات، وضبط شروط المنافسة، مع تعزيز الحوكمة والشفافية، مضيفًا أن مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم التوترات الإقليمية التي أدت إلى انخفاض عائدات قناة السويس.

• وافق قاضٍ فيدرالي في نيويورك، اليوم، على تعليق ترحيل طالب الدراسات العليا بجامعة كولومبيا، الفلسطيني محمود خليل، حتى جلسة استماع، غدًا الأربعاء، وفقًا لـ«سي إن إن». خليل، الذي اعتقلته سلطات الهجرة الأمريكية قبل يومين من سكنه الجامعي، وسط حملة يقودها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد النشطاء المناهضين للاحتلال الإسرائيلي، كان من قادة الاحتجاجات الطلابية المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة. ووفقًا لمحاميه، جاء اعتقاله بناءً على توجيه من وزارة الخارجية، ماركو روبيو، بإلغاء بطاقته الخضراء، رغم عدم وضوح التهم الموجهة إليه، إذ أعرب عن تأييده للقبض على خليل، بإعادته نشر تقرير إخباري عن توقيفه، معلقًا: «سنقوم بإلغاء التأشيرات و/أو البطاقات الخضراء لأنصار حماس في أمريكا حتى يمكن ترحيلهم». وفي حين زعمت وزارة الأمن الداخلي أنها اعتقلت خليل لأنه «قاد أنشطة مرتبطة بحماس»، سبق أن وصف ترامب المظاهرات الداعمة لفلسطين بأنها معادية للسامية، متعهدًا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها.

• وقّعت الإدارة السورية الجديدة، أمس، اتفاقًا مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد» يقضي بدمج مؤسساتها المدنية والعسكرية ضمن أجهزة الدولة السورية بحلول نهاية العام، بحسب بيان للرئاسة السورية. جاء الاتفاق بعد لقاء بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد «قسد»، مظلوم عبدي، ويتضمن ثمانية بنود، أبرزها رفض أي دعوات للتقسيم، وإخضاع المعابر والمطارات وحقول النفط لإدارة الدولة. كما ينص على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ودعم جهود الدولة في مواجهة «فلول نظام الأسد» والتهديدات الأمنية. وشدّد الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة السياسية ومؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، بغض النظر عن الخلفيات الدينية أو العرقية. وسبق أن وجّه مؤسس حزب العمال الكردستاني والمعتقل في تركيا، عبد الله أوجلان، دعوة تاريخية إلى حزبه لحل نفسه وإلقاء السلاح، مشيرًا إلى أن «لغة عصر السلام والمجتمع الديمقراطي تغيرت، وبحاجة إلى التطوير». 

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، إن 23 يومًا مرت على إخفاء الطفل محمد خالد، البالغ من العمر 15 عاما، قسريًا بعد القبض عليه من منزل جدته في حي المطرية بالقاهرة، مساء 16 فبراير الماضي، و«هي اللحظات التي وثقتها كاميرات المراقبة المنتشرة في محيط منزله»، وفق بيان «الشبكة»، التي أشارت إلى إنكار قسم شرطة المطرية معرفة مكان احتجازه، حينما حاولت أسرته معرفة الوجهة التي اقتيد إليها، إلا أن الأسرة علمت بشكلٍ غير رسمي، أن الجهة التي اقتادته هي «الأمن الوطني»، بحسب الباحث بالشبكة، أحمد العطار.