عمال «سيديكو» يواصلون الإضراب رغم تهديدات «الأمن الوطني» | تصدير أول شحنة أسماك لأوروبا بعد توقف 3 سنوات.. وتخوف من زيادة الأسعار

في نشرتنا اليوم:

واصل عمال شركة سيديكو للأدوية إضرابهم لليوم الثامن، رغم تهديدات من جهاز الأمن الوطني بحبسهم أو فصلهم في حال عدم إنهاء الإضراب.

نيابة أمن الدولة العليا تحبس 59 شخصًا بعد القبض عليهم على خلفية أحاديث ومنشورات متعلقة بـ«ثورة المفاصل» التي ظهرت دعواتها في أغسطس الماضي.

مصر تستأنف تصدير الأسماك إلى أوروبا بعد توقف ثلاث سنوات، ومصدر في شعبة الأسماك يتخوف من أن يؤدي ضعف الرقابة إلى زيادة الأسعار محليًا.

وزارة المالية تعلن بدء تنفيذ الجزء الأول من الحزمة الضريبية في مطلع مارس، بعد تصديق رئيس الجمهورية على ثلاثة قوانين.

حضور حكومي لافت في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية، ضمن إطلاق صندوق «تحيا مصر» قافلة مساعدات إلى غزة، ينتظر أن يليها قافلتان مماثلتان.

وفي «مدى مصر» أيضًا:

أقام أصحاب أحد المحلات التجارية في ميدان المساجد «ساحة أبو العباس» بالإسكندرية، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، السبت الماضي، ضد محافظ الإسكندرية ورئيس حي الجمرك، طالبوا فيها بتحرير عقد لمحل جديد بديل عن محلهم الذي تمت إزالته ضمن خطة التطوير المزمع للمنطقة، تفاصيل أكثر في خبرنا المنشور منذ قليل.

أخلت نيابة العاشر من رمضان، مساء أمس، سبيل عشرة من عمال «الأمير للسيراميك»، المقبوض عليهم على خلفية المشاركة في إضراب عن العمل، بعدما تنازل محامي الشركة عن البلاغ المقدم ضدهم، في المحضر رقم 644 إداري، والمتهمين فيه بـ«التحريض على الإضراب، والتخريب، وتعطيل حركة الإنتاج». يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل هنا.

«بالحب» هو المعرض الفردي الأول لرانيا عاطف، وقام بتنسيقه أحمد شوقي حسن، في مساحة عرض «أرض» بجاردن سيتي في القاهرة. ينشغل المعرض بتجربة الأمومة، في سياق يتعلق بالعمل المنزلي، كعمل غير مأجور، والتوتر الواقع بين الممارسة الفنية والأمومة، ويستكشف جدوى الممارسات الفنية غير الربحية محاولًا تفكيك الأدوار الجندرية الراسخة. لقراءة المقال هنا

عمال «سيديكو» يواصلون الإضراب رغم تهديدات «الأمن الوطني» بالحبس والفصل

يواصل عمال شركة سيديكو للأدوية إضرابهم عن العمل، لليوم الثامن على التوالي، رافضين تهديدات من جهاز الأمن الوطني، بالحبس والفصل لإنهائه، حسبما قال أحد العمال المضربين لـ«مدى مصر». 

وأوضح المصدر أن رئيس اللجنة النقابية وأربعة عمال ليسوا أعضاءً في اللجنة، التقوا، أمس، بأحد ضباط جهاز الأمن الوطني بناءً على استدعاء منه، حيث طلب منهم فض الإضراب قبل نظر الإدارة في المطالب، وأن رفضهم إنهاء الاحتجاج والاستمرار في الإدلاء بتصريحات صحفية «لوسائل إعلام معارضة» سيُعرضهم للحبس والفصل من العمل. 

نقل العمال الخمسة لزملائهم ما قيل لهم خلال اللقاء، لكن العمال رفضوا التهديد وقرروا الاستمرار في الإضراب إلى حين استجابة الإدارة للمطالب قبل العودة للعمل، بحسب المصدر. 

وتلقى العمال، الأسبوع الماضي، تهديدات مشابهة وجهها ضابط بجهاز الأمن الوطني لأعضاء في اللجنة النقابية لنقلها للعمال المضربين، الذين رفضوا تلك التهديدات أيضًا، حسبما قال مصدر من العمال المضربين لـ«مدى مصر». 

وأعلن العمال الإضراب في 10 فبراير الجاري، للمطالبة بصرف قيمة شهر من المرتب الأساسي كمكافأة عن تحقيق الخطة السنوية لمبيعات الشركة، وصرف علاوة غلاء معيشة ألفي جنيه، وعدم خصم قيمة أيام توقف الشركة بقرار من الإدارة، خلال الأسبوعين الماضيين، من إجازات العمال.

وكانت الإدارة أوقفت الإنتاج في 23 يناير الماضي وأعطت العمال إجازة إجبارية، ردًا على وقفة احتجاجية نظمها العمال اعترضًا على تحديد نسبة العلاوة السنوية للأجور عند 22% فيما طالب العمال بـ35%. بررت الإدارة قرار وقف الإنتاج في منشور رسمي وقتها بإجراء صيانة، قائلة إن هذا التوقف سيُخصم من رصيد إجازات العمال، قبل أن تصدر منشورًا رسميًا، في 10 فبراير، تعلن فيه انتهاء تلك الصيانة، فعاد العمال إلى الشركة معلنين الإضراب عن العمل.

بدعوى الاشتراك في «ثورة المفاصل».. «أمن الدولة» تحبس 59 شابًا 

حبست نيابة أمن الدولة العليا، أمس، 59 شابًا وشابة، 15 يومًا، بعد القبض عليهم على خلفية أحاديث وفيديوهات على تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، حسبما أعلن المحامي خالد علي، أمس، قبل أن يضيف لـ«مدى مصر» اليوم، إنه لم تتوافر معلومات عن ملابسات القبض عليهم.

علي أوضح، عبر فيسبوك، أن المقبوض عليهم وزعوا على خمس قضايا، هي: 816، 846، 847، 849، 851 لسنة 2025، في إطار القضية المعروفة اختصارًا بـ«ثورة المفاصل»، وهو الاسم الذي حملته دعوات للتنظيم والتظاهر بدأت في الظهور على وسائل وتطبيقات التواصل المختلفة منذ أغسطس الماضي، وكثفت منذ أكتوبر الماضي، دون أن يتضح من يقف وراءها، فيما وجهت النيابة للمحبوسين تهم: الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية.

تصدير أول شحنة أسماك لأوروبا بعد 3 سنوات توقف.. وتخوف من زيادة الأسعار

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أمس، عن وصول أول شحنة أسماك مصرية إلى إيطاليا بعد وقف تصدير إلى أوروبا استمر ثلاث سنوات، وهو ما يهدد بزيادة أسعار الأسماك في السوق المحلي خلال الأشهر المقبلة، ما لم تشدد الحكومة الرقابة على الأسعار والأسواق، حسبما توقع مصدر بشعبة الأسماك لـ«مدى مصر». 

وأوقفت مصر تصدير الأسماك إلى أوروبا بعد المراجعة التفتيشية الدورية الأوروبية عام 2021، والتي كشفت عن عشرات الملاحظات حول عدم اتباع منظومة مراقبة وتتبع للمنتجات السمكية بما يوافق المتطلبات الأوروبية، قبل أن تفضي المراجعة الأخيرة في منتصف العام الماضي إلى استيفاء مصر للشروط والملاحظات، وبناءً عليها أعيد فتح باب التصدير وفقًا لتصريحات رئيس هيئة سلامة الغذاء، طارق الهوبي.

وتحقق مصر اكتفاءً ذاتيًا من الأسماك بنسبة 85%، بإنتاج نحو ثلاثة ملايين طن سنويًا، وفقًا للتقديرات الرسمية، فيما يعتمد تصدير الأسماك إلى أوروبا على المصايد الطبيعية، مثل البحر المتوسط وبحيرة البردويل في شمال سيناء، التي تنتج أنواع أسماك غير شعبية، ومطلوبة للتصدير مثل سمك «موسى» و«الدنيس» و«القاروص».

المصدر بشعبة الأسماك، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن التصدير لا يتضمن الأسماك الشعبية مثل «البوري» و«البلطي» التي تنتج من النيل بشكل أساسي، ورغم ذلك توقع ارتفاع أسعارها بسبب غياب رقابة الدولة. «لما حاجة سعرها بيتحرك التجار بياخدوها بالمرة ويزودوا أسعار كل السمك».

وأوضح المصدر نفسه أن تميز بحيرة البردويل في إنتاج الأسماك المطلوبة للتصدير يأتي في ظل استيفائها لمعايير التصدير أكثر من غيرها من البحيرات، لانخفاض معدلات التلوث بها، وذلك رغم انخفاض إنتاجها؛ ثلاثة آلاف طن سنويًا، مقارنة بالبحيرات الشمالية، مثل المنزلة التي تنتج نحو 120 ألف طن، وفقًا للمصدر.

وأعلنت الحكومة، أكتوبر الماضي، عن تولي «جهاز مستقبل مصر» التابع للقوات القوية تنمية بحيرة البردويل، بهدف تنميتها اقتصاديًا وإعادتها «إلى ما كانت عليه». 

أعلنت وزارة المالية، أمس، أن تنفيذ الجزء الأول من حزمة الإجراءات الضريبية التي أعلنت عنها سيكون بداية من أول مارس المقبل، بعدما صدق رئيس الجمهورية على التشريعات الخاصة بها، ونُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 فبراير، كدفعة أولى، وافق مجلس النواب عليها في يناير الماضي، بعدما تقدمت بها الحكومة كجزء من الحزمة التي وصفها وزير المالية، في سبتمبر الماضي، بـ«صفحة ضريبية جديدة»، حين أعلن عنها للمرة الأولى.

وتضمنت التشريعات التي صدق عليها الرئيس قوانين: 5 و6 و7 لسنة 2025، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، تقضي بإنهاء المنازعات القانونية لكل الممولين الذين أجري لهم فحص قبل عام 2020، نظير سداد أصل دين الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تقديم الطلب، كما تسمح بتقديم أو تعديل الإقرارات الخاصة بالفترة من 2020 وحتى 2024، إضافة إلى إقرار بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

بحضور ثمانية وزراء، بينهم نائبا رئيس الحكومة، استعرض صندوق تحيا مصر، التابع لرئاسة الوزراء ويرعاه رئيس الجمهورية، أمس، ما وصفته البيانات الرسمية بأكبر قافلة مساعدات موجهة إلى قطاع غزة، بواقع 460 شاحنة، رُصت في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعلى متنها 7200 طن من «المواد الغذائية والإغاثية وكافة الاحتياجات الضرورية والمستلزمات الطبية والأدوية»، بحسب بيانات صدرت من الوزارات المختلفة ومن الصندوق، أمس.

القافلة تم تجهيزها من عشر محافظات، كمرحلة أولى، يليها مرحلة تُجهز من ثماني محافظات، وثالثة من تسع محافظات، في مبادرة من صندوق تحيا مصر استطاع بها توحيد الصفوف بين مختلف أجهزة الدولة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، لتقديم الدعم العاجل لأهالي غزة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

القافلة التي اصطفت في ساحة الشعب أمس يفترض أنها تحركت نحو معبر رفح، الذي شهد أمس تباطؤًا في دخول شاحنات المساعدات من معبري العوجة وكرم أبو سالم، حيث يفتش الجانب الإسرائيلي الشاحنات، فيما لا تزال إسرائيل تعرقل عملية دخول المعدات الثقيلة والكرفانات اللازمة لإزالة آثار عدوانها وبدء استيعاب الفلسطينيين، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.