عمال «سكر إدفو وكوم إمبو» يعلقون الإضراب انتظارًا لـ«تقييم الرئاسة» 

علق عمال مصنعي شركة السكر في إدفو وكوم إمبو، بمحافظة أسوان، اليوم، إضرابهم عن العمل، انتظارًا لتنفيذ بعض مطالبهم خلال أكتوبر المقبل، واستكمال بقيتها خلال ثلاثة أشهر، بحسب ما انتهت إليه مفاوضات بدأت الخميس الماضي، بالتزامن مع إبلاغهم بوصول ملف مصانع السكر لرئاسة الجمهورية، حسبما قال ممثلون للعمال لـ«مدى مصر».

بحسب المصادر، فبعد رفضهم إنهاء الإضراب رغم إبلاغهم بدخول رئاسة الجمهورية في ملف الأزمة، استمر تفاوض ممثلي العمال مع وزارة العمل والاتحاد المحلي لنقابات عمال أسوان، بحضور نقابتي المصنعين، بالإضافة إلى ممثلي منظمات حقوقية في المحافظة.

وانتهت المفاوضات إلى تعليق الإضراب، مقابل إقرار علاوة غلاء معيشة بقيمة 500 جنيه، وتوفير مستشفى تتبع للتأمين الصحي الشامل داخل المصنع، لعلاج وصرف الأدوية للعمال وأسرهم، خلال أكتوبر المقبل، على أن يتم النظر بصورة شاملة في باقي مطالبهم خلال ثلاثة أشهر، بعد انتهاء الرئاسة من «تقييم ملف مصانع السكر»، وهو ما وافق عليه العمال، وعادوا إلى العمل صباح اليوم.

بعد تعليق الإضراب، شكك أحد العمال في إمكانية تنفيذ مطالبهم، قائلًا: «دي وعود كدابة، لكن صناعة السكر مهمة في البلد، وإحنا مش عايزين نعطل الإنتاج»، فيما أشار عامل آخر إلى أن «ناس بتقبض آلافات الجنيهات بتطلب من العامل اللي بيقبض ملاليم أنه يصبر».

كان عمال المصنعين بدأوا إضرابهم قبل 20 يومًا للمطالبة بصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2017، وزيادة البدل النقدي، وبدل الوجبة، وصرف المنحة الخاصة التي أقرها رئيس الجمهورية، واحتجاجًا على استقطاع مبالغ لا تقل عن 700 جنيه من رواتبهم، مقابل الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تم تطبيقها في أسوان مطلع الشهر الماضي، مطالبين بتوفير مستشفى لهم داخل المصنع.

إضراب أسوان كان بداية لسلسلة من الاحتجاجات شهدتها المصانع التابعة لـ«التكاملية والصناعات الغذائية» للمطالبة بتحسين الأجور، وجميعها تم إنهاؤها إثر تهديدات أمنية وإدارية. وعلى مدار الأسبوع، الماضي انضمت مصانع دشنا بقنا، وأرمنت بالأقصر، و«المعدات» في الحوامدية بمحافظة الجيزة، إلى الإضراب، بالإضافة إلى تنظيم عمال «الكيماويات» بالحوامدية، وقفة احتجاجية، وأخرى نظمها سائقو الأتوبيسات التي تنقل العمال، للمطالبة بزيادة الأجور. 

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، التي انتقلت لها في 2014 بعدما ما كانت تتبع وزارة الاستثمار.