عمال «تي آند سي» يرفضون عرضًا جديدًا من الإدارة | أنباء عن عفو رئاسي بمناسبة ذكرى 25 يناير

أربعة أيام تفصلنا عن ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتفصل وزارتي «الدفاع» و«الداخلية» عن عيد الشرطة، بهذه المناسبة أهدت القوات المسلحة، من شؤونها المعنوية، أغنية لرفيقتها في حمل السلاح، قوات الشرطة، في عيدها الـ73، احتفت فيها بكونهما «عايشين الحياة مع بعض.. واقفين نحمي نفس الأرض».. دون أن تنسى التأكيد، بصوت هيثم شاكر، أنهما «إخوات لينا نفس الأم».. كل سنة والقوات كلها بخير، وعيد سعيد للشرطة، وذكرى ثورة سعيدة للجميع.

وفي نشرتنا اليوم:

أنباء عن عفو رئاسي عن مئات المحبوسين «مراعاة لظروفهم الإنسانية» بمناسبة ذكرى 25 يناير.

«المبادرة» تطالب بإطلاق سراح 129 محبوسًا في «دعم فلسطين» تماشيًا مع تصريحات الرئيس وبمناسبة وقف إطلاق النار في غزة.

في اليوم الخامس من إضراب «تي آند سي» العمال يرفضون عرضًا جديدًا من الإدارة.

وزير التعليم يزور مدرسة الطالبة المعتدى عليها بالضرب.. والفصل سنة للمعتدين.

يمامة يسحب قرار عزل البدوي رغم تأكيداته السابقة بعدم وجود نية للتراجع.

«تنظيم الاتصالات» يطلق خدمة مكالمات الواي فاي.

«تيك توك» تعود للعمل في الولايات المتحدة بعد وعود من ترامب.

ترامب يتعهد بالعمل بـ«قوة وسرعة تاريخية» فور تسلم مهامه.

أيضًا في «مدى مصر» اليوم: 

أعادت حرب غزة تشكيل الفضاء البصري للنضال الفلسطيني، بضخها أيقونات وصورًا جديدة، لها أثرها على المخيلة الجمعية. من الباراشوت إلى لقطة درون السنوار والنهر الجاري بينهما، تفتح الصور نقاشًا عن الخيال المقاوِم، عن إلهامه المحفز أو تخديره الموضعي أو تحوله لأيقونات مجانية. ما هو خيال الصور الموّلدة من رحم «7 أكتوبر»، في زمن عُملته الصور الدوارة على الشبكة العنكبوتية؟

هنا يحاول الكاتب تأمل الديناميكيات بين الخيال النقدي والسُلطة وعلاقات القوة المتفاعلة بينهما، ويتساءل هل يمكن إلغاء الخيال كليًا بإخضاعه لتوجيهات السلطة، متخذًا من رُعب الصور القادم من غزة منطَلقًا في التحليل.

اقرأ التقرير كاملًا من هنا.

أعلنت قناة إكسترا نيوز، قبل قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير، وهو القرار الذي لم تصدر به بيانات رسمية بعد، كما لم يُنشر في الجريدة الرسمية، وإن تداولته وسائل الإعلام بحسب البيان المقتضب من القناة شبه الرسمية، التي عادت وقلّصت عدد المُعفى عنهم إلى 4466، خلال أقل من ساعة.

البيان المقتضب الذي أذاعته «إكسترا نيوز» اليوم يوحي بأن العفو المشار إليه، مشتملًا على عدد محدد، مختلف عن قرارات العفو الدوري التي يصدرها رئيس الجمهورية عادة في مناسبات بعينها، منها ذكرى 25 يناير، ويحدد فيها معايير العفو لفئات محددة، والتي تطبقها وزارة الداخلية وتطلق سراح من انطبقت عليهم تلك المعايير لاحقًا.

كما لم يوضح البيان المقتضب إن كان العفو الرئاسي المقصود، الذي يأتي قبل أيام من مراجعة أممية دورية لملف مصر الحقوقي، يعني عدم صدور قرار بالعفو الدوري المعتاد، أم أن العفوين سيطبقان، خصوصًا أن مجلس الوزراء سبق ووافق في آخر اجتماعاته العام الماضي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو الدوري عن باقي العقوبة بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير.

كان الرئيس أصدر، في ديسمبر الماضي، قرارًا بالعفو عن أكثر من خمسين من أهالي سيناء، بعد صدور أحكام قضائية بحقهم، إعمالًا لصلاحياته الدستورية، واستجابة لمطالبات مشايخ شمال سيناء، ومراعاة لظروف المُعفى عنهم الإنسانية، بحسب بيان الرئاسة وقتها.

«المبادرة» تطالب بإطلاق سراح 129 محبوسًا على خلفية دعم فلسطين

جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس، مطالباتها للجهات المعنية، وعلى رأسها النائب العام، بالإفراج عن 129 محبوسًا احتياطيًا، بينهم طفلان، على خلفية مشاركتهم في أنشطة سلمية لدعم فلسطين، والذين أكدت «المبادرة» أن ما حاولوا فعله هو نفسه ما أكدت عليه تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، من أن مصر «مدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».

في بيانها، الصادر بالتزامن مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أشارت «المبادرة» إلى تجاوز فترات حبس عدد من المعتقلين 15 شهرًا، رغم ظروفهم الصحية والأسرية، لافتة إلى أن العشرات منهم تم احتجازهم لمشاركتهم في التظاهرات التي سبق ودعا لها الرئيس في أكتوبر 2023، لرفض التهجير، ومنهم من تواجد صدفة في محيطها.

بخلاف المقبوض عليهم من محيط التظاهرات، تحتجز السلطات منذ أبريل الماضي، ستة أشخاص في الإسكندرية لرفعهم لافتة تطالب بفتح معبر رفح والإفراج عمن سبق حبسهم لدعم غزة، كما ألقت القبض على ستة آخرين، بينهم طفلان، في مارس الماضي، بعد كتابة عبارات داعمة لغزة على كوبري دار السلام، بحسب بيان «المبادرة». 

عمال «تي آند سي» يرفضون عرضًا جديدًا من الإدارة ويُفشلون محاولاتها لكسر الإضراب

رفض عمال شركة تي آند سي بمدينة العبور، المضربين عن العمل لليوم الخامس للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية 50%، عرضًا جديدًا من الإدارة بصرف زيادة على الراتب قدرها ألف جنيه، على أن يتم إقرار زيادة أخرى عقب «إعلان الدولة» نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص لعام 2025، حسبما قال عدد من العمال لـ«مدى مصر».   

جاء عرض الإدارة عقب اجتماعها، اليوم، مع عدد من مسؤولي مديرية العمل بالقليوبية وأعضاء في مجلس النواب، حيث اتُفق على زيادة قدرها 700 جنيه على الأجر الأساسي لكل عامل، بالإضافة إلى 200 جنيه زيادة لبدل الوجبة، و100 جنيه زيادة على الحافز، وهو ما رفضه العمال مرددين هتاف «ألف جنيه إيه؟.. 50.. 50»، معلنين استمرار الإضراب حتى تحقيق كامل مطالبهم، «مفيش حاجة اسمها نقسم البلد نصين … إحنا مكملين».

كانت إدارة الشركة أصدرت، أمس، منشورًا يطالب العمال بالعودة للعمل على أن يتم إعلان نسبة زيادة العلاوة السنوية، يوم الأحد القادم، «عقب إعلان الدولة لهذه النسبة» بحسب منشور الشركة، وهو ما رفضه العمال.

وبدأ نحو ستة آلاف من عمال الشركة إضرابًا عن العمل، الخميس الماضي، للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية إلى 50% لمواجهة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، بخلاف تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتفعيل نظام الإجازات العارضة والإجازات الرسمية وفقًا لقانون العمل، وتأهيل عيادة الشركة، وإقالة مدير الموارد البشرية، محمد عبد الرحمن، لتعمده إهانتهم. 

وشهدت بداية اليوم الخامس من الإضراب، مناوشات بين العمال المضربين وبعض مشرفي خطوط الإنتاج، الذين حاولوا كسر الإضراب باستقطاب عدد من العمال وتشغيلهم مع وعود بتنفيذ مطالبهم، بحسب منشور الإدارة، أمس. 

وقالت مجموعة من العاملات المشاركات في الإضراب إن عددًا من أعضاء مجلس النواب، لا يعرفون أسماءهم، حضروا، اليوم، إلى الإضراب، وأشارت إحداهن إلى أن النائبة عن حزب مستقبل وطن ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، سولاف درويش، التقت بعدد من العمال المضربين للاستماع إلى مطالبهم، قبل بداية اجتماع إدارة الشركة ومسؤولي مديرية العمل والنواب. 

تواصل «مدى مصر» مع المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، عبد الوهاب خضر، للاستفسار عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها حيال مطالب العمال المضربين، وحصولهم على رواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور، لكنه طلب من «مدى مصر» بيانات بواقعة الإضراب، لكي يرسلها إلى الإدارة المختصة لمعرفة الرد. 

تعمل «تي آند سي جارمنت» في تصنيع الملابس الجاهزة لصالح علامات تجارية شهيرة، بشراكة بين مجموعتي طُلبة المصرية وتاي التركية، وتعد المُصدّر الأول للملابس المنسوجة في مصر منذ عامين ومستمرة في التوسعات، بحسب رئيس الشركة التي تعمل ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، والتي تشترط أن تكون نسبة المكون الإسرائيلي في المنتج المصري 10.5%، ليُسمح بدخوله السوق الأمريكي، الذي تصدّر له الشركة 70% من إنتاجها، فيما يُصدر باقي الإنتاج إلى أوروبا. 

زار وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، اليوم، مدرسة كابيتال الدولية، في التجمع الخامس، التي شهدت قبل أيام مشاجرة بين طالبات أسفرت عن إصابة إحداهن بعدما اعتدى عليها ثلاث طالبات بالضرب، وذلك «للوقوف على الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها في المدرسة من أجل الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة تضمن حقوق الطلاب وترسخ ثقافة الاحترام والقيم».

كانت النيابة العامة أمرت، أمس، بإخلاء سبيل الطالبات الثلاثة المتهمات بالاعتداء، بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهن، وهو القرار الذي تم تنفيذه اليوم، بحسب المصري اليوم، الذي أشار إلى أن النيابة استمعت لأقوال والد الطالبة المعتدى عليها.

عقب تداول مقاطع فيديو للمشاجرة على فيسبوك، أصدرت وزارة التعليم، قرارًا أمس، بفصل الطلبة المشاركين في الاعتداء على الطالبة، ومنعهم من التقديم في أي مدرسة أخرى قبل انتهاء العام الدراسي، وفصل الطلبة المشاركين بشكل سلبي في المشاجرة لمدة أسبوعين، كما وضعت المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

وفي حين لم تُفصح الوزارة في بياناتها عن اسم المدرسة، كانت المدرسة نفسها أعلنت، السبت الماضي، فصل الطالبات الثلاثة المشاركات في الاعتداء على الطالبة بشكل نهائي، وتحويلهن إلى لجنة الحماية المدرسية، فضلًا عن توقيع عقوبات انضباطية للطلبة الذين صوروا الواقعة دون التدخل.

سحب رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، أمس، قراره السابق بفصل عضو الهيئة العليا للحزب، السيد البدوي، بعدما اطلع على لائحة النظام الأساسي للحزب، معتبرًا قرار الفصل «كأن لم يكن»، رغم تأكيداته السابقة في 7 يناير الجاري، على عدم وجود نية لديه للتراجع عن قراره. كان يمامة قرر فصل البدوي في 5 يناير الجاري، دون الرجوع للهيئة العليا للحزب، على خلفية تصريحات تلفزيونية للبدوي، وذلك قبل أن تلغي الهيئة العليا قرار يمامة بعد يومين، بدعوى مخالفته لائحة النظام الداخلي، مؤكدة أنها صاحبة الاختصاص الوحيد في فصل الأعضاء.

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم، إطلاق خدمة المكالمات عبر شبكة الواي فاي لشركات المحمول الأربعة العاملة بالبلاد، ما قال إنه إجراء يستهدف تحسين جودة خدمات الاتصال للمستخدمين، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف التغطية. وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين إجراء المكالمات الهاتفية عبر شبكة الإنترنت بدلًا من الاعتماد على شبكات الاتصال التقليدية، بنفس رقم العميل وبتكلفة الدقيقة العادية، بحسب «المصري اليوم».

استعادت منصة «تيك توك» خدماتها في الولايات المتحدة، أمس، بعد يوم من توقفها، وذلك بعد إعلان الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، أنه سيسمح بعودة نشاطها في البلاد بعد تأديته اليمين الدستورية، حسبما نقلت «الشرق الأوسط» عن بيان للمنصة، فيما قال ترامب، إنه سيمدد الفترة الزمنية قبل سريان قانون حظر التطبيق، ليتمكن من إبرام صفقة لحماية الأمن القومي، معبرًا عن رغبته في أن تمتلك الولايات المتحدة حصة قدرها 50% في مشروع مشترك للمنصة، مضيفًا: «بتنفيذ ذلك، ننقذ تيك توك ونحافظ عليه في أيد أمينة ونسمح له بالظهور». عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، توم كوتون ريكيتس، قال إنه لا يوجد أساس قانوني لأي نوع من التمديد بعد أن دخل قانون الحظر حيز التنفيذ، مشددًا على ضرورة موافقة شركة بايت دانس الصينية، المالكة للتطبيق، على بيعه بما يضمن قطع جميع العلاقات بين تيك توك والصين.

في الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت العاصمة الأمريكية واشنطن، تبدأ الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، الذي تعهد لأنصاره بالتحرك «بسرعة وقوة تاريخية» في الساعات التي تلي أداء اليمين الدستورية من أجل تنفيذ وعوده الانتخابية، فيما نقلت «رويترز» وBBC عن مصادر مطلعة عزمه توقيع أكثر من 200 إجراء تنفيذي خلال يومه الأول.

كان ترامب تعهد باستخدام سلطاته لإنفاذ طيف واسع من القرارات، تراوح بين عمليات ترحيل جماعي ومكافحة الهجرة، وإطلاق سراح المدانين في أعمال العنف بأحداث الكابيتول 2021، وإنهاء برامج التنوع والمساواة والإدماج من الجيش، مرورًا على خفض اللوائح البيئية، وتوجيه الجيش لإنشاء درع دفاعي صاروخي على غرار القبة الحديدية الإسرائيلية، ووصولًا إلى منع النساء المتحولات جنسيًا من المنافسة في فئات الرياضات النهائية، وإلغاء حق المواطنة بالولادة، وأخيرًا إعطاء المزيد من الوقت لبيع «تيك توك».

النبرة الثورية التي استخدمها ترامب في إطلاق وعوده لا تضمن بالضرورة تنفيذها بالكامل، إذ يتطلب تحقيق بعضها تغييرات دستورية، كما في حالة إلغاء حق المواطنة بالولادة، إلى جانب محدودية سلطة الأوامر التنفيذية في ما يتعلق ببعض القضايا الكبرى، والتي يمكن للكونجرس إلغاء بعضها أو عرقلته، من خلال الامتناع عن منح التمويلات اللازمة للتنفيذ، أو إيقافها بموجب قرارات من المحاكم الأمريكية، حسبما أوضحت «أسوشيتد برس».