على خلفية الدعوة للتظاهر في 11 نوفمبر.. القبض على مواطنين من الشوارع وتشديدات أمنية وتفتيش هواتف المارة 

على خلفية الدعوة للتظاهر في 11 نوفمبر.. القبض على مواطنين من الشوارع وتشديدات أمنية وتفتيش هواتف المارة 

رصد عدد من المحامين الحقوقيين الذين تحدثوا إلى «مدى مصر» حالة من التشديد الأمني على خلفية الاستعداد لمواجهة دعوات التظاهر في 11 نوفمبر المقبل، تضمنت القبض العشوائي على عدد كبير الأشخاص من الشوارع، منهم من تم القبض عليهم على خلفية تفتيش هواتفهم المحمولة، كما جرت استدعاءات أمنية لمواطنين عقب نشرهم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وفي ذات السياق، أصدرت السفارة الأمريكية أمس، تحذيرًا لرعاياها على خلفية الأجواء الأمنية المصاحبة لقرب موعد التظاهرات المحتملة، وطالبتهم بتجنب مناطق الاحتجاج المحتملة، فيما ألقت السلطات التركية القبض على المذيع السابق في قناة الشرق المقربة من جماعة الإخوان المسلمين والمقيم في أسطنبول، حسام الغمري، على خلفية دعواته للتظاهر في 11 نوفمبر. 

وقال المحامي الحقوقي محمد رمضان إن الإسكندرية شهدت مئات الحالات من القبض العشوائي على مواطنين من الشوارع واحتجازهم في مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني لساعات قبل الإفراج عنهم، مرجحًا: «ارتباط حالات القبض عليهم بالتشديد الأمني الخاص بمباراة أمس -كأس السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك-،  وما صاحبها من خشية وزارة الداخلية وجود تجمعات يمكن أن تسهم في تنظيم احتجاجات مبكرة في ظل دعوات التظاهر في نوفمبر المقبل». 

وقال رمضان لـ«مدى مصر» إنه كان شاهد عيان على اعتقال ستة جرى القبض عليهم من ميكروباص أمس، مضيفًا أنه فضلًا عن ذلك: «أصبح من المؤكد أن الأيام القليلة الماضية قد شهدت اتساع ظاهرة القبض على أفراد من منازلهم وأماكن عملهم على خلفية منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجيه اتهامات لهم من النيابة لاحقًا تتضمن: نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة، وشملت التحقيقات أسئلة تتعلق بتظاهرات 11 نوفمبر». وأشار رمضان إلى أنه يوم الأربعاء الماضي دافع عن اثنين من المتهمين ضمن موجة الاعتقالات تلك، وشهد باليوم نفسه توجيه نفس الاتهامات لإجمالي يتراوح بين 25 إلى 30 متهمًا ضمن نفس الموجة». 

وقالت المحامية الحقوقية ماهينور المصري، من جانبها، إن أربعة من أهالي من ألقي القبض عليهم، تواصلوا معها في محاولة لمعرفة مصير المعتقلين الذين اختفوا منذ أيام بعد القبض عليهم، مضيفة: «علمت من زملاء لي أن نيابة أمن الدولة العليا شهدت عددًا كبيرًا من التحقيقات مع معتقلين على خلفية الدعوة للتظاهرات خلال الأيام القليلة الماضية». 

وقال المحامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نبيه الجنادي لـ«مدى مصر» إن عددًا من الأحياء في القاهرة هي مدينة نصر ووسط القاهرة وشبرا الخيمة والدقي شهدت حالات استيقاف عشوائي لتفتيش الهواتف النقالة ومراجعة المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، والقبض بناءً عليها على أعداد من المواطنين ممن لا يعرف عنهم أي نشاط سياسي، مضيفًا: «أنا كشاهد عيان علمت بوجود 20 من المتهمين على خلفية تلك الحالات في نيابة أمن الدولة قبل أيام». 

وفي ذات السياق، ألقت السلطات التركية القبض على الإعلامي، حسام الغمري، حسبما نشر على صفحة الغمري نفسه على موقع تويتر. وقال مصدر مقرب من الغمري لـ«مدى مصر» إن إلقاء القبض على الغمري تم من قبل إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، وذلك بعد يومين من استدعائه وعدد من النشطاء والإعلاميين المعارضين والمقربين لجماعة الإخوان وحلفائها في إسطنبول، للتنبيه عليهم بضرورة وقف أي دعاية أو دعوات للتظاهر أو مغادرة البلاد، وهو ما وافقت عليه المجموعة كلها باستثناء الغمري، حسب المصدر الذي قال: «الغمري كان يرى أنه لا يمكنه التوقف عن تلك الدعوات بعد القبض على ابنه يوسف في مصر قبلها بأيام». 

وكان الغمرى، وهو عضو في حزب غد الثورة،  أحد مذيعي قناة الشرق المقربة من جماعة الإخوان المسلمين قد توقف برنامجه ولجأ للعمل عبر اليوتيوب، حسبما قال المصدر، وهو ما جاء تزامنًا مع التقارب المصري التركي العام الماضي. 

وقال المصدر إن الغمري يواجه حاليًا نزع حق الاقامة الدائمة الذي كان يتمتع به في تركيا، في ظل عجزه عن مغادرة تركيا إلى دولة أخرى بعد نهاية سريان جواز سفره المصري من ناحية، بالاضافة إلى وضعه كمصنف «إرهاب» من قبل الشرطة الدولية -الإنتربول- على خلفية صدور حكم قضائي ضده من مصر من ناحية أخرى، مضيفًا: «من غير الواضح مصيره حتى الآن». 

«البيت الأبيض»: بايدن سيحضر «COP 27»  

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيحضر مؤتمر قمة المناخ «COP 27» في مصر، وذلك في بيان صحفي صدر أمس.   

يمثل البيان أول إعلان رسمي عن حضور الرئيس الأمريكي للمؤتمر، فيما لم يذكر شيئًا حول ما إن كانت الزيارة إلى شرم الشيخ ستشمل لقاء ثنائي بين الرئيس الأمريكي ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي. وكان الرئيسان عقدا لقاءً وحيدًا سابقًا في جدة بالمملكة العربية السعودية، على هامش قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في جدة.

وشهد ذلك اللقاء بين بايدن والسيسي التطرق إلى أربعة ملفات رئيسية هي: الأمن الغذائي، واضطرابات إمدادات الطاقة إلى جانب أزمة سد النهضة، وإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 

وبينما لم يتطرق بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في حينها إلى تناول اللقاء ملف حقوق الإنسان، قال «البيت الأبيض» من جانبه في بيان صدر  بذلك الوقت، إن لقاء بايدن والسيسي تطرق إلى التزام البلدين المتبادل بإجراء حوار بناء حول ملف حقوق الإنسان، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر. وذكر البيان أن الرئيسين سيواصلان التشاور بشأن ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وجاء اللقاء الأول للسيسي وبايدن كخطوة نحو إزالة توتر العلاقات بين الرئيسين، الذي سبق وعبر عنه بايدن خلال ترشحه للرئاسة، بوصف السيسي في تغريده له في يوليو 2020  بـ«ديكتاتور ترامب المفضل» ضمن انتقاده لسياسة القبض على النشطاء السياسيين في مصر متعهدًا بعدم «إعطاء مزيد من الشيكات على بياض للسيسي». وهو الموقف الذي بدأ بايدن في التخفف منه بداية من مايو 2021 بعد أن تدخلت السلطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، والتوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

 في ذات السياق، كانت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، باربرا ليف، كشفت في حوار مع «مدى مصر» خلال الشهر الجاري أن إجمالي المساعدات العسكرية التي حجبتها الإدارة الامريكية بلغ نحو 205 ملايين دولار، وهو ما يأتي على خلفية وضع حقوق الإنسان في مصر. 

وتأتي زيارة بايدن  إلى شرم الشيخ والمقررة في 11 نوفمبر المقبل، كمحطة أولى في رحلة متعددة المحطات للرئيس الأمريكي من المتوقع أن تشمل زيارة كمبوديا وإندونيسيا، حيث يسافر بايدن إلى  بنوم بنه في كمبوديا في الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر للمشاركة في القمة السنوية بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا وقمة شرق آسيا، قبل أن يسافر إلى بالي في إندونيسيا في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر لحضور قمة قادة مجموعة العشرين، حسب البيان.

بعد طلب السيسي.. رئيس اتحاد الصناعات يعد برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3000 جنيه

قال نائب رئيس الاتحاد العام للعمال وممثل الاتحاد في المجلس الأعلى للأجور، مجدي بدوي، لـ«مدى مصر» إن المجلس سيجتمع قريبًا لبحث الإعلان عن جدول زمني وضوابط لتنفيذ «وعد» رئيس اتحاد الصناعات، محمد زكي السويدي، اليوم، برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وتطبيق زيادة استثنائية في الأجور. 

وكان السويدي قد قال اليوم خلال الاحتفال بمرور 100 سنة على تأسيس اتحاد الصناعات، ردًا على طلب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي برفع الأجور في القطاع الخاص، إن القطاع الخاص سيرفع الحد الأدنى للأجور -أسوة برفع الأجور في القطاع الحكومي- إلى ما يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، بالإضافة إلى زيادة الأجور  بمقدار 300 جنيه. 

بدوي الذي كان ضمن الحاضرين في الاحتفال اليوم، أكد لـ«مدى مصر» أن رأيه الشخصي هو «ضرورة الإعلان عن تطبيق فوري للحد الأدنى الجديد للأجر في القطاع الخاص، وكذلك الحال في ما يتعلق بالعلاوة الاستثنائية».

وكان المجلس الأعلى للأجور قد قرر في يونيو من العام الماضي تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص عند مستوى 2400 جنيه، على أن يطبق القرار بدءًا من يناير الماضي، مع السماح باستثناء المنشآت التي تواجه ضغوطا مالية. وقال بدوى إن عدد المنشآت التي تتمتع بهذا الاستثناء حاليًا يصل إلى خمسة آلاف. 

وقبل أيام، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن حزمة قرارات اجتماعية -الأربعاء الماضي- على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور في كل الجهات الحكومية من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه بما في ذلك الشركات التابعة للدولة، بالإضافة إلى علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه. وجاء الإعلان عن هذا القرار قبل يوم واحد من الإعلان عن قرار «تحرير» سعر الصرف، الذي يرتبط بشكل مباشر برفع معدلات التضخم. 

ومن ناحية أخرى، شهد احتفال اتحاد الصناعات اليوم توجيهًا من السيسي بالسماح بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين يتقدمون للحصول عليها بشكل استثنائي لمدة ثلاثة أشهر. 

والرخصة الذهبية هي نوع من التراخيص الحكومية الضرورية لبدء المشروعات، تختصر كل إجراءات الحصول على التراخيص من جهات حكومية مختلفة في رخصة واحدة. وقبل توجيه السيسي اليوم، كانت  الرخصة الذهبية تُمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة وخاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.

«جرينبيس» تطالب الحكومة البريطانية باستخدام «نفوذها» للإفراج عن علاء عبد الفتاح

مع تولي حكومة جديدة السلطة في بريطانيا، دعت منظمة جرينبيس في بريطانيا للافراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وإعادته للمملكة المتحدة، مطالبة الحكومة البريطانية باستخدام «نفوذها القوي» للإفراج عن علاء والسجناء الآخرين. 

وحذر البيان الصادر الخميس عن «جرينبيس» من تدهور صحة علاء عبد الفتاح -الذي يحمل إلى جانب جنسيته المصرية الجنسية البريطانية- في ظل استمرار إضرابه الجزئي عن الطعام، قائلًا: «حياة علاء الآن في خطر جسيم. لقد فقد الأمل وبدأ إضرابًا عن الطعام في 2 أبريل 2022. ومنذ 26 مايو، بدأ يستهلك 100 سعرة حرارية في اليوم -ملعقة صغيرة من العسل وقليل من الحليب هي كل ما يبقيه على قيد الحياة».

«جرينبيس» وهي إحدى أبرز المنظمات العالمية التي ينصب عملها على حماية البيئة والعدالة البيئية ومواجهة التغير المناخي، قالت في بيانها -الذي يأتي قبل أيام من بدء مؤتمر أطراف الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ المعروف بـCOP 27- إنها تتفهم مساندة الحكومة البريطانية لنظيرتها المصرية في ترتيبات لوجسيتة تتعلق بالمؤتمر التالي على المؤتمر الذي انعقد في جلاسكو العام الماضي وتولت قيادته بريطانيا. ومع ذلك، «نطلب منك [الحكومة البريطانية] أيضًا التأكد من أن المملكة المتحدة تعطي الأولوية لتأمين إطلاق سراح السجناء السياسيين، وخاصة مواطنيها مثل علاء».

وأضاف البيان: «هذه قمة حاسمة نحث فيها المملكة المتحدة على لعب دور قيادي في مسألة تمويل المناخ، وهو أمر غير كافٍ في الوقت الحالي. لكن يجب على حكومة المملكة المتحدة أيضًا أن تعترف بالوضع المزري لحقوق الإنسان في مصر. لا يمكن أن يكون لديك عدالة مناخية بدون عدالة اجتماعية».