عضو بـ«العفو الرئاسي» يؤكد الإفراج عن 700 مسجون سياسي.. ومحام: العدد الفعلي لا يتجاوز النصف | «التموين» تعلن مناقصة لشراء القمح بين المناشئ الأغلى 

عضو بـ«العفو الرئاسي» يؤكد الإفراج عن 700 مسجون سياسي.. ومحام: العدد الفعلي لا يتجاوز النصف

قال المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، أمس، إن عدد المفُرج عنهم بسبب جهود اللجنة وصل إلى 700 شخص تقريبًا، كانوا جميعهم ضمن القوائم التي أعدتها اللجنة.

وأكد العوضي في مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس» أن القوائم التي أعدتها اللجنة لا تستبعد أي من الأسماء المشهورة، مثل علاء عبد الفتاح وأحمد دومة وزياد العليمي، بالإضافة إلى مئات من المتهمين على ذمة قضايا مختلفة.

لكن، المحامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نبيه الجنادي، قال لـ«مدى مصر» إن إجمالي عدد المُفرج عنهم لا يتجاوز نصف تقديرات العوضي، منذ بدء اللجنة في عملها نهاية أبريل الماضي حتى نهاية يونيو تقريبًا.

حاول «مدى مصر» التواصل مع العوضي للتأكد من الرقم، لكنه رفض الإجابة.

وبحسب إحصاءات «مدى مصر»، وصل عدد المُفرج عنهم  بقرار من نيابة أمن الدولة العليا إلى 211 فقط حتى بداية الأسبوع الجاري، بعد إخلاء نيابة أمن الدولة العليا سبيل ستة محبوسين احتياطيًا أمس.

عضو لجنة العفو، كمال أبو عيطة، قال لـ«مدى مصر» إن اختلاف التقديرات قد يعود إلى تنوع طُرق الإفراج عن المحبوسين السياسيين، من خروج من نيابة أمن الدولة مباشرة أو في جلسات تجديد الحبس أمام غرفة المشورة بدوائر الإرهاب التابعة لمحكمة الجنايات، موضحًا أن في الحالة الأولى يخرج المحبوسون مباشرة إلى منازلهم، لكن في الحالة الثانية، قد تستغرق إجراءات الإفراج عدة أيام في مشاوير «الكعب الداير» بين المحكمة و«التخشيبة» ثم إلى المحافظات المختلفة التابع لها كل مسجون.

على الرغم من ذلك، قال الجنادي إن منذ تشكيل اللجنة حتى نهاية يونيو، وصل عدد الأشخاص الذين أخلي سبيلهم من نيابة أمن الدولة وجلسات المحاكمة مجتمعين إلى ما يقرب من 250 شخصًا، ارتفعوا خلال الأيام الماضية إلى 316، بحسب تقديراته، وهو ما لا يصل حتى إلى نصف العدد الذي قدره العوضي.

بالإضافة إلى ذلك، كان الجنادي قد قال لـ«مدى مصر» في وقت سابق إن ضم المُخلى سبيلهم من خلال المحاكم إلى قوائم المُفرج عنهم بجهود الوساطة يُعتبر بمثابة تعدي على حق القضاء ونزاهته، إذ أن المحكمة تُخلي سبيل بعض المحبوسين أثناء جلسات تجديد حبسهم بعد الاستماع إلى مرافعات محاميهم، وهو المسار البعيد عن جهود لجنة العفو أو غيرها.

وفي سياق مُتصل، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية في تقرير لها أمس، إن عدد المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا ويعاد تدويرهم على ذمة قضايا أخرى بالرغم من قرارات إخلاء سبيلهم وصل إلى ما يقرب من 4500 مسجون في فترة لا تتجاوز الستة أشهر بين سبتمبر 2020 وفبراير 2021.

وتعليقًا على ذلك، قال أبو عيطة إنه لا يمتلك طريقة واضحة لتقدير أعداد المحبوسين، ولكن، بناءً على مشاهداته كمحامي، فالرقم قد يكون أكثر من ذلك بكثير.

وأضاف أبو عيطة أن عدد المساجين السياسيين لايمكن حصره بدقة، مشيرًا إلى أنه خلال أحد الاجتماعات مع المسؤولين الأمنيين حاول سؤالهم عن عدد المحبوسين، لكن لم يكن لديهم إجابة واضحة.

«في وقت ماتت فيه السياسة والعمل النقابي في مصر، غير مفهوم كيف يصل النيابة مئات الأسماء بشكل شبه يومي على خلفية تُهم سياسية» بحسب أبو عيطة.

بعد انخفاض سعر القمح عالميًا.. «التموين» تعلن مناقصة بين المناشئ الأغلى 

أعلنت هيئة السلع التموينية، المشتري الحكومي للقمح، اليوم، عن مناقصة غير محددة الكميات لاستيراد القمح من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل، على أن ينتهي استقبال العروض والبت فيها غدًا، وفقًا لبيان للهيئة اطلع «مدى مصر» على نسخة منه. وحددت الهيئة في المناقصة موعد وصول الشحنات من منتصف سبتمبر حتى نهاية نوفمبر. 

وتعتبر كندا وأستراليا من أبعد مناشئ العالم بالنسبة إلى مصر، إذ تصل مدة الشحن منهما حتى 27 يومًا، فيما لا تتجاوز خمسة أيام من منطقة البحر الأسود، ما يضاعف أسعار الشحن البحري «النولون»، فضلًا عن أن أسعار القمح الكندي والأسترالي تعتبر أغلى أسعار القمح عالميًا فيما تتجه أسعار القمح عالميًا للهبوط حاليًا. 

توجه الهيئة الأخير، برره مصدر مسؤول بهيئة السلع التموينية لـ«مدى مصر» باستهداف الهيئة لتنويع المناشئ، باعتبار أن وصول القمح الروسي والأوكراني غير مضمون، حسب قوله. 

مورد حبوب أسبق لهيئة السلع، قال لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن الهيئة تحاول الضغط على موردين القمح الروسي والأوروبي لخفض الأسعار نسبيًا بحجة أنها تستطيع الشراء من أي مكان آخر حتى لو بتكلفة أعلى، موضحًا أن العروض على هذه المناشئ لن تكون كثيرة، لذلك فقد تعلن الهيئة عن المناقصة ثم تلغيها لعدم التوصل لاتفاق أو لقلة العروض أو تشتري كميات قليلة، بعد أن تكون كشفت السوق بعد الهبوط الذي جرى في الأسعار. 

وتوقع مصدر بقطاع الحبوب، والذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن يأتي لمصر عروض داخلية استغلالًا لقرار الشراء بالأمر المباشر، لقمح أسترالي أو برازيلي استورده القطاع الخاص بالفعل، وفي هذه الحالة «هيدفعوا بالمصري مش بالدولار وبأسعار غالبًا هتكون أقل من اللي هتتعرض في المناقصة». 

مصدر آخر بقطاع استيراد الحبوب قال لـ«مدى مصر»  مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن الهيئة تحاول استغلال الحق الذي منحه لها مجلس الوزراء بالتزامن مع أزمة القمح العالمية، باعتماد مناشئ استيراد جديدة، واستخدام حق الإسناد المباشر في الشراء دون مناقصات. 

وتتجه أسعار القمح العالمية الهبوط مؤخرًا، حتى وصلت إلى 330 دولارًا للطن، وهو أقل سعر لها منذ مارس الماضي، وذلك بالتزامن مع موسم حصاد القمح في منطقة البحر الأسود، واقتراب توقيع روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقًا لعودة تصدير القمح الأوكراني عبر البحر الأسود. وقالت «بلومبرج» إن تراجع أسعار القمح يعطي  أمالًا في التخفيف من أسوأ تضخم في أسعار الغذاء منذ أربعة عقود، في ظل تقديرات بحصاد حبوب وفير في روسيا والأمريكيين.

تأجيل طرح بنك القاهرة لتدهور أوضاع البورصة.. ومحللان: إما التأجيل أو طرق باب المستثمر الاستراتيجي

قرر بنك القاهرة تأجيل طرح أسهمه في البورصة لتدهور أوضاع سوق الأوراق المالية نتيجة ضعف السيولة المُتداولة حاليًا، فيما كان من المُنتظر طرح البنك في البورصة قبيل نهاية العام الجاري، بحسب تصريحات محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، المالك لبنك القاهرة في فبراير الماضي.

وتسير البورصة في اتجاه سلبي منذ بداية العام الحالي وسجل المؤشر الرئيسي، مع نهاية يونيو، خسائر بمقدار 23% من قيمة المؤشر، ما يعني خسارة رأس المال السوقي حوالي 145 مليار جنيه، ما انعكس على حجم التداولات اليومية التي لم تتخط المليار جنيه في أغلب الأحيان.

المحلل المالي، بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، هشام حمدي، قال لـ«مدى مصر» إن التأجيل كان متوقعًا، بسبب عدة عوامل أهمها؛ تراجع شهية المستثمرين خاصة الأفراد، بجانب الدور التي لعبته الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع في سحب السيولة من البورصة، مُدللًا على ذلك بفشل الاكتتاب العام في نادي «غزل المحلة»، الذي كان يستهدف زيادة رأس المال بحوالي 100 مليون جنيه في فترة ما بين منتصف يونيو وحتى الأول من يوليو، فيما لم يتم تغطية حجم الاكتتاب إلا بـ 15% بقيمة تسعة ملايين جنيه، وهو ما دفع مستشار الطرح إلى طلب مد مهلة الاكتتاب إلى منتصف أغسطس، مُضيفًا أن ضعف التغطية جاء رغم رخص سعر السهم وأن طرح النادي بمثابة أصل جديد على البورصة كان يُفترض أن يكون جاذبًا.

وبحسب محللين اثنين يعملان بشركتي أوراق مالية تحدثا إلى «مدى مصر»، مفضلين عدم ذكر اسميهما، فإن الدولة المالكة لبنك القاهرة تهتم بالعائد من الطرح، وهو ما لا يمكن تحقيقه من خلال البورصة حاليًا، ما يضع الحكومة أمام خيارين إما مزيد من التأجيل على أمل تحسن أوضاع البورصة، أو البيع خارج البورصة إلى أحد المستثمرين الاستراتيجيين.

برعاية إماراتية.. صفقة بين الدبيبة وحفتر تعيد تصدير النفط الليبي.. وتثير الجدل في الداخل 

استأنفت موانئ النفط الرئيسية في وسط ليبيا خلال اليومين الماضيين عمليات تصدير الخام بعد توقف دام شهرين، عقب رفع حالة «القوة القاهرة» المعلنة من جانب المؤسسة الوطنية للنفط بموانئ الهلال النفطي الأربعة الرئيسية التي فرضتها تدريجيا خلال الأسابيع الماضية.

 وجاء ذلك الاستئناف نتيجة لتفاهم جرى بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا، عبدالحميد الدبيبة، وصدام نجل المشير خليفة حفتر، توج بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في صفقة رعتها دولة الإمارات العربية المتحدة بين الطرفين وأثارت جدلًا واسعًا بين الأطراف الليبية خاصة في غربي البلاد.

كانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت حالة «القوة القاهرة» بمنطقة الهلال النفطي وسط البلاد وعدد من الحقول في الشرق والجنوب الغربي على مراحل منذ 16 أبريل الماضي، بعدما أوقف موالون للمشير خليفة حفتر عملية التصدير احتجاجًا على عدم تمكين الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا من دخول العاصمة طرابلس غربي ليبيا حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا برئاسة الدبيبة؛ الذي عارض خطوة مجلس النواب في طبرق شرقي البلاد للإطاحة به، وأعلن تمسكه بالسلطة إلى حين إجراء الانتخابات.

وأصدر الدبيبة قبل عشرة أيام قرارًا أعاد بموجبه تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وتكليف مجلس إدارة جديد برئاسة فرحات بن قدارة خلفًا للمجلس السابق، الذي كان يترأسه مصطفى صنع الله منذ عام 2014، والذي رفض قرار إقالته وشن هجومًا على الدبيبة ودولة الإمارات العربية المتحدة الخميس الماضي، فور عودته من أداء فريضة الحج.

القرار باستئناف التصدير أثار فور الإعلان عنه خلافات بين القوى الفاعلة في طرابلس ما بين مؤيدة ومعارض للصفقة الغامضة التي توسطت فيها الإمارات التي تحظى بعلاقات وطيدة مع كل من حفتر والدبيبة خشية أن تفضي ترتيباتها إلى تعزيز فرص حفتر السياسية التي تضاءلت منذ فشل حملته العسكرية التي شنها على العاصمة طرابلس في أبريل 2019.

وأفادت مصادر ليبية بأن صفقة الدبيبة وحفتر قادها كل من إبراهيم الدبيبة (قريب عبد الحميد الدبيبة) وصدام خليفة حفتر هي مقدمة لاتفاق أوسع يشمل قيام عبد الحميد الدبيبة بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وتعيين مقربين من حفتر وأبنائه في عدد من الشركات الاستثمارية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي) وإجراء تعديل وزاري على حكومته وتعيين وكلاء في حكومة الوحدة الوطنية في خطوة لاحقة، مقابل استئناف عمليات الإنتاج والتصدير، وتسليم دواوين الحكومة في شرق وجنوب البلاد إلى حكومة الوحدة الوطنية، وفك الارتباط مع الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

ويهدف الدبيبة من التقارب مع حفتر إلى فك التحالف الناشئ بين القائد العسكري وأبنائه في شرق ليبيا مع منافسه فتحي باشاغا الذي يقيم مع عدد قليل من أعضاء حكومته بمجمع إداري في مدينة سرت على أمل أن يتمكن من الوصول إلى العاصمة طرابلس التي حاول دخولها مرتين كان آخرها في منتصف مايو الماضي، وفشل بعدما تسببت محاولته في مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين على الأقل.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المقال، صنع الله، من جانبه إن صفقة الدبيبة وحفتر جرت في أبوظبي برعاية إماراتية، متحديا الدبيبة أن يطيح به على اعتبار أن «المؤسسة محمية بالقانون الدولي والاتفاق السياسي، وهي محايدة ولا تتبع الحكومة»، مهاجمًا كذلك رئيس مجلس الإدارة المعين من قبل الدبيبة، فرحات بن قدارة، متهمًا إياه بـ«التآمر» مع الإمارات، وأنه يريد التفريط «في 600 مليون دولار سنويًا لإرضاء الإمارات».

وحاول صنع الله منع الرئيس الجديد للمؤسسة من استلام المبنى الرئيسي للمؤسسة في طرابلس، ما دفع الدبيبة إلى إرسال قوة مسلحة إلى المقر لتمكين بن قدارة من المؤسسة التي استلمها يوم الخميس 14 يوليو وسط إجراءات أمنية مشددة، دون أن يتمكن حتى الآن من استعادة المنصات الإعلامية للمؤسسة التي لا تزال بحوزة صنع الله.

وجاءت ردود الفعل المحلية على تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برفض من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ولجنة الطاقة بمجلس النواب. في حين التزم كل من عقيلة صالح وحفتر الصمت حيال هذه الخطوة، رغم أن الأخير رد على ذلك بفتح الموانئ والحقول النفطية كما هو متفق عليه خلال الصفقة.

مصدر ليبي مطلع، قال لـ«مدى مصر» في يونيو الماضي إن التفاهم الأحدث بين الدبيبة وحفتر، جاء نتيجة اقتراح إيطالي ناقشته مجموعة «P3+2» التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا خلال اجتماعهم في روما يومي 28 و29 مايو  الماضيين بحضور ممثلين عن مصر وتركيا، يقضي بإطلاق مفاوضات بين الطرفين لتعديل حكومة الوحدة الوطنية كحل يمكن من خلاله استئناف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وتأمل القوى الغربية أن تتوج بانتخابات باتت بعيدة المنال في الوقت الراهن، معتبرة أنه لا جدوى من دعم تشكيل أي حكومة جديدة في الوقت الراهن.

وأكد المصدر أن مقترح الاتفاق بين الدبيبة وحفتر مدعوم بشدة من كل من المملكة المتحدة وإيطاليا التي دخلت بقوة على خط الوساطة بين الطرفين من أجل إنقاذ العملية السياسية. بينما تعارضه كل من فرنسا ومصر في حين عرضت الإمارات المساعدة في عملية الوساطة بين الطرفين نظرا لعلاقاته الوطيدة مع الدبيبة وحفتر.

وأدى التقارب الكبير بين الدبيبة والإماراتيين إلى أن اتخذت أبوظبي قرارًا بوقف تمويل ثلاث قنوات تلفزيونية موجهة إلى ليبيا كانت تمولها على مدى السنوات السبع الماضية، وهي قناتا «218 نيوز» و«218 العامة» اللتان نقل مقرهما إلى برشلونة بعدما كانت تبث من العاصمة الأردنية عمان، بالإضافة إلى قناة «ليبيا روحها الوطن» التي يديرها السفير الليبي السابق لدى الإمارات، العارف النايض.