عضو «أمناء الحوار الوطني»: قرار بدء الحوار في يد السيسي

انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس، من جلساته التحضيرية التي تعثرت على مدار عامٍ كاملٍ تقريبًا. واقتُرح بعد الاجتماع أن تبدأ الجلسات في 3 مايو المقبل، بحسب عضو المجلس ونائب البرلمان، أحمد الشرقاوي.

وقال الشرقاوي لـ«مدى مصر» إن بذلك يُعتبر مجلس الأمناء قد انتهى من مهمته التحضيرية لعقد المؤتمر بتقديم المواضيع المُقترحة للنقاش، والموعد المقترح لبدء الحوار، ليصبح بدء الحوار فعليًا في يد رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى استمرار مهمة المجلس في متابعة المقترحات التي تنتهي إليها المناقشات لتقديمها بشكل رسمي لرئاسة الجمهورية للبت في تطبيقها. 

وأضاف الشرقاوي أنه من المقترح أن تعقد جلسات الحوار الوطني أسبوعيًا بداية من الأربعاء 3 مايو لمناقشة 84 موضوعًا مُتفق عليها، تتوزع على ثلاثة محاور: سياسية، واقتصادية، ومجتمعية.

«مثلًا، من الممكن أن تتم مناقشة عدة موضوعات تحت المحور السياسي يوم السبت، وقد تمتد حتى الأحد، ثم يبدأ الحوار الوطني في مناقشة نقاط أخرى تحت المحور الاقتصادي يوم الاثنين وتمتد حتى الثلاثاء، وتبدأ مناقشات المحور الاجتماعي يوم الأربعاء وتمتد حتى الخميس»، بحسب الشرقاوي.

ومن جهة أخرى، شهد مجلس الأمناء، أمس، اتفاقًا على تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بالمادة 34 الخاصة بعملية الاقتراع والفرز تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام «قاضٍ لكل صندوق».

وبحسب الشرقاوي، فإن المادة 34 حددت مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وينتهي معها الإشراف القضائي على الانتخابات وتحال تلك المسؤولية للهيئة الوطنية للانتخابات.

«الوضع السياسي والاجتماعي المصري الحالي يؤكد على ضرورة مد تفعيل المادة لضمان ثقة الناخبين والمرشحين في العملية الانتخابية، لذلك تقدم المجلس بمقترح لمدها 15 عامًا لحين استقرار تلك الأوضاع بما يسمح بالتخلي عن الإشراف القضائي كما هو الحال في بعض الدول الأخرى»، قال الشرقاوي.

ومن المنتظر أن يرفع المجلس قريبًا جدًا التعديلات المُتفق عليها للعرض على رئيس الجمهورية، الذي بدوره يُمكنه عرضه على مجلس النواب لإقرار التعديل «في أسرع وقت»، بحسب الشرقاوي.

ويأتي ذلك بعد أيام من تصريحات لرئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، قال فيها إن أحزاب الحركة المدنية لن تلعب دور «الدوبلير» أو المحلل للرئيس، مشددًا لـ«مدى مصر» على أن أحزاب الحركة والشخصيات العامة المنضمة لها لم تفوض أحدًا للتفاوض بشأن أي ترتيبات خاصة بالانتخابات الرئاسية مع أي جهة بالسلطة، فيما لم تحسم الحركة المدنية شكل مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة مع عدم توافر ضمانات المشاركة حتى الآن.

وأشار الزاهد إلى أن الحركة المدنية ستجتمع خلال أسبوع أو اثنين على أقصى تقدير لمناقشة الاستعداد للانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن تسمية مرشحي الحركة للرئاسة هو أمر لا بد أن تسبقه مناقشات كثيرة جدًا حول الضمانات التي ينبغي توافرها لكي تجرى الانتخابات في ضوء قدر من التنافسية.