عبد العليم داود: ما يحدث داخل «الوفد» بلطجة سياسية.. وأتوقع اﻷسوأ من البرلمان

عبد العليم داود: ما يحدث داخل «الوفد» بلطجة سياسية.. ولا أستبعد فصلي من البرلمان بسبب رأيي في «مستقبل وطن» 

بعد قرار رئيس حزب الوفد، أمس، بفصله وتسعة آخرين من عضوية الحزب، واستبعاده من رئاسة هيئته البرلمانية في مجلس النواب، قال محمد عبدالعليم داود إن «ما يحدث داخل الحزب هو بلطجة سياسية وتجميد لمواد الدستور ولائحة الحزب تنفيذًا لأوامر عليا»، مشددًا لـ«مدى مصر» على أنه لا يستبعد فصله من البرلمان خلال الأيام المقبلة.

كان رئيس «الوفد»، بهاء أبوشقة، أعلن، أمس، فصل تسعة من أعضاء الهيئة العليا للحزب هم: داود، وياسر الهضيبي، وطارق سباق، ومحمد عبده، ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم، وحسين منصور، بسبب اشتراكهم في «مؤامرة ضد الحزب»، بالإضافة إلى فصل عضو الحزب محمد مجدي فرحات، والتقدم ببلاغ للنيابة بحقه؛ بتهمة «التخابر مع قنوات أجنبية».

وأوضح داود أنه بموجب اللائحة الداخلية للحزب، لا يحق لرئيس «الوفد» فصل أعضاء الهيئة العليا، مشددًا على أن القرار لا يعبر عن إرادة أعضاء الحزب وإنما عن إرادة من أعطوا أبوشقة الأوامر، لافتًا إلى أن اﻷخير «حوّل الوفد إلى ثكنة عسكرية لحراسة البلطجية».

وحول تأثير استبعاده من رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب داخل البرلمان، على العقوبة المنتظر أن توقعها عليه لجنة القيم، أكد داود أنه يتوقع الأسوأ، بالرغم من أن الدستور ولائحة البرلمان في صفه.

كانت هيئة مكتب مجلس النواب أحالت داود إلى لجنة القيم، في يناير الماضي، على خلفية تصريحه خلال جلسة عامة بأن عددًا من النواب دخلوا المجلس بالكراتين، ليعلن «الوفد» بعد يوم واحد عن اختيار داود رئيسًا لهيئته البرلمانية داخل المجلس، قبل أن يعلن أبوشقة، ضمن قراراته، أمس،  تعيين النائب سليمان وهدان، رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب بدلًا من داود.

داود أشار إلى أن الدستور ولائحة البرلمان والسوابق البرلمانية لم ترتب أثرًا على فصله من الحزب، وتغير صفته الانتخابية، موضحًا أن الواقعة نفسها حدثت سابقًا مع نواب كثر، منهم؛ محمد فؤاد، الذي سبق وفصله أبوشقة من «الوفد» خلال عضويته في البرلمان السابق، دون أن يؤثر ذلك على عضويته شيء، خاصة وأن الدستور ولائحة البرلمان نصا على إسقاط عضوية للنائب الذي يغير صفته الإنتخابية بإرادته، وليس رغمًا عنه كما حدث مع فؤاد وآخرين.

إلا أن داود أكد أنه في ظل تأخر إعلان لجنة القيم عن نتيجة التحقيق معه «فكل شيء ممكن» بحسب تعبيره، كانت القيم قد حققت مع داود في 31 يناير، دون أن تصدر قرارًا بحقه حتى اﻵن.

وتدليلًا على الإجراءات المتشددة ضده، أكد داود أنه فيما تكفل المادة 112 من الدستور، للنائب حرية إبداء رأيه داخل البرلمان، وتحصنه من المساءلة بسبب هذا الرأي، وقع عليه رئيس البرلمان أربع عقوبات حتى الآن، إلى جانب العقوبة المنتظرة من لجنة القيم.

وطرد رئيس النواب حنفي جبالي، داود من الجلسة العامة للبرلمان في 19 يناير الماضي، تاركًا لمكتب المجلس تحديد ما إذا كان سيحال إلى لجنة القيم، أو سيكتفى بلفت نظره، على خلفية وصفه لنواب حزب مستقبل وطن بأنهم دخلوا المجلس بـ«الكراتين» خلال تعقيبه على بيان وزير الإعلام.

وحدد داود العقوبات الأربعة في؛ شطب كلامه من المضبطة، لافتًا إلى أنه في البداية لم يذكر اسم حزب مستقبل وطن ولكن أعضائه هم من كشفوا عن أنفسهم، إلى جانب إخراجه من الجلسة، رغم أن هذا الإجراء يتطلب إنذاره أولًا، إضافة إلى الإحالة إلى مكتب المجلس (الرئيس والوكيلين)، ثم لجنة القيم.

على هامش الحوار الفلسطيني.. توقعات بانفراجة في ملف اﻷسرى برعاية مصرية

قال مصدران، مصري وفلسطيني، إن هناك أسباب تدعو للتفاؤل بوجود انفراجة قريبة في ملف الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل، في ضوء اهتمام مصري بهذا الملف، على هامش جلسة الحوار الفلسطيني الذي استضافته القاهرة خلال اﻷسبوع الجاري.

المصدر الفلسطيني، من حركة «حماس» قال إن المسؤولين المصريين «سيتحركون الآن في اتجاه إسرائيل، ثم يعودوا إلينا لنرى خلال الأسابيع القليلة القادمة ما يمكن أن نصل إليه».

وفيما يمكن أن تمثل الانفراجة في ملف اﻷسرى مكسبًا سياسيًا كبيرًا للقاهرة، تظل محادثات الفصائل الفلسطينية -الهادفة للوصول إلى انتخابات تشريعية ورئاسية خلال ربيع-صيف العام الجاري، من أهم أهداف التحرك السياسي لمصر، التي تسعى إلى إعادة صياغة دورها الإقليمي في الملف الفلسطيني إجمالًا.

ورغم أن البيان الصادر عن الفصائل، أمس، أشار إلى «الالتزام بالجدول الزمني» و«تذليل أي معوقات» تواجه إجراء الانتخابات، واتخاذ كافة الإجراءات الضامنة لنزاهتها «بما في ذلك إطلاق الحريات العامة وضمان الحريات السياسية، وحيادية الأجهزة الأمنية»، إلا أن مصادر دبلوماسية غربية في القاهرة أبدت تشككًا في أن تسير الأمور حسب المتفق عليه حتى النهاية، بالنظر إلى ما وصفه أحد هذه المصادر «بحالة عدم الثقة وعدم اليقين التي تسيطر على الموقف الفلسطيني داخليًا، سواء ما يتعلق بداخل فتح أو حماس، الحركتين الأكبر والأهم».

في المقابل، قال مصدر مصري لـ«مدى مصر»: «يبدو أن هناك إدراك لدى الجميع أن الإدارة الأمريكية الجديدة تمثل فرصة حقيقية لاستعادة أهمية القضية الفلسطينية، وسيكون من مصلحة الجميع العمل على توافقات داخلية لاقتناص هذه اللحظة».

المصدر السابق قال أيضًا إن مصر تسعى لتحريك القضية الفلسطينية، وأنها تتعاون في ذلك مع عدد من الأطراف الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأردن التي شاركت مصر في الدعوة لعقد طلب اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية العرب ليحدد ما وصفه بـ«الثوابت العربية» من القضية الفلسطينية قبل أن تشرع إدارة بايدن في التعامل مع الملف.

المصدر نفسه اعتبر أن الإعلان عن فتح معبر رفح دون تحديد موعد غلقه، كما هو متبع في العادة، هو «إشارة حسن نية تجاه غزة»، رافضًا الإفصاح عمّا إذا كان ذلك مرتبط بتدعيم دور مصر في ملف المصالحة، أم مرتبط بالأساس بتشجيع «حماس»، وباقي الفصائل، على دعم صفقة تبادل اﻷسرى التي ترغب القاهرة في تمريرها.

وأعلنت السلطات المصرية، أمس، عن فتح معبر رفح، دون سقف زمني، خلافًا لما كان يحدث سابقًا من تحديد عدد أيام فتح المعبر عن إصدار إعلانات مماثلة، والتي كان آخرها 31 يناير الماضي.

فيما رفض المصدر السابق وصف قرار فتح المعبر بأنه «دائم أو غير دائم»، وقال الفتح يتم تدبيره بالتعاون مع السلطات المديرة للأوضاع في غزة وحسب مقتضيات الحال من الناحيتين المصرية والفلسطينية.

كورونا:

ــــــــــــــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 573
إجمالي المصابين: 170780
الوفيات الجديدة: 52
إجمالي الوفيات: 9751
إجمالي حالات الشفاء: 133098

ـــــــــــــــ

نعت نقابة الأطباء، أمس، الأستاذ المتفرغ بجراحة العظام، في جامعة عين شمس، حسين محمود عبدالحافظ، ليرتفع بذلك إجمالي وفيات الأطباء تأثرًا بإصابتهم بفيروس كورونا إلى 368 طبيبًا.

ولتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، مدت وزارة السياحة، أمس، إعفاء مستأجري محلات المنتجات التراثية في قلعة شالي بواحة سيوة، بمرسى مطروح، من دفع الإيجار لمدة ستة أشهر إضافية. كان وزير السياحة قد افتتح القلعة في نوفمبر الماضي، قبل أن يعلن خلال الافتتاح إعفاء المستأجرين من الإيجار، حتى نهاية العام الماضي.

طالبت المحكمة بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على أسرتها.. 17 مارس النطق بالحكم على سناء سيف

حددت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها أمس، 17 مارس المقبل موعدًا للنطق بالحكم على الناشطة سناء سيف، في القضية التي تواجه فيها تهم: إذاعة أخبار كاذبة، وإهانة موظف عام، واستخدام حساب إلكتروني بغرض ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانونًا.

وخلال الجلسة، أمس، أبلغت سناء المحامين باستمرار شكوتها من أعراض البرد وارتفاع درجة الحرارة، منذ أسبوع. فيما تقدم المحامي خالد علي، للمحكمة بطلب إحضار طبيب من المعامل لإجراء مسحة طبية لسناء أو تكليف النيابة العامة بعرضها على أحد المستشفيات لسحب مسحة طبية لها.

وتواجه سيف اتهامات نشر أخبار كاذبة، وسب ضابط شرطة، واستخدام حساب على شبكة الإنترنت بغرض ارتكاب الجريمتين السابقتين. في القضية التي تعود وقائعها إلى يونيو الماضي، حين قُبض عليها أمام مكتب النائب العام، أثناء تقدمها ببلاغ ضد الاعتداء عليها بالضرب، هي ووالدتها ليلى سويف وشقيقتها منى، أمام بوابة سجن طرة في الليلة السابقة على القبض عليها. قبل أن يتضح أن ضابط الشرطة الذي تتهمه الأسرة بتدبير والإشراف على الاعتداء عليهن، يتهم سناء بإهانته، طالبًا شهادة أميني شرطة من قوة تأمين السجن.

وخلال جلسة الأمس، دفع المحامي أحمد راغب، بعدم دستورية نص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالحبس والغرامة لمن «أذاع أخبارًا (...) بغرض تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة»، والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تعاقب أيضًا بالحبس والغرامة لمن «استخدم موقعًا أو حسابًا إلكترونيًا بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا». وذلك لمخالفتهم للدستور الذي يحظر توقيع عقوبة الحبس فى جرائم النشر.

كما دفع راغب بانتفاء الركن الشرعي للجرائم التي اتهمتها النيابة بها، وذلك لتوافر سبب من أسباب الإباحة وهو الحق فى الدفاع الشرعي عن النفس، بإعتبار أن سناء كانت مجني عليها وضحية لاعتداءات ثابتة بالأوراق هي وشقيقها وأسرتها.

ووجهت سناء كلمة للقضاة، خلال المرافعة، بحسب شقيقتها منى، قالت فيها إن اتهامها بـ «نشر أخبار كاذبة عن الكورونا في السجون وغياب الإجراءات الاحترازية، يعد تربص لها، رغم إنها أزمة يواجهها العالم، ومصلحتنا كلنا مشتركة في التصدي لها».

وأدلت سناء بشهادتها حول أوضاع السجون في ظل جائحة «كورونا»، قائلة إن زنزانتها الانفرادية تحولت إلى زنزانة إيراد وعزل، بسبب تكدس السجون، وطالبت بالإفراج عن بعض السجينات في سجن القناطر، من أصحاب الحالات المرضية، والذين لن يشكل إخراجهم خطرًا، فيما سيسمح بتقليل التكدس.

وأضافت سيف أنها اعترفت خلال التحقيقات، بسب الضابط الذي اتهمها بالتعدي عليه أثناء تأدية عمله، وأتى ذلك نتيجة تعامله بالقوة مع والدتها، مطالبة بحساب المسؤولين الذين سمحوا بتعدي مجهولين على والدتها وشقيقتها أمام سجن طرة.

سريعًا: 

طالب أكثر من 100 منظمة حقوقية حول العالم، وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بضرورة التحرك بشكل جماعي من أجل خلق آلية رصد وإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في مصر. واستبقت المنظمات الحقوقية الجلسة رقم 46 للمجلس، المقرر انعقادها في 22 فبراير الجاري. وذكر بيان المنظمات أن فشل المجلس في التحرك سيرسل رسالة خطيرة للحكومة المصرية، مفادها أنها يمكنها الاستمرار في هجومها على المدافعين عن حقوق الإنسان، وانتهاك الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين المصريين.

فرضت حكومات بعض الولايات السودانية، أمس، حظر تجوال وحالة الطوارئ، بعد اندلاع تظاهرات في عدة مدن، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، والتي صاحبها أعمال تخريب، وحرائق طالت بعض المقار الحكومية، قابلتها قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وذلك بالتزامن مع إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بالبلاد، والتي بُنتظر أن تؤدي اليمين، اليوم، وفقًا لجريدة «الشرق الأوسط».