«طوارئ الإسكندرية» تبرئ 13 متهمًا من أهالي عزبة نادي الصيد من تهم بالتجمهر | اتفاق بجدولة المستحقات ووقف فصل 30 عاملًا ينهي 15 يومًا من إضراب عمال «يونيفرسال» 

اتفاق بجدولة المستحقات ينهي 15 يومًا من إضراب عمال «يونيفرسال» 

أنهت اللجنة النقابية في شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية إضراب العاملين بالشركة المُستمر منذ منتصف ديسمبر الماضي، بعدما توصلت لاتفاق مع ممثلي إدارة الشركة اليوم في مفاوضات شارك فيها خالد الفقي رئيس اللجنة النقابية في النقابة العامة للعاملين في الصناعات المعدنية والهندسية. 

وبدأ العاملون بالشركة إضرابًا منذ نحو أسبوعين، احتجاجًا على عدم التزام إدارة الشركة باتفاق سابق يعود إلى منتصف أكتوبر الماضي وقع عليه ممثلون عن إدارة الشركة والعمال، ونص على جدولة صرف المستحقات المالية للعاملين والتي لم تلتزم الشركة بسدادها في موعدها.

وتضمن الاتفاق طبقًا لعضو في اللجنة النقابية في الشركة، فضل عدم ذكر اسمه، صرف أجر ديسمبر الماضي بدءًا من 13 إلى 20 يناير الجاري، وجدولة صرف بقية أجور العاملين الإداريين المتأخرة -والتي تمثل شهرين- على أجزاء، وفقًا لتوقيت سيُعلن خلال أيام. كما شمل الاتفاق، صرف بقية أجر شهر سبتمبر الماضي -يمثل أجر نصف شهر- بالنسبة لعمال الإنتاج في الثاني من شهر فبراير القادم. 

وأضاف المصدر النقابي أنه جرى الاتفاق على صرف أجر يناير الجاري في المدة بين 10 و15 فبراير المقبل، على أن يبدأ الانتظام في صرف الشهور اللاحقة في العاشر من كل شهر، فيما جرى ربط الحافز بالإنتاج، حسبما أوضح المصدر الذي أضاف أن «التفاوض انتهى إلى صرف هذا الحافز بحد أدنى 175 جنيهًا، تمثل 25% من إجمالي الحافز». 

وعن «بدل طبيعة العمل» المصروف للعاملين في عدد من أقسام الشركة التي يواجهون مخاطر صحية تتعلق بطبيعة عملهم، والذي توقف صرفه منذ 40 شهرًا، قال خالد الفقي لـ«مدى مصر»، إن التفاوض بشأنه معلق بتفاوض لاحق يفترض أن يجمعه مع رئيس الشركة يسري قطب. 

وتبعًا لعضو اللجنة النقابية، فقد «نجحت اللجنة النقابية خلال التفاوض في درء خطر فصل 30 عاملًا بعدما أصررنا [أعضاء اللجنة] على اعتبار وقف التهديدات بالفصل أمرًا غير قابل للتفاوض، وشرطًا أساسيًا للقبول بأي حل»، على حد قوله. 

وكانت إدارة الشركة هددت بعد يومين من بدء الإضراب بـ«تطبيق المادة 69 من قانون العمل واتخاذ إجراءات الفصل لجميع العاملين الممتنعين عن العمل لعدم تطبيق الضوابط الواردة بأحكام المادة 192 من ذات القانون». وتجيز المادة 69 من قانون العمل فصل العامل في حال لم يلتزم بأحكام المادة 192 والتي تنص على أنه يحق للعمال الإضراب بشرط إخطار اللجنة النقابية صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، بعد موافقة النقابة العامة التي تتبعها اللجنة النقابية. 

وأوضح ياسر سعد، محامي اللجنة النقابية، أن إدارة الشركة تقدمت بشكاوى لمكتب العمل تطالب بإحالة أوراق 30 عاملًا للمحكمة العمالية لفصلهم لمشاركتهم في الإضراب بالمخالفة للاشتراطات بالمادة 192، فيما قدمت اللجنة النقابية ما يثبت توافر كافة شروط الإضراب القانونية بإضراب العاملين.

وكانت أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات التي استمرت لخمس ساعات، ترجع إلى إصرار الشركة لتحميل العمال تكلفة التوقف عن العمل خلال فترة الإَضراب، لكن جرى التوصل في النهاية لتحمل العمال نصف تلك المدة في صورة خصم من الإجازات السنوية بواقع سبعة أيام، حسبما قال لـ«مدى مصر» عضو اللجنة النقابية. 

وأعادت إدارة الشركة للعمل اليوم خطوط مواصلاتها لنقل العاملين إلى الشركة بعدما أوقفت هذه الخطوط في محاولة لكسر الإضراب لنحو عشرة أيام. و«جاءت خطوة إعادة خطوط النقل للعمل بناءً على اتفاق تم أمس، بين ممثلين للإدارة مع أعضاء في اللجنة النقابية في الشركة في محاولة لإقناع العاملين بإنهاء الإضراب وبدء العمل، فيما طالب أعضاء اللجنة في المقابل ببدء التفاوض حول مطالب العاملين» حسب عضو اللجنة النقابية. 

«طوارئ الإسكندرية» تبرئ 13 متهمًا من أهالي عزبة «نادي الصيد» من تهم بالتجمهر.. وأحد الأهالي: «القضية خلصت لما العزبة فضيت من سكانها» 

قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ محرم بك بالإسكندرية، الأربعاء الماضي، ببراءة 13 من سكان منطقة عزبة نادي الصيد بالمحافظة ألقي القبض عليهم في يونيو الماضي، خلال تنظيمهم وقفة احتجاجية اعتراضًا على قرار تهجيرهم من منازلهم إلى منطقة بشاير الخير بالمحافظة، فيما قال عدد من سكان المنطقة لـ«مدى مصر» إن الحكم تزامن مع إخلاء المنطقة بالكامل وخروج آخر مجموعة من السكان منها.

ورحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي حضر محاموها التحقيقات مع أربعة من المتهمين في القضية بالحكم، وطالبت في بيان صدر الجمعة الماضي، بإطلاق حريات التعبير بما يشمل حق المواطنين في التعبير عن احتجاجهم إزاء انتهاكات تمس حقوقهم الأصيلة مثل الحق في السكن، وكذلك بعدم الإفراط في استخدام النصوص العقابية التي تجرم استخدام الحق في التعبير.

وقال أحد سكان منطقة نادي الصيد إسلام النجار لـ«مدى مصر» إن المحكمة كانت من المقرر أن تنطق بحكمها في الأول من ديسمبر الماضي، غير أنها أجلت الحكم إلى جلسة 26 ديسمبر ثم إلى جلسة 28 بالشهر نفسه، وهو الموعد الذي تزامن مع آخر قرعة أجراها جهاز التطوير الحضاري لمنطقة بشاير الخير لتوزيع  شقق على آخر 60 أسرة موجودة بمنطقة نادي الصيد، مضيفًا «القضية اتقفلت لما العزبة فضيت من سكانها».

واتفق اثنان من أهالي المنطقة فضلا عدم ذكر اسميهما أن «القضية ظلت سيف مسلط على رقبة الأهالي»، لافتين إلى أن المقبوض عليهم أخلى سبيلهم بعد أيام من القبض عليهم، ولم يكن يتصور أحد أن تحرك ضدهم قضية، معتبرين أن القضية ساهمت في إنهاء إجراءات إخلاء المنطقة بسرعة وبدون اعتراضات من الأهالي.

و نظم المئات من أهالي العزبة في الرابع من يونيو الماضي، وقفة احتجاجية للاعتراض على تجاهل المسؤولين بالمحافظة لتوضيح خطة نقل أهالي المنطقة وآلية تعويض الحالات المختلفة، بما فيها أصحاب العقارات وملاك الوحدات السكنية، والورش، والمصانع، والمحال التجارية، إلى جانب الوحدات السكنية بنظام الإيجار. وردد المحتجون خلال الوقفة هتافات؛ «مش هنمشي»، و«بالطول والعرض مش هنسيب الأرض»، و«إيد واحدة » في إشارة إلى تضامن أهالي المنطقة، غير أن قوات الأمن قابلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع وفض الوقفة، والقبض على ما يقرب من 30 من الأهالي، لمدد تتراوح ما بين أسبوع وحتى عشرة أيام قبل أن تخلي سبيلهم، وتوجه لـ13 منهم عدد من التهم من بينها «التجمهر واستعراض القوة، والتعدي على رجال الضبط القضائي». 

ولمزيد من المعلومات عن إجراءات إخلاء منطقة عزبة نادي الصيد بالإسكندرية وأسباب اعتراضات الأهالي راجع تقريرنا السابق «إخلاء 'نادي الصيد' في الإسكندرية.. خوفًا على السّكان أم طلبًا للاستثمار»

مقتل مقاتل من اتحاد القبائل في تفجيرعبوة ناسفة جنوب الشيخ زويد

أعلن اتحاد قبائل سيناء عن مقتل أحد مقاتليه ويُدعى عادل عبد الرحمن العوابدة، أثناء تمشيط مناطق جنوب الشيخ زويد.

وقال مصدر قريب من الاتحاد لـ«مدى مصر» إن العوابدة قُتل في تفجير عبوة ناسفة في قرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد، الخميس الماضي، وهو من قبيلة الرميلات وأحد أفراد مجموعة «فرسان الهيثم» وهي المجموعة التي ينضوي تحتها أفراد قبيلة الرميلات المنتمين لاتحاد قبائل سيناء الذي تقوده قبيلة الترابين.  

ويمثل اتحاد القبائل مجموعات قبلية مكونة من شباب عائلات وقبائل شمال سيناء، أهمها قبيلة الترابين، ويتعاون مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن المختلفة في الحرب على الإرهاب منذ 2017.

العوابدة هو سادس مقاتل من اتحاد القبائل يُعلن عن مقتله خلال الشهرين الماضيين فقد قُتل في نهاية نوفمبر ثلاثة من قبيلة السواركة في تفجير عبوة ناسفة جنوبي رفح، وفي شهر ديسمبر قتل اثنان احداهما من قبيلة السواركة ويدعى محمد حماد حميدان في هجوم من قِبل «ولاية سيناء» على قرية أبو العراج، والآخر إبراهيم أبو حلو من قبيلة الرميلات الذي قُتل بعد أن خطفه مسلحو «ولاية سيناء» جنوبي رفح.

ويأتي سقوط قتلى من اتحاد القبائل المساند للقوات المسلحة في حربها على تنظيم ولاية سيناء، رغم التراجع الكبير في نشاط التنظيم في الشيخ زويد ورفح.

وبحسب مصدر آخر قريب من اتحاد القبائل، قال لـ«مدى مصر» إن آخر خلية من التنظيم والمسؤولة عن تنفيذ الهجمات الأخيرة متمركزة حاليًا في قرية المقاطعة، والتي يقودها القيادي في التنظيم حسام أبو ذراع وتتكون من 8 إلى 12 فردًا، وكانت متمركزة في منطقة العجراء جنوبي رفح، ولكنهم انتقلوا إلى قرية المقاطعة في الشيخ زويد عقب حملة التمشيط التي نفذها الاتحاد على العجراء الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل اثنين من ولاية سيناء والقبض على ثالث.

القاهرة تتدخل لمنع تصاعد الأحداث بين حماس وإسرائيل مجددًا

أجرت مصر الساعات الماضية اتصالات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية وحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة في محاولة منها لتهدئة الأوضاع بعد القصف المتبادل بين الجانبين خلال الأيام الماضية، وكان آخرها قصف الجيش الإسرائيلي فجر اليوم عدة مواقع تابعة لحماس داخل القطاع، بحسب مصدر قريب من ملف الوساطة المصرية بين غزة وإسرائيل.

القصف الإسرائيلي جاء ردًا على إطلاق صاروخين من القطاع سقطا أمام ساحل مدينة تل أبيب في الأراضي المحتلة، في ساعة متأخرة من مساء أمس، ولم يسفر سقوطهما عن قتلى أو مصابين بحسب الشرطة الإسرائيلية.

وبينما لم تُعلن حماس مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، نقلت وكالة «رويترز» عن وسائل إعلامية تابعة لحماس أن سقوط الصواريخ لم يكن مقصودًا وأنهما سقطا نتيجة عطل فني.

وقال مصدر قريب من ملف الوساطة المصرية بين غزة وإسرائيل لـ«مدى مصر» إن محاولات القاهرة لتهدئة الأجواء بين الجانبين قد ترقى إلى إرسال وفدين إلى حماس وإسرائيل، فيما لا يتوقع المصدر أن تتفاقم الأوضاع إلى حرب بين الجانبين مثلما حدث العام الماضي.

وبدأت الأوضاع في التوتر منذ نهاية الأسبوع الماضي عندما أطلق مسلحون النار من داخل غزة باتجاه إسرائيل، ما أسفر عن إصابة مدني وهو ما رد عليه الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي على القطاع نتج عنه إصابة ثلاثة فلسطينيين.

وترعى القاهرة اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل عقب الحرب الأخيرة التي اندلعت بين الجانبين لأحد عشر يومًا منتصف العام الماضي.