طرح 10% من «المصرية للاتصالات» للبيع قبل رمضان

أنهت وزارة المالية تفاصيل بيعها المرتقب لحصة من شركة المصرية للاتصالات، على أن تتم عملية البيع خلال الأيام الثلاثة القادمة قبل بداية شهر رمضان، الخميس القادم، بحسب سبعة مصادر مطلعة، أربعة منها حكومية وثلاثة من العاملين في شركات مالية مطلعة على الملف.

أحد المصادر الحكومية، يعمل في وزارة المالية وعلى اطلاع بتفاصيل البيع، أوضح أن «المالية» أرسلت ملف البيع إلى مجلس الوزراء، اليوم، لاستصدار موافقة نهائية، يُنتظر الحصول عليها خلال ساعات. 

كانت وكالة رويترز كشفت قبل أسبوعين نقلًا عن مصادر لها عن نية الحكومة بيع حصة تبلغ 10% من أسهم «المصرية للاتصالات»، وهو ما أكدته الشركة في اليوم التالي دون تحديد النسبة المُزعم بيعها.

وتتحكم الشركة منفردة في البنية التحتية لقطاع الاتصالات كاملًا إلى جانب حصة كبيرة من سوق الإنترنت والمحمول في مصر، وملكية 45% من أسهم شركة «فودافون مصر». وبلغ صافي أرباح الشركة تسعة مليارات و187 مليون جنيه في 2022، بزيادة تقترب من 600 مليون جنيه عن العام السابق.

ولم يُطرح اسم «المصرية للاتصالات» ضمن قائمة الشركات التي أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، طرحها في فبراير الماضي ضمن برنامج الخصخصة الحالي. لكن وثيقة «سياسات ملكية الدولة»، تبعًا لأحدث نسخة اعتمدتها رئاسة الجمهورية، أدرجت خدمات الاتصالات اللاسلكية والاتصالات الأرضية ضمن القطاعات التي تنوي الدولة تخفيض استثماراتها فيها.

وتسعى الحكومة من خلال برنامج الخصخصة إلى زيادة مواردها من الدولار في ظل نقص كبير يشهده السوق من العملة الصعبة، وفجوة تمويلية تبلغ حوالي 5.04 مليار دولار حتى نهاية يونيو القادم فقط.

واتفق معظم المصادر على أن البيع سيتم للصندوق السيادي القطري «جهاز قطر للاستثمار»، بينما أكد مصدر «المالية» أن المشتري جهة خليجية، لكنه رفض تحديدها.

وبحسب المصادر، يتحدد سعر الأسهم المعروضة للبيع عبر اتفاق بين الحكومة والمشتري دون التقيد بسعر التداول أو متوسط سعر السهم في البورصة خلال الأشهر الماضية، لأن الحصة المُباعة ليست ضمن الأسهم حرة التداول، لكنها مملوكة لمساهم رئيسي، الحكومة المصرية.

وتمتلك الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، 80% من أسهم الشركة، بينما يُتداول 20% في البورصة.

ورجحت المصادر أن سعر الصرف الذي تستند إليه الصفقة في حساب مقابل الأسهم بالدولار يتأرجح بين الرسمي (30.48 جنيهًا للدولار) وسعر السوق السوداء (35-36 جنيهًا للدولار)، وذلك في ظل إجماع على انخفاض كبير وشيك في قيمة الجنيه.

بحسب ما نشرته صحيفة «الشروق» بداية الأسبوع الماضي، بدأ مستشارو الطرح (بنك الاستثمار الأهلي فاروس، وسي آي كابيتال) مباحثات مع صناديق سيادية خليجية لشراء الحصة مقابل «سعر مميز».

وبينما نقلت «رويترز» عن أحد مصادرها أن الحصة مُتاحة لأي مستثمر، مصري أو أجنبي، استبعدت المصادر لـ«مدى مصر» البيع لمؤسسات مصرية، لأن الهدف هو تحصيل دولارات من الخارج، لن تأتي إلا عن طريق مستثمر أجنبي، وهو ما دفع مستشاري الطرح إلى إلغاء عرض الصفقة على مؤسسات استثمارية مصرية.

وأضاف أحد المصادر الحكومية أنه تم استطلاع شهية المؤسسات المصرية، لكنها لم تُبدِ اهتمامًا بالشراء تخوفًا من الشراكة مع الحكومة، وبالتالي تراجعت الحكومة عن استهداف تلك المؤسسات، والاتجاه نحو مستثمر خليجي.

وشهدت البورصة، اليوم، جلسة تداول سيئة، حيث واصلت الأسهم الرئيسية خسائرها لتمحو المكاسب المُحققة منذ بداية العام، وذلك بدفع من ضغوط بيعية من المستثمرين العرب والأجانب على السواء.

وتأثر سهم شركة المصرية للاتصالات، الذي هبط بنهاية جلسة التداول بأكثر من 6%، حيث وصل أدنى سعر إلى 20.23 جنيه للسهم، قبل أن يرتد إلى 21.60، ماحيًا كل مكاسب السهم منذ بداية العام، والتي وصلت في ذروتها إلى أكثر 28 جنيهًا للسهم.