ضياء رشوان: بدء «الحوار الوطني» بعد اختيار 36 مقررًا للمحاور واللجان الإثنين المقبل | بعد رفض معظم مطالب الإضراب.. عمال «بشاي للصلب» يمتنعون عن المفاوضات المباشرة مع الإدارة 

ضياء رشوان: بدء «الحوار الوطني» بعد اختيار 36 مقررًا للمحاور واللجان الإثنين المقبل.. ونقنع رموز وطنية معارضة بالمشاركة

قال المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، ضياء رشوان، إن الحوار السياسي الذي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجرائه لتحديد أولويات العمل الوطني منذ 26 أبريل الماضي، سيبدأ خلال وقت قليل لم يحدده.

وأوضح رشوان خلال برنامجه «مصر جديدة»، المُذاع عبر فضائية «etc»، أمس، أن مجلس الأمناء تبقى له اجتماع واحد سيعقده الإثنين المقبل، لاختيار 36 مقررًا لإدارة جلسات الحوار الوطني الذي سيشمل مناقشة ثلاثة محاور يندرج تحتها 15 لجنة نوعية، بواقع مقرر/ة ومقرر مساعد لكل محور وكل لجنة، لكي يديروا وينظموا النقاش داخل اللجان بشأن البدائل أو الخيارات التي ستتوصل لها اللجان بعد الحوار تمهيدًا لعرضها على مجلس الأمناء الذي سيرفعها بدوره لرئيس الجمهورية للتنفيذ سواء من خلال  المسار التشريعي بإحالة التوصيات للبرلمان أو التنفيذي باتخاذ إجراءات التطبيق.

وأكد رشوان أن جلسات الحوار الوطني لن  تذاع ولن تكون للتصوير التليفزيوني والتباهي بالآراء التي قد لا تكون مسندة إلى حجج علمية، لافتًا إلى أنها ستكون في الوقت نفسه «علنية» على حد وصفه، وذلك لأن  مجلس الأمناء بحسب تفسيره سيدعو الصحفيين للوجود بمقر انعقاد الجلسات لتوجيه الأسئلة للمشاركين.

وعن المشاركين في الحوار الوطني المرتقب، قال رشوان إن من قالوا لن نشارك في هذا الحوار هم أعداد صغيرة جدًا، مضيفًا أن أمانة الحوار بصدد الحديث مع رموز عامة في السياسة والعمل العام،  لديهم موافقة مبدئية على الاشتراك، لكي ينخرطوا انخراطًا تامًا في الحوار الوطني، وبعض هذه الأسماء سيكونون إضافة للحوار الوطني لأنهم عناصر معارضة مشهود لها بوطنيتها ونزاهتها ولا يستطيع أحد أن يزايد عليها، وإلى جانب ذلك تمثل كل قوى وأطراف الحالة السياسية والمجتمعية المصرية، من أحزاب ومجتمع مدني وتحالفات سياسية معارضة ومؤيدة للسلطة مشاركة.

وأشار رشوان إلى أن جلسات الحوار  ستدور حول أفكار محددة مكتوبة بشكل محدد يناقش فيها كل مهتم أو متخصص في الموضوعات المطروحة، لافتًا إلى أن مجلس أمناء الحوار سيضع كل المقترحات بشأن الملفات التي سيشملها الحوار في الاعتبار، وسيتم طرح كل ما يرد لمجلس الأمناء على اللجان النوعية ودعوة أصحاب المقترحات لحضور اجتماعات اللجان.

وعن أسباب تأخر بدء الحوار، قال رشوان إن أولويات الحوار الوطني ثقيلة ولا يمكن إنجازها في وقت قليل، لافتًا إلى أن مجلس الأمناء  حدد على مدار شهرين عقد خلالهم أربعة اجتماعات، طريقة إجراء الحوار والملفات التي سيشملها، مشددًا على أن الحوار سيشمل ثلاثة محاور سياسية واجتماعية واقتصادية، الأول سيندرج تحته ثلاث لجان تناقش كل القضايا المرتبطة بـ«مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي و الأحزاب السياسية»، إضافة إلى «المحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة».

أما المحور الاجتماعي، فحدد رشوان له خمس لجان ستعمل على مناقشة الأفكار والمقترحات الخاصة بكيفية إصلاح ملفات؛ التعليم، و الصحة، والسكان، إضافة إلى «الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية».
وفي المحور الاقتصادي، قال رشوان إنه يندرج تحته سبع لجان سيدعى لها الخبرات والكفاءات الاقتصادية وهم؛ «التضخم وغلاء الأسعار»، و«الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي»، و«أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة»، إضافة إلى لجان «الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي،  والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، واللجنة السابعة ستختص بمناقشة قضايا «العدالة الاجتماعية».

حفيدة طه حسين: طمسوا «إزالة» من فوق جدران قبره.. ونائب المحافظ:  وضعت بالخطأ وبعد إثارة الموضوع حذفناها

طمس عمال بناء محور ياسر رزق كلمة «إزالة» المدونة باللون الأحمر من جدران مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين، وقاموا بالطلاء فوقها، حسبما قالت مها عون حفيدة طه حسين لـ«مدى مصر»، موضحة أنها علمت بالصدفة خلال زيارتها للمقبرة، أمس، الجمعة، بالتراجع عن قرار هدم المقبرة وذلك بدهان جدران المقبرة المدون عليها كلمة إزالة بلون أصفر.

 وقالت عون:  «عمال بناء الكبري وهدم المدافن هما اللي كتبوا كلمة إزالة وهما اللي دهنوا فوقها»، ولم يتواصل معنا أي مسؤول بالدولة، وذلك قبل ساعات من إصدار محافظة القاهرة، بيانًا مقتضبًا، نفت إزالة المقبرة ضمن أعمال التطوير التي تجري بالمنطقة، وأكدت أن كل ما يتم تداوله بهذا الشأن عار تمامًا من الصحة، وهي التصريحات التي تبعها المتحدث باسم محافظة القاهرة اللواء إبراهيم عوض، بإعلان في تصريحات تليفزيونية مساء أمس، أن كلمة «إزالة» وضعت بالخطأ على المقبرة، موضحًا أنه بعد إثارة الموضوع  قررت المحافظة إزالتها.

وكانت عون قد قالت في تصريحات سابقة لـ«مدى مصر» إن شركة المقاولات التي تنفذ مشروع محور ياسر رزق قطعت المياه عن مقبرة اﻷديب طه حسين في حي البساتين، في 30 أغسطس الماضي، و طلبت من أصحاب المقابر المجاورة نقل رفات ذويهم استعدادًا للهدم، مشيرة إلى أن مدافن مُجاورة لمدفن طه حسين أُزيلت بالفعل.

وأوضحت وقتها أنها تواصلت مع الجهات المسؤولة ومن بينها محافظة القاهرة، وردت الأخيرة بأن المستندات الخاصة بمشروع المحور لم تصلها إلى اﻵن للموافقة عليها، ما ينفي أن تكون صاحبة قرار الهدم من عدمه،  ولم يصدر عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة -المسؤولة عن تنفيذ المشروع- أي توضيح رسمي بخصوص هدم المدفن من عدمه، وهو ما تبعه إعلان عون عبر حسابها في فيسبوك  بأنها أرادت «نقل رفات طه حسين إلى بلد تحترم فيه السلطات سلام الموتى وربما حتى تكرم شخصية كانت رائدة في صناعة النهضة» قبل أن يتدخل أفراد عائلتها برفض الفكرة لأنها بمثابة «نفي له عن بلده».

المتحدث باسم المحافظة من جانبه، أوضح خلال اتصال هاتفي لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن هناك محورًا بطول تسعة كيلومترات يربط مناطق شرقي القاهرة بجنوب المحافظة مرورًا بالمقطم، وهذا المحور استلزم إزالة بعض المقابر، وتم تعويض أصحابها بإعطائهم مقابر بديلة بمنطقة 15 مايو بحلوان، لافتًا إلى أن مقبرة طه حسين وضع عليها علامة إزالة بالخطأ، ولكنها لن تزال ولكن سبتم تطوير المنطقة المحيطة بها.

والنقطة الأخيرة اعترضت عليها، رئيسة وحدة التراث والآثار بأكاديمية العلوم والتكنولوجيا، مونيكا حنا  في حديثها لـ«مدى مصر»، موضحة أن المدافن المُجاورة، لمقبرة عميد الأدب العربي التي هُدم بعضها بالفعل، لا تقل أهمية عن مدفن طه حسين بالنظر إلى كونها عمارة تاريخية توثق للقرن التاسع عشر والعشرين، وتعد بمثابة ذاكرة للمدينة، ولا يمكن تعويض الخسارة الناجمة عن هدمها، مشددة على أن تلك المقابر هي جزء مهم من تاريخ مصر الحديث وهويتنا والسياق التاريخي لتلك الحقبة الزمنية، كما لفتت إلى أنه مثلما ندرس كعلماء آثار مقابر النبلاء في القرنة بالبر الغربي بالأقصر  في الوقت الحالي، يجب علينا أن ندرس خلال الأيام المقبلة تلك المقابر لأنها جزء مهم من تاريخ مصر الحديث.

بعد رفض معظم مطالب الإضراب.. عمال «بشاي للصلب» يمتنعون عن المفاوضات المباشرة مع الإدارة 

رفض عمال شركة بشاي للصلب المضربين اليوم عرضًا بالتفاوض المباشر مع إدارة الشركة، من خلال ممثلين عنهم في لقاء كان يفترض أن يتم في القاهرة.

ويخوض عمال الشركة التي تقع في مدينة السادات بمحافظة المنوفية إضرابًا عن العمل منذ أكثر من أسبوعين، احتجاجًا على تدني الأجور في الشركة، وعلى سياسة الشركة في الاعتماد في التوظيف على عقود عمل مؤقتة في الأساس.

وأوضح مصدر من العمال المضربين لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، أن رفض العمال اليوم للتفاوض المباشر مع الإدارة، جاء بسبب تعنت الإدارة ورفضها الاستجابة لمطالب العمال الأساسية في مفاوضات الأربعاء الماضي، والتي ضمت ممثلين عن العمال وعن النقابة العامة للعاملين في الصناعات المعدنية والهندسية وعن مكتب العمل التابع لوزارة القوى العاملة، دون تمثيل مباشر من إدارة الشركة التي نقلت هاتفيًا موقفها لممثلي مكتب العمل والنقابة العامة فقط.

وقال المصدر: «الإدارة تجاهلت مطالبنا الأساسية في ما يتعلق بإعادة هيكلة الأجور، ووافقت على أقل مطالبنا أهمية، وهي إصدار بواليص تأمين على الحياة لصالح العمال، والتعاقد مع شركة تأمين خاصة لعمل نظام للتأمين الصحي للعمال، وتعديل المسميات الوظيفية للعمال في هيئة التأمينات الاجتماعية -وهو ما يقصد به ضمان تدقيق المسميات الوظيفية للعمال وفقًا لطبيعة عملهم الحالية بما يفترض أن يضمن للعمال صرف تعويضات عن إصابات العمل، لأن العمال الذين يعملون في قطاعات خطرة قد لا يحصلون على تلك التعويضات في حال كانوا مسجلين كعمال في قطاعات أخرى»، مضيفًا «وافقت الإدارة أيضًا على  صرف حافز الإنتاج بواقع 10% من الأجر الأساسي عند مستوى إنتاج 45 ألف طن شهريًا للعامل، وهو ما يقل حتى عن ما طالبنا به، إذ كانت مطالبنا هي التدرج في صرف حافز الإنتاج بحيث يصرف لنا بواقع 10% من الأجر الأساسي عند تحقيق مستوى إنتاج يصل إلى 20 ألف طن شهريًا بحيث يتصاعد الحافز مقابل عدة شرائح من الإنتاج».

وأدى فشل مفاوضات الأربعاء الماضي -تبعا للمصدر- إلى طرد العمال ممثلي الإدارة من الشركة بدءًا من الخميس الماضي، والذين كان يسمح بوجودهم في مكاتبهم بالرغم من توقف العمل في الشركة وإغلاق بوابات المصنع منذ بدء الإضراب.

وفي مقابل موقف الإدارة الأخير، رفع عمال الشركة المضربين قائمة طويلة من المطالب على رأسها زيادة بدل السكن بنسبة 50%، وصرف الزيادة السنوية لسنة 2020 بواقع 30% على الأجر الشامل بحد أدنى ألف جنيه، وزيادة بدل المواصلات بنسبة 25% من الراتب الشامل وزيادة بدل الوجبة بما يقابل 25% من الراتب الشامل، بالاضافة لوقف سياسة الاعتماد على عقود العمل السنوية مع العمال.