ضمن «خطة مدبولي الكهربائية»: «العودة» لساعتين قطع.. وبدء إغلاق المحال في العاشرة مساءً

في النشرة اليوم:

بدءًا من اليوم.. عودة قطع الكهرباء بدعوى تخفيف الأحمال إلى ساعتين بدلًا من ثلاث.. والعمل بالمواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية.

الحكومة ترفع سعر طحن الدقيق المدعم 20% بعد مطالبات من شعبة المطاحن برفعه أكثر من 100%.. ورابطة المطاحن غير راضية.

589 مليون دولار زيادة في حصيلة صادرات مصر الزراعية خلال النصف الأول من العام الجاري. 

إدارة «سجن العاشر» ترفض السماح لهيئة دفاع أحمد الطنطاوي بزيارته رغم إذن النيابة، حسب المحامي خالد علي.

«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقول إن نحو 70 محاميًا امتنعوا عن حضور جلسات تجديد حبس أمام الدائرة الثالثة إرهاب، في سجن بدر، لتجديدها حبس ألف محبوس احتياطي بشكل جماعي دون تمكينهم من التواصل مع المحامين.

اليمين المتطرف يتصدر نتائج أولى جولات الانتخابات التشريعية الفرنسية.

تنفيذًا لـ«خطة مدبولي الكهربائية»: «العودة» لساعتين قطع.. وبدء إغلاق المحال في العاشرة مساءً

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء، اليوم، العودة لخطة تخفيف الأحمال اليومية السابقة، التي لا تزيد فترة الفصل فيها لكل منطقة على ساعتين، في الفترة من الثالثة إلى السابعة مساءً، ما يعني عودتنا للروتين اليومي الذي نجحت الحكومة في جعلنا نعتاده، بعد أسبوع زادت فيه جرعة اللا كهرباء وصولًا إلى ست ساعات يومية.

كان رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، وعدنا، اﻷسبوع الماضي، بالعودة للقطع لمدة ساعتين بدءًا من اﻷول من يوليو، ثم تناقص الفترة حتى وقف خطة تخفيف الأحمال نهائيًا مع اﻷسبوع الثالث من الشهر الجاري، حسبما أعلن في مؤتمر صحفي قال فيه إن ما حدث اﻷسبوع الماضي كان نتيجة تفاجؤهم بارتفاع درجات الحرارة، وأن الحل سيكلف الدولة مليار و180 مليون دولار مقابل توفير وقود لمحطات توليد الكهرباء.

في مقابل تقليل ساعات القطع، ومن أجل الموازنة بين المصلحة العليا للدولة ومصلحة المواطن، وبناء على خطة مدبولي لترشيد استخدام الكهرباء وتقليل فاتورة الاستيراد، يبدأ اليوم، وحتى 26 سبتمبر المقبل، العمل بالمواعيد الجديدة لعمل المحال التجارية التي أقرتها وزارة التنمية المحلية، لتبدأ عملها في السابعة صباحًا وتنهيه في العاشرة مساءً، تزيد إلى الحادية عشر يومي الخميس والجمعة، وخلال الأعياد والإجازات الرسمية، فيما تمتد مواعيد غلق المولات التجارية إلى منتصف الليل، وتزيد للواحدة صباحًا في الأعياد والإجازات.

ولجأت الحكومة إلى خططها الترشيدية في محاولة للتغلب على نقص الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، والذي أدى كذلك إلى توقف عدد من شركات اﻷسمدة والكيماويات، والتي انضمت لها اليوم شركة الإسكندرية للأسمدة، معلنة توقف مصانعها نتيجة ظروف تشغيلية طارئة بالشبكة الإقليمية للغاز أدت إلى إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي عن الشركة. 

النقص المستمر في إمدادات الغاز دفع الحكومة إلى استيراد 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للثلاثة أشهر المقبلة، حسبما أعلن مدبولي، والتي وصلت الأولى منها اليوم، إلى العين السخنة، وينتظر ضخها، بعد التغويز، في الشبكة القومية للغاز خلال الأسبوع الجاري، حسب تصريحات مصدر حكومي لـCNN الاقتصادية. 

الإعلان عن شراء شحنات إضافية من الغاز لم يكن كافيًا لإثناء أربعة من شركات البتروكيماويات عن التخطيط لإنشاء تحالف برأس مال 663 مليون دولار، خلال العام الجاري، لاستيراد الغاز الصخري الأمريكي، حسب إفصاح شركة «سيدي كرير للبتروكيماويات» للبورصة، نقله موقع «اقتصاد الشرق»، اليوم. 

الحكومة ترفع سعر طحن الدقيق المدعم 20%.. ورابطة المطاحن: غير مرضي

رفعت وزارة التموين سعر طحن الدقيق المدعم 20% للمطاحن، بدءًا من مطلع الشهر الجاري، بعد مطالبات من شعبة المطاحن برفعه أكثر من 100%، حسبما قال مصدر مسؤول بوزارة التموين لـ«مدى مصر».

بموجب القرار ستدفع «التموين» للمطاحن 668 جنيهًا لطحن طن الدقيق، في مقابل 557 جنيهًا حاليًا، فيما قال رئيس رابطة أصحاب المطاحن، حسين البودي، لـ«مدى مصر»، إن الوزارة لم تخطرهم بقرار رفع التكلفة، مشددًا على أن هذه الزيادة غير مرضية. 

البودي، وهو نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، أوضح أن تكلفة الإنتاج على مدار السنوات الخمس الأخيرة لم تتغير سوى مرتين، الأولى في 2022 بزيادة 10%، والثانية كانت 5% في 2023، والتي مثّلت زيادات ضئيلة وفقًا له، أمام انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الإنتاج ومرتبات العاملين.

رئيس سابق لشعبة المطاحن، ومالك مطحن خاص قال لـ«مدى مصر»، إن تكلفة الإنتاج للمطاحن التموينية مبالغ فيها حتى قبل زيادتها، موضحًا أن التكلفة الواقعية حاليًا لا تتجاوز 450 جنيهًا للطن. 

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن شعبة المطاحن الخاصة سبق وعرضت على «التموين» قبل سنوات طحن الدقيق المدعم بسعر 250 جنيهًا، في حين كانت الحكومة تدفع 420 جنيهًا للمطاحن التموينية، لكن الوزارة رفضت خوفًَا من تسريب الدقيق المدعم إلى القطاع الخاص. 

كانت مصادر بالمخابز وسوق الحبوب أكدت لـ«مدى مصر»، أن الفساد يسيطر على المطاحن التموينية، التي تبيع جزءًا من القمح المدعم والدقيق إلى القطاع الخاص.

«الزراعة»: 589 مليون دولار زيادة في حصيلة الصادرات الزراعية عن العام الماضي

تجاوزت صادرات مصر الزراعية خلال النصف الأول من العام الجاري 4.8 مليون طن، بقيمة 2.8 مليار دولار، وبزيادة قدرها 589 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، حسبما أعلن وزير الزراعة، السيد القصير، أمس.

أكثر المحاصيل المصدرة كانت على الترتيب: الموالح، والبطاطس الطازجة، والبصل، والفاصوليا، والعنب، والبطاطا، والطماطم، والفراولة، والثوم. 

الزيادة التي وصفها القصير بـ«الطفرة الكبيرة غير المسبوقة» أرجعها إلى المشروعات الزراعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين إلى جانب تصدير الفائض لدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي. 

توسع الدولة في تصدير المنتجات الزراعية كونها ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي، حسب تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الصناعة، انتهى بالحكومة إلى دعم المستثمرين على حساب صغار المزارعين، وإدخال الاحتياجات العالمية كطرف جديد للسوق ومصدر للطلب، حسبما سبق وأوضحت مصادر لـ«مدى مصر». 

كانت أسعار البطاطس ارتفعت محليًا 110% خلال العام الماضي، نتيجة ارتفاع معدلات تصديرها، فيما تسبب التوسع في تصدير الخضراوات، بنسبة 393% ما بين 2010-2021، وغياب التخطيط الزراعي، في انخفاض حصة الفرد منها بنسبة 46%، وفقًا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء. 

إدارة «سجن العاشر» ترفض السماح لهيئة دفاع الطنطاوي بزيارته رغم إذن النيابة

رفضت إدارة سجن العاشر من رمضان، اليوم، تمكين هيئة دفاع البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، من زيارته في محبسه، رغم الحصول على تصريح بالزيارة من النيابة العامة، حسبما أعلن المحامي خالد علي، عبر فيسبوك.

وأوضح علي أن إدارة السجن، بعدما استبقتهم لساعات، رفضت الزيارة بدعوى استنفاد الطنطاوي لعدد الزيارات العادية والاستثنائية المسموح بها، وهو ما نفاه علي، موضحًا أن موكله لم يتلق سوى زيارة واحدة من عائلته رغم أن القانون يسمح بزيارتين، فضلًا عن أن زيارات المحامين مكفولة بحكم القانون ولا تُحسب من عدد الزيارات وفقًا للمادة 39 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.

وأعرب علي عن رفضه لما وصفه بـ«إصرار الداخلية وامتناعها عن تنفيذ قانون السجون ولائحته الصادرة من وزير الداخلية ذاته، والامتناع عن تنفيذ تصريح النيابة»، مضيفًا: «عدم تمكيننا من زيارة الطنطاوي دون سند من القانون، يدفعنا للقلق والخوف على حياته وظروف محبسه».

وألقى القبض على الطنطاوي من المحكمة، في مايو الماضي، عقب تأييد حكم حبسه، ونائب حملة ترشحه للرئاسة، محمد أبو الديار، و21 من أعضاء حملته الانتخابية، لمدة سنة مع الشغل، في القضية المعروفة بـ«التوكيلات الشعبية». 

«المبادرة»: «دائرة إرهاب» جددت لـ1000 محبوس احتياطي دفعة واحدة دون تواصلهم مع المحامين

امتنع نحو 70 محاميًا، عن حضور جلسة تجديد حبس متهمين أمام الدائرة الثالثة إرهاب، التي انعقدت السبت الماضي في سجن بدر، وذلك بعدما أصر رئيس الدائرة، وجدي عبد المنعم، على نظر أوامر تجديد الحبس دون السماح للمحامين برؤية موكليهم، حسبما أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

رئيس الدائرة برر قراره للمحامين بـ«ضخامة عدد المعروضين»، الذين وصلوا إلى ألف متهم، قضى نصفهم تقريبًا ما يتجاوز السنتين في الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون، بحسب «المبادرة»، التي أشارت إلى أن دوائر الإرهاب لم تُخلي سبيل أي متهم منذ بداية العام، واستمرت في تجديد حبسهم بشكل جماعي، دون مراجعة أو دفاع في كثير من الحالات، لتتحول الجلسات إلى عملية تجديد روتينية للمعروضين، رغم أنها وسيلة الاتصال الوحيدة المتبقية للممنوعين من الزيارة.

سبق واعتبر محامون أن تجديد الحبس عبر الفيديو كونفرانس ينتقص من ضمانات المحاكمة العادلة وضرورة التواصل المباشر بين المتهم وقاضيه الطبيعي، كما يقنن الإجراءات الاستثنائية التي بدأت بانعقاد المحاكمات في مقار شرطية بدلًا من قاعات المحاكم.

وبدأت وزارة العدل في أكتوبر 2020 تطبيق المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين عن بُعد، عبر شبكات تلفزيونية مغلقة، في جلسات كان يفترض حضور المحامين بها، وحددت وقتها ثلاثة أهداف للمشروع إلى جانب سرعة إنجاز التحقيقات، وهي تقليل المخاطر الأمنية من نقل المتهمين، وتقليل التكلفة المالية، بالإضافة إلى تقليل فرص انتقال عدوى فيروس كورونا للمتهمين.

مع بدء التطبيق، طالب وزير العدل وزارتي الداخلية والاتصالات بسرعة تعميم التجربة في باقي المحاكم دون إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون، ثم في مارس 2021 طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميم آلية تجديد الحبس عن بُعد في مختلف المحافظات، ما تبعه تجهيز غالبية سجون الجمهورية لاستخدام تلك الآلية.

اليمين المتطرف يتصدر نتائج أولى جولات الانتخابات التشريعية الفرنسية

تصدر حزب التجمع الوطني، اليميني المتطرف، وحلفاؤه، نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، بنحو 33.1% من الأصوات، يليه التحالف اليساري، الجبهة الشعبية الجديدة، بنسبة 28%، ثم معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي حل ثالثًا بـ20% من إجمالي الأصوات، في انتخابات شهدت نسب مشاركة قياسية، حسبما نقلت فرانس 24، أمس، عن بيانات وزارة الداخلية. 

في المقابل، دعا ماكرون إلى عقد تحالف «ديمقراطي وجمهوري واسع» لمواجهة «التجمع الوطني» في جولة الإعادة، فيما شدد رئيس الوزراء، جابرييل أتال، على ضرورة منع اليمين المتطرف من تحقيق أغلبية مطلقة في البرلمان لمنع حدوث الأسوأ، على حد وصفه، داعيًا المجتمع إلى الوقوف في وجه المشروعات المظلمة للتطرف، خلال الجولة الثانية المقرر عقدها في السابع من يوليو الجاري.

وتعقد الانتخابات التشريعية المبكرة بعدما أعلن ماكرون حل البرلمان، في التاسع من يونيو الماضي، بعد خسارة ائتلافه أمام اليمين المتطرف في انتخابات الاتحاد الأوروبي، مطلع الشهر نفسه.