«صندوق قناة السويس».. بيعٌ أم تطوير؟ | مستوردون يستبعدون انتهاء العمل بـ«الاعتمادات المستندية» بنهاية ديسمبر

«صندوق قناة السويس».. بيعٌ أم تطوير؟

رنا ممدوح

أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتدشين صندوق هيئة قناة السويس، والذي ينتظر موافقة البرلمان النهائية، جدلًا واسعًا، بين مؤيدين يرونه ذراعًا استثماريًا يفتح الباب أمام شراكات مع وكلاء ملاحيين عالميين، على رأسهم الوكيل الإماراتي، لشراء وتأسيس شركات والمشاركة في تطوير القناة وتوسعة أرصفتها لزيادة حركة التجارة الدولية، ومعارضين يرون الصندوق كمقدمة لسيطرة الأجانب على إيرادات القناة وإدارتها.

من جانبها، سارعت الحكومة بنفي أن يكون الصندوق بابًا خلفيًا لـ«بيع القناة». وقالت في بيان، أمس، إن «القناة وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين»، مشددة على أن الهدف من إنشاء الصندوق هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله.

تأكيد الحكومة على ملكية المصريين وحدهم للممر الملاحي وإدارته بعد إنشاء الصندوق، تبعه تأكيد من الرئيس السابق لهيئة قناة السويس والمستشار الحالي لرئيس الجمهورية للموانئ، الفريق مهاب مميش، بأن «تأسيس الصندوق يفتح الباب لوجود الأجانب في إدارة القناة، في سابقة لم تحدث منذ سنوات طويلة، ليقوموا بتغيير النظام الذي تقوم عليه ويحقق عائدًا وأرباحًا قياسية»، مضيفًا: «من غير المعقول تغيير نظام ناجح والتحول إلى نظام مختلف كليًا يسمح بدخول أجانب مجلس إدارة الهيئة».

وأكد مميش في تصريحاته التي نشرها موقع «المصري اليوم»، مساء أمس، قبل حذفها، صباح اليوم، على استحالة إقرار مشروع القانون، مفسرًا بأن تغيير نظام عمل قناة السويس الناجح ودخول الأجانب سيسبب حالة فزع لدى المواطنين، وذلك لارتباط المصريين وجدانيًا بالقناة التي شقوها مرتين.

حاول «مدى مصر» التواصل هاتفيًا مع مميش، دون استجابة منه، لتوضيح ما إذا كان تحدث مع الرئيس بشأن رأيه الرافض لتأسيس الصندوق، أو شار عليه بمطالبة الحكومة بسحب مشروع القانون المقترح منها من البرلمان، أو مطالبته بعدم التوقيع عليه في حال أقره مجلس النواب بغالبية ثلثي أعضائه في الأيام المقبلة، خصوصًا وأن الرئيس سبق وعبّر عن تبنيه فكرة تأسيس الصندوق خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي في 25 أكتوبر الماضي، واعتبرها ناجعة، وذلك في تاريخ سابق على عرض الحكومة لمشروع القانون على مجلس النواب في الأول من أكتوبر نفسه.

كان السيسي برر الحاجة لإنشاء الصندوق بقوله إن هيئة قناة السويس اعتادت أن توجه دخلها إلى الموازنة العامة (وزارة المالية) فقط، وأنه سأل رئيس الهيئة: «معاك قد ايه؟ فأجاب: معنديش». فسأله مرة أخرى: «إزاي مؤسسة عملاقة زي دي ما يكُنش لها ملاءة مالية بـ300 أو 400 مليار؟»، وذلك قبل أن يطلب الرئيس خلال كلمته من رئيس الهيئة ووزير المالية إنشاء صندوق ووضع فيه «الفلوس الزيادة اللي تيجي للهيئة بعد تسديد 68 مليون جنيه [قيمة شهادات قناة السويس الثانية] تحطها في الصندوق وما تصرفش منه إلا بإذني [الرئيس]»، مضيفًا: «دلوقتي الصندوق فيه 70 أو 80 مليار جنيه ولسه بنقول يا هادي، وخلال سنتين ثلاثة الصندوق يكون فيه 200 أو 300 مليار جنيه».

حديث الرئيس، الذي يُفهم منه أن الصندوق شُكِّل بالفعل، دعم إلى حد كبير مخاوف الرافضين من المشروع في ابتلاع الصندوق الجديد جزءًا كبيرًا من إيرادات القناة، بما يساهم في تفاقم أزمة نقص الموارد الدولارية للبلاد وعجز الموازنة العامة من ناحية، وسيطرة الشركاء الأجانب عليها دون مراعاة لرمزية وضع القناة عند المصريين، ورفضهم لتملك الأجانب أصولها على غرار أراضي سيناء.

عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، محمد بدراوي، أوضح لـ«مدى مصر» أسباب تلك المخاوف، كون فكرة إنشاء الصندوق المقترحة من الحكومة تقوم على استقطاع جزء من إيرادات القناة والإبقاء عليها داخل الصندوق لاستثمارها وتحقيق عوائد منها لاستخدامها في حالة الطوارئ أو عند تطوير القناة، والفكرة تبدو جيدة وحسنة النية، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، بحسب بدراوي.

ويفسر بدراوي بأن مشروع القانون المقترح من الحكومة صيغ بعبارات مطاطة لم تحدد نسبة معينة يتم اقتطاعها من إيرادات القناة أو فوائضها لصالح الصندوق الجديد، فضلًا عن أنه لم يحظر تملك الأجانب أيًا من أصول القناة، كما هو الحال في قانون حظر تملك الأجانب لأراضي سيناء مثلًا.

وينص مشروع القانون على «إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة.. ويصدر النظام الأساسى للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء»، وحدد أهداف الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره، وذلك بتمكينه من القيام بجميع، الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، منها تأسيس الشركات والاستثمار في الأوراق المالية وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها».

أما موارد الصندوق، فحددها القانون المقترح في رأس مال الصندوق وعائد استثمار أمواله، إضافة إلى «نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال الهيئة لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية».

النقطة الأخيرة اعتبرها بدراوي بيت القصيد، مشيرًا إلى أن عدم تحديد النسبة التي سيتم اقتطاعها من إيرادات القناة لصالح الصندوق، وتركها لاتفاق مع رئيس الوزراء، هو أمر غير آمن، فقد يتم الاتفاق على إيرادات القناة كلها أو نصفها أو جزء كبير منها، ما يجعل ثقل قناة السويس، كمورد رئيسي للعملة الصعبة، ينتقل من الهيئة العامة لقناة السويس، وبالتبعية من الموازنة العامة للدولة، إلى مجلس إدارة الصندوق الجديد، فضلًا عن أن صياغة القانون نفسه تسمح لهذا الصندوق بالدخول في استثمارات مختلفة والمضاربة في البورصة مع مستثمرين، سواء كانوا مصريين أم أجانب، وهو ما ينذر بسيطرة الأجانب، القادرين على شراء الأصول المملوكة للهيئة، على مجلس إدارة الصندوق وقراراته فيما بعد.

في مواجهة الرأي المعارض لتأسيس الصندوق، اعتبر أستاذ الإدارة والتمويل بجامعة القاهرة، هشام إبراهيم، في حديثه لـ«مدى مصر»، أن إنشاء الصندوق سيتبعه مضاعفة إيرادات القناة، موضحًا: «إدارة قناة السويس تركز في الشريان الملاحي، والصندوق يركز في الأنشطة الاستثمارية لأصولها».

وأضاف إبراهيم أن الممر الملاحي غير قابل للبيع أو الشراء، وإنما أصول هيئة قناة السويس من شركات وترسانات ومبانٍ وأراضٍ وموارد. لافتًا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى دخول الهيئة، من خلال الصندوق، في شراكات مع مستثمرين عرب أو أجانب، لتحسين وضعها المالي، بعيدًا عن الحاجز النفسي عند الناس من أن هيئة قناة السويس بـ«تتباع»، وإعطائها مرونة في بيع شركاتها أو تأسيس شركات جديدة.

وأضاف إبراهيم أن إنشاء هذا الصندوق يسمح للهيئة بإبرام اتفاقيات تعاون مع مشغلي الموانئ البحرية في العالم لتطوير الهيئة وتوسعة أرصفتها، لافتًا إلى أن الإمارات -مثلًا- تشارك في الوقت الحالي في مشروع قومي لتطوير الموانئ المصرية، وعلى رأسها ميناء العين السخنة، بزيادة مساحة أرصفتها، وفي حال إنشاء الصندوق يكون للإمارات، باعتبارها من أكبر الشركاء الملاحيين على مستوى العالم، أن تدخل في شراكة مع الصندوق لبناء أرصفة جديدة داخل القناة، وتوسيع الأرصفة الموجودة لتستوعب تفريغ حمولات الكثير من السفن، ما يساهم في زيادة حركة التجارة العالمية في القناة ما بين 18 و20%، بدلًا من 10 و12% في الوقت الحالي.

وشدد أستاذ الإدارة والتمويل على أن الصندوق المزمع تشكيله هو ذراع استثماري يشبه الصندوق السيادي، مضيفًا أن موارد هيئة قناة السويس تزيد سنويًا، وخلال العام المالي الحالي حققت إيرادات بحوالي ثمانية مليارات دولار، بزيادة مليار دولار عن العام الماضي، فضلًا عن صعود قيمة الدولار حاليًا، ولا يوجد ما يمنع استقطاع نسبة من 5 إلى 10% من أرباحها سنويًا للصندوق لتكون نواة لدخوله في تحالفات عالمية كبيرة تعود على الهيئة بأرباح كبيرة تمكنها من إدخال توسعات سنوية في عمل القناة وفي أنشطتها المختلفة، مشيرًا إلى أنه في النهاية أموال الصندوق ستخضع لرقابة أجهزة الدولة. 

كما أكد إبراهيم أهمية أن تحدد الحكومة، في القانون المقترح، النسبة التي سيتم اقتطاعها من إيرادات القناة لصالح الصندوق، وهو ما اتفق معه بدراوي، مشددًا على أنه إذا أرادت الدولة أن تجعل منه صندوقًا لمواجهة الطوارئ وتطوير القناة، فعليها أولًا أن تحدد نسبة من 2 إلى 5% من إيرادات القناة للصندوق، مع الأخذ فى الاعتبار توفير بديل يعوض الخزانة العامة للدولة عما سيتم اقتطاعه من إيراد الهيئة، فضلًا عن النص على حظر مشاركة الأجانب في الاستثمارات الخاصة بالصندوق.

وقال بدراوي إنه إذا أرادت الدولة «عمل مشاريع جديدة.. بناء مصنع كراكات أو هيدروجين أخضر أو خلافه، فيمكنها إبرام استثمارات أجنبية كما تشاء، وتنفيذها في المنطقة الاقتصادية التي تدير الاستثمارات المقامة على الأراضي المحيطة بقناة السويس، والبعد تمامًا عن الهيئة التي تدير القناة، وما تملكه من أصول مادية ومعنوية»، مضيفًا: «لا يوجد مبرر لتطوير الهيئة الوحيدة الرابحة بين الهيئات الاقتصادية الخمسين للدولة».

مستوردون يستبعدون انتهاء العمل بـ«الاعتمادات المستندية» بنهاية ديسمبر

سارة سيف الدين

استبعدت مصادر في قطاع الاستيراد إمكانية توقف الاعتماد على نظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد بنهاية ديسمبر الجاري، في ظل استمرار أزمة شُح الدولار، خاصة مع تكدس البضائع الموجودة في الجمارك، والتي يستلزم الإفراج عنه وجود عملة صعبة.

كانت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إيفانا هولار، قالت لـ«رويترز»، الاثنين الماضي، إن الصندوق يراقب حاليًا مرونة سعر الصرف في مصر مع إيقاف نظام الاعتمادات المستندية بنهاية الشهر الجاري.

رئيس شعبة الصناعات الهندسية، محمد المهندس، قال لـ«مدى مصر» إن الأزمة لن تُحل بنهاية ديسمبر، الذي تفصلنا عنها عشرة أيام. فيما توقع أن تطلق الحكومة مع بداية العام الجديد تصريحات تحمل موعد جديد لرفع قيود الاستيراد، «ولكن دون جدوى»، مضيفًا أنه خلال الوقت الحالي يتم الإفراج عن المواد الغذائية المكدسة في الجمارك، وفي أضيق الحدود.

بدوره، استبعد مستورد الجلود، توحيد أنور، أن يتم حل أزمة الاستيراد بنهاية ديسمبر، مشيرًا إلى أن كل إجراءات الاستيراد متوقفة حاليًا، لأن الأولوية باتت الإفراج عن البضائع الموجودة في مخازن الجمارك، والتي تقدّر قيمتها بـ6.5 مليار دولار، مضيفًا أن جميع المستوردين يريدون إنهاء أزمة الإفراجات الجمركية أولًا ثم بحث كيفية إجراء العمليات الاستيرادية الجديدة.

الرأي نفسه أتى من قطاع الكابلات، إذ استبعد المستورد، خالد كمال، أن تنتهي أزمة تعطيل الاستيراد بنهاية الشهر، مشيرًا إلى أنه حتى في حالة الاستثناءات من الاعتماد المستندي للصفقات اﻷقل من 500 ألف دولار، تتعطل عمليات الاستيراد لانتظار البنوك موافقة البنك المركزي، حسب ما قال لـ«مدى مصر».

المحلل الاقتصادي ورئيس شركة «الراية» للاستشارات، هاني أبو الفتوح، اعتبر من جانبه أن الوضع الحالي لا يعُطي هامشًا كبيرًا لرفع قيود الاستيراد والعودة إلى نظام مستندات التحصيل، وذلك بسبب شُح الدولار، الذي استبعد توفره بنهاية ديسمبر، خاصة مع وصول قيمة الشُحنات والحاويات المُتراكمة في الموانئ المصرية إلى ما بين ستة إلى سبعة مليارات دولار، حسب تقديره.

وأضاف أبو الفتوح لـ«مدى مصر» أنه رغم رفع البنك المركزي الحد الأقصى للاستثناء من نظام الاعتمادات المستندية، نهاية أكتوبر الماضي، من خمسة آلاف دولار إلى 500 ألف دولار، إلا أن نقص العملة يمنع تفعيل هذه المرونة في تمويل الواردات والإفراج عن البضائع المُتراكمة، في ظل إعطاء الأولوية للسلع الاستراتيجية والاحتياجات العاجلة الأخرى، مثل الالتزامات الخارجية المُستحقة على مصر، التي تحتاج في المدى القريب إلى ثلاثة مليارات دولار على الأقل.

كانت هولار أوضحت في تصريحاتها أنه وإن كان البنك المركزي المصري لا يتدخل في سعر الصرف حاليًا بضخ دولارات في البنوك، إلا أن الطلب الدولاري المتراكم نتيجة قيود الاستيراد لا يزال قائمًا.

وأضافت رئيسة بعثة الصندوق في مصر أن إلغاء البنك المركزي المصري الاعتمادات المستندية، واستئناف الاستيراد بشكل طبيعي سيُظهر تقلبات سعر الصرف اليومية، التي ينتظرها الصندوق للتأكد من مرونة سعر الصرف، مشيرة إلى أن سعر الصرف الحر هو ما سيتحكم بشكل تلقائي في عمليات الاستيراد، ومن ثم الطلب على الدولار، إذ سينعكس ارتفاع سعر الصرف في إحجام المستوردين عن بعض خططهم، ما سيؤدي بدوره لانخفاض سعر الصرف مجددًا.

وفيما يُنتظر صرف الشريحة اﻷولى من القرض خلال الأسبوع الجاري، بقيمة 347 مليون دولار، أكدت هولار أن الاتفاق بين مصر والصندوق يستند بشكل أساسي على ضرورة إجراء تغييرات هيكيلة واسعة النطاق في ما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، وإفساحها المجال للقطاع الخاص، التي اعتبرتها إجراءات يجب أن تسبق أي مدفوعات من الصندوق، مثمنة دور «وثيقة ملكية الدولة» في وضع خطة واقعية لدور الدولة في الاقتصاد.

من جانبه، رأى أبو الفتوح أنه في ظل محدودية قرض الصندوق، بات الحل الأخير هو الإسراع في الانتهاء من بيع الدولة حصصًا في الشركات المملوكة لها، للصناديق السيادية والمستثمرين، لافتًا إلى أن تلك العملية تتطلب إثبات وجود سعر صرف مرن يضمن للمستثمر أن أمواله مُقومة عند المستوى الحقيقي، مُشيرًا إلى أن وجود سعرين للصرف هو أحد أهم العوائق أمام تلك الصفقات.

ويرى أبو الفتوح أن تراجع مستويات سعر صرف الدولار في السوق السوداء مؤخرًا هو نتيجة «ترتيبات حكومية غير معلنة». وأن الإعلان عن اتفاق القرض وحده لا يُفسر هذا التراجع، مشيرًا إلى أن قرار البنك المركزي اﻷخير بإلزام إيداع الحصيلة الدولارية الناجمة عن تصدير الذهب خلال عشرة أيام، سيساهم في ضبط تلك الحصيلة، وإن لم تكن تصل للمليارات بأي حال، معتبرًا أن هذا القرار «هو الشيء الملموس الوحيد اللي ممكن نشوف أنه السبب في تراجع الدولار في السوق السوداء».

سريعًا:

أحالت النيابة العامة، اليوم، الممثلة منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إحراز جوهر الحشيش والقنب المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات، بقصد التعاطي.

وكانت أجهزة الأمن بمطار القاهرة قد ألقت القبض على شلبي في 25 نوفمبر الماضي بعد تفتيشها ضمن إجراءات إنهاء عودتها للقاهرة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، واكتشاف حيازتها مواد يشتبه في كونها مخدرات، وأحالتها إلى النيابة التي أخلت سبيلها في نفس اليوم بكفالة مالية على ذمة القضية.