صندوق النقد يوافق على قرض مصر وصرف 2.75 مليار دولار كشريحة أولى اليوم

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي في اجتماعه، اليوم الجمعة، بشكل نهائي على إقراض مصر 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وقال بيان صحفي للصندوق إنه سيعطي مصر شريحة أولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار فورًا على أن تتسلم مصر المبلغ الباقي على مراحل «رهنًا بخمس مراجعات في تلك الأثناء» للسياسات المطبقة.

جاءت الموافقة النهائية بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر على الاتفاق الأولي بين الصندوق ومصر على القرض، والذي اتخذت مصر على إثره عددًا من الإجراءات الاقتصادية لتحقيق شروط المؤسسة المالية الدولية والحصول على التمويل.

تتمثل إدارة الصندوق في مجلس محافظين يضم ممثلين عن كل الدول اﻷعضاء في المؤسسة. ويقوم مجلس المحافظين باختيار مجلس المديرين التنفيذيين، ويتشكل من 24 عضوًا، باﻹضافة إلى مدير عام. ويجري اختيار أعضاء مجلس المديرين بالتعيين أو الانتخاب بواسطة دولة أو مجموعة من الدول اﻷعضاء.

تتحدد نسبة اﻷصوات التي تمتلكها كل دولة أثناء التصويت على القرارات بنسبة مساهمتها في أموال الصندوق. تمتلك الولايات المتحدة نسبة 16.54% من اﻷصوات بسبب مساهمتها بنفس النسبة في أموال الصندوق، وهي النسبة اﻷكبر لكل دولة. وتأتي اليابان في المركز الثاني نسبة 6.16% من اﻷصوات، يليها الصين بنسبة 6.09%، ثم مجموعة من 15 دولة منها بلجيكا وهولندا وإسرائيل وتشترك في نسبة 5.43%، يليها ألمانيا بنسبة 5.33%. وتمتلك كل من فرنسا وبريطانيا نسبة متساوية تبلغ 4.04%.

كانت كريستين لاجارد، المدير العام للصندوق، قد أعلنت منذ ثلاثة أيام عن تأييدها لطلب مصر الحصول على القرض في تصويت مجلس المديرين اليوم.

وفي 24 أكتوبر الماضي، قال ديفيد ثورن، كبير مستشاري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، إن بلاده ستصوت لصالح مصر في مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي عند انعقاده لبحث حصولها قرض من الصندوق، وذلك في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى القاهرة على رأس وفد أعمال أمريكي، حسبما نقل موقع أصوات مصرية.

وبدأ العد التنازلي للتصويت النهائي على القرض بعدما انتهت مصر من تطبيق شروط الصندوق ﻹتمام القرض. تمثلت هذه الشروط في اتخاذ عددًا من اﻹجراءات الاقتصادية أهمها تعويم سعر الصرف، وبدء خطة رفع الدعم عن الوقود، باﻹضافة تأمين مبلغ 6 مليارات دولار من قروض ثنائية تسبق قرض الصندوق.

وانتهت مصر من تطبيق هذه الشروط بعدما أعلنت في 3 نوفمبر الجاري عن تعويم سعر الصرف للجنيه المصري، ورفع أسعار الوقود بنسب ترواحت بين 30% إلى 46%.

وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق أمس إن تصويت مجلس الصندوق يأتي في الوقت الذي ستسهم فيه الصين والإمارات العربية المتحدة ومجموعة السبع في توفير تمويل ثنائي تصل قيمته إلى ستة مليارات دولار لبرنامج مصر مضيفا أن جزءا من التمويل سيأتي عبر تمويل مصرفي من البنوك التجارية وإصدار سندات دولي

وأعلنت مصر منذ يومين عن إصدارها سندات دولية لدعم الاحتياطي النقدي المصري بقيمة ملياري دولار. وشهدت قيمة الجنيه المصري ارتفاعًا أمس بعد إعلان البنك المركزي عن سندات الملياري دولار ووسط ترقب ﻹتمام اتفاق القرض من الصندوق، حسبما نقلت وكالة رويترز.