صفقة بيع «الفنادق التاريخية» وموعد تحصيل قيمتها ضمن مراجعة «صندوق النقد»  

ينتظر الحوار الوطني، الذي لم يتحدد موعد استئنافه حتى اللحظة، الاطلاع على وثيقة «التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)»، والمشتملة على 873 توصية لدعم الاقتصاد خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي المقبلة، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، بإحالة الوثيقة الصادرة عن مركز دعم واتخاذ القرار إلى المرحلة الثانية من «الحوار الوطني».

وفي نشرة اليوم.. 

استضافة الحكومة لفريق من صندوق النقد الدولي لاستئناف المناقشات حول المراجعتين الأولى والثانية للقرض، فيما طرح أعضاء فريق الصندوق تساؤلات حول صفقة بيع «الفنادق التاريخية» وموعد تحصيل قيمتها.

وتطبيق إلكتروني جديد تعمل وزراتا الهجرة والاتصالات على إعداده خلال الأسابيع المقبلة، وذلك لجمع كافة المبادرات الحكومية المقدمة للمصريين، والتي تحصل رسومها بالدولار، وذلك ضمن خطة الحكومة لرفع احتياطيات النقد الأجنبي من خلال زيادة التحويلات النقدية للعاملين بالخارج.

والشبكة المصرية لحقوق الإنسان  تعلن عن حصولها على رسالة مسربة من مجمع سجون بدر تفيد بتغطية المعتقلين لكاميرات المراقبة داخل زنازينهم احتجاجًا على حرمانهم من الزيارة لسنوات.

والقوات الأمريكية تنفذ ضربة وقائية رابعة على مناطق الحوثيين باليمن، وآخر مستجدات مسلسل الاضطرابات في البحر الأحمر.

صفقة بيع «الفنادق التاريخية» وموعد تحصيل قيمتها ضمن مراجعة «صندوق النقد»

تستضيف الحكومة حاليًا فريقًا من صندوق النقد الدولي، لاستئناف المناقشات حول المراجعتين الأولى والثانية، التي كان من المقرر الانتهاء منهما خلال مارس وسبتمبر الماضيين، على خلفية الاتفاق الذي وقعته مصر، مع الصندوق، في نهاية عام 2022 تحصل بموجبه على قرض يتجاوز ثلاثة مليارات دولار في صورة أقساط نصف سنوية بشرط اجتياز مراجعة الخبراء، حسب موقع «الشرق».

واطلع الصندوق على تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلي المصري، والحسابات القومية ومعدلات النمو، كما طالب بمعرفة حجم التدفقات النقدية المتوقعة للصندوق السيادي من المشروعات المستقبلية، وذلك خلال لقائه بوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، فيما أشار موقع «الشرق» إلى أن الفريق وجه سؤالًا للمسؤولين المصريين عن مدى تحويل قيمة صفقة بيع الفنادق التاريخية لحسابات الحكومة وتوقيتات ذلك، وقيمة ما سيدخل منها في الخزانة العامة، وما يحول لخدمة الدين.

كما سيلتقي أعضاء فريق صندوق النقد مع مسؤولي عدة وزارات خلال الأيام المقبلة أبرزها المالية، والبترول، والنقل، فضلاً عن البنك المركزي.

وحددت المتحدثة باسم مؤسسة التمويل الدولية، جولي كوزاك، أولويات الصندوق الرئيسية في تعاونه مع مصر في دعم تعهد الحكومة بخفض التضخم، والانتقال تدريجيًا إلى نظام استهداف التضخم، علاوة على التمويل الإضافي «الحاسم» لضمان نجاح تنفيذ البرنامج. 

وتسعى مصر، منذ أكتوبر الماضي، لرفع قيمة القرض من ثلاثة مليارات دولار لما يتجاوز خمسة مليارات دولار، نظرًا للأزمة الاقتصادية التي تفاقمت في مصر نتيجة تراجع تحويلات العاملين بالخارج، والتوترات الإقليمية التي ألقت بآثارها على انخفاض إيرادات السياحة وقناة السويس. 

وتوقع موقع «الأهرام أونلاين»، قبل أيام، بحث الحكومة إعادة جدولة برنامج القرض الحالي الممنوح لمصر من صندوق النقد، لينتهي في 2028 بدلًا من 2026، والذي يتوافق مع توقع بنك مورجان ستانلي، في ديسمبر الماضي، باتجاه مصر لإعادة جدولة ديونها خلال العام الجاري.

الحكومة تعد «تطبيق إلكتروني» للمصريين بالخارج برسوم دولارية

تنتهي وزارتا الهجرة والاتصالات خلال الأسابيع المقبلة من العمل على تطبيق إلكتروني يجمع كافة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، يُسجل عليه بالرقم القومي، وتحصل رسومه بالدولار، حسبما أعلنت وزارة الهجرة في بيان أمس، ضمن خطة الوزارة لرفع احتياطيات النقد الأجنبي من خلال زيادة التحويلات النقدية للمصريين بالخارج، والمستمرة في الانخفاض خلال السنوات الماضية. 

تعتمد خطة الحكومة على محفزات تدفع المصريين بالخارج لمد الاقتصاد المصري بنقدهم الأجنبي، بصورة غير مباشرة، عبر مجموعة مبادرات كان أبرزها: مبادرة السيارات، ومشروعات حجز الأراضي والوحدات السكنية، ومبادرة التسوية التجنيدية، ومعاشك بالدولار، فيما تعمل وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لدعم المصريين بالخارج من الراغبين في إقامة مشروعات استثمارية صناعية بمصر، باعتبار «الإنتاج الحربي» أحد أهم الأذرع الصناعية للدولة المصرية بحسب بيان الإنتاج الحربي أمس.

وسجلت تحويلات المصريين بالخارج انخفاضًا، في الربع الأول من السنة المالية الجارية، بنحو 29.9%، بإجمالي يقترب من 4.5 مليار دولار مقارنة بنحو 6.4 مليار دولار في الربع المناظر في السنة المالية السابقة، كما انخفضت تحويلات المصريين بالخارج خلال السنة المالية 2023/2022 بنسبة 30.8% على أساس سنوي، لتتراجع التحويلات خلال تلك السنة إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة 2022/2021.

«الشبكة المصرية لحقوق الإنسان»: احتجاجات في «بدر 3» بسبب الحرمان من الزيارة

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إنها حصلت على رسالة مسربة من أحد المحبوسين داخل سجن بدر 3 تفيد بوضع المسجونين أغطية على الكاميرات الموجودة داخل زنازينهم، احتجاجًا على حرمانهم المستمر من الزيارة لسنوات، فيما أشارت الشبكة لـ«حرب نفسية قاسية» يتعرض لها المعتقلون عبر حرمانهم من التواصل مع العالم الخارجي، ومحاميهم فضلًا عن حبس الكثيرين في زنازين انفرادية، وحرمانهم من التريض والتعرض لأشعة الشمس، وعدم السماح لهم بالاتصال التليفوني أو بكتابة رسائل إلى ذويهم، أو وصول رسائل من ذويهم إليهم.

ورصدت الشبكة إضرابات متصاعدة لمعتقلي بدر 3 منذ افتتاحه، نهاية 2021، تزامنت مع ارتفاع حالات الوفاة داخل مركز بدر للإصلاح والتأهيل، ما يشير إلى سوء الأوضاع المعيشية.

ومنذ افتتاح السجن تعددت شكاوى من منع الزيارة وسوء أوضاع المساجين، حسب بيان صدر من ست منظمات حقوقية. وقالت الجبهة المصرية في بيان صدر في سبتمبر 2022، إن عددًا من أهالى المساجين في بدر 3 تقدموا بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بسبب الحرمان من الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي وتلقي الوجبات-ما يعرف بالطبلية- وسوء المعاملة والإهانات التي أدت لإضراب أحد المحتجزين من قيادات جماعة الإخوان عن الطعام.  

لمزيد من التفاصيل راجع تقريرنا السجون الجديدة وتحديث الانتهاكات.  

الضربات الأمريكية تبعد شركات النفط عن «باب المندب».. وتؤثر على سلاسل إمداد الغذاء 

نفذت القوات الأمريكية، أمس، غارة جوية جديدة على قاذفات صواريخ حوثية بزعم تشكيل «تهديدات وشيكة للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة» لترتفع بذلك ضربات واشنطن «الوقائية» على الحوثيين خلال الأسبوع الماضي إلى أربع ضربات، حسب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي.

وتأتي الهجمات الأمريكية بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الغارات الأمريكية لم تتمكن من ردع الحوثيين عن الاستمرار في هجماتهم على السفن، مشيرًا رغم ذلك، لعزم الولايات المتحدة الاستمرار في ضرباتها الجوية على اليمن. 

وتسببت الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن، في إبعاد شركات النفط عن مضيق باب المندب والبحر الأحمر، والتوجه إلى الطريق البديل حول إفريقيا. فابتعدت سفن النفط الخام والمكرر المنطلقة من موانئ سعودية وعراقية عن مضيق باب المندب، منذ 12 يناير أو بعده، وفقًا لبيانات تتبع السفن على موقع «بلومبرغ»، ما أدى لتأخر شحن نحو تسعة ملايين برميل من النفط انطلقت من السعودية والعراق.

لم يتضرر سوق النفط وحده من الاضطرابات في البحر الأحمر، بل طالت الأضرار أسواق الحبوب. فارتفعت حصة شحنات الحبوب التي تستخدم مسارات بديلة عن البحر الأحمر إلى 42% بحلول منتصف يناير من 8% الشهر الماضي، وفقًا لمنصة بيانات القمح التابعة لمنظمة التجارة العالمية، فيما انخفض عدد الشحنات العابرة عبر قناة السويس بنسبة 40% عن العام الماضي.