صحفي مصري يورط القاهرة في أزمة مع كييف | الدين الخارجي يرتفع 20 مليار دولار نهاية يونيو الماضي

صحفي مصري يورط القاهرة في أزمة مع كييف.. ومصدر أوكراني: روسيا استخدمته للدعاية لها

رنا ممدوح

وسط نفي قاطع من وزارة الخارجية المصرية لإيفاد الحكومة أية مراقبين لمتابعة الاستفتاء على انتقال أراضٍ أوكرانية إلى روسيا، أكد مصدر أوكراني لـ«مدى مصر» أن روسيا استخدمت صحفي مصري للدعاية لها، فيما كشف أرشيف وسائل إعلام روسية عن هوية صحفي مصري، وصفته بـ«المراقب»، شارك في متابعة إجراءات الاستفتاء في الفترة من 23 حتى 27 سبتمبر الماضي وأشاد بنزاهتها.

كان الاتحاد الأوكراني للاسكواش أعلن، أمس، عدم مشاركة منتخب السيدات في بطولة العالم، التي تستضيفها مصر في ديسمبر المقبل، وذلك بسبب مشاركة مراقبين مصريين في استفتاءات ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا.

قرار الاتحاد الأوكراني سبقه نشر عدد من وسائل الإعلام الرسمية الروسية أخبارًا وتقارير مصورة، في 25 سبتمبر الماضي، تتضمن إشادة من وصفتهم بمراقبين من مصر والبرازيل بإجراءات الاستفتاء الذي تم في إقليم دونباس في الفترة من 23 حتى 27 سبتمبر الماضي.

وتضمنت التغطية الصحفية الروسية إبراز تصريحات صحفية وتليفزيونية للصحفي بجريدة وموقع اليوم السابع، إسماعيل رفعت، الذي وصفته وكالة تاس الروسية والصحف المحلية بأنه مراقب للانتخابات من مصر، قال فيها إنه «تحدث إلى العديد من الفتيات والأطفال والسيدات وجميعهن جئن من أجل روسيا وحملوا علمها».

في 25 سبتمبر الماضي، نشر موقع مركز لوغانسك الإعلامي تغطية لسير الاستفتاء، تضمنت تعليقًا ممن وصفه بـ«مراقب من مصر، المعلق السياسي والصحفي في جريدة اليوم السابع إسماعيل رفعت إبراهيم إسماعيل»، أسفل صورة له.

تواصل «مدى مصر» مع رفعت، الذي يغطي ملف وزارة الأوقاف والروابط الإسلامية في الخارج، لسؤاله عن الجهة التي نظمت سفره ومتابعته للاستفتاء، وما إذا كان ذلك تم بتنسيق مع أيٍ من الجهات الحكومية من عدمه، غير أنه رفض التعليق على الأمر لـ«مدى مصر» وطلب عدم ذكر اسمه في أي تغطية صحفية.

في الوقت نفسه، قال مصدر بالجريدة لـ«مدى مصر»، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه، إن رفعت سافر إلى الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا بحجة تغطية أمر يخص وزارة الأوقاف في روسيا دون توضيح السبب الحقيقي.

من جانبها، أرسلت السفارة الأوكرانية بالقاهرة خطابًا إلى الجريدة تستنكر مشاركة الصحفي في الاستفتاء ودخوله الأراضي الأوكرانية المحتلة بواسطة روسيا، بحسب مصدر أوكراني تحدث لـ«مدى مصر» بعد أن طلب عدم ذكر اسمه، موضحًا أن إدارة «اليوم السابع» ردت على السفارة بأن سفر رفعت لمتابعة الاستفتاء هو عمل شخصي له، وليس بصفته صحفيًا بالمؤسسة، وأنه حصل على إجازة من العمل خلال فترة السفر.

واعتبر المصدر الأوكراني أن مشاركة الصحفي المصري، رغم أنها لم تحدث بشكل رسمي، إلا أنها تمثل انتهاكًا للقوانين الأوكرانية التي تحظر دخول أراضيها بواسطة الجانب الروسي المحتل، مشددًا على أن قرار منتخب سيدات الاسكواش بعدم الذهاب إلى مصر سيتبعه قرارات أخرى تعبر عن رفض الشعب الأوكراني لما وصفه بـ«انحياز الجانب المصري للمحتل الروسي»، لافتًا إلى وجود معلومات تشير إلى بحث دول أخرى مقاطعة المشاركة في بطولة العالم للاسكواش في مصر.

ورفض المصدر الأوكراني توضيح موقف الحكومة المصرية من زيارة الصحفي، مكتفيًا بالتأكيد على أن «الدبلوماسية الروسية عرضت الأمر على عدد كبير من الصحفيين في كثير من دول العالم، ولم يقبل سوى عدد قليل منهم بينهم الصحفي المصري»، متسائلًا: «هل أدانته نقابة الصحفيين أو أي جهة مصرية أخرى على فعلته؟»، واختتم المصدر بقوله إن «المجتمع الأوكراني يرى أن مصر تتعاطف مع روسيا أكثر، مع أنها ليست كذلك».

من جانبه، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين ، هشام يونس، لـ«مدى مصر» إن وجود الصحفيين في أماكن النزاع هو أمر طبيعي، ولكن مراقبة الاستفتاءات ليست عملًا صحفيًا وإنما عمل حقوقي، وإذا كان الصحفي ذهب إلى الأراضي الأوكرانية بوصفه مراقب أو ناشط لمتابعة إجراءات الاستفتاء على ضمها لروسيا فهو أمر يرجع للجهة التي أوفدته لهذه المهمة، ويعد عملًا من أعمال البحث عن الشهرة، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين لم يصلها أي شكوى ضد هذا الصحفي من الجانب الأوكراني أو غيره، وفي حال تسلمها ستحقق معه.

وحاول «مدى مصر» التواصل مع المكتب الصحفي بالسفارة الروسية بالقاهرة للحصول على رد بشأن آلية اختيار رفعت للسفر ومتابعة الانتخابات، والذي طلب إرسال السؤال وبيانات الموقع والصحفي إلى البريد الإلكتروني الخاص بالسفارة، وهو ما تم بالفعل، دون أن نتلقى ردًا حتى موعد النشر.

بخلاف تغطية الاستفتاء، وفي تبعاته الدولية، رفضت مصر، إلى جانب 12 دولة أخرى، أمس، مشروع قرار تقدمت به ألبانيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإجراء اقتراع مفتوح للدول الأعضاء يؤكد على وحدة الأراضي اﻷوكرانية ويدين ضم الأراضي من قبل روسيا، كما يدين الاعتراف باستفتاءات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون الأوكرانية إلى روسيا.

ردًا على تفجير «كيرتش».. روسيا تقصف كييف وبايدن يتعهد باستمرار دعم أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا بما في ذلك تقديم أنظمة دفاع جوي متقدمة، وذلك خلال اتصال جمعه بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حسبما ذكر بيان للبيت الأبيض، أمس.

جاء ذلك تعقيبًا على الهجوم الصاروخي الذي نفذته موسكو، صباح أمس، على عدة مدن أوكرانية، أهمها العاصمة كييف، والذي أسفر عن مقتل نحو 14 شخصًا وإصابة العشرات.

وأعلنت أوكرانيا تمكنها من إسقاط 43 صاروخًا من أصل 83، استهدفت مناطق مدنية منها ملعب أطفال وجامعة، فيما بقيت عدة مناطق دون كهرباء وماء.

القصف الروسي جاء ردًا على تفجير جسر «كيرتش»، السبت الماضي، والذي يعتبر الرابط البري الرئيسي بين روسيا وشبه جزيرة القرم، وبُني عقب ضم موسكو للقرم في 2014. وفيما لم تُعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن استهداف الجسر، هدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برد قاسي على الهجوم.

الدين الخارجي يرتفع 20 مليار دولار نهاية يونيو الماضي

بيسان كساب 

سجل الدين الخارجي لمصر في نهاية العام المالي الماضي (يونيو 2022) 155.7 مليار دولار، بارتفاع قدره 20 مليار دولار تقريبًا عن العام المالي السابق المنتهي في يونيو 2021. 

ومع ذلك، تشير بيانات البنك المركزي، المحدّثة اليوم، إلى تراجع قدره 2.1 مليار دولار في إجمالي الدين الخارجي المصري في نهاية الربع الأخير من العام المالي الماضي، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه المنتهي في مارس الماضي، حين سجل 157.8 مليار دولار. 

وتركز الانخفاض في الدين طويل الأجل، الذي انخفض من 131 مليار دولار تقريبًا إلى نحو 129 مليار دولار، فيما ارتفع الدين قصير الأجل على نحو طفيف ليسجل 26.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 0.2 مليار دولار تقريبًا. ويعد الدين قصير الأجل هو الجزء الأكثر «خطورة» في الدين الخارجي عمومًا لقرب آجال سداده. بحسب البيانات المعلنة، بلغ الدين الخارجي قصير اﻷجل في نهاية يونيو الماضي نحو 80% من الاحتياطي النقدي الأجنبي، كما يتضح من الشكل التالي.

كان تقرير سابق لـ«مدى مصر» رصد الارتفاع القياسي في الدين الخارجي قصير الأجل بنهاية مارس، وتجاوزه نسبة 70% من الاحتياطي النقدي الأجنبي، في أعلى مستوى له منذ مطلع التسعينيات، ما اعتبره مسؤول سابق في البنك المركزي أمر «مقلق للغاية»، لما فيه من تهديد لقدرة مصر على سداد مديونياتها.

بعد الانتهاء من التنظيم.. انعقاد دائم لـ«أمناء الحوار الوطني» حتى السبت لتلقي اقتراحات المشاركة والقضايا

بسمة محمد

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني انتهاء الاستعدادات التنظيمية لبدء جلسات النقاش، بحسب ما قال في بيان، أمس، عقب انتهاء اجتماعين متتاليين مع المقررين العموم للجان الفرعية والمقررين المساعدين ومقرري المحاور الرئيسية: السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وقال البيان إن المجلس في حالة انعقاد دائم، مع تحديد السبت المقبل كآخر موعد لتلقي المقترحات بالقضايا وأسماء المشاركين في جلسات الحوار من جميع الجهات، حتى يتسنى بدء جلسات الحوار.

وفي تصريحات لـ«مدى مصر»، أوضح طلعت خليل، الأمين العام لحزب المحافظين ومقرر لجنة عجز الموازنة بالحوار الوطني، أن اجتماع مجلس الأمناء، أمس، دار حول كيفية إدارة اللجان الفرعية في المحاور الثلاثة، حيث عقد كل مقرر ومقرر مساعد اجتماعات منفصلة لتحديد رؤوس الموضوعات التي ستتم مناقشتها.

وأضاف قيادي بالحركة المدنية، فضّل عدم ذكر اسمه، أن اجتماعات مجلس الأمناء على مدار الأشهر الماضية شهدت تباينًا كبيرًا بين أعضائه في ما يخص تحديد القضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها، مشيرًا إلى أن الغالبية كانت تتجه إلى أن يكون الحوار «تجميلًا» للأوضاع الحالية، دون الاعتراف بوجود أزمات في الملفين السياسي والاقتصادي على وجه التحديد، أو التخبط بين قرارات الدولة ومجلس الأمناء، أبرزها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر اقتصادي نهاية أكتوبر الجاري، على الرغم من وجود محور اقتصادي بالحوار الوطني يشمل ثماني لجان تضم خبراء اقتصاد مخضرمين، بينهم ممثلو تيارات سياسية معارضة.  

ووصف مجلس الأمناء، في بيان أمس، علاقة المؤتمر الاقتصادي بالحوار الوطني بـ«التكاملية»، مشيدًا بدعوة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مقرري المحور الاقتصادي لحضور المؤتمر، وترحيب المجلس، بدوره، بتلقي مخرجات المؤتمر الاقتصادي، لدراستها ضمن لجان المحور الاقتصادي في الحوار.

كما قرر مجلس أمناء الحوار الوطني بعد التشاور مع مقرري المحور الاقتصادي ولجانه الفرعية، مخاطبة إدارة المؤتمر الاقتصادي بالموضوعات والقضايا الاقتصادية المختلفة والتي سيتناولها الحوار الوطني عبر لجانه الاقتصادية الثمانية، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة.

من ناحية أخرى، قالت مصادر لـ«مدى مصر» إن الحركة المدنية الديمقراطية ستعقد، اليوم، اجتماعًا بحضور أعضائها المشاركين في مجلس أمناء الحوار الوطني ومقرري اللجان الفرعية من أعضائها، مع رؤساء أحزاب الحركة ولجنتها الفنية، لبلورة الموقف العام بعد انتهاء الاجتماعات التنظيمية، مع التأكيد على استمرار الحركة بجميع كوادرها في الحوار الوطني.

«الشيوخ» يمرر «الأعلى لصناعة السيارات».. وجدل حول تعريف «صديقة البيئة»

أنس محمد

وافق مجلس الشيوخ، اليوم، نهائيًا، على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وذلك خلال جلسة عامة شهدت مناقشات واسعة لتفاصيل عدد من المواد.

وشهدت الجلسة جدلًا حول تعريف السيارات صديقة البيئة، وهي التسمية التي اعترض عليها النائب محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، معتبرًا أن الأدق هو تسميتها بـ«سيارات منخفضة الانبعاثات»، لتنتهي النقاشات بتعريف السيارات صديقة البيئة في مشروع القانون بـ«المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات، أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من مركبات محرك الاحتراق الداخلي التقليدية المماثلة التي تعمل بالبنزين أو الديزل أو تلك التي تستخدم أنواع وقود بديلة عن مركبات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية المماثلة التي تعمل بالبنزين، أو الديزل والتقنيات المتقدمة مثل المركبات الكهربائية، وذلك كله وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعني بشئون البيئة».

وخلال الجلسة، رفض الأعضاء مقترحًا بحذف وزيرى المالية، وقطاع الأعمال من تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، الوارد في المادة اﻷولى، فيما تمت الموافقة على اقتراح ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، محمود سامي، بحذف رئيس هيئة التنمية الصناعية من التشكيل.

ووافق المجلس كذلك على اقتراح آخر لسامي لزيادة عدد ذوي الخبرة في تشكيل المجلس، ليكون أربع بدلًا من ثلاث. بينما رُفض اقتراح للنائب نفسه، بخفض مدة العضوية في المجلس من أربع سنوات إلى سنتين، وهو ما برره وزير المجالس النيابية بأن عضويتهم لمدة أربع سنوات لمرة واحدة مدة كافية جدًا، لأن المجلس يضع السياسات، وعامين مدة قليلة، وعدم قابلية التجديد ميزة لضخ أفكار جديدة. 

13 منظمة مصرية وإيطالية تطالب البرلمان الإيطالي الجديد باستئناف ملاحقة قتلة ريجيني

دعا بيان مشترك من عدد من المنظمات الحقوقية المصرية والإيطالية أعضاء البرلمان الإيطالي إلى الربط بين علاقات البلدين الثنائية وأوضاع حقوق الإنسان في مصر. 

وطالب البيان، الذي صدر بمناسبة قرب انعقاد أولى جلسات البرلمان الإيطالي بعد تشكيله الجديد، إلى استئناف مسار قضية ملاحقة قتلة جوليو ريجيني، باستخدام «الأدوات الدبلوماسية»، ومواجهة عرقلة وزارة الداخلية المصرية لجهود القضاء الإيطالي لمحاسبة الجناة. 

وكان مسؤول في وزارة العدل الإيطالية قد قال أمام قاضي تحقيق، أمس، إن وزارته لم تتلقَ أي رد من مصر على دعواتها للتعاون في قضية الضباط المصريين الأربعة المشتبه باختطافهم وتعذيبهم وقتلهم ريجيني في القاهرة أوائل 2016.

كما دعا البيان إلى «مراجعة اتفاقيات توريد الغاز الطبيعي المسال مع مصر، مع احتمال إعادة تخصيص الموارد المستخدمة حاليًا لاستيراد الوقود الأحفوري، مثل الغاز الطبيعي المسال، لتطوير مصادر الطاقة المتجددة». وحث البيان الحكومة الإيطالية على تبني ما أسماه «سياسات طاقة أكثر جرأة لتحقيق انتقال شامل وعادل للطاقة من شأنه أن يفك ارتباط إيطاليا والاتحاد الأوروبي بالاعتماد على الأنظمة الاستبدادية». 

ودعت المنظمات في بيانها من ناحية، إلى وقف أي تصدير للأسلحة والمواد العسكرية وشبه العسكرية لمصر، «بالنظر إلى التدهور الشديد لحقوق الإنسان في البلاد»، بحسب نص البيان، ومن ناحية أخرى إلى إيقاف «جميع برامج وأنشطة الدوريات ومراقبة الحدود بالتعاون مع مصر، وكذلك جميع مبادرات التعاون الشرطي والأمني ​​، وخاصة فيما يتعلق ببرامج التدريب المهني».

وقعت البيان 13 منظمة، من ضمنها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المنتدى المصري لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ايجيبت وايد فور هيومان رايتس، ومركز النديم لعلاج ضحايا العنف، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح، ومؤسسة خيط أحمر الإيطالية.

سريعًا:

فتحت وزارة الداخلية الليبية تحقيقًا في وفاة 15 مهاجرًا حرقًا داخل قارب في مدينة صبراتة الليبية الجمعة الماضية، حسبما أعلنت منصة اللاجئين في مصر، أمس. كانت مجموعة اللاجئين في ليبيا أعلنت عن وفاة 17 لاجئًا حرقًا على يد مجهولين أو مجموعة عنصرية، وقال ديفيد يامبيو، أحد المسؤولين بالمجموعة، إن هويات الضحايا غير معروفة، لكن المعلومات الواردة تفيد بأن الضحايا من جنسيات إفريقية من جنوب الصحراء ومن غرب وجنوب آسيا، مشيرًا إلى وجود ناجين ولكنهم مختفون خوفًا من ملاحقة المهربين والمليشيات المسلحة. 

ـــــــ

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم، عن التوصل إلى اتفاق مع لبنان في ما يخص ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، فيما قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن الصيغة النهائية للاتفاق «مرضية» لبيروت، مضيفًا أن بلاده تأمل في الإعلان عن الاتفاق في أقرب وقت ممكن. ونقلت رويترز عن مصدرين لبنانيين موافقة حزب الله على الاتفاق الذي تم بوساطة أمريكية، وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها بين الجانبين نحو 860 كيلومترًا مربعًا.