شكري: الصمت الدولي على إسرائيل «يشير لخلل»| مرشحو الرئاسة يطرحون برامجهم.. والرئيس «يقدم رؤية»

في نشرة اليوم:

مؤتمر في فرنسا، اليوم، لدعم غزة، دون إعلان ختامي مشترك لتفادي أي «نقاش لا ينتهي».. وشكري يعتبر فتح ممر آمن لانتقال المدنيين إلى جنوب القطاع استمرارًا لمحاولات التهجير.

بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.. وحملة السيسي: الزعماء الكبار يقدمون رؤى لا برامج.

محكمة مدينة نصر تؤجل النطق بالحكم على المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، يحيى حسين عبد الهادي، لجلسة 29 ديسمبر.

استئناف الإسكندرية تحكم بتعويض قيمته 750 ألف جنيه لصالح إحدى المتضررات من نشاط (تيتان للاسمنت).

مد العمل بقرار إعفاء واردات الذهب، وكذلك مد مهلة إلزام لأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم مقابل ألف دولار.

شكري من باريس: الصمت الدولي على ما تقوم به إسرائيل يشير لخلل في المعايير

استضافت باريس، اليوم، مؤتمرًا دوليًا حول المساعدات الإنسانية لغزة، شارك فيه أكثر من 50 دولة بالإضافة إلى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بحسب موقع فرانس 24، الذي أشار إلى أن المؤتمر لن يصدُر عنه إعلان ختامي مشترك لتفادي أي «نقاش لا ينتهي حول كلمة أو أخرى»، بحسب قصر الإليزيه.  

وزير الخارجية، سامح شكري، حذر في كلمة مصر من أن «فتح ممر آمن لانتقال المدنيين إلى جنوب القطاع ليس بتطور إيجابي بل استمرار للتهجير بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني»، واعتبر أن «استمرار الصمت الدولي على ما تقوم به إسرائيل من مخالفات جسيمة وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني يشير إلى وجود خلل في معايير المنطق والضمير الإنساني».

ولفت شكري إلى أن «ما تفعله الحكومة الإسرائيلية يتجاوز الحق في الدفاع عن النفس»، كما أكد أن القاهرة ترفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

 من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تخصيص 80 مليون يورو إضافية للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ليصل مجموعها لهذا العام إلى 100 مليون يورو، مؤكدًا أن السلطة الفلسطينية هي «الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وقضيته»، ودعاها إلى «تحمل مسؤولية محاربة الإرهاب إلى جانب المجتمع الدولي».

وأكد ماكرون أنه «من الضروري» حماية المدنيين في قطاع غزة، فيما كرر أن لإسرائيل «الحق في الدفاع عن نفسها وواجب حماية مواطنيها»، لافتًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لديها مسؤولية في احترام القانون وحماية المدنيين»، وأن «الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تستمر من دون قواعد».

 في المقابل، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، خلال المؤتمر، بإنهاء معاناة الفلسطينيين «التي استمرت منذ 75 عامًا»، مشددًا على ضرورة وقف الاعتداءات على قطاع غزة، والتي يُقتل فيها الأطفال يوميًا.

زهران وعمر ويمامة يطرحون برامجهم الانتخابية.. ورئيس حملة السيسي: الزعيم يقدم رؤية

في أول أيام انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبينما يستعد ثلاثة رؤساء أحزاب لطرح وتوزيع برامجهم الانتخابية اليوم، قال رئيس حملة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي: «البرنامج الانتخابي يقدمه عضو مجلس النواب عندما يتقدم لناخبيه في دائرته، أو تقدمه الحكومة عندما ترغب في الحصول على ثقة البرلمان»، وأن «الزعماء الكبار يقدمون رؤى ويحددون أهدافًا عريضة سقفها عالٍ، وليس مجرد مشروعات أو برامج انتخابية».

وكان حزب الوفد، أعلن، في 4 نوفمبر، أن رئيسه عبد السند يمامة سيعقد، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا في مقر الحزب، يعرض فيه برنامجه الانتخابي ويلقي خطابًا سياسيًا للشعب، فيما نقل «اليوم السابع» عن المتحدث باسم حملة رئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر، أن الحملة تبدأ اليوم توزيع برنامجه بجميع محافظات الجمهورية، كما نقل «المصري اليوم» عن حملة رئيس الحزب المصري الديمقراطي، فريد زهران، أنها ستعقد مؤتمرًا، اليوم، لعرض برنامجه.

أما رئيس حملة ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محمود فوزي، فقال، اليوم، في مؤتمر صحفي إن المرشح سيقدم «رؤية تحدد أهدافًا، والأهداف قابلة للتطبيق بعدد لا نهائي من المشروعات»، لافتًا إلى أن الرؤية التفصيلية سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي المقبل، بحسب «الشروق».

تأجيل الحكم على يحيى عبد الهادي إلى ديسمبر

أجّلت محكمة مدينة نصر، اليوم، النطق بالحكم على المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، يحيى حسين عبد الهادي، لجلسة 29 ديسمبر، في القضية 1206 لسنة 2023، والتي يواجه فيها تهمة «نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها»، حسبما قال المحامي، خالد علي.

النيابة العامة سبق ووجهت الاتهام لعبد الهادي، في أبريل الماضي، على خلفية ثلاثة مقالات كتبها في الفترة بين أغسطس 2022 ومارس 2023، حسبما سبق وأوضح المحامي محمد فتحي لـ«مدى مصر»، ولفت خالد علي وقتها إلى أن النيابة اعتبرت عبد الهادي «عائد»، أي سبق اتهامه بذات التهمة، وعاد لارتكابها من جديد.

كان عبد الهادي غادر السجن في يونيو الماضي، بعفو رئاسي في القضية 558 لسنة 2021، عقب شهر من صدور حكم «طوارئ»، بحبسه أربع سنوات بتهمة «نشر أخبار كاذبة عمدًا داخل وخارج البلاد».

حكم بتعويض إحدى قاطنات «وادي القمر» عن أضرار «أسمنت تيتان»

أصدرت محكمة استئناف الإسكندرية، الثلاثاء، حكمًا بتعويض قيمته 750 ألف جنيه لصالح إحدى المتضررات من نشاط شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند «تيتان للاسمنت»، التى تستخدم الفحم كوقود بديل للغاز الطبيعي منذ عام 2015، بالقرب من منطقة وادى القمر السكنية غرب الإسكندرية، والتي تبعد عن وحدة حرق الفحم مسافة عشرة أمتار، بالمخالفة للمعايير والاشتراطات الواردة فى قانون البيئة ولائحته التنفيذية، بحسب بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 

وفي أبريل 2015 تقدمت «المبادرة» بالتنسيق مع أهالي وادي القمر، بشكوى لمجموعة البنك الدولي ضد الشركة. استندت إلى مخالفة المصنع لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية، وهو ما أدى إلى تضرر السكان من تأثير التلوث الذي يسببه المصنع صحيًا، بأمراض صدرية وتنفسية. وقد أثبتت النيابة العامة صحة الشكوى من خلال معاينة محل سكن الشاكين، وإجراء الكشف الطبي عليهم.

كانت نتائج تحقيقات «مكتب المحقق» التابع للبنك الدولي في 2022، حول المخاطر البيئية لمصنع أسمنت تيتان، والتي استمرت ست سنوات، انتهت إلى تأكيد مصداقية الشكوى بوجود تأثير سلبي للمصنع على البيئة وصحة السكان، وحدوث انتهاكات لحقوق العمال تسبب فيها المصنع، والذي موّلته مؤسسة التمويل الدولية IFC، الذراع التمويلية لمجموعة البنك الدولي، منذ عام 2010.

مد العمل بـ«إعفاء واردات الذهب» و«توفيق أوضاع اﻷجانب بألف دولار»

قرر مجلس الوزراء، أمس، مد العمل بقرار إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والمُعَد للتداول النقدي والمجوهرات، والحلي والمجوهرات الواردة للجمارك مع القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى عدا ضريبة القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر تنتهي في مايو 2024.

مد العمل بالقرار أرجعه مجلس الوزراء إلى المردود الإيجابي الذي أحدثه، في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار. 

المجلس وافق أيضًا على مد فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، التي تُلزم الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم مقابل ألف دولار، وذلك لمدة ثلاثة أشهر. 

ويشترط القرار وجود مُستضيف مصري الجنسية، وسداد مصروفات إدارية بما يُعادل ألف دولار أمريكي، فيما قالت الحكومة إن المد جاء لإتاحة تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين من القرار.