سكان مصر الجديدة يطالبون باستعادة حديقة «جراج روكسي»

سكان مصر الجديدة يطالبون باستعادة الحديقة التي أزالها «جراج روكسي»

دشّن عدد من سكان مصر الجديدة حملة لجمع التوقيعات على عريضة تطالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإلغاء قرار محافظ القاهرة الذي يسمح بتعديل مخطط جراج روكسي بإقامة محلات تجارية وإدارية أعلاه، بدلًا من عودة الحديقة التي كانت موجودة قبل حفر الموقع في 2016، وطالب السكان المحافظة بالالتزام بقرار لجنة «التنسيق الحضاري» بإعادة الحديقة فوق المرحلة الثانية من الجراج، دون أنشطة تجارية.

كان محافظ القاهرة أصدر، السبت الماضي، قرارًا بتعديل خطوط التنظيم المعتمدة للحديقة أعلى جراج روكسي بحي مصر الجديدة، واستخدام مساحتها لإنشاء خدمات تجارية لصالح المحافظة، بدلًا من تشجيرها كحديقة على الأرض وفق الخطة السابقة المعلنة للمشروع.

وكيل لجنة الإسكان في البرلمان، النائب عن مصر الجديدة، طارق شكري، بعد إثارة القضية من جانب السكان، قال في مداخلة تليفزيونية إن قرار المحافظ جاء ضمن سياسة الدولة الساعية لتحقيق التوازن المالي، نتيجة المتغيرات السعرية الكبيرة، التي نتجت عن تخفيض قيمة العملة «حاجة تعوض التكلفة اللي ما بقتش في مقدور الشركات إنها تنفذها بسبب الارتفاع في الأسعار»، وهو ما دفع المحافظة لتخصيص جزء من أرض المشروع، لعمل مبنى إداري وتجاري، حسبما قال.

هذا التخصيص بحسب شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة المطورين العقاريين باتحاد الصناعات، تضمن شرطين: الأول أن يتم البناء بنظام العمارة الخضراء، مع زراعة السطح كحديقة، والثاني أن يتواءم التصميم مع طراز المنطقة.

محافظة القاهرة من جانبها أصدرت لاحقًا نفيًا لإزالة حديقة غرناطة بميدان روكسي لإنشاء جراج جديد، وهو نفي غير ذي صلة، باعتبار أن أحدًا لم يتحدث عن إزالة الحديقة المذكورة فيه، والتي سبق وطورتها شركة جراج روكسي وافتُتحت بالتزامن مع المرحلة الأولى من الجراج، وهي مختلفة عن الحديقة التي يطالب اﻷهالي باستعادتها، وسبق إزالتها أثناء الحَفر لإقامة الجراج في 2016.

في عريضتهم لجمع التوقيعات اعتبر السكان أن قرار المحافظ جاء بسبب فشل المرحلة الأولى للمشروع من الناحيتين الاقتصادية والعملية، وأن اقتراح إنشاء محال تجارية جديدة في المرحلة الثانية من جراج روكسي كان لتعويض فشل المرحلة الأولى وللمساعدة في تشغيل الجراج بناء على طلب من المستثمر الذي يديره.

وافتتحت المرحلة اﻷولى من جراج روكسي في 21 يوليو 2019 على مساحة 5300م2، وبسعة 900 سيارة، وكان مقدرًا أن تنتهي المرحلة الثانية في 2020، على أن تعاد زراعة مسطح المرحلتين كحديقة كبيرة، دون وجود أي ارتفاعات عن الأرض سوى فتحات الدخول والخروج، وهو ما لم يحدث.

منسق مبادرة تراث مصر الجديدة، شكري أسمر، قال لـ«مدى مصر»: «المشروع ده إحنا معترضين عليه من 2016. وﻷنه لم يستغل بسبب بعده عن روكسي، المستثمر قال إنه مش عارف يشغّل الجراج، وطلب يعمل محلات»، مستنكرًا إقامة محلات لتشغيل جراج أُقيم من اﻷصل لحل أزمة مرورية نتجت عن وجود محلات، بحسب ما أُعلن وقتها.

ظهر اقتراح تحويل المرحلة الثانية من الجراج إلى مبنى تجاري في 2021، وأوقفته اعتراضات الأهالي، وقرار لجنة «التنسيق الحضاري» بإعادة الحديقة في مستوى الشارع دون وجود أنشطة تجارية.

كان المتحدث باسم شركة الجراجات الذكية قال في يونيو من العام الماضي إن المرحلة الثانية من الجراج لن تكون أوتوماتيكية بشكل كبير مثل اﻷولى، بما يضمن تحقيق أرباح تفوق تكاليف التشغيل، لتلافي انخفاض إيرادات المرحلة اﻷولى، التي أرجعها إلى عدم تطبيق قانون المرور الذي يمنع انتظار السيارات خارج الجراجات، وأشار المتحدث وقتها إلى أن شركته قطعت شوطًا كبيرًا في استصدار تصاريح المرحلة الثانية. 

في قراره اﻷخير، اشترط محافظ القاهرة استيفاء اشتراطات وموافقات لازمة من عدة جهات لتنفيذ تعديل خطوط التنظيم، من بين تلك الجهات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والذي كتبت عضوة مجلس إدارته، سهير حواس، عبر حسابها على «فيسبوك» أنها تأمل «التزام محافظة القاهرة بتلك القوانين والاشتراطات علما بأن الأنشطة التجارية يسمح بها أو ترفض طبقا لاشتراطات المنطقة كما يجب احترام المخطط التفصيلي الذي يتضمن توزيع الاستعمالات». 

بحسب ما أعلُن عند إنشائه، فجراج روكسي هو أحد استثمارات شركة كابيتال العربية للتمويل، التابعة لشركة كابيتال العربية القابضة الكويتية، والتي يرأس مجلس إدارتها محمود فراج، وهو حاليًا رئيس مجلس إدارة شركة الجراجات الذكية، المالكة لجراج روكسي، وسبق وعمل فراج مديرًا تنفيذيًا للحملة الانتخابية لعبد الفتاح السيسي في 2014، قبل أن يعمل مديرًا تنفيذيًا للحملة الانتخابية لقائمة في حب مصر، ورئيس غرفة عملياتها خلال الانتخابات البرلمانية عام 2015، كما سبق له العمل منسقًا إعلاميًا لحملة الفريق أحمد شفيق خلال انتخابات الرئاسة 2012.

السكر مستمر في الارتفاع.. و«التموين» تتعاقد على 150 ألف طن

حافظت أسعار السكر، بنهاية يوليو، على مستوياتها المرتفعة في السوق المحلية، مسجلة حوالي 25 ألف جنيه للطن، بحسب موقع «الشروق»، وهو ما سبق وتوقعته مصادر في قطاع السكر تحدثت لـ«مدى مصر» منتصف الشهر المنصرم، وشككت المصادر وقتها في أن تنخفض اﻷسعار نتيجة ما أعلنته الحكومة من تعاقدات استيرادية.

وأعلنت وزارة التموين، أمس، تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية على 150 ألف طن سكر خام مستورد من البرازيل، تصل خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين، مشيرة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى فبراير 2024، بخلاف التعاقدات الحالية.

كانت «التموين» قد أعلنت، في 17 يوليو تعاقدها على استيراد نحو 165 ألف طن سكر، بخلاف اتجاه شركات حكومية وخاصة لشراء 150 ألف طن أخرى، «بهدف زيادة المعروض من كميات السكر بالأسواق المحلية لضبط الأسعار»، غير أن مصدرًا طلب عدم ذكر اسمه، أكد حينها أن «التموين» تعاقدت على 50 ألف طن فقط، لصالح شركة الصناعات التكاملية، مع تكليف الوزير لـ«السلع التموينية» بشراء نحو 120 ألف طن أخرى، 45 ألف طن منها لصالح شركة الشرقية للسكر، وهي شركة خاصة.

المصادر أرجعت وقتها ارتفاع أسعار السكر إلى نقص الإنتاج المحلي من القصب والبنجر، فضلًا عن تأثُر الاستيراد بأزمة الدولار، وتفضيل بعض منتجي السكر تصديره للخارج. وأشار مصدر في أحد أكبر شركات السكر وقتها إلى أن توفير الدولارات من السوق السوداء سيكون له دور في زيادة سعر السكر المستورد بما لا يقل عن 30 ألف جنيه للطن، بسبب الفارق بين سعري الدولار الرسمي وغير الرسمي.

«الكهرباء» تتسلم أولى شحنات مازوت المحطات

تسلمت وزارة الكهرباء، اﻷحد، أولى شحنات المازوت المستورد اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، حسبما نقل موقع «المال» عن مصادر في وزارة الكهرباء، قبل يوم من بدء تنفيذ خطة تخفيف اﻷحمال.

وسبق وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي عن البدء في استيراد المازوت بتكلفة تصل إلى 300 مليون دولار، حتى نهاية أغسطس الجاري، لمواجهة نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات الذي أدى للجوء لخطة تخفيف أحمال الكهرباء.

كانت وزارتا «الكهرباء» و«البترول» اتفقتا اﻷسبوع الماضي على سداد الشركة القابضة للكهرباء مبلغ مليارى جنيه لهيئة البترول لشراء شحنات مازوت من الخارج،  بحسب مصادر تحدثت للشروق

الكشف عن استلام أولى شحنات المازوت يتزامن مع إعلان المحافظات، أمس، جداول بمواعيد قطع التيار الكهربائي عن الأحياء المختلفة، والتي حددت ساعة واحدة يوميًا لقطع الكهرباء. الجداول نُشرت بعد دقائق من خبر نشرته «الشروق»، ثم حذفته لاحقًا، عن إلغاء خطة تخفيف اﻷحمال حتى صدور تعليمات أخرى، وهو ما حاولنا التأكد منه لترد مصادر من وزارة الكهرباء بأن كل ما يتعلق بخطة تخفيف اﻷحمال شأن حصري لرئاسة الوزراء.

خطة مدبولي لتخفيف اﻷحمال، التي أعلنها الخميس الماضي، وبدأ تنفيذها رسميًا ظهر اليوم في 24 محافظة، كانت تتضمن قطع التيار الكهربي مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا طالما استمرت درجات الحرارة أعلى من 35 درجة، حسبما قال في مؤتمر صحفي أكد خلاله مرارًا على أن درجات الحرارة المرتفعة هي السبب الوحيد للأزمة. ورغم أن درجات الحرارة لم تتراجع إلى أقل من 35 بعد، نقل المذيع أحمد موسى عن وزارة التنمية المحلية، اﻷحد الماضي، أن قطع الكهرباء سيكون لساعة واحدة يوميًا.