سجن مجند أمن مركزي 3 سنوات على خلفية «عبارات مسيئة للإسلام» | «الطيران» تدرس مجددًا طرح المطارات أمام الاستثمار الأجنبي

> نبدأ النشرة اليوم بالملف الاقتصادي، إذ أقر صندوق النقد الدولي، أمس، المراجعة الثالثة لبرنامج القرض الممنوح لمصر، بعد يومين من قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، ما يمهد لحصولها على شريحة بقيمة 820 مليون دولار، فيما حَثّ الصندوق  الحكومة على «بذل المزيد من الجهود لتنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتشمل هذه التدابير التعجيل ببرنامج سحب الاستثمارات [التخارج من الشركات المملوكة للدولة عبر الخصخصة]»، ومواصلة «الإصلاحات» لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتيسير التجارة، بما يسهم في «تجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة.

 مزيد من التفاصيل في خبرنا المنشور قبل قليل.

> وافق مجلس الوزراء، اليوم، على صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، والمقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو على أراضٍ لم يتمكن سكانها من إثبات ملكيتهم لها، حتى يتسنى لقاطني هذه المباني تدبير سكن بديل، وقيام الجهات المعنية باستكمال أعمال تنفيذ المشروع، بحسب بيان مجلس الوزراء. 

ويمتد الخط الأول من مسار القطار من العين السخنة بالسويس وحتى حدائق أكتوبر بالجيزة، ثم يتفرع جنوبًا حتى العياط ليربط مع الخط الثاني ويتفرع شمالًا حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول 675 كم وعدد 21 محطة، بحسب الهيئة القومية للأنفاق.

> قال المحامي خالد علي، المستشار القانوني لدار المرايا للإنتاج الثقافي، إن النيابة أخلت سبيل المساعد الإداري للدار على ذمة تحقيقات القضية 5142 لسنة 2024 جنح عابدين، بعد القبض عليه، الأحد الماضي، إثر اقتحام قوة من مباحث قسم عابدين و«المصنفات الفنية» و«التهرب الضريبي» لمقر الدار وتفتيشه على مدار نحو خمس ساعات، ثم تحريز 217 كتابًا، وجهازي حاسب آلي، وأربع صناديق من الملفات والمستندات المالية الخاصة بالدار. وأوضح علي أنه سيتقدم بكل المستندات القانونية التي تحتاجها لاستكمال التحقيقات فور تسلمه قائمة بالكتب والمستندات المحرزة. 

سبق أن أعلنت «المرايا» تأجيل ندوة كان من المقرر عقدها، الشهر الجاري، لتوقيع ومناقشة ديوان «كيرلي» للشاعر والناشط والسجين السابق، أحمد دومة. وفيما لم تحدد الدار أسباب التأجيل، قالت حينها إنها «ظروف خارجة عن إرادة الجميع».

> في حادث مؤسف، لقي أربعة أطفال ومُسن مصرعهم بعد غرق مركب كانوا على متنه في نهر النيل أمام منطقة مصر القديمة بالقاهرة، فيما أصيب تسعة أشخاص كانوا على متن المركب أيضًا، بحسب صحيفة الشروق، التي أضافت أن الحادث وقع نتيجة حمولة زائدة، حيث لا تزيد الطاقة الاستيعابية للمركب «لانش نهري» عن أربعة أشخاص.  

> رياضيًا، تأهل، أمس، لاعب تنس الطاولة، عمر عصر، إلى دور الـ16 في أولمبياد باريس 2024، وذلك بعدما فاز على اللاعب الإكوادوري، ألبرتو مينو، بأربعة أشواط نظيفة، وفي نفس اليوم الذي حصد فيه لاعب السلاح، محمد السيد، ميدالية برونزية، ضمن الأولمبياد التي سبق أن توقع وزير الشباب أن تحصد مصر فيها من ست إلى عشر ميداليات. 

> وفي عالم الوجبات السريعة تدرس شركة ماكدونالدز إعادة النظر في أسعار منتجاتها والاعتماد على الخصومات، بعدما أدى تراجع إقبال العملاء إلى تقلص مبيعات الشركة بنسبة 1%، خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بالعام السابق، وهو أول انخفاض من نوعه منذ جائحة كورونا في 2020.

سبق أن قالت «ماكدونالدز»، التي رفعت الأسعار بنسب متوسطة إلى عالية خلال العام الماضي، استجابة لارتفاع تكاليف المواد الخام، أن الحرب في غزة «أضّرت بأعمالها في بعض دول الشرق الأوسط»، فضلاً عن إندونيسيا وماليزيا، كما انخفضت المبيعات، أيضًا، في فرنسا والصين، وذلك بالتزامن مع حملات مقاطعة الشركات المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق مختلفة من العالم، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، على خلفية الإبادة الجماعية في غزة، طالت أيضًا مؤسسات وسلاسل وجبات سريعة غربية كبرى من بينها «ستاربكس».

وفي النشرة أيضًا: 

• سجن مجند ثلاث سنوات على خلفية تبادله «عبارات مسيئة للإسلام» في محادثة خاصة عبر تطبيق ماسنجر أثناء إجازة عيد القيامة.
• «الطيران المدني» تدرس إجراءات طرح وإدارة وتشغيل المطارات للاستثمار الأجنبي، بما يرفع طاقتها الاستيعابية إلى 72.2 مليون راكب سنويًا، بنهاية عام 2025.
• «المصرية للاتصالات» تسعى للحصول على قرض قيمته 18 مليار جنيه ضمن استراتيجية لإعادة تمويل التزاماتها قصيرة الأجل وتحويلها إلى متوسطة وطويلة الأجل.

سجن مجند أمن مركزي 3 سنوات على خلفية «عبارات مسيئة للإسلام»  

قضت محكمة الجنح العسكرية، أمس، بالسجن ثلاث سنوات بحق المجند يوسف سعد حنين، وذلك لارتكابه «سلوك مضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري»، على خلفية تبادله «عبارات مسيئة للإسلام» في محادثة خاصة عبر تطبيق ماسنجر، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 

كانت النيابة العسكرية أحالت حنين إلى المحاكمة، بعدما طلب قطاع الأمن الوطني من إدارة الأمن المركزي بفصل المتهم من الخدمة العسكرية عقب محاكمته، على خلفية تبادل حنين (مسيحي الديانة) رسائل شخصية عبر تطبيق ماسنجر مع شخص مسلم، خلال إجازة من الخدمة العسكرية في قريته بمحافظة بني سويف بمناسبة عيد القيامة، في مايو الماضي، وتضمنت محادثتهما تراشقًا لفظيًا تبادلا خلاله الإهانات، فيما نشر ذلك الشخص أجزاءً من المحادثة ليتداولها سكان القرية، التي تدخل عمدتها وكبار عائلاتها ضمن جلسة عرفية واتفقوا على عدم التصعيد وغلق الموضوع.

حنين، الذي فوجئ لدى عودته إلى المعسكر باصطحابه معصوب العينين إلى «الأمن الوطني»، قال إنه تعرض للضرب والإهانة خلال استجوابه عما حدث في القرية، وأنه سُئل عن أسماء من يتابعهم من الواعظين المسيحيين، وما إذا كان منخرطًا في أي مجموعات قبطية، وهو ما نفاه حنين بحسب إفادته لـ«المبادرة»، التي تقدمت بدورها بتظلم لمكتب الحاكم العسكري للمطالبة بعدم التصديق على الحكم وإلغاء العقوبة، مع إخلاء سبيله.

«الطيران» تدرس مجددًا طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام الاستثمار الأجنبي

أعلنت وزارة الطيران المدني، مجددًا، أنها تدرس إجراءات طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام شركات أجنبية، وإنشاء مناطق استثمارية حولها، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 72.2 مليون راكب سنويًا بنهاية عام 2025 مقارنة بـ66.27 مليون راكب، في ديسمبر 2023، وصولاً بها إلى 109.20 مليون راكب سنويًا بنهاية عام 2030، حسبما قال وزير الطيران المدني، سامح الحفني، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس.

كانت الحكومة السابقة أعلنت، في مارس الماضي، أنها ستدعو أهم وأكبر الشركات العالمية الاستشارية لوضع خطة ومزايدة عالمية لطرح إدارة المطارات المصرية على القطاع الخاص، بما يسهم في «تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وكذا زيادة الإيرادات المحصلة».

المزيد من التفاصيل عن الاستعدادات لطرح إدارة وتشغيل المطارات على القطاع الخاص في تقريرنا المنشور سابقًا.

«المصرية للاتصالات» تسعى لاقتراض 18 مليار جنيه لإعادة هيكلة ديونها 

تبحث الشركة المصرية للاتصالات الحصول على قروض بقيمة 18 مليار جنيه، من تحالف بنوك محلي، وذلك ضمن استراتيجية لإعادة تمويل التزاماتها قصيرة الأجل وتحويلها إلى متوسطة وطويلة الأجل، بحسب موقع المصري اليوم. 

كانت  الشركة وقّعت، في مايو الماضي، اتفاقية للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لإعادة تمويل التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية، وهو ما تسعى الشركة حاليًا لتحقيقه فيما يخص الالتزامات المالية بالجنيه المصري، حيث سيتم استخدام كامل قيمة التمويل طويل الأجل، في حال الحصول عليه، لسداد الديون قصيرة الأجل بالجنيه المصري.

وفيما أوضحت الشركة أن الاقتراض من شأنه تقليل إعادة التمويل من العبء الإجمالي عبر السعي إلى تحسين شروط التمويل، قال محلل مالي في شركة للاستثمارات المالية، لـ«مدى مصر»، إن الأنباء الجديدة عن القروض المحتملة تمثل جانبًا من عملية أوسع لإعادة هيكلة مديونيات الشركة، والتي يعد جانبًا كبيرًا منها «عمليات سحب على المكشوف قصيرة الأجل بطبيعتها»، بحيث يجري تعديل هيكل المديونية نحو التحول للديون طويلة الأجل قدر الإمكان. 

المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إن «المصرية للاتصالات»، رغم أرباحها الكبيرة، لا تتحصل على إيرادات كافية بالعملة الأجنبية تكفي لتغطية احتياجاتها الملحة المرتبطة بسداد تسهيلات الموردين، لكونها شركة تعتمد بشدة على مدخلات وبنية تحتية مستوردة. وأضاف المصدر إن قرار تحرير سعر الصرف، في مارس الماضي، أدى لزيادة تكلفة الدين الخارجي على الشركة، وهو ما يزيد من احتياجاتها حتى بالعملة المحلية، التي يستخدم جانب منها لشراء العملة الأجنبية لسداد المديونيات الأجنبية، فيما تحتاج الشركة للتمويل بشكل دائم بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل لديها خاصة بعد حصولها على رخصة الجيل الخامس.