زيارة حقوقية مرتقبة لدومة في محبسه

«قومي حقوق الإنسان» يطلب زيارة دومة في محبسه 

قال محمد دومة، شقيق الناشط السياسي المحبوس أحمد دومة، لـ«مدى مصر» اليوم إن إدارة سجن المزرعة بمنطقة سجون طرة أوقفت أي تعامل مباشر بين شقيقه والضباط الذين اتهمهم بالاعتداء عليه الأسبوع الماضي، حسبما أخبره النشاط المحبوس في زيارة له بمحبسه اليوم. كما أشار المصدر نفسه إلى تلقيه مكالمة من رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة خطاب، بداية الأسبوع الجاري، أبلغته خلالها أنها تقدمت بطلب لإدارة «المزرعة» لمتابعة حالة «دومة»، فضلًا عن التحقيق في البلاغ الذي قدمته الأسرة للمجلس.

وتمكن «محمد» اليوم من زيارة شقيقه، واطمئن على صحته، وذلك بعد نحو أسبوع من تعرضه لاعتداء بدني ولفظي، بحسب تصريحاته السابقة لـ«مدى مصر» حين نقل عن الناشط المحبوس ما علمته الأسرة في زيارة سابقة أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا منتشرة بين محبوسي «المزرعة» وهو الأمر الذي دفع إدارة السجن إلى تنظيف العنبر بالكلور ومواد منظفة رائحتها نفاذة، ما أصاب الباحث أحمد سمير سنطاوي، الذي كان محبوسًا في العنبر نفسه وقتها، بأزمة تنفس، ونوبة هلع أدت لسقوطه على الأرض وعدم قدرته على الكلام. ثم فتحت إدارة السجن أبواب العنبر، لكنها لم تنقل سنطاوي إلى المستشفى لعدم ارتدائه تيشيرت، وهو الأمر الذي استغرق 20 دقيقة قبل أن يقرر رئيس مباحث السجن، أحمد زين، ضرورة ارتداء تيشيرت قبل النقل، وهو ما تطور إلى مشادة بين دومة وزين، وذلك بعد اعتراض الأول على تأخر نقل سنطاوي للمستشفى. وانتهت هذه المشادة بمطالبة رئيس المباحث للعساكر بكلبشة «دومة» والاعتداء عليه بالضرب قائلًا «محدش يعلي صوته عليّ، ويعمل عليّ نمرة في سجني، كلبشولي ابن دين الـ... دا» حسب ما نقله شقيق الناشط المحبوس.

وأوضح محمد دومة أنه وفريق الدفاع عن شقيقه قدموا بلاغات إلكترونية للنيابة العامة والداخلية و«القومي لحقوق الإنسان» للتحقيق مع الناشط المحبوس، مشددًا «أخويا جسمه كله كدمات ويقدروا يفرغوا الكاميرات ويحققوا مع المأمور»

ويقضي دومة حكمًا نهائيًا بالحبس لمدة 15 سنة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»

الدولار أقل من 19 جنيهًا بقروش وتوقعات بارتفاعه لـ 20

سارة سيف الدين ومحمد عز

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم، ليصل إلى 18.91 جنيه كسعر متوسط في تعاملات بيع العملة بين البنوك مع عملائها، كما بلغ 19 جنيهًا كسعر رسمي يتعامل به البنك المركزي مع الجهات المحلية والدولية، ليسجل ارتفاعًا بقدر 33 قرشًا خلال الشهرين الماضيين، ويقترب من أعلى سعر صرف سجلته العملة الأمريكية حين بلغت قيمتها 19.5 جنيهًا في منتصف ديسمبر 2016 عقب نحو شهر من تعويم العملة المحلية، وإعلان برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

ورغم الارتفاع المتسارع في سعر الصرف، قال مستوردون لـ«مدى مصر» إن إجراءات «المركزي» لتقييد الواردات وهبوط مستويات احتياطي النقد الأجنبي أثارت شكوك في قيمة الجنيه المصري الحقيقية أمام الدولار، ما دفع بعضهم لحساب سعر الدولار في إجمالي تكاليفهم بأسعار تصل إلى 22 جنيهًا بدلًا من السعر الرسمي، وزادت هذه القيمة إلى 23 في حسابات موزعي السيارات، حسبما نقلت صحف محلية.

تسعير الدولار بقيمة أكبر من سعره الرسمي، فسّره أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، لـ«مدى مصر» بأن بعض التجار والمستوردين يلجأون إلى ذلك للتحوط من أي تقلبات في السعر حفاظًا على قيمة رأس مالهم الثابتة، في ظل حالة عدم اليقين حول مستقبل سعر الصرف.

«الناس بتقول التجار جشعين. لكن في الحقيقة، لو اشترى تاجر النهارده 100 كرتونة من أي بضاعة بسعر الدولار 18 جنيه، وبكرة السعر بقى 19، مش هيقدر يحافظ على رأس ماله لمّا يشتري البضاعة الجديدة. بالتالي، التاجر بيعلّي السعر تدريجي عشان يحاول ميخسرش» بحسب هلال الذي أضاف أن التاجر يتحمل بالفعل جزءًا من ارتفاع أسعار المنتجات، مشيرًا إلى أن «تاجر سلعة هو عميل لسلعة تانية» فمن الطبيعي أن يرفع أسعار السلع التي يقدمها لمواجهة التضخم، على حد وصفه.

هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، قال لـ«مدى مصر» إن ارتفاع سعر الدولار هو أمر طبيعي في ظل انخفاض موارد العملة الأجنبية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن «المركزي» يحاول تخفيض حدة هبوط سعر الجنيه بعد سنوات من الحفاظ على سعر صرف شبه ثابت رغم مواجهة أزمات عالمية عصفت بكل دول العالم مثل أزمة كورونا.

وأضاف جنينة أن «المركزي» يأمل في هبوط مخفف لسعر الجنيه أمام الدولار بتقييد الاستيراد ومواجهة السوق الموازية للعملة، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الاتفاق على قرض جديد من صندوق النقد الدولي تعزز من قيمة الجنيه -ولو بشكل مؤقت- ريثما تنتهي الحرب الروسية الأوكرانية، وتعود مصادر العملة الصعبة مرة أخرى مثل السياحة وحركة التجارة.

وفي سياق متصل، قال «المركزي» إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنهاية العام المالي السابق سجلت 29.1 مليار دولار، وذلك بزيادة 2٪ مقارنة بالعام الأسبق، لكن في الشهور الأخيرة انخفضت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 23٪ حين سجلت في أبريل الماضي 3.1 مليار دولار لتهبط خلال مايو إلى 2.4 مليار دولار.

ومن ناحية أخرى، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام الحالي أربعة مليارات دولار مقارنة بـ 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ليتضاعف حوالي ثلاث مرات، وذلك بفضل التعزيزات الدولارية من الإمارات مقابل حصولها على حصص في خمس شركات مصرية هي «أبو قير للأسمدة» والبنك التجاري الدولي، و«الإسكندرية للحاويات» و«فوري للمدفوعات الإلكترونية»

وتوقع جنينة أن يستمر انخفاض الجنيه أمام الدولار ليسجل 20 جنيهًا بحلول نهاية العام، لكن الاتجاه الذي ستسلكه العملة بعد ذلك سيتحدد وفق مجريات الاقتصاد العالمي «لو الحرب خلصت والاقتصاد رجع للنمو، ممكن جدًا الجنيه يرجع تاني لـ 19 زي ما حصل في ديسمبر 2016 بعد التعويم»

في حين توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، اليوم، وصول سعر الصرف إلى 25 جنيهًا بحلول نهاية 2024، وهي القيمة التي قدرتها الحكومة في حالة تحرير سعر الصرف بشكل كامل، وهو المطلب الأساسي الذي ينتظر صندوق النقد الدولي من مصر تحقيقه تمهيدًا للقرض الجديد، لكنه لا يزال محل خلاف داخل الحكومة.