زيادة 75% في أسعار ألبان الأطفال خلال شهر

زيادة 75% في أسعار ألبان الأطفال خلال شهر

ارتفعت أسعار ألبان الأطفال بنسبة وصلت إلى 75% في بعض الأصناف، خلال الشهر الماضي، حسب أحمد السقا، نائب رئيس الشعبة العامة للصيادلة في الاتحاد العام للغرف التجارية. 

وبلغت أسعار المنتجات الخمسة الأكثر مبيعًا بين 25 نوعًا لألبان الأطفال متداولة بالصيدليات الآتي: 180، و140، و200، و212، و230 و255 جنيهًا، تبعًا لقائمة أسعار اطلع عليها «مدى مصر». 

وأوضح محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء، لـ«مدى مصر» أن الزيادة الكبيرة في أسعار ألبان الأطفال أدت إلى اتجاه أعداد أكبر من المستهلكين للإقبال على ألبان الأطفال المدعمة من قبل الدولة، وهنا تظهر ضرورة توفرها على نحو كافٍ، مضيفًا أنه يحق لكل أسرة نظريًا الحصول لأطفالها على ألبان الأطفال المدعمة، بناء على شهادة ميلاد الطفل التي تثبت كونه رضيعًا، وذلك بأسعار لا تزيد عن خمسة جنيهات للعلبة الواحدة، لكن عمليًا قد لا تتوفر هذه الألبان في مراكز الطفولة والأمومة التابعة لوزارة الصحة، أو لا تتوفر على نحو كافٍ، لأن الطفل الواحد يحتاج شهريًا لست أو ثماني علب. 

وترتبط أسعار ألبان الأطفال على نحو مباشر بسعر الصرف، لأن سوق ألبان الأطفال تعتمد على المنتجات المستوردة، كما لا تخضع ألبان الأطفال للتسعير الجبري الذي تخضع له الأدوية.

وأوضح السقا لـ«مدى مصر» أن الارتفاعات في الأسعار أدت لانخفاض الطلب بشكل ملحوظ، مرجحًا توجه الأسر للألبان المدعومة للحصول على احتياجات أطفالهم، كما أشار إلى ظاهرة اعتماد بعض الأسر ممن يزيد عمر رضيعها عن ستة أشهر لاستخدام ألبان الأبقار في تغذيتهم أو خلطها جزئيًا بالألبان الصناعية. 

وقد تتسبب زيادة الطلب على الألبان المدعومة في أزمة إتاحتها كما حدث في 2016، بحسب فؤاد، حين وقع تحرك كبير في أسعار الصرف، مما نتج عنه زيادة في أسعار الألبان المحررة أسعارها، وزاد الطلب على الألبان المدعمة، مما نتج عنه عجز كبير بها في حينه. 

وقال السقا إن الشركة المحلية الوحيدة المنتجة لألبان الأطفال، تمد بها منظومة الألبان المدعمة، ولا توفر منتجاتها في السوق المحرر، موضحًا بالوقت نفسه، أن الشركة لا تنتج الأصناف المناسبة للأطفال ناقصي الوزن. 

«الآثار» تنفي تضرر جدران «البارون».. وخبير ترميم يرجح تشبعها بمياه الأمطار لسوء الصيانة   

أكدت وزارة السياحة والآثار سلامة حوائط قصر البارون، موضحة أن ما يظهر أسفل الأسوار والحوائط عبارة عن رطوبة وأملاح نتيجة نظام ري حديقة القصر، فيما استبعد أحد خبراء ترميم الآثار لـ«مدى مصر» أن تكون مياه الري هي المتسببة فيما حدث للقصر.

وكانت وزارة الآثار أصدرت بيانًا، أمس، تعقيبًا على صور متداولة تكشف آثار رطوبة في جدران القصر، مؤكدة أن حوائط قصر البارون سليمة وآمنة تمامًا، ولم تتوقف الزيارة له، مشيرة إلى أن ما يظهر أسفل الأسوار عبارة عن بعض الرطوبة والأملاح نتيجة قرب هذه الأسوار من حديقة القصر التي كانت تروى بالغمر في فترات سابقة.

وأوضحت الوزارة أنه أثناء مشروع ترميم القصر، تم تغيير نظام الري المستخدم بالحديقة واستبداله بنظام الري بالتنقيط، كما تم إبعاد المسطحات المزروعة بمسافات آمنة للمحافظة على القيمة الفنية للعناصر الموجودة بالأسوار حتى تمام جفاف التربة ومادة البناء. 

بالمقابل، استبعد أحد خبراء ترميم الآثار، في حديثه لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، أن يكون تسرب المياه هو السبب فيما ظهرت آثاره بالصور المتداولة للقصر. 

وأوضح المصدر الذي يرتبط عمله بوزارة الآثار، أن «تربة الحديقة رملية على نحو من المؤكد أن يؤدي لتسرب المياه بشكل رأسي لأسفل، وبالتالي من المستبعد أن تكون المياه قد تسربت بشكل أفقي وصولًا لأساسات القصر ثم حوائطه، خاصة أن القصر بُني على ارتفاع أعلى من الحديقة»، مضيفًا: «الري بالغمر لا يحدث إلا في الأراضي القريبة من نهر النيل، ولا يمكن بكل تأكيد استخدام هذا المصطلح لوصف أسلوب الري المتبع في حديقة قصر البارون». 

ورجح المصدر أن تكون آثار «التملح» ناتجة عن مياه الأمطار في شرفات القصر الواسعة للغاية، والتي تمثل أضعاف مساحة القصر نفسه، مشيرًا إلى أن عملية الترميم غالبًا لم تأخذ في اعتبارها ضرورة وجود مزاريب لصرف المياه. 

وأضاف أن «القصر كان مصممًا بحيث يكون صرف المياه في تلك الشرفات قائمًا على تسرب المياه بشكل طبيعي عبر أرضية الشرفات وهي أرضية كانت رملية، في معظمها، في حين أن عملية الترميم تضمنت تركيب أرضية من البلاط في الشرفات، ما يعني ضرورة وجود مزاريب والتأكد الدائم من كونها تعمل، وإلا فالنتيجة الحتمية هي تراكم مياه الأمطار وتسربها إلى الحوائط كما رأينا».

وأكد المصدر أن الصور المتوفرة للقصر توضح أن تسرب المياه الذي يسمى بـ«النشع»،  والذي يظهر في شكل بقع في الطلاء، قد بلغ مرحلة فصل الطلاء تمامًا في بعض المساحات، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا عبر عملية طويلة من تراكم المياه وتسربها تتجاوز السنتين، مضيفًا: «الواضح تمامًا أن القصر لم يخضع لعمليات فحص وصيانة مستمرة، وهي عمليات ينبغي أن تحدث بالنسبة للمباني الأثرية كل ثلاثة أشهر، متزامنة مع بداية كل فصل من فصول السنة بما يحمله من تغيرات في الطقس». 

وكان رئيس الجمهورية قد افتتح قصر البارون إمبان قبل سنتين ونصف، بعدما استغرق ترميمه نحو سنتين. 

ويعود تاريخ القصر لبداية القرن العشرين حين تأسس حي مصر الجديدة على يد البارون إدوارد إمبان. 

سريعًا:

• تقدم نقيب الأطباء، حسين خيري، أمس، بطلب إلى النائب العام، حمادة الصاوي، للإفراج الصحّي عن الطبيب، بستاني نعماني، استشاري التخدير بمستشفى القصير سابقًا، المحكوم عليه في قضية إهمال طبي أدى لوفاة سيدة، بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل. وبحسب بيان صدر عن النقابة، أمس، فإن نعماني، صاحب الـ67 سنة، أصيب مؤخرًا بإعياء واكتئاب وجفاف شديد وارتفاع بضغط الدم ودرجة الحرارة؛ إثر رفضه التام للتغذية، ونُقل إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات محافظة البحر الأحمر. وكانت محكمة جنح مستأنف القصير قد قضت على نعماني بالحبس سنتين سابقًا، وهو ما خففته محكمة النقض لاحقًا إلى ستة أشهر فقط. وأعاد البيان المطالبة بأن يتضمن قانون المسؤولية الطبية الجديد التعويض المالي، وليس العقوبة الجنائية في حالة ارتكب الطبيب خطًأ طبيًا. 

أعلن بنكا مصر والأهلي وقف الشهادات الادخارية ذات الفائدة السنوية فئة 25%، والشهرية فئة 22.5%؛ نهاية الشهر الجاري. وأصدر البنكان الشهادتين في الرابع من يناير الجاري؛ قبل أن يخسر الجنيه 50% من قيمته أمام الدولار، بعد أن تحركت أسعار الصرف الرسمية.