زيادة 10 آلاف جنيه في طن الأرز بسبب نقص المعروض

زيادة 10 آلاف جنيه في طن الأرز بسبب نقص المعروض

شمس الدين عصام وندى عرفات

ارتفعت أسعار الأرز الأبيض في الأسواق لتصل إلى 25 ألف جنيه للطن، في حين كان سعره 15 ألف الشهر الماضي، وجاءت تلك الزيادة بسبب نقص الأرز المعروض في الأسواق، ما تسبب في توقف عمل الكثير من المضارب خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب تصريحات عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، مُصطفى السلطيسي، لـ«مدى مصر».

يرجع سبب نقص الأرز إلى استهلاكه كعلف حيواني بدلًا من الذرة الصفراء وفول الصويا التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق، وتجاوز سعر الذرة الصفراء 19 ألف جنيه، فيما وصل الصويا إلى 36 ألف جنيه للطن، بحسب تفسير، محمد الجوهري، وهو أحد مزارعي محافظة الدقهلية. في ما رجح السلطيسي سببًا آخر لارتفاع سعره، وهو زيادة الطلب على الكمية المتبقية من الأرز وتخزينها استعدادًا لشهر رمضان. 

وأوضح الجوهري أن قرارات وزارة التموين التي تضمنت تهديد الفلاحين بالحبس والغرامات في حالة تخزينهم للأرز، دفعتهم للتخلص من مخزونهم من الأرز إما من خلال تحويله لخامة علفية، أو بيعه بسعر رخيص للتجار الذين بدأوا في تخزينه. 

ومنذ أغسطس الماضي، أصدرت الحكومة مجموعة قرارات متتالية بهدف «السيطرة على أسعار محصول الأرز ومنع احتكاره». وفيما استهدفت جمع مليون ونصف مليون طن، حددت سعر التوريد الإلزامي ستة آلاف و850 جنيهًا للطن الذي اعتبره الفلاحون سعرًا منخفضًا، ما أدى لقلة الأرز المورَّد لـ«التموين» الذي لم يتجاوز 400 ألف طن بما لا يتجاوز 26% من المستهدف.

محمد سيف، صاحب مضرب أرز، قال إن الكميات المُتاحة في السوق ضعيفة جدًا ولا تُلبي احتياجات المضارب، لذا يعمل المضرب الخاص به بأقل من نصف طاقته الإنتاجية المُعتادة، ما اضطره لتقليل حجم العمالة. وأوضح أن ذروة ارتفاع الأسعار اختلفت طبيعتها في الموسمين الماضي والجاري. وبحسب سيف، كانت أسعار الأرز تبدأ في الزيادة بداية من شهر أبريل أو مايو من كل عام، وذلك مع قُرب بدء موسم  الزراعة الجديد، لكن ارتفاع الأسعار بدأ هذا العام أبكر من أي موسم سابق -في يناير الماضي- وهو ما يشير إلى نقص حاد في الأرز. 

من جانبها، تنتظر «التموين» وصول شحنة أرز هندي مستوردة بإجمالي 50 ألف طن، تعاقدت عليها قبل نحو شهر تقريبًا، بهدف خفض أسعار الأرز في الأسواق، وبالفعل بعد الإعلان عن المناقصة انخفضت أسعاره بنحو ألف جنيه في الطن، قبل أن تعود للارتفاع من جديد لمستويات غير مسبوقة، فيما ترى مصادر بقطاع الأرز، أن هذه الكمية لن تكون كافية لضبط السوق وتلبية احتياجاته الكاملة، إذ تبلغ الاحتياجات الشهرية 300 ألف طن وبالتالي لن تؤثر كثيرًا على الأسعار. 

إعلان «الداخلية» عن تشغيل تجريبي لـ 3 سجون جديدة 

أعلنت وزارة الداخلية، أمس، التشغيل التجريبي المرتقب لثلاثة سجون جديدة في العاشر من رمضان بالشرقية، وأخميم الجديدة في سوهاج، و15 مايو بالقاهرة، لتكون بديلة لسجون أخرى قديمة دون تسميتها. 

وقالت «الداخلية» إنها ستوجه الدعوة لعدد من المسؤولين وأعضاء المجالس النيابية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية للاطلاع على ملامح التجربة المصرية التي وصفتها بـ«الرائدة» في مجال تطوير منظومة التنفيذ العقابي، وذلك دون تحديد موعد هذه الدعوة.

ويأتي ذلك على الرغم من تحفظات وجهتها منظمات حقوق الإنسان ودول متعددة لنظام السجون المصري، بما في ذلك تغاضي الوزارة عن نشر أعداد المسجونين منذ أكثر من ثلاثة عقود، بالإضافة إلى غياب المعلومات المتاحة عن أوضاع المساجين في تلك السجون.

وفي ظل غياب المعلومات الحكومية عن أوضاع الاحتجاز والمحتجزين في السجون، تشير تسريبات من السجناء إلى استمرار تدهور أوضاع السجون المصرية حتى وصل الأمر ببعض المساجين إلى محاولة الانتحار داخل السجون الجديدة التي افتتحتها «الداخلية» في الفترة الماضية واحتفت بها كـ«أماكن احتجاز مثالية».

وأشار عدد من أهالي المحتجزين في تلك السجون الجديدة إلى أن التجهيزات التكنولوجية التي تتمتع بها تُستخدم كوسائل لانتهاكات حقوق المساجين بدلًا من تحسين ظروف احتجازهم، إضافة إلى استمرار بعض الانتهاكات الأخرى المعتادة (مثل المنع من الزيارة أو الحرمان من التريض، أو تدني الرعاية الصحية)، والتي لم تتغير مع انتقال المحتجزين إلى هذه السجون الجديدة. بينما وصفت منظمات حقوقية «بدر»، وهو أحد السجون الجديدة، بـ«جوانتانامو» وذلك في إطار توثيقها وفاة ثلاثة سجناء به خلال الشهرين الماضيين بسبب عدم تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

«الأطباء»: التسجيل في «الفاتورة الإلكترونية» أصبح إلزاميًا بعد رفض القضاء الإداري دعوى إيقافه

قال إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن قرار محكمة القضاء الإداري الصادر السبت الماضي بتعليق نظر الدعوى المقدمة من النقابة لوقف التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة يعني أن تسجيل الأطباء وغيرهم من المهنيين صار إلزاميًا، قبل انتهاء المهلة المحددة للتسجيل في 30 أبريل المقبل. 

كما أوضح الزيات لـ«مدى مصر» أن النقابة تنتظر رد مستشارها القانوني لتحديد الخطوات المقبلة فيما يخص «الفاتورة الإلكترونية».

وكانت «القضاء الإداري» قضت، السبت الماضي، بتعليق نظر دعاوى منفصلة مقدمة من عدد من المحامين ونقابة الأطباء لوقف التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية لحين فصل المحكمة الدستورية في دعوى معروضة عليها من وزير المالية في ذات الشأن.

من جانبه، وصف محمود عباس، المستشار القانوني لـ«الأطباء»، في بيان للنقابة، الحكم بأنه يؤيد ما ورد بتقرير هيئة مفوضي الدولة، مؤكدًا أن وقف نظر الدعوى يعني استمرار خضوع الأطباء لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا في ملف القضية يوصي برفض دعوى «الأطباء» وتأييد قرار وزير المالية، وإلزامهم بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، بحسب يحيى الهواري محامي النقابة.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت مصلحة الضرائب إلزام المنشآت الفردية، سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية (مثل الأطباء، والمهندسين، والمحامين، والفنانين، والمحاسبين القانونيين، والاستشاريين) وجميع أصحاب المهن الحرة، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر الماضي. وهو القرار الذي فجر حالة من الغضب لدى تلك الفئات دفعت المحامين لتنظيم وقفات احتجاجية أمام نقابتهم في وسط القاهرة، تبعها دخول نقابات أخرى على خط رفض المنظومة أهمها الأطباء والصيادلة والمهندسين وأطباء الأسنان، وهو ما أجبر وزارة المالية على مدّ فترة التسجيل حتى 30 أبريل المقبل، وسوف تتضمن تلك الفترة تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، لشرح آليات عمل المنظومة وإجراءات الانضمام إليها.

وكانت مصادر تحدثت لـ«مدى مصر» في وقتٍ سابق قدّرت تكلفة التسجيل في المنظومة الجديدة بنحو 20 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب الضرائب.

سريعًا:

• وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات في السجون قبل شهر رمضان، ومتابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين، والعمل على تحسين مؤشر المساواة، وتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال، وضمان حقوق المرأة العاملة في قانون العمل، وذلك خلال حديثه بمناسبة «احتفالية المرأة المصرية». 
• وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بقيمة 165 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023، قبل موعد انتهائها بثلاثة أشهر والمقرر له نهاية يونيو المقبل. وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، فخري الفقي، إنه في ضوء صدور تكليفات رئاسية بزيادة أجور العاملين بالدولة بداية من أبريل بدلًا من يونيو المقبل أصبحت هناك التزامات ضرورية تستوجب توفير اعتمادات إضافية بلغت جُملتها 165 مليار موزعة على النحو التالي: الأجور بمبلغ عشرة مليار جنيه، والفوائد بمبلغ 85 مليار جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 70 مليار جنيه. ونصّ مشروع القانون في مادته الثانية أن تزيد الموازنة العامة للدولة بمبلغ 165 مليار جنيه ويُغطى هذا المبلغ عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية. 
• وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنويًا بدلًا من 24 ألف، وذلك لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين. ويعني ذلك إعفاء الأشخاص ذوي دخول أقل من ثلاثة آلاف جنيه شهريًا من الضرائب، فيما يلتزم مَن يتقاضى الحد الأدنى للأجور البالغ 3500 جنيه بدفع ضرائب على الدخل، بشكل تصاعدي. وبحسب مستشار رئيس مصلحة الضرائب، رجب محروس، فإن القرار سيبدأ تطبيقه على الموظفين بداية أبريل المقبل، ويُطبق على أصحاب الأنشطة التجارية يوم 31 ديسمبر 2023.
• وصل أمس الرئيس السوري، بشار الأسد، رفقة زوجته، إلى أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية، شهدت محادثات مع الرئيس الإماراتي، وسط جهود لإعادة علاقات دمشق مع دول المنطقة، وبعد أيام من إعلان إيران والسعودية استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016. وتُعد هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها الأسد إلى الإمارات خلال عامين.