زيادة أسعار تذاكر المترو.. وفي انتظار «الكهرباء» والألبان | مصادر عن تحديد 7 سلع استراتيجية: بلا تأثير دون حل أزمة الدولار

أهلًا بكم في أولى نشرات 2024، نتمناه عامًا أكثر رأفة بنا من سابقه، وأن نجد فيه أخبارًا سعيدة نحملها لكم.

السنة تبدأ بزيادة أسعار تذاكر المترو والفول.. وفي انتظار الألبان والكهرباء

بدأت السنة بزيادة أسعار تذاكر مترو اﻷنفاق في القاهرة، بحسب موقع الشروق، الذي أوضح أن وزارة النقل اعتمدت هذه الزيادة مع بدء التشغيل التجريبي للجزء الثاني من المرحلة الثالثة لخط المترو الثالث، الذي يبدأ من الكيت كات وحتى روض الفرج.

بموجب التسعيرة الجديدة يدفع الركاب ستة جنيهات لمنطقة واحدة تسع محطات، وثمانية جنيهات لمنطقتين 16 محطة، و12 جنيهًا لثلاث مناطق 23 محطة، و15 جنيهًا ﻷكثر من 23 محطة.

بخلاف زيادة تكلفة استخدام وسيلة نقل رئيسية في العاصمة بحجم مترو اﻷنفاق، يبدو أن أوجه زيادة تكلفة المعيشة مستمرة في الاتساع، خاصة في اﻷساسيات الغذائية التي يعتمد عليها قطاع عريض من المصريين.

موقع مصراوي نقل عن نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية في غرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الفول المستورد ارتفعت خلال الشهر الماضي ما بين ألفين إلى أربعة آلاف جنيه، طبق الفول لن يزيد منفردًا، الطعمية أصيلة وستصون العِشرة، فارتفع سعر الفول المستورد المدشوش بالقيمة نفسها.

أرجع نائب رئيس الحاصلات الزراعية هذا الارتفاع إلى نقص المعروض من الفول، بالإضافة إلى السبب الموحّد للارتفاعات، وهو زيادة سعر الدولار، خاصة مع اعتماد مصر على الفول المستورد بصورة كبيرة، ونقل مصراوي عن رئيس الشعبة أن مصر تستورد نحو 85% من استهلاكها من الفول، فضلًا عن استيراد أغلبية استهلاك البقوليات: 80% من استهلاك اللوبيا، و95% من استهلاك العدس، و100% من الحمص.

وفي حين نقل مصراوي عن رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، أن شركة عبور لاند للصناعات الغذائية قررت رفع أسعار بعض منتجاتها بدءًا من السبت المقبل، 6 يناير، قال رئيس جمعية منتجي الألبان، أشرف سرور، لـ«مدى مصر» إن الأسابيع المقبلة ستشهد زيادة في أسعار منتجات اﻷلبان، بعد تطبيق المعادلة الجديدة للأسعار التي يتم تجديدها مطلع كل عام.

وأوضح سرور أن «معادلة أسعار منتجات الألبان» لها شقان: الأول شهري ويُحدد بناء على أسعار الأعلاف، والآخر سنوي، ويتم فيه مراجعة أسعار مدخلات الإنتاج كلها شاملة العمالة والنقل والكهرباء وغيرها، موضحًا أن بيانات التعبئة والإحصاء الجديدة كشفت عن زيادة 35% في مدخلات الإنتاج هذا العام، وهي النسبة التي توقع سرور أن تنعكس على أسعار منتجات الألبان خلال الأيام القليلة القادمة، مضيفًا: «تطبيق الزيادات بيختلف من شركة للتانية، لأن بيكون في عامل مهم متعلق بالدعاية، فيه شركات بترفع الأسعار بالتدريج، وفيه شركات بتبدأ ترفع واحدة واحدة على فترة طويلة من قبل تطبيق الزيادة علشان المستهلك يمتص الزيادة بشكل أهدى، لكن في النهاية كل الأسعار هتزيد، خصوصًا بعد خروج عدد كبير من المنتجين من السوق بسبب أزمة الأعلاف اللي اتسبب فيها شح الدولار».

لا تدعوا توقع زيادة أسعار منتجات اﻷلبان يكهربكم، ولا تدعوا استمرار انقطاع الكهرباء، المشهور حكوميًا بـ«خطة تخفيف اﻷحمال»، يزعجكم، وسّعوا صدوركم، فهناك المزيد.

الشروق نقلت، أمس، عن مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة، أنها انتهت من إعداد المقترحات والسيناريوهات المتعلقة بأسعار شرائح الاستهلاك المرتقب إعلانها خلال يناير الجاري، وأرسلتها إلى مجلس الوزراء، لافتًا إلى ضرورة تطبيق الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء، ﻷن تأجيل تطبيقها قبل ست أشهر «كلف الوزارة نحو 30 مليار جنيه»، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية كانت على أساس سعر الدولار 18 جنيهًا.

وكان من المفترض أن ترفع الحكومة أسعار الكهرباء للمنازل في يوليو 2022، ضمن خطة رفع دعم الكهرباء بالكامل، وتم تأجيل التنفيذ ستة أشهر بناء على توجيهات رئاسية وقتها، وأعيد تأجيلها مرتين انتهت مدتهما بنهاية العام الماضي.

إن كنت اتخضيت من زيادة سعر مترو أنفاق القاهرة، فاعلم -حفظ الله مرتبك- أن حالك أفضل من غيرك. إذ أعلنت وزارة النقل اليوم جدول إيقاف تشغيل قطار أبو قير بالإسكندرية، وهو خط داخلي يقطع العاصمة الثانية، ويخدم اﻵلاف من سكانها يوميًا، من محطة مصر وحتى أبو قير، والذي سيتم تحويله إلى خط مترو.

خطة الحكومة المعلنة اليوم تشمل ثلاث مراحل: إيقاف تشغيل القطار في القطاع من محطة مصر حتى محطة سيدي جابر، بدءًا من 5 يناير الجاري، ثم إيقاف القطاع من أبو قير حتى المنتزة بدءًا من 1 فبراير، وأخيرًا إيقاف تشغيل القطاع من سيدي جابر حتى المنتزه في أول مارس المقبل، ولا نحتاج أن نذكرك أن بيان الحكومة لم يوضح موعد انتهاء العمل في المشروع.

أما إن ظننت أننا غاويين نكد أو راغبين في تعكير صفو سنتك الجديدة، دعنا ننهي بخبر حلو من النوع الذي أصبح متاحًا بكثرة حاليًا، وهو يوم إجازة إضافي اﻷسبوع المقبل، إذ أعلن رئيس الوزراء، اليوم، أن الأحد المقبل، 7 يناير، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكل سنة والمصريين طيبين.

مصادر عن تحديد الحكومة 7 سلع استراتيجية: بلا تأثير دون حل أزمة الدولار.. وقد يأتي بنتائج عكسية

قررت الحكومة، السبت الماضي، اعتبار: الفول والزيت والسكر والأرز والمكرونة واللبن والجبن، سلعًا استراتيجية، تخضع للمادة «8» من قانون حماية المستهلك، ويحظر «حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى»، كما وضعت ضوابط مختلفة بهدف السيطرة على توافر واستقرار أسعار هذه السلع في السوق. 

قرار مجلس الوزراء، الذي نُشر في الجريدة الرسمية برقم 5000 لسنة 2023، ويعمل به لمدة ستة أشهر أو حتى إشعار آخر، يقضي بإلزام حائزي السلع السبع من المُنتجين والموردين والموزعين والبائعين، بالـ«المبادرة» بإخطار مديريات التموين عن كميات السلع المخزنة عندهم لغير الاستخدام الشخصي، كما يوجه بتشكيل «أمانة فنية دائمة» للجنة تم تشكيلها مؤخرًا، برئاسة وزيرة التخطيط، لدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع. 

إحدى مهام الأمانة الفنية الجديدة، المكونة من وزارات وجهات مختلفة، ستكون تلقي إشعارات شهرية من المُنتجين والمصنعين بأي تغيرات قد تطرأ على الأسعار، مع توضيح أسباب هذا التغيير في السعر، والتنسيق مع كل الجهات الرقابية والاتحاد العام للغرف التجارية، ومتابعة وضع الأسعار في الأسواق عبر لجان فرعية بالمحافظات، فضلًا عن متابعة المتاح وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية. 

عقب يوم واحد من قرار الحكومة، أصدرت وزارة التموين، ضوابط لتداول السلع السبع، تُلزم الشركات المُنتجة بتدوين سعر البيع على غلاف السلعة، وأيضًا الحد الأقصى لسعرها، والذي ستحدده اللجنة في وقت لاحق وفقًا للبيانات التي ستجمعها لاحقًا من المصانع والمُنتجين، خاصة وأن الشركات تنتج نفس المنتجات بأسعار مختلفة تحددها الجودة. وألزم قرار «التموين» كذلك منافذ البيع بكتابة سعر السلعة في مكان واضح، فضلًا عن إلزام كل سلاسل الإنتاج بإصدار فواتير ضريبية تتضمن البيانات السابقة، بالإضافة إلى نوع المنتج وكميته وتاريخ إنتاجه وسعر بيع المصنع. 

مصادر مختلفة بقطاع الأغذية قالت لـ«مدى مصر» إن هدف القرارات «تخويف التجار من ممارسات التخزين والاحتكار»، لتخفيف الضرر المنتظر من موجة ارتفاعات الأسعار المتوقعة خلال الأيام المقبلة، مع مطلع العام الجديد، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يتزايد فيه الطلب على هذه السلع. 

ونفت المصادر نفسها قدرة هذه القرارات على التأثير في توافر السلع وضبط أسعارها، خاصة مع استمرار أزمة العملة الصعبة التي كانت سببًا رئيسيًا في الارتفاعات الأخيرة بأسعار السلع الغذائية، كما أبدت المصادر تخوفها من أن تأتي القرارات بنتيجة عكسية وتتسبب في تعميق الأزمة بدلًا من حلها.  

وفيما اعتبرت المصادر أن إلزام سلاسل الإنتاج والتوزيع بالإبلاغ عن كميات السلع المخزنة بحوزتها هو أمر غير عملي، قال أحد تجار السلع الغذائية لـ«مدى مصر»، مشترطًا عدم ذكر اسمه: «الحكومة حاطة إيديها على سلعة الأرز والقمح والسكر بشكل كامل من أول الزراعة لحد التوزيع، ومع ذلك بقالها سنتين عندها أزمات فيهم ومش قادرة تتحصل عليهم من الفلاحين ولا التجار، يبقى إزاي هتقدر تسيطر على سلع مستوردة، زي الفول، أو سلع تانية مرتبطة بشكل أساسي باستيراد مستلزمات إنتاجها، زي منتجات الألبان؟».

مصدر بشعبة الأرز، طلب بدوره عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر»، إن الحكومة سبق ولجأت العام الماضي إلى الإلزام بالإبلاغ عن الكميات المخزنة من محصول الأرز، مع التلويح بمعاقبة المخالفين، لكن التجار والمزارعين خزنوا بضائعهم خوفًا من استحواذ الحكومة عليها، خاصة بعدما وضعت سعرًا جبريًا للأرز.

عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات الغذائية، مصطفى السلطيسي، لفت إلى أن المضارب الكبيرة قد تلتزم بطلبات الإفصاح عن الكميات، لكن الحكومة لن تتمكن من متابعة فئة كبيرة من التجار غير المقيدين رسميًا، والذين بدأوا في الحصول على الأرز من الفلاحين بشكل أكثر كثافة خلال الموسمين الماضيين.

في حين أوضح مصدر في اتحاد الغرف التجارية لـ«مدى مصر»، أن هدف اللجنة الفنية من متابعة الكميات المتاحة من السلع، هو خلق رؤية أوضح للسوق واستهلاكه واحتياجاته، والمتوافر منها، لكن على أرض الواقع لن تكون البيانات التي توردها الشركات والمصانع دقيقة «للتغطية على الفساد والاحتكار والتخزين»، حسبما أكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه. 

الأمر نفسه أكده مصدر بقطاع الألبان، مشددًا على عدم قدرة الحكومة على الوصول لمعلومات من المنتجين عن المتاح أو التسعير العادل لسلعة مثل الألبان، بسبب عدم وجود نقابة تشملهم أو ما إلى ذلك، خاصة أن معظمهم من صغار المنتجين، مرجحًا أن تعتمد الحكومة في تحصيل هذه البيانات على مصانع منتجات الألبان، وإن أكد أن معظم بيانات المصانع ستكون غير دقيقة بهدف زيادة المكاسب، وبالتالي ستبني الحكومة خطتها على معلومات خاطئة، وفقًا للمصدر.

مصدر آخر في واحدة من كبريات سلاسل السوبرماركت، قال لـ«مدى مصر»، إن الحكومة لديها رقابة أكبر على السلاسل والمحال الكبيرة التي تبيع السلع عبر فواتير رسمية للمستهلكين، لكن هذه الفئة لا تمثل أكثر من 10% من السوق على أقصى تقدير، في حين تتجاوز أعداد محال التجزئة والبقالين 300 ألف، ومعظمهم لا يعمل بفواتير لذلك لن تكون للحكومة أي قدرة للسيطرة عليهم. 

وأضاف المصدر أن الحملات الأمنية الموسعة قد تطال بعض هذه المنافذ الصغيرة، لكن تأثيرها سيظل محدودًا وقصير الأمد، فلن تتمكن الحكومة من الاستمرار في الرقابة على مئات آلاف المنافذ لستة أشهر.

وعن وضع حد أقصى لسعر السلع، اعتبرت مصادر مختلفة أن أي قرار تسعير جبري يخرج عن إطار المنافسة الطبيعية ونظرية العرض والطلب سيكون مصيره الفشل، بل وربما يخلق أزمات أكبر في المستقبل، خاصة إذا كانت الأسعار التي تُحددها الدولة غير قابلة للتطبيق بسبب التكاليف المتغيرة بصورة شبه يومية على خلفية استمرار أزمة العملة الصعبة.

وأوضح المصدر من سلسلة السوبر ماركت أن محاولات الحكومة سابقًا لوضع سعر جبري لسلع مثل الأرز والسكر انتهت بتفاقم الأزمة، مضيفًا: «التزمنا كام يوم بالسعر الحكومي للسكر على الكميات المتاحة عندنا، خاصة وقت توسع انتشار حملات المراقبة، لكن السكر بالتدريج أصبح مش موجود، واللي موجود عند المورد بأسعار أعلى، وبالتالي إدارة السوبر ماركت قررت وقف شراء السكر خوفًا من العقوبات، وكانت النتيجة إن السكر اختفى من السوق خالص ووصل سعره للمستويات القياسية اللي كلنا شوفناها».

مصدر آخر في واحدة من السلاسل التجارية قال لـ«مدى مصر»: «ما عندناش مشكلة نشتغل من خلال القرارات الحكومية، لكن سيظل السؤال الأهم: هيا فين البضاعة التي هتتباع بالأسعار اللي الحكومة عاوزاها أو هتحطها؟ مع الوضع في الاعتبار أن أساس المشكلة عند الموردين والمصانع، اللي بيحددوا تكاليفهم بسعر الدولار في السوق السوداء، بما إن البنوك مش بتوفر دولار».

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن التخوف المتوقع هو أن تحدد الحكومة سعرًا أقل من تكلفة السلع، لإرضاء المستهلكين وتهدئة الرأي العام وإلقاء الأزمة على عاتق «التجار الجشعين»، ما من شأنه أن يدفع المصنعين لإيقاف الإنتاج منعًا للخسارة، وفقًا للمصدر، الذي أضاف «حتى إن تابعت اللجنة بشكل شهري مع المنتجين حركة ارتفاع الأسعار ورفعت الحد الأقصى للسعر بناء على الارتفاعات بشكل عادل، ده مش هيكون عملي. سعر الدولار بيتغير كل يوم في السوق السوداء والبنوك مش بتوفر إتاحات دولارية، إزاي هنحدد سعر سلعة لمدة شهر وهي بتتغير كل كام يوم؟». 

هشام سليمان، تاجر حبوب، قال لـ«مدى مصر»، إن الحكومة تحاول ضبط السوق عبر قرارات غير عملية ليس لها قدرة حقيقية على التأثير.

ولفت سليمان إلى أن «التموين» تسببت في رفع سعر القمح ومنتجاته في الأسواق، بعدما طرحته بسعر 13 ألف جنيه للطن عبر بورصة السلع خلال الشهر الجاري، في حين لم يتجاوز سعره 8 آلاف و570 جنيهًا في أعلى مناقصة اشترت بها القمح مؤخرًا، ما يعني أن الوزارة تتربح من القمح بدلًا من حل الأزمة، حسبما قال، موضحًا أن رفع أسعار القمح في بورصة السلع رفع أسعار الدقيق إلى أكثر من 17 ألف جنيه للطن، بعدما كانت لا تتجاوز 15 ألف جنيه. 

لحل لأزمة بشكل واقعي، قال المصدر الثاني بسلسلة السوبرماركت، لـ«مدى مصر» إن المنافسة وتوافر السلع هما العاملان الأساسيان القادران على منع أي تاجر من رفع سعر السلع أو تخزينها، «لأن فيه تاجر تاني هيبيعها بالسعر الطبيعي بتاعها، فالمستهلك هيروح للأرخص خاصة لو الجودة واحدة أو المنتج واحد، وبالتالي الفكرة الأساسية هنا هي توافر السلع نفسها اللي هتفضل أزمة في معظم السلع السبع لأنها معتمدة على الدولار».