رفع «الأدنى للأجور» في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه.. ومصدر: لا يشمل حصة صاحب العمل في التأمينات 

قرر المجلس القومي للأجور، مساء اليوم، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنحو 17% ليصل إلى سبعة آلاف جنيه، وهي الزيادة التي تُطبق بدءًا من مرتب مارس القادم، بالإضافة إلى إقرار علاوة سنوية 3% من الأجر التأميني بحد أدنى 250 جنيهًا، حسبما قال عضو في المجلس، لـ«مدى مصر»، فيما أوضح البيان الرسمي لوزارة التخطيط إن المجلس قد أقر للمرة الأولى حدا أدنى للأجر للعمل المؤقت قدره 28 جنيهًا في الساعة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الزيادة الجديدة لا تشمل حصة صاحب العمل في التأمينات، عكس القرار السابق، الصادر في أبريل الماضي، برفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى ستة آلاف جنيه، لكنها تشمل المزايا العينية كالنقل مثلًا. 

وأوضح المصدر أن القرار اتُخذ بالتوافق بشكل عام، مع تحفظ بعض ممثلي أصحاب الأعمال من اتحاد الغرف التجارية، الذين طالبوا بزيادة أقل، مشيرًا إلى استمرار تمتع أصحاب الأعمال بميزة الاستثناء من تطبيق القرار في حالة التعثر، إلا أن الجديد في قرار اليوم أن طلب الاستثناء لن يُقدّم إلى «القومي للأجور»، لكن إلى الاتحاد التابع له صاحب العمل. 

وسمح القرار السابق، الذي طُبق في مايو الماضي، لأصحاب الأعمال بتقديم طلبات للحصول على استثناءات تفيد تعثرها، كما التزم بما سار عليه سابقوه باعتبار كل عناصر الأجر بما فيها من عمولات ومنح وبدلات ونصيب العاملين من الأرباح والمزايا العينية ضمن الحد الأدنى للأجر، وذلك بخلاف سريان القرار فقط على المنشآت التي تضم أكثر من عشرة عاملين، ما يعني عمليًا استبعاد 98.9% من المنشآت الاقتصادية، بحسب تقرير سابق لـ«مدى مصر».

وبحسب تقرير لدار الخدمات النقابية والعمالية، حين أُقر الحد الأدنى للأجور، عام 2022، بقيمة 2400 جنيه، تم الإعلان عن استثناء 3090 شركة في 30 قطاعًا، وبالخصوص قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، خاصة التي يتم تصديرها للخارج، والسياحة، وصناعة الورق، وصناعات التجزئة، وبعض المدارس الخاصة وشركات الأوراق الماليَّة، وبعض محلات التجزئة.

ويُعد قرار، اليوم، هو الأول من نوعه الذي يُرفع فيه الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص قبل نظيره في القطاع الحكومي، فيما رجح مصدر في المجلس لـ«مدى مصر»، أمس، إعلان الحكومة قرار مماثل خلال أيام.