رغم تحرير سعر الصرف.. «الإحصاء»: نمو الواردات ضعف ارتفاع الصادرات في 2024

ارتفعت قيمة الواردات المصرية في 2024 بنسبة 13.2%، تمثل نحو ضعف الارتفاع في قيمة الصادرات؛ 6.5%، بحسب نشرة التجارة الخارجية الصادرة، اليوم، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وزاد الفارق بين الصادرات والواردات، الذي يفاقم العجز في الميزان التجاري، رغم قرار تحرير سعر الجنيه في مارس   2024، والذي تسبب في تراجع كبير لسعر الجنيه، يفترض معه زيادة الصادرات وتراجع الواردات في ظل تراجع كلفة الأولى وزيادة كلفة الثانية. 

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات 45.3 مليار دولار في 2024، مقابل 42.6 مليار في 2023، فيما بلغت قيمة الواردات 95.3 مليار دولار في 2024، مقابل 84.2 مليار في العام السابق عليه. 

محلل اقتصاد كلي في أحد البنوك التجارية، تحدث لـ«مدى مصر» بعدما طلب عدم ذكر اسمه، أرجع الارتفاع في الواردات إلى محاولة السوق معالجة تراكم الطلب بفعل القيود على الواردات في الفترة السابقة على  قرار تحرير سعر الجنيه، «ما يعني أن قرار تحرير سعر الجنيه، وما تبعه من تخفيف القيود على الاستيراد، تبعه زيادة لافتة في الاستيراد بسبب تراكم في الطلب غير الملبى على الواردات، وخاصة الواردات غير البترولية التي استهدفتها بالذات تلك القيود». 

كان البنك المركزي أخضع الاستيراد لعدة قيود قبل قراره تحرير سعر الجنيه، شملت فرض قيود على تمويل استيراد 13 سلعة غير أساسية.

وتشكل الواردات غير البترولية الجانب الأكبر من الواردات المصرية، ووصلت إلى 79.2 مليار دولار في 2024 مقابل 72.6 في 2023، فيما ارتفعت قيمة الواردات البترولية لـ16.1 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 38.3% عن 11.7 مليار دولار في 2023.

من ناحية أخرى، أوضح المحلل أن هناك جانبًا آخر للصورة يفسر التراجع في الصادرات، بتراجع الصادرات البترولية العام الماضي مع تراجع إنتاج الطاقة.

ويكشف بيان «التعبئة والإحصاء» عن ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 14.4%، لتصل إلى 39.9 مليار دولار في 2024 مقابل 34.9 مليار دولار في 2023، فيما تراجعت الصادرات البترولية والكهرباء بنسبة 29.1% لتصل إلى 5.5 مليار دولار العام الماضي، مقابل 7.7 مليار دولار عام 2023. 

عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، سيد أبو القمصان، يرى أن «بيانات التجارة الخارجية على مستوى الصادرات والواردات السلعية لا تكشف وحدها عن الصورة الإجمالية للحساب الجاري [ضمن ميزان المدفوعات] والذي يضم كذلك الميزان الخدمي، الذي يظهر الصادرات والواردات من الخدمات، والذي يكشف عن فائض». 

ويوضح أبو القمصان، الذي شغل سابقًا منصب مستشار لوزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة، أنه «قد يبدو للوهلة الأولى أن الكثير من الواردات جرى استيرادها كضرورة لإنتاج الصادرات، ما قد يعني أن كل زيادة في الصادرات ستؤدي إلى زيادة الواردات، لكن الحقيقة أن الكثير من الواردات ضرورية للخدمات، ومن ضمنها خدمات النقل مثلًا، والتي لا تظهر ضمن بيانات الميزان التجاري، وهي خدمات بعضها يجري تصديره، من ضمنها خدمات قناة السويس مثلًا».

وجاءت صادرات الذهب في المرتبة الأولى من حيث النمو في مكونات الصادرات، بنسبة 77%، وهو ما فسره مصدران في شعبة الذهب والمجوهرات، باعتباره نتيجة لارتفاع الفائض في السوق المصري، مع ارتفاع العرض نتيجة زيادة الإقبال على البيع، في ظل ارتفاع أسعار الذهب.

نائب رئيس الشعبة، لطفي محمد، قال إن الارتفاع في الصادرات كان قائمًا في الأساس على الارتفاع في تصدير السبائك، مع ارتفاع مبيعاتها في السوق المصري، فيما قال الرئيس السابق للشعبة، والمستشار الحالي لغرفة الذهب والتعدين في اتحاد الصناعات، وصفي أمين، إن قرار التعويم بما أفضى إليه من ارتفاع في معدلات التضخم، أدى بوضوح لزيادة في المبيعات في ظل الضغوط الاجتماعية، بالإضافة لارتفاع الأسعار. 

وأوضح أمين: «الزيادة الكبيرة في الصادرات تعبر عن زيادة في كميات التصدير، بالإضافة للزيادة في الأسعار في السوق العالمي العام الماضي». 

بحسب بيانات «المركزي للإحصاء» تصدرت الصين قائمة الدول المصدرة لمصر في 2024، بـ16.5% من جملة الواردات، بقيمة 15.7 مليار دولار، تليها السعودية، بـ8.3%، بواقع 7.9 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة 8% من الواردات، قيمتها 7.6 مليار دولار.

في المقابل، استقبلت السعودية النسبة الأكبر من الصادرات المصرية في العام الماضي، 7.7%، قيمتها 3.5 مليار دولار، ثم تركيا؛ 7.6% بقيمة 3.4 مليار دولار، تليها الإمارات بنسبة 7.2% من الصادرات، بقيمة 3.3 مليار دولار.