رئيسة المفوضية الأوروبية في القاهرة السبت| مجلس الأمن يوافق على هدنة في غزة.. ومصر ترحب 

في نشرة اليوم:  

• رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تعتزم زيارة القاهرة لتعزيز جهود «دعم التنمية وتخفيف أثر الأزمة الاقتصادية»، في ظل استمرار الحديث عن ضخ تمويل من الاتحاد اﻷوروبي لمصر لمنع تدفق لاجئين من غزة والسودان إلى أوروبا.
• مجلس الأمن يوافق على قرار يدعو إلى «هدنة إنسانية وممرات آمنة لعدد كاف من الأيام» في قطاع غزة، بموافقة 12 دولة، وامتناع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا عن التصويت.
• مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية والممرات الآمنة، وتعتبره خطوة أولى نحو وقف شامل لإطلاق النار.

• رؤساء منظمات إنسانية دولية يرفضون المقترحات الرامية إلى إنشاء «مناطق آمنة» من جانب واحد في غزة، مؤكدين أنهم لن يشاركوا في إنشاء أي منها دون موافقة جميع الأطراف، وضمان سلامتهم ووضع آلية للإشراف على تنفيذها.

• وكيل الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة يطالب جميع الأطراف المتحاربة في غزة باحترام القانون الإنساني الدولي، والموافقة على وقف إطلاق النار لدوافع إنسانية.
• اشتباكات بين الشرطة الأمريكية ومتظاهرين طالبوا بوقف إطلاق النار في غزة خارج مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية في واشنطن.
• البرلمان الألماني يناقش مشروع قرار يدعو لإنهاء إقامة ومنع تجنيس الأجانب المعادين للسامية، ويقرن الحصول على الجنسية الألمانية بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.
• ووزارة الطيران المدني تضم لأسطولها 18 طائرة موفرة للوقود من طرازي إيرباص A350-900، وبوينج B737-8MAX.

«بلومبرج»: الاتحاد الأوروبي يسرّع خطة دعم مصر بـ9 مليارات يورو.. وفون دير لاين في القاهرة السبت

قال موقع بلومبرج، أمس، إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعتزم زيارة مصر لتعزيز جهود «دعم التنمية وتخفيف أثر الأزمة الاقتصادية»، وذلك في سياق استمرار الحديث عن تحركات الاتحاد اﻷوروبي لتسريع ضخ تمويلات لمصر ضمن اتفاق يستهدف منع تدفق اللاجئين لأوروبا.

وكالة رويترز من جانبها، نقلت عن متحدث باسم المفوضية أن فون دير لاين ستزور مصر، السبت المقبل، وتلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإن أشارت إلى أن الزيارة ستكون في سياق استقبال مساعدات يرسلها الاتحاد اﻷوروبي إلى غزة، وأن رئيسة المفوضية ستزور سيناء، قبل أن تتجه للقاء العاهل الأردني، الملك عبد الله بن الحسين، في عمان.   

وحسب «بلومبرج»، تأتي زيارة فون دير لاين ضمن جهود الاتحاد الأوروبي للتعجيل باتفاق اقتصادي مع مصر، يساعدها على معالجة التداعيات الناجمة عن الصراع على حدودها، والتأكد من عدم تدفق اللاجئين من غزة والسودان إلى أوروبا، على أن تشمل الخطة الاستثمارية ضخ تسعة مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في قطاعات مثل الرقمنة والطاقة والزراعة والنقل، وتشمل منتدى استثماري في الربيع المقبل. وذلك لضمان «الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا» من خلال مساعدة مصر في إدارة الحدود وإجراءات مكافحة التهريب والعودة الطوعية، فيما قالت المصادر إن الأرقام النهائية والجدول الزمني لا يزالان قيد الإعداد.

كان موقع فاينانشال تايمز، أشار، الشهر الماضي، إلى تكثيف الاتحاد الأوروبي تحركاته لإبرام اتفاق اقتصادي مع مصر، يجري التفاوض عليه منذ أشهر، خوفًا من تدفق متوقع للاجئين فلسطينيين من غزة إلى دول الاتحاد، في ظل مؤشرات تصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس إلى حرب إقليمية، وذلك قبل أن يطلب رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، من رئيسة المفوضية الأوروبية، توسيع نطاق الشراكة بين الجانبين، وتوجيه المزيد من استثمارات القطاع الخاص الأوروبي إلى السوق المصرية، رابطًا جهود مصر في مكافحة الهجرة بزيادة الاستثمارات الأوروبية في البلدان النامية.

«مشروع من مالطا».. مجلس الأمن يوافق أخيرًا على قرار بـ«هدنة إنسانية وممرات آمنة في غزة»

وافق مجلس الأمن، أمس، على قرار يدعو إلى «هدنة إنسانية وممرات آمنة» في قطاع غزة، بموافقة 12 دولة، فيما امتنعت كلٍ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا عن التصويت، في مرة هي الخامسة التي يشهد فيها المجلس مشروع قرار بشأن التصعيد في غزة، دون تمرير أيها في المرات السابقة.

القرار، الذي تقدمت به مالطا، رئيسة مجموعة المجلس للأطفال والصراعات المسلحة، دعا إلى «هدنة إنسانية عاجلة وممتدة وممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وتنفيذها»، فضلًا عن إجراء إصلاحات عاجلة في البنية التحتية، وتمكين جهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة للأطفال المفقودين في المباني المتضررة والمدمرة، والإجلاء الطبي للأطفال المرضى أو الجرحى ومقدمي الرعاية، بالإضافة إلى الدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس وغيرها من الجماعات.

نائب ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة، اعتبر القرار منفصل عن الواقع. فيما قال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة إن القرار كان ينبغي أن يدعو إلى وقف إطلاق النار، أما السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، فأعربت عن خيبة أملها لأن مشروع القرار «لا يتضمن إدانة لحماس»، فيما أبدى السفير الروسي لدى اﻷمم المتحدة تخوفًا من عدم تنفيذ أحكام هذا القرار على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه لن يساهم في تخطي الأزمة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، وأن المجلس يتعين عليه اتخاذ قرار بشأن الخطوات الإضافية لمتابعة التنفيذ، بما في ذلك إرسال مراقبين لمنطقة الصراع، وتحديد الجهة الأممية التي ستشارك في الأمر.

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

أعربت وزارة الخارجية، اليوم، عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الداعي إلى «هدنة إنسانية وممرات آمنة» في قطاع غزة، معتبرة أنه يمثل خطوة أولى وهامة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وأكدت «الخارجية»، في بيان لها، على ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كافٍ من الأيام، لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع، وأيضًا ضرورة التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية، واحترام القانون الدولي والإنساني فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين، لاسيما النساء والأطفال، وكذا العاملين في المجالين الطبي والإنساني.

وشددت مصر على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام هذا القرار، حفاظًا على مصداقية المجلس وأعضائه في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وأدانت وزارة الخارجية، أمس، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة، والذي أدى لوقوع إصابات بين المدنيين والأطقم الطبية، معتبرة استهداف واقتحام المستشفيات في القطاع وغيرها من المنشآت المدنية، انتهاكاً سافراً لأحكام القانون الدولي الإنساني. وأعلنت «الخارجية الأردنية» إدانتها قصف المستشفى كونه جريمة و«خرقًا واضحًا للقانون الدولي» تحقق فيه القوات المسلحة الأردنية لاتخاذ «الخطوات القانونية والسياسية اللازمة ضده».

رؤساء منظمات الإغاثة: لن نشارك في منطقة آمنة من طرف واحد

أعلن عدد من رؤساء المنظمات الإنسانية الدولية رفضهم  المقترحات الرامية إلى إنشاء مناطق آمنة من جانب واحد في غزة، مؤكدين أنهم لن يشاركوا في إنشاء أي منطقة آمنة دون موافقة جميع الأطراف، وما لم يتم توفير الظروف الأساسية لضمان السلامة والاحتياجات الأساسية الأخرى ووضع آلية للإشراف على تنفيذها.

وأكدوا، في بيان، أنه في ظل الظروف السائدة، فإن مقترحات المناطق الآمنة من جانب واحد في غزة تهدد بإلحاق أضرار أكبر بالمدنيين، مع عدم توافر الظروف المناسبة، إذ لا توجد منطقة آمنة حقًا عندما يتم الإعلان عنها من جانب واحد، على حد قولهم.

ممثلوا المنظمات قالوا إنهم مازالوا ملتزمين بمساعدة وحماية المدنيين أينما كانوا، مطالبين بضرورة وقف إطلاق النار في غزة، لكنهم طالبوا أن يُضمن للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية حرية الحركة الضرورية للقيام بمهامهم، ومراعاة القانون الإنساني الدولي. 

ولفت رؤساء المنظمات إلى ضرورة توافر الشروط التالية في المنطقة الآمنة: اتفاق الأطراف على الامتناع عن الأعمال العدائية داخل المنطقة وحولها واحترام طابعها المدني، وتوفير الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والنظافة والمساعدة الصحية والسلامة، والسماح للنازحين بالتنقل بحرية وطواعية والعودة إلى أماكن إقامتهم في أسرع وقت ممكن. 

وكيل الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة يطالب بإنهاء «مذبحة» غزة

طالب وكيل الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، مارتن جريفيث، جميع الأطراف المتحاربة في غزة لاحترام القانون الإنساني الدولي، والموافقة على وقف إطلاق النار لدوافع إنسانية، معتبرًا أن هذا من شأنه تسهيل إيصال المساعدات، والسماح بالإفراج عن الرهائن، وتوفير الراحة للمدنيين.

ووصف جريفيث ما يحدث في غزة بالـ«مذبحة» التي يواصل العالم مشاهدتها بصدمة، بينما تتعرض المستشفيات لإطلاق النار، ويموت الرضع، ويُحرم السكان بالكامل من سبل النجاة الأساسية، مشددًا على ضرورة وقف ذلك من خلال تسهيل جهود وكالات الإغاثة وتأمينها، وفتح نقاط عبور إضافية لدخول الشاحنات التجارية والمساعدات بما في ذلك معبر كرم أبو سالم، والسماح للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى وكيانات القطاعين العام والخاص بالحصول على الوقود بكميات كافية لتقديم المساعدات، وتمكين المنظمات الإنسانية من إيصالها في جميع أنحاء غزة دون عائق أو تدخل.

جريفيث طالب أيضًا بالسماح بزيادة عدد الملاجئ الآمنة للنازحين في المدارس والمرافق العامة الأخرى في جميع أنحاء غزة، والتأكد من بقائها أماكن آمنة طوال فترة الأعمال العدائية، وتحسين آلية الإخطار الإنساني التي من شأنها تجنيب المدنيين والبنية التحتية المدنية الأعمال العدائية، وتساعد في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى السماح بإنشاء مراكز توزيع الإغاثة للمدنيين، حسب الاحتياجات، وانتقال المدنيين إلى مناطق أكثر أماناً والعودة الطوعية إلى مساكنهم. 

شرطة «الكابيتول» تشتبك مع محتجين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة

تواصلت المظاهرات العالمية الداعمة لوقف إطلاق النار في غزة، ووقعت، أمس، اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين خارج مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية في العاصمة الأمريكية، في حي الكابيتول هيل بواشنطن، خلال مظاهرة طالبت بوقف إطلاق النار في غزة، وأعلن المحتجون أنهم يريدون إغلاق المداخل والمخارج لإجبار السياسيين في اللجنة على التفاعل مع وقفتهم الاحتجاجية.

لكن الوضع سرعان ما تتطور إلى اشتباكات مع الشرطة، التي قالت إن حوالي 150 شخصًا كانوا «يحتجون بشكل غير قانوني وعنيف»، في حين ألقى المتظاهرون باللوم على الشرطة في أعمال العنف، قائلين إن الضباط هجموا عليهم دون سابق إنذار.   

مشروع قانون في البرلمان الألماني: الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود شرط الإقامة والجنسية

يناقش البرلمان الألماني، الجمعة المقبل، مشروع قرار تقدمت به المجموعة البرلمانية للاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، لإنهاء إقامة ومنع تجنيس الأجانب المعادين للسامية، من خلال إدخال فقرة جديدة في قانون الإقامة واللجوء والجنسية، بموجبها تؤدي جريمة معاداة السامية إلى الطرد من البلاد.

وفيما يتعلق بقانون الجنسية الألمانية، تطالب المجموعة بأن يكون الحصول عليها مشروطًا بالالتزام بحق إسرائيل في الوجود، والإقرار بأن طالب التجنس لم يقم أو قام بأي مساعي موجهة ضد وجود دولة إسرائيل، وإذا كانت هناك «مؤشرات فعلية راسخة على وجود موقف معاد للسامية من جانب مقدم الطلب»، فيجب استبعاد التجنس بشكل صريح. 

ووفقاً للاقتراح، ينبغي أن تؤدي الإدانة بارتكاب جريمة معادية للسامية إلى عقوبة السجن لمدة ستة أشهر على الأقل وفقدان حالة اللجوء في ألمانيا. أو إسقاط الجنسية الألمانية عمن يحمل جنسية أخرى، إذا أدين بارتكاب جريمة معادية للسامية، وحكم عليهم بالسجن لمدة عام واحد على الأقل.

«الطيران المدني» يضم 18 طائرة جديدة موفرة للوقود و«أكثر رفاهية»

أعلن وزير الطيران المدني، الفريق محمد عباس حلمي، إتمام صفقتين، لشراء 18 طائرة، تتضمن الصفقة الأولي 10 طائرات من طراز إيرباص A350-900، قال إنها ستسهم في ترشيد استهلاك الوقود بنسبة 25%، وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الرحلات، كما توفر مساحات واسعة للأمتعة وغيرها من وسائل الراحة، والثانية لشراء ثمان طائرات من طراز بوينج B737-8MAX، لتحل محل الطرازات قصيرة ومتوسطة المدى بطائرات أكثر رفاهية وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود، وذلك خلال المشاركة في معرض الطيران الدولي في دبي Dubai Airshow.