دفن المُجند صلاح في «العَمَار».. والتحقيقات المصرية الإسرائيلية مستمرة على الحدود

دفن المُجند صلاح في «العَمَار».. والتحقيقات المصرية الإسرائيلية مستمرة على الحدود

دفن عدد محدود من أسرة المجند المصري، محمد صلاح، جثمانه، اليوم، حسبما قال مصدر على صلة قرابة بصلاح، الذي قتل ثلاثة جنود إسرائيليين على الحدود قبل يومين، مشيرًا إلى عدم علم الأسرة بوصول الجثمان إلا قبل الدفن بوقت قليل، بحسب تصريحاته لـ«مدى مصر».

المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن قوة أمنية اصطحبت شقيق صلاح وعمه من منزل العائلة يوم الحادث، ولم يظهرا حتى السابعة من صباح اليوم، حين اتصلا بالأسرة وأبلغاها أنهما في الطريق لدفن جثمان صلاح بمقابر العائلة بقرية العمار بمحافظة القليوبية، موضحًا أن «والده ميت وعمه زي أبوه، وهما قاعدين كلهم في بيت عيلة».

وأضاف المصدر أن ضيق الوقت منع معظم أفراد العائلة من حضور الدفن، بما في ذلك والدة صلاح التي تقيم في القاهرة، مشيرًا إلى أن عم وشقيق صلاح عادا لمنزل العائلة في القاهرة بعد ساعات قليلة من انتهاء مراسم الدفن.

وقال المصدر لـ«مدى مصر» إن صلاح عمره 23 عامًا، ولم يُكمل تعليمه بعد المرحلة الإعدادية، وبدأ عام 2022 خدمته كفرد أمن مركزي لمدة ثلاث سنوات قرب الحدود بشمال سيناء، فيما كان يعمل فني نجارة وألوميتال.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت هوية صلاح أمس، بدون أي معلومة رسمية من الجانب المصري، قبل أن ينقل حساب «متصدقش» معلومات إضافية عنه، منها تفاصيل عن دراسته وأسرته ومحل سكنه، وقبض الأمن على عدد من أقاربه وأصدقائه، ضمن حملة تحريات في محيط سكنه في منطقة عين شمس بالقاهرة.

كان موقع هيئة البث الإسرائيلية قال إن السلطات الإسرائيلية سلمت جثمان صلاح لمصر بمجرد طلبه، نظرًا لعدم وجود داعٍ للإبقاء عليه لديها كونه غير منتمي لتنظيمات إرهابية، أو يُمكن الاستفادة منه في عمليات تبادل أسرى أو ما شابه.

فيما قال مصدر دبلوماسي في اﻷمم المتحدة لـ«مدى مصر» إن مصر وافقت على السماح لفريق محققين إسرائيلي بالعمل داخل حدودها منذ مساء اﻷحد في إطار التحقيق المشترك الذي اتفق البلدان على إجرائه في إطار الالتزامات الأمنية المتبادلة.

في المقابل، أشار الموقع الإسرائيلي إلى أن فريقًا أمنيًا مصريًا عالي المستوى وصل إلى موقع الحادث داخل الأراضي الإسرائيلية، وتعرف على تسلسل اﻷحداث من القادة الإسرائيلين، في إطار التعاون بين الطرفين. ونقل موقع العربية، اليوم، أن الجانبين اتفاقا على إصدار أول تقرير حول التحقيقات بين الطرفين قبل نهاية الأسبوع الجاري. 

وقال مصدر أمني مطلع لـ«مدى مصر» إن العملية تسببت في حرج كبير للإدارة المصرية، خاصة أن هذه العملية ليست مرتبطة بأية تنظيمات إرهابية، لافتًا إلى حرص الإدارة المصرية بأعلى مستوياتها على استيعاب الجانب الإسرائيلي.

المصدر نفسه أوضح، بعدما طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن السلطات المصرية كانت تأمل في إحراز تقدم في مفاوضات التهدئة بين الإسرائيليين والفصائل الفلسطينية، التي يتواجد ممثلوها في مصر حاليًا، غير أن هذا يبدو معقدًا حاليًا بعدما اتجه التركيز إلى التحقيقات في ملابسات عملية الحدود.

وأضاف المصدر أن هذا الحادث سيدفع السلطات المصرية للبدء في تدقيق التحريات حول المجندين العاملين في سيناء.

مصدر دبلوماسي أوروبي في القاهرة أبدى اندهاشًا من حالة الاحتفاء الشعبي بالهجوم الذي نفذه المجند، ما اعتبره المصدر «عصيًا على الفهم» بعد سنوات طويلة من اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، مشيرًا إلى أن الدبلوماسيين الإسرائيليين في القاهرة مذهولين من هذا القدر من الاحتفاء بالعملية. 

في الوقت نفسه، أكدت مصادر دبلوماسية أن إسرائيل تقدر التعاون الذي يبديه الجانب المصري، وأن ما حدث لن يتحول ﻷزمة بين البلدين، وإنما سينتج عنه مراجعة للإجراءات اﻷمنية على الحدود، وأكدت المصادر على متانة العلاقات اﻷمنية بين مصر وإسرائيل خاصة في ما يتعلق بالوضع في سيناء، وهي العلاقات التي تُعد في أقوى حالاتها منذ اتفاقية السلام.

كان المتحدث العسكري المصري أعلن، مساء السبت، مقتل فرد أمن مصري مكلف بتأمين الحدود خلال مطاردة عناصر تهريب المخدرات، بعدما قام باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، ما أدى إلى وفاة ثلاثة من عناصر التأمين الإسرائيلية، وإصابة اثنين آخرين. فيما وصف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي المجند المصري بـ«المُخرب»، وأعلن اشتراك القادة والجنود الإسرائيليين في قتله بعد دخوله الأراضي الإسرائيلية، وتسببه في قتل جندي ومجندة خلال إطلاق النار على الحدود، فضلًا عن جندي آخر فيما بعد، وإصابة ضابط ظهرًا.

توقعات بتوسع «التموين» في استيراد القمح بقروض للعام الثاني 

ندى عرفات

جمعت وزارة التموين ثلاثة ملايين طن قمح محلي منذ بدء موسم التوريد، منتصف أبريل الماضي، وحتى مطلع الأسبوع الجاري، ما يقل بنصف مليون طن عمّا جمعته في التوقيت نفسه العام الماضي، وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة التموين اطلع عليها «مدى مصر».

هذا الموسم، وللمرة اﻷولى منذ أعوام لم تعلن «التموين» عن كمية القمح المستهدف جمعها من المزارعين. وكانت أعلنت مطلع الموسم الماضي استهدافها جمع ستة ملايين طن، لم تجمع منها إلا أربعة ملايين طن بنهايته.

مصدر بوزارة التموين، اشترط عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إنه مع اقتراب نهاية موسم الحصاد الفعلي، بنهاية يونيو الجاري، تزداد مخاوف «التموين»، من تحملها مليارات إضافية لاستيراد القمح لتوفير الدقيق اللازم لمنظومة دعم الخبز، في ظل ارتفاع متوقع في أسعار القمح العالمية إثر تضرر محصول القمح في الصين، أكبر مستهلك للقمح عالميًا، والتي قد تدفعها الخسائر إلى استيراد كميات كبيرة تؤثر في النهاية على الأسعار العالمية، وذلك فضلًا عن عدم استقرار سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار.

وعلى عكس العام الماضي، لم تلزم الحكومة المزارعين بتسليم القمح هذا الموسم، مكتفية بوضع قيود على تداوله، كما رفعت سعر شراء القمح إلى ما يقرب من عشرة آلاف جنيه، وهو ما تجاوز أسعار القمح العالمية، وذلك في محاولة لتجنب أخطاء العام الماضي، حين حددت سعرًا منخفضًا مقابل شراء القمح دفع المزارعين للعزوف عن تسليمه إلى الحكومة.

لكن حتى بعد رفع سعر الشراء يظل ارتفاع أسعار الأعلاف عائقًا أمام «التموين» في جمع القمح المحلي، فبرغم إصدار قرار رسمي في مطلع موسم الحصاد بحظر تداول القمح في مصانع الأعلاف، كانت مصادر بالقطاع قالت لـ«مدى مصر»، وقت صدور القرار في أبريل الماضي، إنه صدر متأخرًا ومعظم المزارعين تعاقدوا بالفعل على بيع القمح إلى مصانع الأعلاف بسعر 11 ألف جنيه أو أكثر، في ظل الارتفاع الكبير في سعر الذرة الصفراء المستوردة من الخارج بسبب أزمة شح الدولار.

بشكل عام، تعتمد الحكومة سنويًا على جمع ثلاثة ملايين طن قمح محلي، واستيراد خمسة ملايين طن أخرى، للوفاء بكمية الدقيق اللازمة لمنظومة دعم الخبز التي تخدم أكثر من ثلثي السكان. غير أنها قررت العام الماضي أن تعوّل أكثر على القمح المحلي وتجمع منه كمية أكبر في ظل اضطرابات الأسواق العالمية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. 

لكن إخفاق «التموين» في جمع المستهدف من القمح المحلي دفعها إلى التوسع في استيراد القمح عن طريق قروض دولية، وهو ما سيتكرر هذا العام مجددًا حسبما توقعت مصادر بالقطاع لـ«مدى مصر» أحدهم بـ«التموين».  

النبراوي في النيابة لاستكمال تحقيقات «عمومية المهندسين»

محمد عز

توجه نقيب المهندسين، طارق النبراوي، إلى النيابة العامة ظهر اليوم بصحبة فريقه القانوني لاستكمال التحقيقات في البلاغات التي قدمها، نهاية الشهر الماضي، ضد هيئة مكتب مجلس النقابة وأعضاء حزب مستقبل وطن، الذين يتهمهم النبراوي بالقيام بأحداث شغب وعرقلة سير التصويت على استمراره نقيبًا.

وبشأن إعلان النتيجة الرسمية للتصويت على سحب الثقة منه، قال النبراوي لـ«مدى مصر» إن الجزء الأكبر من العملية الديمقراطية انتهى بالفعل مع انتهاء التصويت وفرز الأصوات، التي حُرزت قبل إعلان النتيجة النهائية، ليصبح الأمر الآن «في ملعب النيابة» على حد وصفه، مؤكدًا ثقته بقدرة النيابة على إعلان النتيجة.

وأوضح النبراوي لـ«مدى مصر» أن التحقيقات بدأت الخميس الماضي واستمرت حتى السابعة مساءً، مشيرًا إلى أنه وجد تفهمًا وتقديرًا للموقف من النيابة العامة، وإصرارًا على استكمال التحقيقات في البلاغات التي قدمها في أسرع وقت، مضيفًا أنه قدم كل ما يتعلق بواقعة الجمعية العمومية. ومن المقرر أن يقدم النبراوي صورًا وفيديوهات للأحداث مُرفقة بتحديد مَن قاموا بها، وكذلك الذين ليسوا أعضاءً بالجمعية العمومية للمهندسين.

وأشار النبراوي إلى أنه لم يتلق، حتى صباح اليوم، أي استدعاءات من النيابة تخص بلاغات قدمها ضده أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة، وأنه لم يُعلم ما إذا كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق مع أعضاء «مستقبل وطن» وهيئة مجلس النقابة، سواء في البلاغات التي قدمها هو ضدهم أو تلك التي حرروها ضده.

وكانت النيابة العامة بدأت الأسبوع الماضي في التحقيق في أحداث الجمعية العمومية وبلاغات مَن اسمتهم بـ«الطرفين المتنافسين».

وكان النبراوي حرر بلاغات ضد الأمين العام لمجلس النقابة، وهيئة المكتب، وضد عدة قيادات بـ«مستقبل وطن» وأمانة منطقة الشرابية بالحزب، في أعقاب الاعتداءات التي سبقت إعلان نتيجة التصويت على سحب الثقة منه، بعدما انتهى فرز اﻷصوات إلى اكتساح مؤيدي بقائه نقيبًا. 

كان حسابا «صحيح مصر» و«متصدقش» على تويتر وفيسبوك، نشرا معلومات بناءً على تحليل صور وفيديوهات، تثبت مشاركة قيادات بـ«مستقبل وطن» في اقتحام «عمومية المهندسين»، وشملت القائمة نواب البرلمان اﻷربعة عيد حماد، وإيهاب العمدة، ومحمد عبد الرحمن راضي، وأبانوب عزت عزيز، وآخرين من أعضاء الحزب، دون أن يكون أيًا من المذكورين مهندسًا أو ذا صفة تبرر وجوده في مقر انعقاد عمومية المهندسين، بحسب الحسابين المعنيين بتدقيق وتصحيح المعلومات.

من جانبه، نفى «مستقبل وطن» التهم المنسوبة لأعضائه، مضيفًا أن بعضهم تواجد بالفعل في جمعية المهندسين العمومية، ولكن بصفتهم كمهندسين. ونوه الحزب أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مَن وصفهم بمحاولي الإساءة لـ«مستقبل وطن» ومَن يحاولون فرض ادعاءات مغرضة، مع التذكير بأن «سياسات الحزب تعتمد على المنهجية في إدارة شؤونه لتحقيق الصالح العام للدولة بعيدًا عن المزايدات والأساليب الملتوية».

بعيدًا عن التحقيقات، دعا النبراوي رؤساء النقابات الفرعية لاجتماع في مكتبه، اﻷربعاء المقبل، للتشاور معهم في وضع «المهندسين» وأحداث الجمعية العمومية وكذلك بعض الأمور الإدارية. «لحد ما يكون في قرار بسحب الثقة مني، هكمل دوري كنقيب في خدمة المهندسين، فمش صح إني أسيب شغلي وأركز فقط على التحقيقات» أضاف النبراوي لـ«مدى مصر».

وأشار النبراوي إلى أنه بصدد دعوة مجلس النقابة للانعقاد الأسبوع القادم، مضيفًا أنه لم يقرر بعد إن كان سيوجه الدعوة لمَن اتهمهم بالاعتداء على الجمعية العمومية، وإن كانوا سيحضرون حال وجه لهم الدعوة أم لا.

سريعًا:

• انخفض أداء القطاع الخاص غير البترولي مجددًا في مايو، لكن بوتيرة هي الأقل منذ فبراير 2022، بحسب مؤشر مديري المشتريات الشهري. وفي حين استمر ارتفاع الأسعار في التأثير على المبيعات والإنتاج والمشتريات، أشارت الشركات المشاركة في الاستطلاع إلى أن الضغوط التضخمية كانت أضعف من مطلع العام، لكن ظلت التوقعات المستقبلية ضعيفة، رغم تحسن قراءة المؤشر من 47.3 في أبريل الماضي إلى 47.8 في مايو، لتستمر بذلك أقل من مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو. وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس»، إن المؤشر استمر في المنطقة السلبية في مايو، مشيرًا إلى بدء تلاشي التحديات الاقتصادية. ومع ذلك، لا تزال مستويات الثقة ضعيفة على نطاق واسع، حيث يتوقع 6% فقط من المشاركين زيادة في النشاط خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهو أفضل من أدنى مستوى قياسي سجلته الدراسة في أبريل الماضي.