خبير طب شرعي أجنبي يشكك في تقرير لـ«العفو الدولية» بالموعد المعلن لوفاة هدهود | إضراب عمال «نايل لينين» لليوم الرابع احتجاجًا على خفض «منحة العيد»

خبير طب شرعي أجنبي يشكك في تقرير لـ«العفو الدولية» بالموعد المعلن لوفاة هدهود.. قبل 11 أبريل بأيام وليس بشهر

قالت منظمة العفو الدولية في بيان الخميس الماضي، إن الباحث الاقتصادي أيمن هدهود قد تعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة قُبيل وفاته، موضحة أنها توصلت إلى ذلك بعد تحقيق تضمن مقابلات مع شهود ومصادر، فضلًا عن تحليل خبير طب شرعي مستقل للصور المسربة لجثة هدهود، والذي رجح أن تكون الوفاة قبل أيام من موعد التقاط الصور في 11 أبريل الجاري، وليس في 5 مارس الماضي، كما جاء في رواية النيابة العامة وشهادة وفاة هدهود.

فرضية الطبيب الشرعي المستقل اختلف حولها عدد من المصادر في حديثهم لـ«مدى مصر»، فقال عمر شقيق أيمن هدهود إن كل الروايات تؤكد أن وفاة شقيقه حدثت في بداية شهر مارس، فيما قال مصدر مطلع على تفاصيل القضية إن رواية الخبير قد تكون صحيحة، ولكن المؤكد حتى الآن أن هدهود اختفى في ثقب أسود منذ القبض عليه في 6 فبراير الماضي وحتى ظهور جثته في 10 أبريل مًا «محدش يعرف حاجة عن الفترة دي غير الداخلية والعباسية». 

واعتبر محامي أسرة هدهود من جانبه أن تقرير الخبير يرجح شكوك الأسرة في كون الوفاة جنائية وفي عدم صحة موعد الوفاة المعلن. 

وأشار بيان المنظمة إلى أنها عرضت عددًا من الصور التي حصلت عليها لجثمان هدهود بعد تشريحه في مشرحة زينهم في 11 أبريل الجاري، على الطبيب الشرعي ديريك باوندر، الذي عمل خبير في كثير من التحقيقات الدولية، وقد قال باوندر إن الصور تظهر علامات على ساعديه والجانب الأيسر من وجهه، مما يشير بقوة إلى أنه تعرض لإصابات عديدة قبل وفاته.

واعتبر خبير الطب الشرعي أن تلك العلامات لا يمكن تفسيرها بالعمليات الطبيعية التي تحدث عندما تتحلل الأجسام، وإنما هي عبارة عن جروح. وأضاف أن توزيع هذه العلامات يشير بقوة إلى «الإيذاء الممنهج المتكرر عندما كان هدهود على قيد الحياة، أي سوء المعاملة/التعذيب»، مرجحًا أن تكون ناجمة عن حروق وليس ضرب. 

وكشف الخبير في تصريحات لـ«مدى مصر» أن الصور التي اطلع عليها  لجثمان هدهود تظهر الوجه وأجزاء من الذراعين والكتفين بالإضافة إلى العنق وأعلى الصدر، وبسؤاله عما إذا كانت الصور تظهر تأثر الجثمان بالحفظ في الثلاجة لمدة تزيد عن شهر وقت التشريح، قال باوندر إن حالة الجسد لا تتفق مع تلك المعلومة، وهو نفس ما أكد عليه في نص تقريره لـ«العفو الدولية»، والذي حصلت «مدى مصر» على نسخة منه.

وأوضح أستاذ الطب الشرعي الأسترالي في التقرير أن الصور كشفت عن ظهور: التغييرات المبكرة للتعفن قد تشير إلى الموت قبل بضعة أيام وليس أسابيع.

وأضاف باوندر أن منطقة الكتف الأيمن لا تظهر أي تغير نتيجة التعفن، إضافة إلى تغير للون وردي نتيجة تجمع الدم بعد الوفاة، لافتًا إلى أن اللون الوردي يوحي بالتبريد بعد الموت.

وقال محامي أسرة هدهود من جانبه، إن عمر شقيق هدهود عندما شاهد جثمانه لأول مرة في العاشر من أبريل الماضي بمستشفى العباسية للصحة النفسية لاحظ وجود كدمات في وجهه ورأسه ووجود شعر «منبت» في ذقنه، كما لاحظ أنه باستثناء أجزاء صغيرة في الوجه وبعض أجزاء الجسم لا يوجد مظاهر تعفن للجثة، ولكن المستشفى والنيابة العامة هي من حددت بعد ذلك تاريخ الوفاة، مشددًا على أن رواية الخبير تدعم الشكوك في تعرض هدهود للتعذيب وفي موعد وفاته، وإن كانت بالنهاية تعبر عن مؤشرات لكونها تستند إلى صور فقط.
ولفت المحامي إلى أنه سيتوجه إلى النيابة العامة بنهاية الأسبوع الجاري للاستعلام عن تقرير الطب الشرعي الرسمي الذي يشمل نتائج تحليل عينات من مخ ومعدة هدهود لتحديد سبب الوفاة، والإجابة على الأسئلة الغامضة بشأن ملابساتها.

أحد المصادر المقربة من أسرة هدهود، قال لـ«مدى مصر» إن رواية الخبير بشأن التشكيك في موعد وفاة هدهود لا بد أن تؤخذ في الاعتبار، مضيفًا أنه على جهات التحقيق أن تطالب مدير مستشفى العباسية بتوضيح أسباب مطالبته لوسطاء بإحضار إذن من النيابة لزيارة هدهود في المستشفى في 13 مارس الماضي بدلًا من أن يخبرهم بأنه توفى قبلها بأيام.

وقالت نائبة مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية،  لين معلوف، في البيان، «إنه لمن العار أن تواصل السلطات المصرية التشكيك بالصحة العقلية لأيمن هدهود بدلًا من إجراء تحقيق فعال في أسباب وظروف وفاته»، متسائلة؛ «لماذا قامت السلطات باحتجازه ثم نفي وجوده في الحجز، بينما كان قد توفي بالفعل قبل أكثر من شهر في ظروف مريبة؟ هذه الأسئلة تشير إلى ممارسات التعذيب والاختفاء القسري، والتي يجب على السلطات الإجابة عنها».

وشددت معلوف على أنه بعد أي حالة وفاة في الحجز، هناك افتراض بمسؤولية الدولة في الحرمان التعسفي من الحياة. وأن إخضاع السلطات أيمن هدهود للاختفاء القسري، وربما التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وإخفاء وفاته عن أسرته لمدة شهر، يزيد من بواعث القلق بشكل كبير. 

وكانت النيابة العامة قد حددت في بيان لها في 12 أبريل الجاري تفاصيل ما حدث هدهود، منذ القبض عليه أوائل فبراير الماضي وحتى وفاته أوائل في أن حارس عقار في حي الزمالك أمسك بأيمن في 6 فبراير الماضي أثناء محاولته فتح باب إحدى الشقق السكنية في العقار، بينما كان «يهذي بكلمات غير مفهومة» وأبلغ الشرطة التي أحالته للنيابة، والتي بدأت التحقيق معه بتهمة الشروع في السرقة. لكن، وبحسب البيان، تعذر إجراء التحقيق «لترديده كلمات غير مفهومة»، لتتشكك النيابة في قواه العقلية وتطلب أمرًا من محكمة بإيداعه في مستشفى العباسية لإعداد تقرير طبي عن حالته العقلية.

بعدها بشهر، بحسب البيان، أُخطرت النيابة في 5 مارس الماضي، بوفاة هدهود أثناء وجوده داخل مستشفى العباسية للأمراض النفسية، إثر انخفاض حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب. وقالت النيابة إنها ناظرت الجثمان بعد وقوع الوفاة، وتبين خلوه من أية إصابات، كما انتدبت مفتش صحة للكشف الظاهري، والذي أكد بدوره عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وهو ما استبعدته كذلك تحريات الشرطة.

وبالرغم من ذلك، وبعد أكثر من شهر على الوفاة، قررت النيابة قبل ساعات من بيانها انتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان هدهود للوقوف على أسباب الوفاة، دون إشارة البيان صراحة إلى مرور أكثر من شهر على الوفاة حين قررت التشريح.

لكن قراءة السرديات المختلفة التي حاولت تفسير ما حدث مع أيمن خلال الشهرين الماضيين كشفت أن بيان النيابة يُخبر نصف الحقيقة فقط، ويتجاهل أسئلة ملحة حول ما حدث لأيمن حتى وفاته، والأسباب التي أدت إلى تأخر إخبار الأسرة بوفاته طوال شهر كامل، على الرغم من القيود القانونية في هذه الحالات والتي تحتم إخبار الأهل خلال يوم واحد ولمزيد  من المعلومات راجع تقريرنا السابق «المفقود في بيان النيابة عن وفاة هدهود».  

إضراب عمال «نايل لينين» لليوم الرابع احتجاجًا على خفض «منحة العيد» ولإقرار «بدل غلاء»  

واصل عمال شركة نايل لينين جروب في المنطقة الاستثمارية الحرة في الإسكندرية إضرابهم لليوم الرابع على التوالي، والذي بدأ الأربعاء الماضي.  

 وقال لـ«مدى مصر»، عضو في اللجنة النقابية في الشركة طلب عدم ذكر اسمه، إن الإضراب جاء كرد فعل على تهديدات أحد رؤساء القطاعات بتوقيع جزاءات وخصومات على عمال الشركة عقابًا لهم على تجمهرهم صباح الأربعاء الماضي احتجاجًا على تخفيض منحة العيد للنصف، مطالبين بلقاء مدير الشركة أشرف سيد، والذي فوجئ بالإضراب بعدما وصوله الشركة فغادرها متجنبًا لقاء العمال. 

وأضاف عضو اللجنة أن «مطالب الإضراب تشمل رفع منحة العيد إلى ألفين جنيه»، موضحًا أن «هذه المنحة تصرف للعمال بشكل متصل منذ العام 2016 -بمناسبة عيدي الفطر والأضحى- بقيمة ألف جنيه دون زيادة، وفوجئنا هذا العام أن الشركة قررت خفض قيمة تلك المنحة للنصف في الوقت الذي نواجه فيه موجة الغلاء الحالية، وبالمقابل يطالبنا رؤساء القطاعات بفض الإضراب، وقبول خفض المنحة للنصف على أن يبدأ النقاش حولها بعد عيد الفطر دون أي وعد واضح ولا حتى تحديد موعد للتفاوض مع الإدارة». 

 وتشمل مطالب الإضراب كذلك «عودة صرف بدل غلاء بقيمة 500 جنيه» تبعًا للمصدر، الذي أوضح أن «الشركة بدأت بناءً على مطالب من العمال في صرف بدل غلاء بقيمة 500 جنيه في منتصف كل شهر في 2018، قبل التوصل لاتفاق العام الماضي بوقف صرف هذا البدل بدءًا من أول العام الحالي مقابل التعديل الذي شمل هيكل الأجور كله ضمن الاتفاق الذي جاء على خلفية إضرابنا في يوليو الماضي، والذي أسفر عن رفع الحد الأدنى للأجور في الشركة إلى 2800 جنيه بالإضافة إلى تعديل شرائح الأجور الأعلى بدءًا من العام الحالي»، مؤكدًا أن « هذا الاتفاق جاء قبل موجة الغلاء الحالية التي تآكلت معها قيمة أي ارتفاع في الأجر، ولهذا السبب فمن الضروري عودة بدل الغلاء مرة أخرى». 

 كما تتضمن مطالب الإضراب، تطبيق نظام للتأمين الصحي في الشركة، كما يقول المصدر، وهو مطلب جرى الاتفاق على تنفيذه ضمن نتائج الإضراب السابق لكنه لم ينفذ حتى الآن. وكذلك الإفصاح عن البيانات المالية للشركة عام 2021، حيث يستحق العمال 10% من الأرباح  تصرف من مارس إلى مارس التالي.

وحسب موقع الشركة، يعود تأسيس «نايل لينين جروب» إلى عام 1996، وهي أحد أكبر مصدري المفروشات المنزلية في مصر، لكونها تصدر وحدها 70% من صادرات مصر من المفروشات المنزلية.  

0.5 % تراجع بمعدل البطالة في 2021.. ونصف العاطلين سبق لهم العمل

تراجع معدل البطالة السنوي في عام 2021 بنسبة 0.5% ليصل إلى 7.4% مقابل 7.9% في عام 2020، تبعًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم. 

وبلغ عدد المشتغلين 27.188مليون مشتغل عام 2021 مقابل 26,199 مليون مشتغل عام 2020، ما يعني أن عدد الوظائف الجديدة خلال عام 2021 قد بلغ 989 ألف وظيفة. ولكن في المقابل، فتبعا لبيانات «الإحصاء»، فقد بلغت نسبة من سبق لهم العمل إلى إجمالي العاطلين 52.5 %. 

وقالت مستشارة رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هبة الليثي، لـ«مدى مصر»، إن النسبة الكبيرة التي يشكلها من سبق لهم العمل إلى إجمالي العاطلين تشير بصورة عامة إلى استمرار تداعيات تفشي فيروس كورونا على سوق العمل من حيث فقدان الوظائف، موضحة أن «الأمر يعتمد بنسبة كبيرة على مدى هشاشة الوظائف في مواجهة التقلبات، ما يرجح معه أن يكون من فقدوا وظائفهم هم ممن يعملون بشكل غير منتظم، وخاصة ممن يعرفون في البيانات الرسمية بمن يعملون لحسابهم الخاص.. فقدان تلك الوظائف لا يستدعي أصلًا أن يضطر صاحب عمل إلى التخلي عن العمالة أو تقليصها لأنهم يعملون لدى أنفسهم».  

وتبعا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،فقد «بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم الخاص 5.023 مليون مشتغل بنسبة 18.5% من إجمالي المشتغلين». 

وأضافت الليثي أن «من الممكن طبعًا أن تكون تلك الأعداد ممن فقدوا وظائفهم تشمل من يعملون لدى الغير -أي لدى صاحب عمل- لكن من المرجح أيضًا أن يكونوا ممن يعملون أعمالًا غير منتظمة لدى أصحاب الأعمال، وهي في أغلب الأحوال وظائف هشة دون عقود عمل ولا تأمينات اجتماعية»، موضحة: «يمكن القول إجمالًا أن تلك النسبة الكبيرة ممن سبق لهم العمل ضمن إجمالي العاطلين تشير إلى النسبة الكبيرة من أصحاب الوظائف الهشة وغير المنتظمة عموما ضمن تركيبة سوق العمل».  

 الوظائف الجديدة التي أظهرتها بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت في المقابل استحواذ الذكور على 700 ألف وظيفة جديدة، مقابل 320 ألف وظيفة للإناث. ومع ذلك، فتمثل الوظائف الجديدة للنساء ارتفاعًا بنسبة 8.2% مقابل أقل من 3% للذكور. ويظهر الشكل التالي تطور عدد المشتغلين من الذكور والإناث في الفترة ما بين 2019 إلى 2021. 

بعد اقتحام «الأقصى».. تصاعد المواجهات مع الاحتلال من جديد في الضفة وإصابة عشرات الفلسطينيين

أصيب عشرات الشباب الفلسطينيين، أمس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلّة، بعد أن انطلقت مسيرات  للتنديد باقتحام شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى فجر أمس.

واستخدمت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز لتفريق المسيرات التي انطلقت في الخليل، وبلدة بيتا جنوب نابلس، وبيت دجن شرق نابلس، وكفر قدوم شرق قلقيلية المحتلّة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر أمس باحات المسجد الأقصى،  بعد وصول الآلاف إليه تحسباً لطقوس تعتزم جماعات يهودية إقامتها هناك، ما أسفر عن إصابة 160 فلسطينيًا، إلى جانب اعتقال نحو 400 من الفلسطينيين.

وكانت جماعات يهودية تحضر لذبح قرابين في باحات المسجد احتفالا بعيد الفصح اليهودي، ما قابله دعوات إلكترونية تدعو للمشاركة في جمعة تجديد العهد على حماية الأقصى والزحف نحو المسجد بدءا من صلاة الفجر لصد المستوطنين. وأعلنت أمس القبض على ثلاثة يهود كانوا في طريقهم للمسجد الأقصى وبحوزتهم قرابين لذبحها. 

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد عقب صلاة الفجر، وأطلقت وابلاً من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة منددًا، إن «ما يحدث من اقتحام للمسجد الأقصى ودخول قوات الاحتلال إلى المسجد القبلي تطور خطير وتدنيس للمقدسات، وهو بمثابة إعلان حرب على شعبنا الفلسطيني»، فيما قال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية الذي دعت حركته إلى التعبئة ضد دولة  الاحتلال «لا مكان للغزاة والمحتلين في قدسنا المقدسة».

وعقب الأحداث طالب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة أن تمارس قوات الأمن الإسرائيلية أقصى درجات ضبط النفس في ظل تدهور الوضع الأمني وتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال تور وينيسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط: «إنني أشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع الأمني في القدس خلال هذه الأيام المقدسة»، مضيفًا أن «الاستفزازات في الحرم الشريف يجب أن تتوقف الآن. إنني أدعو القادة السياسيين والدينيين والمجتمعيين من جميع الأطراف إلى المساعدة في تهدئة الوضع». 

كما صدرت إدانات عربية ودولية من عديد من الدول، فقد أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، أمس، اقتحام القوات الاسرائيلية المسجد الأقصى، وما تبع هذا الاقتحام من أعمال عنف تعرض لها الفلسطينيون في باحات المسجد الأقصى، مما أسفر عن إصابة واعتقال العشرات من المُصلين.   

ودعا المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، إلى وقف العنف فورا واحترام الوضع القائم للمواقع المقدسة، وتجنب سقوط قتلى ومصابين مدنيين، فيما نددت وزارات خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا في بيان مشترك، اليوم الجمعة، بالعنف الذي شهدته القدس الشرقية. 

وحملت منظمة التعاون الإسلامي «الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والاعتداءات اليومية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته»، فيما  حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية،  أحمد أبو الغيط  من «إشعال الموقف في الأقصى المبارك، محملاً المسؤولية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تُمارس عدواناً خطيراً على الشعب الفلسطيني»، كما نددت السعودية والأردن وقطر والجزائر والكويت والعراق ولبنان الاعتداءات على الأقصى وعلى الفلسطينيين.

عجز بميزان المدفوعات في النصف الأخير من 2021.. وبيانات «المركزي» توضح هروب استثمارات الأجانب في السندات قبل الحرب الروسية 

حقق ميزان المدفوعات في  الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام الماضي، 

النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2021، عجزا قيمته 14 مليون دولار. 

وأظهر ميزان المدفوعات في تلك الفترة تراجعًا كبيرًا في استثمارات الأجانب في الأذون والسندات الحكومية، حسب بيانات البنك المركزي.

 وأوضحت بيانات «المركزي» أن موجة هروب تلك التدفقات بدأت قبل شهور من تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث تراجعت تلك الاستثمارات ووصل صافي التدفق الخارج بها إلى 2.5 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021 مقابل صافي تدفق داخل بنحو 10.2 مليار دولار  بالفترة المناظرة في العام السابق. 

وميزان المدفوعات، هو سجل تُدوّن فيه جميع المعاملات المالية للدول مع الخارج، بحيث يشكل زيادة التدفقات المالية بالعملات الأجنبية للداخل فائضًا، في حين يشكل زيادة التدفقات للخارج عجزًا. ولميزان المدفوعات أهميّة في تقييم الارتباط بين الاقتصاديين المحلي والعالمي.

ويوضح الشكل التالي تطور ميزان المدفوعات في تلك الفترة مقابل الفترة المناظرة من عام 2020. ويظهر أن العجز هذا العام يقابله فائضًا قدره 1.446 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. 

سريعًا:

رفضت إدارة سجن المزرعة بمجمع سجون طرة استلام أدوية لعلاج السكر والتهابات العين من زوجة الصحفي عامر عبد المنعم المحبوس احتياطيًا منذ ديسمبر 2020، وذلك خلال زيارتها الأخيرة له الثلاثاء الماضي، بحجة أنها أدوية ممنوعة بحسب عضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل. وأوضح كامل أن الأدوية الممنوعة أوصى بها طبيب السجن لعامر البالغ من العمر 59 سنة، والذي يعاني من مرض السكر منذ 15 عامًا. وكانت الدائرة الخامسة إرهاب قد قررت الإثنين الماضي تجديد حبس عامر لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020.