«حُكم طوارئ»: حبس العليمي 5 سنوات ومؤنس وفؤاد 4 سنوات.. لـ«الإيحاء بعدم شرعية مؤسسات الدولة»

لـ«الإيحاء بعدم شرعية مؤسسات الدولة».. «أمن الدولة طوارئ» تحبس معتقلي «اﻷمل»: العليمي 5 سنوات ومؤنس وفؤاد 4 سنوات

قضت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ بمصر القديمة، اليوم، بحبس المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي خمسة سنوات مع الشغل، وحبس كل من: الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس أربع سنوات مع الشغل، والحبس ثلاث سنوات مع الشغل لكل من حسام ناصر ومحمد بهنسي، وغيابيًا للنقابية فاطمة رمضان، وتوقيع غرامة مالية عليهم جميعًا بقيمة 500 جنيه، بتهمة «نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج أوحت للرأي العام بعدم شرعية مؤسسات الدولة»، في القضية 957 لعام 2021، المنسوخة من قضية «تحالف الأمل»، 930 لعام 2019، بحسب المحامي طارق خاطر. 

خاطر، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أضاف لـ«مدى مصر» أن «مخالفات قانونية عديدة تمت في هذه القضية، كان آخرها عدم صدور الحكم علنيًا، كما ينص القانون، حتى إن كانت إجراءات المحاكمة سرية، وهو ما لم يحدث اليوم»، موضحًا أن المحكمة صرفت المتهمين اليوم، بعدما أعلنت حجز الحكم لصباح غدًا، لكنه تأكد شخصيًا قبل مغادرة مقر المحكمة من صدور الحكم رغم عدم النطق به. مشيرًا إلى أن قوات الأمن بالمحكمة منعت دخول المحامين أو أسر المتهمين إلى الجلسة.

من جانبه، أشار المحامي خالد علي، أحد أعضاء هيئة الدفاع، إلى أن المحكمة رفضت السماح لهيئة الدفاع بتصوير نسخة من أوراق القضية التي بلغت أوراقها نحو ألف صفحة. وهو ما وصفه عبر فيسبوك، بأنه وضع غريب أمام النيابة التي أعدت التحقيقات، والقاضي الذين يملكون نسخة من أوراق القضية، فيما لا يسمح للمتهم أو هيئة الدفاع عنه، بالإطلاع على أوراق القضية إلا في مقر المحاكمة. «يعني نروح لسكرتير الجلسة نشوف القضية في مكتبه وإحنا واقفين وناخد ملخصات مما تمكنا من قراءته، وبناءً على هذه الملخصات نعد دفاعنا». 

صدور الحكم من محكمة أمن الدولة طوارئ يعني عدم إمكانية الطعن عليه، لكنه في الوقت نفسه لا يعد حكمًا باتًا بعد، إذ ينتظر تصديق الحاكم العسكري عليه، وفقًا لخاطر، الذي أضاف أنه يمكن للحاكم العسكري تأييد الحكم، أو تخفيفه، أو إلغاءه وطلب إعادة المحاكمة مرة أخرى لتشديد العقوبة، فيما لا يوجد نص قانوني يحدد المهلة الزمنية لقرار الحاكم العسكري.

بقاء مصير المتهمين في يد الحاكم العسكري يعد تعديًا على استقلال القضاء، بحسب خاطر، الذي أضاف: «هما أخدوا خمس سنين في الإيحاء.. ولسه هياخدوا سنين تانية في «الأمل»، فيما أشار خالد علي، إلى أن الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون الطوارىء توجب محاكمتهم أمام محاكم عادية وليس طوارىء، وهو ما تؤيده أيضًا المادة 15 من قانون السلطة القضائية.

وأوضح علي، لـ«مدى مصر» أن العقوبة المقررة اليوم يبدأ احتساب مدتها من تاريخ صدور الحكم، ولن يخصم منها مدة الحبس الاحتياطي التي قضوها -والتي بلغت عامين وخمسة أشهر- إلا في حالة برائتهم من قضية «خلية الأمل»، أو استبعادهم منها أو حفظ التحقيق بها، وذلك لكونها جنحة منسوخة من القضية اﻷصلية.

وقبض على مؤنس والعليمي وفؤاد في 25 يونيو 2019، واتهموا بـ«التعاون المالي مع جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تمويل تحركاتها لاستهداف وإسقاط الدولة بالتزامن مع ذكرى 30 يونيو»، تحت مُسمى «خطة الأمل».

وبعد أكثر من سنتين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية اﻷصلية، أحالت نيابة أمن الدولة المتهمين في قضية اليوم إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، مستندة إلى مقالات رأي ومنشورات كتبوها عبر فيس بوك، اعتبرت أنها تتضمن شائعات وبيانات وأخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية في البلاد، ومن شأنها إضعاف الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتأثير على مركزها الاقتصادي وتكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فضلًا عن الإيحاء للرأي العام العالمي بانتهاك الدولة لحقوق أهلها وارتكابها جرائم في حق مواطنيها بالمخالفة للدستور والقوانين، بحسب «الشروق»، وهي الدفوع التي فندتها هيئة الدفاع خلال جلسات القضية، دون أن يغيّر ذلك في قرار المحكمة، التي رفضت طلبات الدفاع المقدمة خلال الجلسات.

مصر تستعد لترحيل سبعة «سيدات وأطفال» إريتريين قسريًا.. ومصدر: مَن سبقوهم اختفوا

نقلت السلطات المصرية، صباح اليوم، سبعة مهاجرين إريتريين، جميعهم من النساء والأطفال من أسرة واحدة، من مقر احتجازهم في قسم شرطة القصير، بالبحر اﻷحمر، إلى مستشفى سفاجا حيث أجرت لهم مسحة فيروس كورونا، وذلك تمهيدًا لنقلهم إلى القاهرة لترحيلهم مساء غد إلى العاصمة الإريترية أسمرة، بحسب ثلاثة مصادر تحدثت إلى «مدى مصر».

وبحسب المصادر؛ مصدرين من الجالية الإريترية في مصر، ومصدر في «منصة اللاجئين في مصر»، فإن السبعة هم سيدة وبناتها الثلاثة، وأطفال إحداهن الثلاثة (3، و5، و9 سنوات)، وهم باقي العائلة التي تم ترحيل ثمانية منها قبل نحو أسبوعين، دون تمكينهم من توكيل محام أو التسجيل كطالبي لجوء لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر.

أحد المصدرين من الجالية الإريترية أوضح لـ«مدى مصر» أن السبعة المرحلين كانوا قد بدأوا في إضراب عن الطعام منذ السبت الماضي، بعدما جددوا طلبهم بالتسجيل لدى المفوضية كلاجئين، وهو ما رفضته سلطات قسم الشرطة. وأضافت المصادر أن مسؤولي المفوضية على علم بالتطورات الأخيرة من اﻷسرة، وأنهم قدموا وعودًا بالحل، وإن أكدوا على أن «المفوضية لا يحق لها الدخول إلى أقسام الشرطة». 

تواصل «مدى مصر» مع مسؤولي المفوضية للسؤال حول المهاجرين السبعة، لكن دون رد حتى كتابة النشرة.

وسبق ورفضت سلطات القسم طلبات المهاجرين الـ15 (الثمانية المرحلين، والسبعة الذين ينتظرون الترحيل) لالتماس اللجوء لدى مفوضية اللاجئين، منذ احتجازهم في أكتوبر 2019، وذلك قبل إجبارهم على توقيع وثائق سفر في أغسطس الماضي.

بحسب المصادر، لا يزال في قسم شرطة القصير ثلاثة مهاجرين إريتريين، تم اخطارهم بترحيلهم فور حصولهم على وثائق سفر اضطرارية. فيما قال المصدر من منصة اللاجئين إن لديهم علم بنقل 11 مهاجرًا إريتريًا قبل أسبوعين، من أسوان إلى حلوان بالقاهرة، ومحاولة إجبارهم على التوقيع على وثائق سفر استعدادًا لترحيلهم، ما رفضوه، رغم معاناتهم من ظروف حبس سيئة، بحسب المصدر. 

المصدر السابق أضاف: «التمانية اللي اترحلوا أهلهم فقدوا الاتصال بيهم تمامًا، بقوا في حكم المختفين، ده بيوضح خطورة الترحيل لحاملي الجنسية الإريترية، وده أمر مُسَلّم بيه من الأمم المتحدة إن إعادة المهاجرين/اللاجئين الإريتريين فيه خطر على حياتهم، بيعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب والحبس التعسفي. المهاجرين بيفضّلوا يتحبسوا في مصر في ظروف صعبة عن ترحيلهم لإريتريا». 

ويواجه الإريتريون المُرحلون عقوبات مشددة في بلادهم، قد تصل إلى الإعدام والسجن مدى الحياة، في حالة الخروج من البلاد بشكل غير نظامي، وتحديدًا في وقت الحروب، حيث خاضت إريتريا حربًا مع إثيوبيا بين عامي 1998 و2018، فضلًا عن فرض التجنيد الإجباري غير مُحدد المدة على النساء والرجال فوق سن الـ 15 عامًا، والذي وصفته منظمة العفو الدولية، سابقًا، بأنه «أقرب للسخرة.»

وطالب المصدر من المنصة أن يكون هناك تشريع لحماية المهاجرين واللاجئين، كما طالب النيابة العامة بالتحقيق في كل حوادث الترحيل السابقة والحالية، موضحًا أنها مختصة بذلك، ومختصة بمراقبة أماكن احتجازهم، وطالب سلطات الهجرة والجوازات بضرورة إصدار سبب لاستبعاد المهاجرين من البلاد، «لا بتديه فرصة يوكّل محامي ولا فرصة يعمل طلب لجوء ولا بتديله قرار استبعاد يطعن عليه»

مصدر بـ«الزراعة» ينفي رفع أسعار الأسمدة على الحيازات الكبيرة: «هترتفع على كل الحيازات» 

أكد مصدر في وزارة الزراعة، لـ«مدى مصر»، أن أسعار الأسمدة سترتفع على كل المزارعين، بما يشمل أصحاب الحيازات الصغيرة، وذلك جراء قرار الحكومة، الشهر الماضي، برفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومن بينها مصانع الأسمدة. تصريحات المصدر أتت تعليقًا على نفي مصادر بوزارة الزراعة، تحدثت لجريدة «المال»، الأنباء المتداولة عن رفع الدعم عن السماد للحيازات الزراعية الكبيرة.

كان موقع «المنصة» نقل عن مصدر بإدارة المتابعة في وزارة الزراعة، توقعه أن يصدر خلال أيام قرار برفع أسماء من تتجاوز حيازتهم 25 فدانًا من كشوف صرف الأسمدة المدعمة، على أن يبدأ تنفيذه من الموسم الزراعي المقبل.

وفي حين أوضح المصدر الذي تحدث لـ«مدى مصر»، مشترطًا عدم الإفصاح عن هويته، أن قرار رفع الدعم عن الحيازات الكبيرة، كان قد صدر بالفعل في 2013، لكنه لم يُطبق بعدما قوبل باعتراضات واسعة تضمنت اتهامات للحكومة بعدم تشجيع الاستثمار الزراعي، أشار إلى أن ارتفاع أسعار اﻷسمدة عالميًا تسبب في اعتراض شركات اﻷسمدة على اتفاقها المسبق مع وزارة الزراعة، ومطالبتها بتغييره لما فيه من ظلم.

وتوفر الوزارة الأسمدة المدعمة للمزارعين، بناءً على اتفاق مسبق مع مصانع الأسمدة، يقضي بأن تمد الحكومة المصانع بالغاز بأسعار مدعمة، مقابل تخصيص 55% من الإنتاج للمزارعين بسعر التكلفة. على أن تورد المصانع الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية في أنحاء الجمهورية ليستلمها المزارعين من هناك.

كانت «المال» نقلت عن رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ، عبد السلام الجبلي، أن لجنة وزارية لمراجعة أسعار اﻷسمدة في السوق المحلية ستبحث خلال الأسبوع الجاري تحريك الأسعار، بعد مطالبات من الشركات بزيادتها للتماشى مع ارتفاع التكلفة وزيادة اﻷسعار العالمية.

وسبق ونقلت «المال»، مطلع الشهر الجاري، عن مصدر في إحدى شركات الأسمدة الكبرى، أن مجلس الوزراء سيناقش أزمات الأسمدة المتكررة، ومقترح تحرير سعرها، وهو المقترح الذي سبق عرضه أكثر من مرة على الحكومة، لكنه لم ينفذ. 

وعلى مدار عقود، تكررت أزمة نقص الأسمدة في الجمعيات الزراعية، بشكل موسمي، ما أثر على إنتاجية محاصيل متعددة، أو دفع بعض المزارعين لشراء الأسمدة من الأسواق بأسعار البيع العادية، ما يرفع تكلفة الزراعة بشكل عام. هذه الأزمة التي تتكرر رغم وجود فائض في الإنتاج يصل إلى إلى 11.5 مليون طن، تحدث جرّاء تخلف بعض المصانع عن تسليم حصتها المفروضة إلى الجمعيات الزراعية، مفضلة تصديرها إلى الخارج، فيما تستغل ضعف الغرامة الموقعة على المخالفين والتي تصل إلى 50 جنيهًا للطن، وفقًا لتغطية «نشرة مدى مصر» السابقة: لماذا تتجدد أزمة اﻷسمدة سنويًا؟

كورونا: 

ـــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 941
إجمالي المصابين: 345848
الوفيات الجديدة: 69
إجمالي الوفيات: 19636
إجمالي حالات الشفاء: 288879

سريعًا:

• ارتفع معدل البطالة 0.2% خلال الربع الثالث (يوليو/ سبتمبر) من العام الجاري مقارنة بالربع السابق عليه من العام نفسه، والربع المماثل من العام المنقضي 2020، حسب بحث القوى العاملة الصادر، أمس، عن الجهاز المركزي للإحصاء، والذي أشار إلى إن معدل البطالة خلال الربع الثالث من 2021 بلغ  7.5% من إجمالي قوة العمل، مقابل 7.3% في الربع الثاني من عام 2021. وقدر «الإحصاء» حجم قوة العمل بنحو 29.4 مليون فردًا، مقابل 29.1 مليون خلال الربع السابق، بارتفاع قدره 0.9 %، وأرجع زيادة قوة العمل لتدفق الخريجين الجدد إلى سوق العمل خلال شهري أغسطس وسبتمبر ، وهو ما انعكس على عدد المتعطلين بالتبعية.

• كلف، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، اللجنة الوزارية للسياحة والآثار بإعداد خطة لتحويل جميع الأتوبيسات، والسيارات، ومن بينها التاكسي وجميع وسائل النقل الجماعي، في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، للعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، لتكونا ضمن المدن الخضراء.

• ابتداءً من ديسمبر القادم، سيحظى منتظرو القطارات في محطة مصر بخدمة إنترنت مجانية بحسب إعلان وزارة النقل، أمس، وذلك بعد تعاقد شركة «ام. او. تي» للاستثمار والتنمية، إحدى شركات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مع شركة كيميت KMT المتولية مشروع الإعلانات في مرافق السكة الحديد و مترو أنفاق القاهرة الكبرى.

• وافق مجلس النواب، أمس، على مشروع قانون «مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية» المقدم من الحكومة. ويتضمن مشروع القانون الجديد بعض الأحكام التي كانت أضيفت إلى قانون الطوارئ، قبل إلغائه، ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. ويتيح في مادته الأولى، لرئيس الوزراء إصدار قرار بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، ويترتب عليه 25 إجراءً أو تدبيرًا، 14 منها تنسخ التدابير التي أضيفت إلى قانون الطوارئ في مايو 2020، وتدور حول تعطيل الدراسة، وتعطيل العمل جزئيًا وكليًا بالجهات المختلفة، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء وتقسيط الضرائب وغيرها.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أمس، من موجة عدم استقرار جوي تبدأ السبت المقبل، ولم تحدد موعد انتهائها. وتوقعت الهيئة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى. كما حذرت من شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، من الخامسة إلى السابعة صباحًا، بدءًا من الغد، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.