حملة من موظفي «مايكروسوفت»: الشركة شريك انتهازي متربح ومتواطئ في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

في نشرتنا اليوم:

حملة من موظفي «مايكروسوفت»: الشركة شريك انتهازي متربح ومتواطئ في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

متحدث «البترول» ينفي وجود اتفاقات جديدة مع إسرائيل: تعديل وتمديد لاتفاقية سارية

تواصل الحملة على «التيكتوكرز».. الأمن يقبض على مهمين جدد والنيابة تحبس وتخلي سبيل وتمنع من السفر 

«المبادرة» تطالب بإخلاء سبيل سامر الدسوقي وتستنكر محاكمته للمرة الرابعة بعد تدويره ثلاث مرات

إيرلندا تعتزم المضي في تشريع حظر استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية رغم ضغوط أمريكية

وفي «مدى مصر» اليوم:

كشفت ثلاثة مصادر لـ«مدى مصر» عن معدل الفقر في بحث الدخل والإنفاق غير المنشور، والذي بلغ 34%، بزيادة قدرها 4.3% عن نسبة البحث الذي سبقه في 2019-2020، فيما أكد أحد المصادر أن نتائج البحث عن 2021-2022 لم تنشر حتى الآن، بسبب ضغوط حكومية وذلك لارتفاع نسبة الفقر به، واكتفى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بنشر مؤشر «الفقر متعدد الأبعاد» لأول مرة، مما يعني صعوبة مقارنته بالمؤشرات السابق. وكذلك حصل «مدى مصر» على نصف بيانات البحث وأجرى دراسة إحصائية بمساعدة أحد المتخصصين وكشفت نتائجها عن زيادة في معدلات الفقر أيضًا. لقراءة التفاصيل من هنا: https://bit.ly/4mbV8FY

حملة من موظفي «مايكروسوفت»: الشركة شريك انتهازي متربح ومتواطئ في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

قالت حملة «لا لأزور من أجل الفصل العنصري» إن «مايكروسوفت» ليست مجرد شركة تكنولوجيا محايدة بل شريك انتهازي متربح من ومتواطئ في الإبادة الجماعية والفصل العنصري المستمر ضد الفلسطينيين، وذلك في بيان أصدرته، الخميس الماضي، عقب التحقيق الأخير المنشور في صحيفة «ذا جارديان»، الذي أشار إلى التعاون الوثيق بين «مايكروسوفت»، ووكالة المراقبة العسكرية الإسرائيلية المعروفة بوحدة 8200، في مراقبة وتخزين كل مكالمات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، اعتمادًا على تقنيات «أزور» للتخزين السحابي التي تقدمها الشركة.

ودعت الحملة التي دشنها موظفون حاليون وسابقون بـ«مايكروسوفت»، إلى منع الجيش الإسرائيلي من استخدام منصة «آزور»، والكشف عن جميع الروابط والاتفاقيات مع إسرائيل بما في ذلك الموقعة مع شركات تصنيع الأسلحة، فضلًا عن إجراء تدقيق شفاف ومستقل لجميع عقود مايكروسوفت التكنولوجية وخدماتها، وحماية حرية الرأي والتعبير للموظفين الفلسطينيين والعرب والمسلمين وحلفائهم.

في بيان الحملة الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه، اعتبرت الحركة أنه من غير المقبول أن تستمر «مايكروسوفت» في خداع عمالها ليستمروا في بناء هذه التكنولوجيا القاتلة، خاصة مع إعلان إسرائيل خططها لاحتلال غزة واستمرارها في تجويع وذبح الفلسطينيين، مشددين أن التحقيقات الأخيرة كشفت بشكل قاطع زيف الادعاءات التي أعلنتها في بيانها الرسمي الصادر، مايو الماضي، الذي زعمت فيه جهلها باستخدام تنقيتها في إيذاء المدنيين. 

مصدر له علاقة بالشركة، قال لـ«مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه، إنه سبق وعمل الكثير من التقنيين والمهندسين على مهام معينة اكتشفوا في ما بعد ارتباطها بدعم نشاط الجيش الإسرائيلي، ما دفع بعضهم إلى الاستقالة. مشيرًا إلى محاولاتهم المستمرة للضغط على الشركة للكشف عن مدى تواطؤها وارتباطها مع إسرائيل، نظرًا لصدماتهم المتكررة مع كل تحقيق صحفي يشير إلى حدوث انتهاك جديد.

بحسب «ذا جارديان»، ساهمت خدمات «آزور» السحابية في تسهيل الغارات الجوية على غزة والضفة الغربية، فضلًا عن مساهمتها في تشكيل العمليات العسكرية وتحديد الأهداف بدقة، بخلاف عمليات تسجيل ومراقبة كافة المكالمات المدنية والعسكرية يوميًا، منذ بدأت  منظومة مراقبة المكالمات نشاطها عام 2022.

تفاصيل أكثر عن التقرير في تغطية سابقة لـ«مدى مصر» من هنا:

متحدث «البترول» ينفي وجود اتفاقات جديدة مع إسرائيل: تعديل وتمديد لاتفاقية سارية

نفى المتحدث باسم وزارة البترول، معتز عاطف، توقيع صفقات جديدة لاستيراد الغاز مع إسرائيل، موضحًا أن ما حدث هو تعديل لاتفاقية سبق التوقيع عليها سنة 2019، ما يعد امتدادًا لاتفاقات حالية. 

وقال عاطف، في مداخلة  هاتفية، أمس، مع برنامج «حقائق وأسرار» على «صدى البلد»، إن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية «البترول» التي تستهدف تنويع مصادر الطاقة، ورفع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وتداولها، مشيرًا إلى اتفاقات سابقة وقعتها مصر مع قبرص لاستيراد الغاز من حقلي «كرونوس» و«أفروديت»، فبراير الماضي، والتعاقد مع سفن التغييز، بخلاف غاز «الشرق».

بحسب عاطف، تعد صفقة الغاز الإسرائيلي، الذي وصفه بـ«غاز الشرق»، ضمن آليات التأمين الاستراتيجي، في ظل وقت شديد الأهمية، تحتاج فيه البلاد إلى تأمين إمداداتها وسط التوترات الجيوسياسية الأخيرة، قائلًا: «ده كتأمين مصادر الطاقة، فعلشان نعمل عقد مدته في صالحنا، احتجناه تمام محتجناهوش تمام، أهم حاجة التأمين الاستراتيجي في الأوقات اللي حضرتك شايفها دي».

بموجب بنود الاتفاق المنشورة في إفصاح لشركة «نيو ميد» الإسرائيلية الشريكة في تطوير حقل «ليفيثيان» الخميس الماضي، سيتم توسيع اتفاق استيراد الغاز الموقع بين البلدين في 2018، عبر زيادة الكميات والأسعار، في صفقة قيمتها 35 مليار دولار. 

ووفقًا للشروط، ستدفع مصر نحو 35 مليون دولار إضافية لكل مليار متر مكعب من الغاز مقارنة بالاتفاق السابق، أي بزيادة تصل إلى 14.8%، بحسابات «مدى مصر»، على أن تستورد 130 مليار متر مكعب إضافي من الغاز من حقل «ليفياثان» الإسرائيلي بحلول عام 2040، أو حتى استيفاء الكميات المتعاقد عليها.

وسبق أن قطعت تل أبيب إمدادات الغاز عن القاهرة أكثر من مرة منذ اندلاع حرب الإبادة في غزة 2023، وكان آخرها أثناء حربها مع إيران يونيو الماضي، وهي الانقطاعات التي تسببت في إيقاف إمدادات الغاز عن بعض المنشآت الصناعية في البلاد.

تفاصيل أكثر بخصوص الاتفاق في تغطيتنا السابقة من هنا:

القبض على 2 جدد من «التيكتوكرز».. والنيابة تحبس 8 وتخلي سبيل 2 وتمنعهم من السفر والتصرف في الأموال   

قبضت قوات الأمن أمس على اثنين من «التيكتوكرز» في إطار الحملة التي بدأت منذ أيام وقبضت سابقًا على عشرة منهم، فيما أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل اثنين المقبوض عليهم بضمان مالي، وحبس ثمانية، مع إدراج المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، والمنع من التصرف في أموالهم، فضلًا عن إرسال أجهزتهم الإلكترونية المضبوطة للفحص الفني، وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال.

وشددت النيابة في بيانها، أمس، أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال نشر أي محتوى من شأنه خدش الحياء العام أو المساس بالآداب العامة أو الإضرار بالقيم الراسخة بالمجتمع المصري، معتبرة أن ما رصدته عقب البلاغات التي تلقتها من المواطنين حول قيام بعض صناع المحتوى بإعداد مقاطع تشكل جرائم مخلة للآداب المجتمعية، يمثل خطرًا بالغًا على النشأ لاسيما الأطفال والشباب الذين قد يتعرضون لهذا المحتوى دون رقابة، بما يهدد سلامتهم النفسية ويؤثر على سلوكهم.

وزارة الداخلية من جانبها استمرت في حملتها الأمنية، معلنة أمس عن إلقاء القبض على «التيكتوكرز» محمد أوتاكا، لنشر مقاطع خادشة للحياء، مشيرة إلى ضبط كميات من «الحشيش» و«الكوكايين»، فيما «اعترف إنها بغرض الإتجار» وفقًا لبيان «الداخلية»، الذي سبقه إعلان آخر عن إلقاء القبض على «تيكتوكرز» أخرى تدعى «بوبا اللدغة»، لنشرها محتوى تضمن «ألفاظ تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجًا على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي»، وذلك عقب تقدم المحامية نهى الجندي ببلاغ ضدهما، حسبما أعلنت في مداخلة على «قناة الشمس» أمس، وذلك استمرارًا لحملة المحامين الحريصين على قيم المجتمع.

الجندي أوضحت أن الحملة عبارة جروب يضم 95 محاميًا لـ«تطهير المجتمع». كان رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أحمد بدوي، أكد أن الحملة على صناع المحتوى «المخل بالآداب العامة»، لن تتوقف عند المقبوض عليهم، مشيرًا إلى تحديد مجموعة جديدة ممن «نشروا الفسق والفجور والفيديوهات المخلة»، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، والذين لن يكونوا من رواد «تيك توك» فقط، بل سوف تستهدف المخالفين على باقي المنصات.

سبق وانتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان الأسبوع الماضي، الحملة الأمنية التي طالت عدد من «صناع المحتوى» بينهم طفلة، ووصفتها بأنها تجريم انتقائي غير معرف قانونيًا للمحتوى، وترتكز بالأساس على معايير منحازة طبقيًا وجندريًا وأخلاقيًا.

• طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بإخلاء سبيل سامر أحمد الدسوقي، مدير مالي 35 عامًا، المحبوس منذ مايو 2022 على ذمة القضية رقم 1633 لسنة 2022، حصر أمن دولة عليا، رغم صدور ثلاثة أحكام سابقة ببراءته من اتهامات مماثلة في قضايا أخرى، وفقًا لبيانها، أمس، الذي أشار إلى معاناته من الاختفاء القسري أكثر من مرة. 

» بحسب «المبادرة»، تعرض الدسوقي لـ«التدوير» المتكرر على ذمة قضايا جديدة بنفس الاتهامات، التي من بينها «الانضمام لجماعة إرهابية واستخدام الإنترنت للترويج لأفكار متطرفة»، وذلك رغم استبعاد هذه التهم ثلاث مرات وبراءته منها في محاكماته السابقة، مشيرة إلى استناد قضيته المنظورة اليوم، على تحريات الأمن الوطني فقط، وذلك في جرائم وقعت أثناء وجوده في عهدة وزارة الداخلية، ما دفع «المبادرة» إلى مناشدة هيئة المحكمة، بإتاحة تواصل الدسوقي مع دفاعه وخروجه من القفص الزجاجي، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها، كما أكدت أن إخلاء سبيله تمهيدًا للحكم ببراءته سيكون خطوة لتصحيح انتهاك قانوني جسيم.

• أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيرلندي، سايمون هاريس، أن بلاده تعتزم المضي قدمًا في إقرار تشريع يحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم ضغوط الكونجرس الأمريكي على بلاده، وهو التصريح الذي يأتي عقب مطالبات من أكثر من 12 عضوًا بالكونجرس، بإدراج أيرلندا على قائمة الدول المقاطعة لإسرائيل إذا تم إدراج القانون، وفقًا لما نقله موقع «واندسوورث تايمز» البريطاني، أمس. 

» ولفت هاريس، إلى وجود تحركات مماثلة من سلوفينيا وبلجيكا، قائلًا: «إن شعوب أيرلندا وأوروبا والعالم يشعرون بقوة تجاه النشاط الإبادي في غزة وتجويع الأطفال، وسنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا»، موضحًا أن ائتلاف الحكومة الإيرلندية، المكوَّن من أحزاب فاين جايل وفيانا فايل وعدد من المستقلين، التزم منذ يناير الماضي بإقرار الحظر في برنامجه الحكومي، وأن لجنة برلمانية عابرة للأحزاب أوصت بتوسيع الحظر ليشمل التجارة في الخدمات. 

» وبحسب موقع «واندسوورث تايمز»، فإن الموقف الأيرلندي يتزامن مع تصاعد الانتقادات الدولية لإسرائيل عقب موافقة مجلسها الوزاري الأمني على خطة للسيطرة على مدينة غزة، في ظل حرب جوية وبرية أوقعت عشرات الآلاف من القتلى، وتسببت في نزوح غالبية سكان القطاع، وتدمير واسع للبنية التحتية، ودفع المنطقة نحو المجاعة.