حكم قضائي جديد لصالح المدافعين عن مصرية «تيران وصنافير»

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير.

وقال المحامي خالد علي، صاحب الدعوى المرفوعة أمام مجلس الدولة، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الحكم معناه الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية، وعدم الاعتداد بأي أحكام استئنافية صدرت أو ستصدر تؤيد قرارات الأمور المستعحلة.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قررت في أبريل الماضي بقبول الدعوة المقامة من محامي الحكومة بإسقاط مسببات حكم دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا، وانعدام حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع الاتفاقية.

وأقر البرلمان الأربعاء الماضي بأغلبية الأعضاء الاتفاقية الموقعة بين رئيس الوزراء المصري وولي ولي العهد السعودي العام الماضي، ما يعني أنها ستدخل حيز التنفيذ بمجرد تصديق رئيس الجمهوربة عبدالفتاح السيسي عليها.

وأثارت موافقة البرلمان على الاتفاقية حالة من المعارضة الشديدة، إذ أصدر مئات الأعضاء في نقابات الصحفيين والمهندسين والسينمائيين بيانات احتجاجية عبروا فيها عن تمسكهم بحكم القضاء وعدم دستورية عرضها ومناقشتها في مجلس النواب.

فيما شنت قوات الأمن منذ إقرار مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حملة أمنية استهدفت القبض على المعارضين للاتفاقية في القاهرة وعدد من المحافظات؛ الإسكندرية والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ والأقصر وبني سويف والبحيرة والسويس وبورسعيد والقليوبية والشرقية ودمياط والغربية والفيوم وأسوان.