«أمن الدولة» تستدعي أحمد دومة للتحقيق في قضية جديدة

في النشرة اليوم: 

• «أمن الدولة» تستدعي أحمد دومة للتحقيق في قضية جديدة

• حبس إسماعيل الإسكندراني 15 يومًا بتهم «نشر وانضمام»

• إخلاء سبيل بحار الـ«وايت نايتس» بعد خمس سنوات حبس احتياطي

• فتيات حادث طريق الواحات يتصالحن مع المتهمين

• غدًا بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية

• رئيس الصومال يستبعد اندلاع مواجهات بين القوات المصرية والإثيوبية على أراضيه 

• سفينة حربية إسبانية وثانية إيطالية لمرافقة «أسطول الصمود»

يوسّع جيش الاحتلال عملياته شرق وجنوب مدينة غزة، متقدمًا حتى شارع الجلاء وتل الهوى والرمال، وسط قصف عنيف ونزوح واسع للسكان نحو غرب المدينة وجنوب القطاع. هذا بينما كثف الاحتلال منشوراته التي تأمر الأهالي بالنزوح، فيما استهدفت مدفعيته تجمعات النازحين غرب غزة.

المزيد من التفاصيل هنا.

أعلن الناشط السياسي، أحمد دومة، اليوم، تلقيه استدعاء من نيابة أمن الدولة العليا، لجلسة تحقيق يوم الاثنين المقبل، في قضية جديدة، هي السادسة التي يواجهها خلال الأشهر الأخيرة، بعد خمسة استدعاءات متتالية في قضايا نشر ورأي أو إبداع، حسبما قال، ما وصفه بـ«الاستنزاف».

في نهاية يوليو الماضي، أخلت «أمن الدولة» سبيل دومة بكفالة 50 ألف جنيه، بعد أكثر من سبع ساعات تحقيق، على خلفية منشورات على فيسبوك، اتهمته بموجبها بـ«نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والتشكيك في مؤسسات الدولة»، في مرة هي الثالثة، بعدما أخلت سبيله من الاتهامات نفسها في أبريل، بكفالة 10 آلاف جنيه، وفي نوفمبر السابق عليه، بكفالة 20 ألف جنيه.

عقب آخر إخلاء سبيل، قال دومة إن النيابة لم تلتفت إلى طلبه بتخفيض أو إلغاء الكفالة لعدم قدرته على سدادها، فيما أشار إلى أن التحقيق استند إلى محضر تحريات من الأمن الوطني حول أربعة منشورات كتبها عبر فيسبوك، شملت اتهامه للسلطات ببيع المساعدات لسكان غزة، وانتقادات لإدارة الحكومة لملف الطرق.

وأُفرج عن دومة بموجب عفو رئاسي في 2023، قبل انقضاء خمس سنوات من أصل 15 سنة سجن صدر بها حكم نهائي بحقه في قضية «أحداث مجلس الوزراء»، وغرامة ستة ملايين جنيه.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس الباحث والصحفي، إسماعيل الإسكندراني، 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 6469 لسنة 2025، بتهم إذاعة أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار مرتبطة بأعمال إرهابية، بحسب ما نشرته المحامية ماهينور المصري على حسابها في فيسبوك.

المحامي خالد علي، وعبر فيسبوك أيضًا، أوضح أن القبض على الإسكندراني في كمين شرطة بمحافظة مطروح، كان بموجب أمر ضبط وإحضار من نيابة أمن الدولة، استنادًا إلى تحريات «الأمن الوطني»، ليتم ترحيله إلى مقر قطاع الأمن الوطني بالعباسية، قبل نقله إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس، حيث طلب حضور محاميه.

علي والمصري أشارا إلى الحالة الصحية للإسكندراني، التي تستدعي رعاية خاصة، إذ يعاني ضيقًا في التنفس ولا يستطيع النوم إلا باستخدام جهاز تنفس صناعي، كان معه في مقر النيابة، ولكن «الماسك» الخاص به ظل بحوزة الأمن الوطني.

خلال التحقيق معه، الذي حضرته المصري والمحامية أسماء نعيم، واجهت النيابة الإسكندراني بـ18 منشورًا من صفحته على فيسبوك، أقر بكتابتها، مؤكدًا أنها تعبر عن آرائه وأفكاره ولا تتضمن إشاعات أو أخبارًا كاذبة، كما شدد على أنه لا ينتمي إلى أي حزب أو جماعة أو تنظيم سياسي.

وقضى الإسكندراني سبع سنوات في السجن ما بين نوفمبر 2015 وديسمبر 2022، بالتهم نفسها الموجهة لها حاليًا، بدءًا من القبض عليه وحبسه احتياطيًا لمدة عام، قررت محكمة في نهايته إخلاء سبيله، وإن استمر حبسه بعد استئناف النيابة، قبل أن يحال للقضاء العسكري في ديسمبر 2017، ويُحكم عليه بالسجن عشر سنوات، في مايو 2018، خُففت إلى سبع سنوات في أكتوبر 2022، ليخرج بعد شهرين.

وبينما يدخل الإسكندراني، مجددًا، الحبس الاحتياطي، غادره، أمس، أحمد هشام شاهين «بحار»، عضو رابطة «ألتراس وايت نايتس»، بعد أكثر من خمس سنوات حبس احتياطي على ذمة قضايا أمن دولة مختلفة، حسبما أعلنت مؤسسة دعم العدالة.

بحار، الذي أُلقي القبض عليه في يونيو 2020، اختفي قسريًا لمدة شهر، وظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 20 يوليو من العام نفسه، لتحقق معه وتحبسه على ذمة القضية 751 لسنة 2020 حصر أمن دولة. وفي فبراير 2021 صدر قرار بإخلاء سبيله، لم يُنفذ، وجرى تدويره على ذمة قضية جديدة برقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة، استمر حبسه على ذمتها منذ ذلك الحين، متخطيًا ضعف الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، بينما توفي والده في أثناء تلك الفترة.

في تطورٍ مفاجئ، وفي أولى جلسات نظر استئناف ما عُرف إعلاميًا بقضية «مطاردة فتيات أكتوبر» على طريق الواحات، أعلنت الفتاتين المجني عليهما عدولهما عن أقوالهما في اتهامات التحرش، وتنازلهما عن الدعوى المدنية، بعد تصالحهما مع المتهمين، ما أسفر عن إسقاط اتهامات الإصابة والإتلاف، بحسب موقع الشروق.

وبينما تداول الإعلام وقت نظر القضية، وقبل الحكم فيها، أنباء محاولات محامي المتهمين الاتفاق على الصلح مقابل تنازل المجني عليهن، ما رفضه محاميهما وقتها، نقل «الشروق» عن محامي المتهمين أنه طلب البراءة لموكليه، وأن هيئة المحكمة تعاملت معهم «بالرحمة»، ووجهت لهم بعض التعليمات التأديبية.

وواجه الشبان الأربعة اتهامات التحرش اللفظي، والتسبب في إصابة، وإتلاف الممتلكات، بعدما لاحقوا، الشهر الماضي، فتاتين بسياراتهم في مدينة 6 أكتوبر، وتعرضوا لهما بعبارات وإيحاءات جنسية، ما أدى إلى اصطدام سيارتهما بأخرى متوقفة، وإصابتهما.

كانت محكمة جنح أكتوبر قضت، قبل أسبوعين، بحبس المتهمين ثلاث سنوات مع النفاذ، وتغريمهم 200 ألف جنيه عن واقعة التحرش، إضافة إلى الحبس سنة وغرامة 100 ألف للتسبب في الإصابة، وغرامة 50 جنيهًا عن إتلاف السيارة، فضلًا عن تعويض مدني 100 ألف جنيه لكل ضحية.

ومع انتهاء فصل الصيف، تبدأ الحكومة غدًا، تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمطاعم والمقاهي والورش على مستوى الجمهورية، بحسب وزارة التنمية المحلية.

بحسب البيان الوزاري، ستفتح المحال والمولات من السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، مع مدّ العمل حتى الحادية عشرة ليلًا في عطلة نهاية الأسبوع والإجازات، فيما تعمل المطاعم والكافيهات من الخامسة صباحًا حتى منتصف الليل، وتمتد ساعة إضافية في العطلات، مع استمرار خدمة التوصيل على مدار الساعة، بينما تُستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والأفران والصيدليات من مواعيد الغلق.

أما الورش الحرفية داخل الكتل السكنية فيسمح لها بالعمل من الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً، باستثناء الورش المرتبطة بخدمات عاجلة.

استبعد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أمس، وقوع أي مواجهة عسكرية بين قوات مصرية وإثيوبية في بلاده، مؤكدًا، في مقابلة مع «بي بي سي»، أنه «لن تكون هناك حرب بالوكالة» ىبين الطرفين على الأراضي الصومالية، وأن قوات حفظ السلام من البلدين سيفصل بينها مئات الكيلومترات، مضيفًا: «لا أرى سببًا يدفع مصر لإزعاج إثيوبيا، كما لا أرى سببًا يدفع إثيوبيا لإزعاج قوات حفظ السلام المصرية في الصومال».

واحتدم الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا حول سد النهضة على النيل الأزرق، الذي افتتحته إثيوبيا رسميًا مطلع الشهر الجاري بما يهدد حصة مصر من مياه النيل، فيما أبلغت القاهرة مجلس الأمن رفضها لما وصفته بـ«المحاولة الإثيوبية لإضفاء شرعية زائفة» على السد، مؤكدة أنها لن تقبل بأي مساس بـ«مصالحها الوجودية» في النهر. بينما امتد الخلاف بين البلدين إلى تنازع في الصومال، على خلفية مذكرة تفاهم وقّعتها أديس أبابا العام الماضي مع سلطات أرض الصومال الانفصالية، لإنشاء قاعدة بحرية على سواحلها مقابل اعتراف محتمل باستقلال الإقليم، وهو ما تعتبره مقديشو انتهاكًا لسيادتها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق أن أكد، العام الماضي، رفض مصر القاطع التدخل في شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها، موجهًا رسالة لـ«الإثيوبيين»، اختتمها بـ«ما حدش يجرّب مصر ويحاول يهدد أشقائها، خاصة لو أشقاءها طلبوا نبقى موجودين معاهم»، واستنكر ما وصفه بمحاولات إثيوبيا «القفز على أي أرض من الأراضي»، مضيفًا «الصومال دولة عربية في الجامعة العربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة في الدفاع المشترك عن أي تهديد لها.. إحنا مش هنسمح أن حد يهدد الصومال أو يمس الصومال».

الحكومة الفيدرالية الصومالية بدورها تحظى بدعم من بعثات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي منذ 2007 في مواجهة حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة. وبعد انتهاء مهمة الاتحاد الأفريقي في ديسمبر 2024، أُنشئت هذا العام بعثة جديدة تحت اسم "قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال" تضم نحو 11,900 فرد من عدة دول، بينها مصر التي تساهم بـما يقرب من 1100 جندي وفقًا لموقع يورونيوز.

وأعلنت القاهرة العام الماضي نيتها إرسال قوات إلى الصومال للتدريب، بعد توقيع اتفاقية أمنية شملت تسليم أسلحة وذخيرة إلى مقديشو، ما أثار غضب أديس أبابا، قبل أن يتم التوصل إلى تفاهم بشأن مشاركة القوات الإثيوبية في البعثة الجديدة التي كانت الصومال أعلنت نيتها استبعاد عشرة آلاف جندي منها.

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس، إرسال سفينة حربية لمرافقة أسطول الصمود الدولي، المتجه إلى غزة، والقيام بأي عمليات إنقاذ عند الحاجة، وذلك بعد تعرضه لهجوم مُسيّرات قبالة السواحل اليونانية وفقًا لـ«رويترز».

السفينة الإسبانية هي الثانية التي تأمر دولة أوروبية بتحريكها لمرافقة الأسطول وتقديم خدمات الإنقاذ، بعد فرقاطة أمر وزير الدفاع الإيطالي بإرسالها للسبب نفسه، عقب هجوم المثسيّرات، قبل أن يأمر، أمس، بتحريك سفينة حربية إيطالية ثانية، لمرافقة قوارب الأسطول الذي يحمل على متنه نشطاء من 45 دولة، يستهدفون كسر الحصار الإسرائيلي على غزة، ومعهم قدر من المساعدات العينية.

عقب الإعلان عن إرسال السفن الأوروبية، حامت طائرة عسكرية فوق قوارب الأسطول، اليوم، بينما أبطأت قواربه من سرعتها، في المياه اليونانية، وسط معلومات من مصادر أوروبية عن تهديدات إسرائيلية، مع زيادة اقتراب الأسطول من الوصول لمياه غزة المحتلة.

وربطت إسرائيل خلال الأيام الماضية بين الأسطول وبين حركة حماس، وطالبت النشطاء بتسليمها المساعدات لإيصالها لغزة، وذلك امتدادًا لتهديدات مسؤوليها وقت الإعلان عن خروج الأسطول، بأنهم لن يسمحوا بوصوله للسواحل الفلسطينية، فيما لم يعلن جيش الاحتلال مسؤوليته عن الهجوم الأخير بالمُسيّرات، الذي تم قُرب المياه اليونانية، ولا عن هجومين بالمُسيّرات على قوارب الأسطول، في تونس، قبل أسبوعين.