حقوقيون عن لائحة «العمل الأهلي»: تكرس لسيطرة الأمن على قيد الجمعيات عن طريق «الوحدة» | اتحاد عمال مصر يُطالب بـ «لجنة تقصي حقائق» لبحث أسباب تصفية «الحديد والصلب»

حقوقيون عن لائحة «العمل الأهلي»: تكرس لسيطرة الأمن على قيد الجمعيات عن طريق «الوحدة»..  ومساعد وزيرة التضامن: الأمن ليس له علاقة بعملنا ونختار موظفين من جميع أجهزة الدولة

بعد تأخر إصدارها أكثر من عشرة أشهر، نشرت الجريدة الرسمية، أمس الأول، الخميس، قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي، متضمنًا بدء العمل بنصوصها بداية من 12 يناير الجاري، وإلزام كافة الجمعيات والمنظمات والشركات التي تمارس العمل الأهلي بتوفيق أوضاعها وإكمال أوراق قيدها بوزارة التضامن الاجتماعي قبل موعد غايته 12 يناير 2022.

 اللائحة الجديدة أثارت ردود فعل متباينة، فقال ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة لـ«مدى مصر» إن موادها تعيد إنتاج سيطرة الأجهزة الأمنية على إجراءات قيد الجمعيات والإشراف على عملها وأنشطتها، وأنها بمثابة شباك لاصطياد المدافعين عن حقوق الإنسان والعمل الأهلي وايقاعهم في نطاق المخالفة، فيما اعتبر نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، أن اللائحة جاءت على خطى القانون لتدعم العمل الخيري وتعرقل ما دونه من عمل أهلي، مشددًا على أن العبرة ليست بمواد اللائحة وإنما بطريقة تنفيذها.

وفي مقابل الرأيين السابقين؛ أشار المحامي الحقوقي أحمد راغب، إلى تضمن اللائحة بنودًا جديدة لم يتضمنها القانون، بعضها إيجابي، مثل المادة الخاصة بالتمويل الأجنبي، وبعضها غير قابل للتطبيق على أرض الواقع.

وتضمنت اللائحة التنفيذية 188 مادة، وحددت المادة الأولى منها طريقين لتوفيق الأوضاع، الأول، يخص الجمعيات والمنظمات المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي في الوقت الحالي، وعليها أن تتقدم بنفسها مباشرة بتقديم الأوراق المطلوبة لتوفيق الأوضاع للجهة المختصة بالوزارة.

أما الطريق الآخر، فيخص الكيانات غير المقيدة التي تمارس العمل الأهلي (شركات المحاماة  والاستشارات القانونية وعيادات تأهيل الضحايا.. إلخ)، ولم تترك اللائحة لتلك المؤسسات حرية التقدم لتوفيق الأوضاع من عدمه، وإنما أوكلت لما يعرف بـ«الوحدة الفرعية» أن تقوم أولًا بإخطار الشركة أو المنظمة التي عليها توفيق أوضاعها، قبل أن تقدم تلك الشركة أو المنظمة على التقدم بالورق المطلوب منها لتلك الوحدة.

ولتنفيذ تلك المهمة، منحت اللائحة لتلك «الوحدة»، في المادة الخامسة منها، سلطة مخاطبة جميع جهات الدولة للاستعلام عن الكيانات المرخصة لديها وتمارس عملًا أهليًا، لتخاطب الوحدة في ضوء ما يصلها من بيانات تلك الكيانات وتطالبها بتوفيق أوضاعها كجمعية أهلية خاضعة لقانون العمل الأهلي، وإذا لم توفق تلك الكيانات أوضاعها تلزم اللائحة الجهة الحكومية مصدرة الترخيص بإلغائه أو تطالب محكمة القضاء الإداري بحله.

 وهو ما فسره المحامي أحمد راغب لـ«مدى مصر» بأنه في ضوء اللائحة من المفترض أن تطالب «الوحدة» الهيئة العامة للاستثمار مثلًا بتحديد  شركات المحاماة أو الاستشارات المقيدة لديها والتي تمارس عملًا أهليًا، لافتًا إلى أن تنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع يفترض أن تكون جهات الدولة سواء الهيئة أو غيرها على علم بمن يمارس العمل الأهلي ومن لا يمارسه وهو أمر غير متصور.

سلطة تلك «الوحدة» كانت محل انتقاد أيضًا من المحامي ناصر أمين لـ«مدى مصر»، موضحًا أن اللائحة استحدثت ما يعرف بـ«الوحدة» ككيان داخل وزارة التضامن الاجتماعي، وأوكلت لتلك الوحدة كافة مهام قيد وتسجيل والإشراف ومراقبة عمل المؤسسات الأهلية، وأحاطت تشكيل «الوحدة» والجهات التي سيتم ندب وإعارة موظفين منها إليها بالغموض.

وشدد رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن تلك المادة هي بمثابة إعادة إنتاج لسيطرة الأجهزة الأمنية على العمل الأهلي وتشكيل كيان يضم أجهزة أمنية داخل وزارة التضامن الاجتماعي كما كان منصوصًا عليه في قانون العمل الأهلي الصادر عام 2017.

وتضمن قانون العمل الأهلي الذي صدر في مايو 2017، ولم يدخل حيز التنفيذ، بسبب استجابة الرئيس السيسي لاعتراضات محلية ودولية على عدد من نصوصه،النص على تشكيل جهاز قومي، يسمى (الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية)، يضم ممثلين لوزارات الدفاع والداخلية والمخابرات العامة  وغيرها من الأجهزة الأمنية للإشراف على أنشطة الجمعيات الأهلية المحلية والأجنبية وكل ما يخص التمويل. وتبع تلك الاعتراضات مطالبة السيسي للبرلمان بتشكيله السابق بتعديل مشروع القانون في نوفمبر 2018، و إصدار القانون الحالي في أغسطس 2019.

وفي مقابل هذا التخوف، قال مساعد وزيرة التضامن لشؤون مؤسسات المجتمع المدني، أيمن عبدالموجود في حديثه لـ«مدى مصر» إن تلك الوحدة هي كيان تابع لوزارة التضامن، وليس لها أي علاقة بالأجهزة الأمنية، مضيفًا أن الوزيرة ستعين رئيسًا للوحدة المركزية، لها خلال الأيام المقبلة، وبعدها سيتم اختيار الموظفين الذين سيعملون بها في القاهرة وباقي المحافظات من العاملين بالإدارة المركزية للجمعيات ومديريات التضامن بالمحافظات  وإلى جانبهم موظفين آخرين سيتم اختيارهم على أساس الكفاءة من عدد من أجهزة الدولة لسد العجز الوظيفي.

ولفت مساعد وزيرة التضامن إلى أن الهدف من استحداث الوحدة المركزية للجمعيات بدلًا من الإدارة المركزية للجمعيات هو تلافي تضارب الاختصاصات، الذي كان حادثًا بين صلاحيات الوزارة ومديريات التضامن التابعة للمحافظات، مشيرًا إلى منحها كافة الصلاحيات المتعلقة بالعمل الأهلي.

وبموجب قانون الجمعيات تختص «الوحدة» بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية المحلية، والمنظمات الأجنبية.

 وإلى جانب عدم وضوح تشكيل الوحدة التي ستتولى كافة مهام الأشراف على العمل الأهلي، لفت ناصر أمين إلى أن اللائحة ربطت شروط قيد الجمعية الأهلية بضرورة استكمال الأوراق، و«الوحدة» هي المسؤولة عن هذا الإجراء، ومن ثم فقد تتعسف بحجة عدم استيفاء الأوراق، وهو ما يعد تحايلًا صريحًا بحسب أمين على النص الدستوري بأن تأسيس الجمعيات يكون بالإخطار، وتأكيدًا على أنه بالتصريح.

وإلى جانب تلك الاعتراضات، قال المحامي أحمد راغب، إن اللائحة تضمنت موادًا غامضة وفي حاجة إلى إعادة المراجعة، ضاربًا المثل بالمادة 29 التي تحظر على الجمعية الإعلان عن أو ممارسة أي نشاط وارد في «نظامها الأساسي» قبل الحصول على ترخيص من الجهة المعنية بإصداره، مفسرًا بأن اللائحة نفسها لم تحدد ما إذا كان هناك أنشطة معينة تتطلب الحصول على ترخيص معين قبل ممارستها.

وأضاف راغب أن اللائحة تضمنت أيضًا مودًا جيدة، مثل المادة 42 المتعلقة بالتمويل الأجنبي، مفسرًا بأن تلك المادة عالجت التناقض الذي تضمنه القانون، حيث أجازت اللائحة للجمعية الأهلية أن تقبل الأموال أو المنح أو الهبات من الجهات محلية أو أجنبية وتودعها في حسابها البنكي، وتخطر الوحدة بتلقي تلك الأموال خلال شهرًا من تلقيها، في الوقت الذي حظر القانون في المادة 15 منه، إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.

المحامي نجاد البرعي من جانبه، قال لـ«مدى مصر» إن  فلسفة  اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات شأنها شأن كل القوانين التي أصدرتها البلاد لتنظيم العمل الأهلي تدعم وتشجع عمل رجال الأعمال والقادرين ماديًا على ممارسة العمل الخيري في الأساس، فاللائحة تشترط أن يكون لكل جمعية مقر له مدخل منفصل، وتتشدد في عدم تقاضي العاملين في العمل الأهلي رواتب، بما يعرقل ممارسة الشريحة المتوسطة والدنيا من الطبقة الوسطى العمل الأهلي.

غير أنه أكد أنه في النهاية أنه سواء كانت غالبية مواد اللائحة جيدة أو متشددة فالعبرة تظل في كيفية تنفيذها من قبل السلطة.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في 26 نوفمبر الماضي عن إقرار اللائحة التنفيذية لقانون «تنظيم العمل الأهلي»، بعد أيام من هجمة أمنية استهدفت ثلاثة من قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بداية من 15 نوفمبر الماضي، بررتها وزارة الخارجية وقتها بأن  «المبادرة» مسجلة كشركة «وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به قانون العمل الأهلي من خضوع نشاطها لولايته»، ورغم ذلك لم تنشر بنود اللائحة سوى الخميس الماضي.

اتحاد عمال مصر يُطالب بـ «لجنة تقصي حقائق» حول أسباب تصفية «الحديد والصلب» وتقديم المسؤولين عن الخسائر إلى النيابة

طالب اتحاد عمال مصر، اليوم، السبت، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة كيف تغير الموقف من قبل الجهات المسؤولة من تبني خطط تطوير شركة الحديد والصلب، ثم التراجع عن ذلك للوصول إلى قرار تصفية الشركة، كما طالب الاتحاد بتقديم كل المشاركين في تحقيق الشركة للخسائر، إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

وأكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر،خلال اجتماع للاتحاد اليوم، على رفض الاتحاد لقرار التصفية، معتبرًا اياه انتحارًا اقتصاديًا، بالنظر إلى كون الشركة هي الوحيدة على مستوى الجمهورية التي تصنع الحديد بكامل مراحل تصنيعه (تعتمد الشركة على تكنولوجيا التصنيع تستخلص الحديد من خاماته الأولية) فيما كل الشركات تستورد منتجات حديد، ما سيدفع باللجوء إلى الاستيراد في حال تم الاستغناء عن الشركة.

وقال رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، خالد الفقي لـ «مدى مصر» إن لجنة تقصي الحقائق تستهدف تقديم معلومات حقيقية عن عمل الشركة، بخلاف تلك المُضللة التي قُدمت للقيادة السياسية ودفعت بالموافقة على قرار التصفية.

وأضاف الفقي أنه من المنتظر الخروج بقرارات لحل أزمة الحديد والصلب بعد الإجتماع الطارئ العام المقرر إجراؤه الثلاثاء القادم بين النقابة العامة واتحاد العمال ومجلس إدارة الشركة لاستعراض خطة النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية للخروج بروشتة إصلاح وللمطالبة بوقف قرار تصفية الشركة.

يُشار إلى أن الجمعية العامة غير العادية للشركة قد قررت، الإثنين الماضي، تصفية شركة الحديد والصلب، وذلك بدعوى تسجيل خسائر بلغت نهاية العام المالي المنصرم أكثر من 8 مليارات جنيه.

وللإطلاع على المزيد حول المسارات التي مرت بها شركة الحديد والصلب يمكنكم الإطلاع على تقرير بعنوان «شباب شركة وشيخوختها: دراما (الحديد والصلب)»

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 879
إجمالي المصابين: 154620
الوفيات الجديدة: 52
إجمالي الوفيات: 8473
إجمالي حالات الشفاء: 121792

ـــــــــ

وفيات الأطباء ترتفع إلى 316

نعت النقابة العامة للأطباء، اليوم، ثلاثة أطباء جدد توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا؛ وهم:  أستاذ النساء والتوليد بطب جامعة طنطا، محمد نبيه الغريب، واستشاري الكبد بالشرقية ومدير مستشفى الحميات سابقًا، حسين صيام، ورئيس قسم الجودة الطبية بقويسنا، الطيب حسام الدين محمد قاسم.

وزير الأوقاف: يجوز إخراج الزكاة لتوفير اللقاح 

قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إنه يجوز إخراج الزكاة لتوفير اللقاحات للفقراء والمساكين وهذا من أولى الأولويات للزكاة، متسائلًا أنه إذا لم يتراحم الناس في وقت الشدائد فمتى يتراحمون؟

وشدد جمعة خلال لقائه بعدد من الأئمة وقيادات الوزارة بمحافظة أسوان، أمس، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لأن ذلك أمرًا شرعيًا ووطنياً ومخالفته إثم ومعصية.

وكان صندوق تحيا مصر، دعا الثلاثاء الماضي، المواطنين للتبرع للمساهمة في توفير لقاح «كورونا» لغير القادرين، تحت شعار «نتشارك من أجل الإنسانية»، وأعلن الصندوق عن تخصيص حساب بنكي لمواجهة الكوارث والأزمات، مشيرًا إلى استقباله المساهمات من خارج مصر أيضًا عبر موقعه الإلكتروني. فيما قال المتحدث باسم الصندوق، في مداخلة هاتفية، إن عددًا من رجال اﻷعمال استجابوا للدعوة بالفعل، وبلغت قيمة تبرعاتهم 160 مليون جنيه حتى الآن.

مصدر عسكري سوداني: بحثنا مع مصر إمكانية دعمنا حال استمرار الصراع الحدودي 

شهدت نهاية الأسبوع الماضي نشاطًا مكثفًا بين مصر والسودان، فبينما كانت مصر تستقبل وفدًا سودانيًا رفيعًا، لبحث التطورات حول النزاع الحدودي السوداني الإثيوبي، وكذلك حول سد النهضة، كانت تستقبل السودان من جانبها بالوقت نفسه وزير الري المصري  محمد عبد العاطي ليجري مع نظيره السوداني مباحثات ثنائية بشأن سد النهضة، ويبحثا سويًا عددًا من المقترحات لحل هذه المشاكل، والتي استمرت خلال جولات المفاوضات التي امتدت على مدار 10 أعوام متواصلة.

كان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل أمس الأول، وفدًا سودانيًا برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، ويضم الوفد كلاً من فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام، والفريق أول ركن جمال عبدالمجيد مدير المخابرات العامة السودانية، والفريق ركن محمد الغالي أمين عام رئاسة الجمهورية، والسفير محمد إلياس الحاج السفير السوداني بالقاهرة، وبحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.

وأطلع كباشي خلال اللقاء السيسي على آخر مستجدات التوترات الحالية على الحدود السودانية الإثيوبية، كما تم استعراض آخر التطورات في ما يتعلق بقضية سد النهضة.

وصرح وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، بمطار الخرطوم، عقب الزيارة، إن الزيارة جزء من الجهود الدبلوماسية والسياسية التي يبذله السودان في هذا الجانب، لإطلاع زعماء هذه الدول وحكوماتها.على موقف السودان من الاوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية، مؤكدًا حرص السودان على عدم اللجوء للحرب سواء مع إثيوبيا أو غيرها من الدول الأخرى.

وأشار صالح كذلك إلى أن الوفد اطلع السيسي على تطورات تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان والبطء الذي لازمه وفقًا لجداوله الزمنية، مبينا ان الوفد قدم شكره للحكومة والشعب المصري للدعم المتواصل لعملية السلام خلال المرحلة السابقة.

وقال مصدر سوداني عسكري لـ«مدى مصر»، إن زيارة وفد السودان إلى مصر جرى فيها إطلاع مصر على التطورات والموقف العسكري، والسيناريوهات المتوقعة للصراع، وبحث إمكانية تقديم الدعم في حال استمرار الصراع لوقت طويل أو حال تدخل مباشر من إريتريا.

وفي سياق متصل قال مصدر سوداني آخر، إن الإمارات لم تصل لمرحلة بلورة مبادرة بشكل واضح حتى الآن بشأن مفاوضات سد النهضة، لأنها في مرحلة جمع التصورات لوضع إطار لمبادرتها، مشيرًا إلى أن الوفد الإماراتي استمع لموقف السودان ولم يطرح شيء، سوى أنهم بصدد صياغة مبادرة. فيما أوضح المصدر المطلع على ملف التفاوض في سد النهضة، أن الوفد المصري يهدف للتنسيق مع السودان لتنشيط التفاوض، بعد تعثر المفاوضات التي تدور حاليًا في حلقة مفرغة.

وكان وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الإماراتية اختتم زيارة للسودان استغرقت يومًا واحدًا من أجل التوسط في ملف سد النهضة الإثيوبي، الأربعاء الماضي. وقالت وكالة الأنباء السودانية، في حينه، إن الزيارة تأتي في إطار جهد إمارتي لتقريب وجهات النظر بين السودان ومصر وإثيوبيا لكسر جمود مفاوضات سد النهضة.

وكانت الخارجية المصرية أعلنت الأحد الماضي عن فشل الاجتماع الوزاري، مع إثيوبيا والسودان، الذي عُقد أمس، في التوصل إلى اتفاق بخصوص كيفية استئناف مفاوضات سد النهضة، بعدما تمسك السودان بضرورة تكليف خبراء الاتحاد الإفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية والنقاط التقنية، وهو ما تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا، بحسب بيان الخارجية.

خوفًا من أحداث عنف.. فيسبوك يُلغي أية دعوات لفعاليات بالقرب من البيت الأبيض أو الكابيتول حتى تنصيب بايدن

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس، حظر أية دعوات لفعاليات، عبر منصتها، تكون بالقرب من البيت الأبيض أو مبنى الكونجرس الأمريكي أو أي مباني تابعة له، خلال يوم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد، جو بادين، وذلك منعًا لاستخدام المنصة للدعوة إلى أحداث عنف مماثلة لما حدث في السادس من يناير الجاري من اقتحام لمنبى الكابيتول في واشنطن.

وسيُؤدي الرئيس المنتخب جو بادين، اليمين الدستورية، في حفل تنصيبه في 20 يناير الجاري، وسط مخاوف من تنامي أحداث العنف خلال يوم التنصيب وقبله من قبل متطرفين محليين من مؤيدي الرئيس دونالد ترامب، وهو ما قامت السلطات الأمنية على إثره بتكثيف التواجد الأمني خلال الأيام السابقة على حفل التنصيب، بعدما تلقت الجهات الأمنية تقارير عن احتجاجات محتملة.

تأتي هذه الإجراءات بعد إسبوع من غلق منصة «تويتر» لحساب الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته، دونالد ترامب، نهائيا، وكذلك تمديد غلق «فيسبوك» لحساب ترامب إلى إنهاء ولايته بشكل رسميّ.

سريعًا: 

• قررت وزارة التجارة والصناعة، تعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، ليسمح التعديل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية مُعفاة من الجمارك دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزًا طبيًا، حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير، بحسب ما تقره الجهات الطبية المعنية.

• أنهى بنك «ABC» البحريني استحواذه على بنك «بلوم» مصر، الخميس الماضي، بحسب ما قالت مصادر من الجانبين لوكالة «رويترز» عن الصفقة التي بلغت قيمتها 480 مليون دولار، ويُذكر أن بنك «ABC» قد أنضم إلى مضمار الاستحواذ على «بلوم» في أغسطس الماضي، بعد أن تقدم بنك لبنان والمهجر -المالك لبلوم مصر-، نهاية 2019 بطلب إلى البنك المركزي لتخارجه من بنك بلوم مصر، على إثر الأزمة الاقتصادية في لبنان.

أدرجت الولايات المتحدة، أمس، كلا من تنظيمَي «ولاية سيناء» و«حسم» وعدد من قيادييها إلى قوائم مكافحة الإرهاب، باعتبارهما تنظيمات إرهابية. وتقوم وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكية بإعداد قائمة بالأفراد وأخرى للمنظمات التي تصنفها بالإرهابية، وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان لها إن القرار  يهدف إلى حرمان التنظيمين من المصادر  اللازمة لتنفيذ هجمات إرهابية، فضلًا عن حظر تعامل الأميركيين معهما.