حجز قضية البلوجر محمد عبد العاطي للحكم في 29 نوفمبر

في نشرتنا اليوم:

حجز قضية البلوجر محمد عبد العاطي للحكم في 29 نوفمبر

«المبادرة» تطالب النائب العام بالإفراج الفوري عن أشرف عمر 

تحذير لأصحاب «طرح النهر» في الغربية من ارتفاع منسوب النيل

اليوم الثاني والأخير لانتخابات «نواب» المصريين بالخارج 

«أكسيوس»: المكسيك أحبطت مخططًا إيرانيًا لاغتيال السفيرة الإسرائيلية في أراضيها.. والحكومة المكسيكية تنفي علمها بالحادث

حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، قضية صانع المحتوى محمد عبد العاطي للحكم في جلسة 29 نوفمبر، وذلك في اتهامه بـ«نشر وبث محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، بحسب موقع «مصراوي». 

ألقي القبض على عبد العاطي في بدايات حملة أمنية شنتها وزارة الداخلية مطلع أغسطس الماضي، بدعوى «حماية قيم المجتمع»، لتتوسع الحملة الأمنية حتى شملت القبض على عشرات من «التيك توكرز»، وبعض رواد المنصات الأخرى. 

تفاصيل أكثر عن عبد العاطي، وبرنامجه، في تقرير الشاب يوسف المنشور في أغسطس، والذي يشرح فيه لماذا لا يشبهنا عبد العاطي. من هنا.

أما كيف انطلقت الحملة الأمنية على صناع المحتوى بالصدفة، وما الفرق بينها وبين سابقاتها من الحملات المشابهة، وأثرها على المجتمع وعلى صناعة المحتوى على الإنترنت، فهو محور تقريرنا المنشور قبل أسابيع: الحملة على «التيك توكرز».. حين «تحمي» الدولة المجتمع مما فعلته فيه. من هنا. 

«المبادرة» تطالب النائب العام بالإفراج الفوري عن أشرف عمر

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام محمد شوقي بالإفراج الفوري عن المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، وغيره من الصحفيين المحبوسين على خلفية ممارسة عملهم أو استخدام حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي. جاء ذلك في بيان أصدرته المبادرة الخميس الماضي، بعد يومين من أوامر غرفة المشورة المنعقدة بمجمع بدر باستمرار حبس عمر احتياطيًا لمدة 45 يومًا على ذمة القضية 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.

بحسب «المبادرة»، لم يكن عمر ضمن المعروضين أمام المحكمة للنظر في تجديد حبسهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لكنه ظهر في نهاية الجلسة بعد إصرار محاميه على حضوره. وتُعدّ هذه المرة الأولى التي يتمكنون فيها من رؤيته منذ 25 أغسطس الماضي، ما يعني استمرار حبسه احتياطيًا لأكثر من 70 يومًا متتالية دون عرضه، حضورًا أو عن بُعد، على الجهة المختصة

للنظر في تجديد حبسه وفقًا للمواعيد القانونية. ويجعل ذلك من احتجازه خلال تلك الفترة أمرًا بلا مسوّغ قانوني حقيقي. وانطلاقًا من ذلك، اعتبرت «المبادرة» أنّ الأولى بدائرة الإرهاب كان التحقيق في سبب إغفال عرض عمر في المواعيد المقررة، والإفراج عنه فورًا.

لم تصدر غرف المشورة المنعقدة بـ«بدر» قرارًا واحدًا بإخلاء سبيل المعروضين عليها خلال العام القضائي الحالي أو الماضي، وإن كان المعروضون عليها محبوسين بالمخالفة للقانون، بحسب «المبادرة»، التي أشارت كذلك إلى التقرير الصادر من المقررين الخواص التابعين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 22 سبتمبر الماضي، الذي طالب بالإفراج الفوري عن عمر، معتبرين أن «تجريم التعبير السياسي في مصر تحت ذريعة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب يعد ممارسة مثيرة للقلق». 

في المقابل، جاء رد الحكومة المصرية على التقرير بأن أوامر تمديد حبس عمر تصدر عن قاض مختص يستخدم صلاحياته التقديرية بعد مداولات قانونية وبعد فحص الأدلة وطلبات النيابة العامة ودفاع الطرف المعني، فيما أكدت «المبادرة» بصفتها أحد أعضاء فريق الدفاع، أن ذلك لم يجر عند مراجعة وضعه خلال الفترة ما بين 25 أغسطس الماضي وحتى 3 نوفمبر 2025.

أُلقي القبض على عمر من منزله في 21 يوليو 2024، ثم اختفى قسريًا لأكثر من يومين قبل أن يُعرض على نيابة أمن الدولة في 24 يوليو، التي وجَّهت إليه تُهَمًا بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، من دون أدلة واضحة، وأمرت بحبسه احتياطيًا رغم انتفاء مبررات الحبس المنصوص عليها في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية.

حذرت رئاسة مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم، المواطنين الذين تقع ممتلكاتهم على ضفاف نهر النيل، من الارتفاع المتوقع في منسوب مياه النيل- فرع دمياط، ما قد يتسبب في غرق بعض الزراعات الموجودة على أراضي طرح النهر بنطاق المركز، فيما شدد رئيس المركز، السيد حسن عبد العال، على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصادرة وعدم الوجود أو إقامة منشآت أو زراعات جديدة على حرم النهر خلال هذه الفترة، حفاظًا على سلامة الأرواح والمحاصيل الزراعية والممتلكات، حسبما نقل موقع «القاهرة 24».

في أكتوبر الماضي، غرق 1261 فدانًا و131 بيتًا ضمن أراضي «طرح النهر» في محافظتي المنوفية والبحيرة بعدما غمرتها مياه النيل، نتيجة الارتفاع الاستثنائي في منسوب النهر، وهي الأزمة التي شهدت تنصل وزارة الري من تحمل مسؤولية هذه الأراضي والمستفيدين منها بوصفها «تعديات»، فيما سبق وأكد أكثر من مصدر لـ«مدى مصر»، أن الدولة أجرت تلك الأراضي للفلاحين مقابل رسوم حق انتفاع لتتحول تدريجيًا إلى تجمعات سكنية تضم بيوتًا ومرافق وخدمات أساسية من كهرباء وصرف صحي وطرق. 

تفاصيل أكثر بخصوص غرق أراضي طرح النهر بالبحيرة والمنوفية في تغطيتنا السابقة من هنا.

تنتهي اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين بالخارج، في تمام الساعة التاسعة بحسب التوقيت المحلي لكل دولة، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات. 

كانت انتخابات «النواب» للمصريين بالخارج، بدأت أمس، في 139 مقرًا انتخابيًا على مستوى 117، فيما أشار المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إلى نسب مشاركة مرتفعة من الجاليات المصرية بالدول العربية، ولم تصدر الهيئة أي تقارير رسمية بالنسب الإجمالية للمشاركة بعد. 

«أكسيوس»: المكسيك أحبطت مخططًا إيرانيًا لاغتيال السفيرة الإسرائيلية في أراضيها.. والحكومة المكسيكية تنفي علمها بالحادث

نقلت «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكي وإسرائيلي، أن وحدة فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني خططت لاغتيال السفيرة الإسرائيلية لدى المكسيك، عينات كرانز نيجر، خلال الأشهر الماضية، وهو المخطط الذي تم إحباطه من أجهزة الأمن المكسيكية بحسب «أكسيوس»، وإن نفت وزارتا الخارجية والأمن في المكسيك وجود أي تقارير عن استهدافات ضد السفيرة، فيما اعتبرت طهران هذه الاتهامات محض «افتراءات إعلامية». 

وزعم مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون عبر «أكسيوس» أن هذا المخطط، يعد دليلًا إضافيًا على امتلاك إيران لشبكة خارجية واسعة النطاق تتآمر ضد الأهداف الأمريكية والإسرائيلية بما في ذلك أمريكا اللاتينية. وهي المزاعم التي وجهت لطهران رغم امتلاك تل أبيب  تاريخًا طويلًا من تنفيذ عمليات اغتيال ضد مسؤولين إيرانيين في دول ثالثة. 

أضافت «أكسيوس» عن مصدر مطلع لم تسمه أن تنفيذ الخطة بدأ في نهاية عام 2024 بقيادة عنصر من الوحدة «11000» بفيلق القدس، قضى سنوات في تجنيد وإدارة عملاء إيرانيين عبر سفارة إيران في فنزويلا، قبل أن يعود إلى مقر قيادة فيلق القدس في طهران.

احتفل المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأربعاء الماضي، بتثبيت تصنيفه في الفئة A، من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ما اعتبره عضو سابق فيه «فرصة ذهبية وتاريخية» ليكون رأس حربة في تحقيق تقدم بالملف الحقوقي.

من جانبه، أرجع المحامي نجاد البرعي، احتفاظ المجلس بتصنيفه إلى ما وصفه بـ«حالة حراك» أدت إلى «تغيير إيجابي» في المجلس، وإن أقرّ بأن المجلس «أصلًا ضعيف، لأن الحكومة بتضغط عليه».

لقراءة التفاصيل أكثر من هنا: