حبس ضابط أصاب محاميًا بنزيف في المخ | ومونيكا حنا: عدم تسجيل «قصر أندراوس» كأثر يضع الوزارة تحت طائلة القانون 

حبس ضابط شرطة أصاب محاميًا بنزيف في المخ.. و«نقابة الإسكندرية»:  جريمة شروع في قتل.. ودعوى ضد وزير الداخلية للتعويض 

تنظر محكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية، غدًا، في أمر تجديد حبس ضابط شرطة قسم أول المنتزة  المتهم بالاعتداء على المحامي إسلام محمد إبراهيم الدنوش خلال عمله بالقسم يوم الأربعاء الماضي، وإصابته بنزيف بالمخ وكسر بعظام الرأس، بعدما قررت نيابة المنتزة،أمس، إخلاء سبيل نائب مأمور القسم وعدد من أمناء  الشرطة وأبقت على الضابط محبوسًا بحسب ثلاثة محامين تحدثوا لـ«مدى مصر» 

وشهدت التحقيقات في القضية التي قيدت برقم 9460 لسنة 2021، تقديم نقابة المحامين بالإسكندرية ادعاء بالحق المدني ضد وزير الداخلية يطالبونه بتعويض مؤقت قيمته مليون وواحد جنيه، باعتباره مسؤولا عن أعمال تابعيه، كما وجهوا تهمة الشروع في القتل للضابط، بحسب المحامي محسن بهنسي لـ«مدى مصر» . 

وأعلنت النيابة العامة في بيان لها، مساء أمس حبس الضابط (المعتدي) أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بعدما استمتعت إلى المحامي (المجني عليه) وشهود العيان، وواجهت المتهم بشأن التهم المنسوبة إليه، وهو ما اعتبره نقيب المحامين رجائي عطية انتصارًا لإرادة المحامين.

أحداث الواقعة تعود  إلى عصر الأربعاء الماضي، بحسب عضو نقابة شرق الإسكندرية الفرعية، المحامي محمد باشا الذي أوضح لـ«مدى مصر» أن شقيقة المحامي لديها وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم، كانت قد أغلقتها قبل عدة أشهر، وانتقلت إلى السكن بشقة أخرى، وعند ذهابها إلى شقتها الأولى يوم الأربعاء الماضي، وجدت تغيير في كالون باب الشقة، فقامت بكسر الكالون، فوجدت أن صاحبة العقار استولت على الشقة بما فيها من منقولاتها، فتوجهت شقيقة المحامي إلى قسم شرطة المنتزة أول لتحرير محضر حيازة بصحبة شقيقها.

وأوضح باشا أنه بالتزامن توجهت صاحبة العقار ونجلها الذي يعمل ضابط بالقوات المسلحة إلى القسم نفسه، وأبرموا محضرًا بأحقيتهم في الشقة، لافتًا إلى أنه خلال استماع الضابط لطرفي الخصومة طالب الأمناء بإدخال شقيقة المحامي الحجز، فرفض شقيقها مبررًا بأنها شاكية وقانونًا لا يجوز، وهو ما تطور إلى مشادة كلامية بين الضابط والمحامي، ألقى على إثرها الضابط كارنيه المحامي على الأرض، وصفع المحامي على وجهه، وهو ما حاول المحامي الرد عليه قبل أن ينهال عليه الضابط ضربًا بسلاحه الميري على رأسه، بحسب باشا.

وأشار باشا إلى أنه على إثر الاعتداء، وقع المحامي مغشيًا عليه بعدما نزف من فمه وأنفه، وهو ما أشعر الضابط بالخطر فقرر صرف طرفي الخصومة من القسم بحجة أنه أحال المحضرين للنيابة وطالب الخصوم بالحضور إلى النيابة صباح الخميس.

«الضابط حاول يداري على الواقعة ولكنه فشل» هكذا أكد عضو مجلس النقابة الفرعية للمحامين أشرف عبد المعطي، موضحًا أنه علم من عدد من المحامين الذين كانوا متواجدين بالقسم، وقت الواقعة، أن «خناقة» بين محام وضابط شرطة القسم، وقام بالاتصال بمأمور القسم، الذي أخبره بأنه خارج القسم، وأنه سيسأل ويرد عليه، وعاد واتصل به، وأخبره بحدوث مشادة «بسيطة» بين الطرفين. وأخبره بأنها انتهت بالصلح بين الطرفين، وسأله إذا كان يوافق بوصفه ممثل عن نقابة المحامين على ضمان ذهاب المحامي وشقيقته غدًا إلى النيابة لاستكمال التحقيق في المحضر الخاص بحيازة الشقة بدلًا من حجزهم بالقسم لحين عرضهم على النيابة، مضيفًا «قولتله أه أضمنهم مكنتش أعرف أن الموضوع كبير» 

وأوضح عضو مجلس نقابة المحامين، أنه علم صباح الخميس من مأمور القسم الذي اتصل به مرة ثانية، وأخبره بأن المحامي المجني عليه محجوز بالعناية المركزة بمستشفى مصطفى كامل للقوات المسلحة، مضيفًا أنه بعد هذه المكالمة، توجه وعدد من المحامين إلى المستشفى العسكري، وحصل على تقرير طبي من المستشفى يفيد بإصابة المحامي بنزيف في المخ وكسور في عظام الرأس، ثم قدم شكوى ظهر الخميس الماضي إلى نيابة المنتزة، التي استدعت الضابط ونائب مأمور القسم وعدد من الأمناء والعساكر، وبدأت تحقيقاتها في الواقعة، وقررت في البداية إخلاء سبيلهم جميعًا، غير أنها عادت وقررت حبس الضابط وحده، بعدما قدم نائب المأمور ما يفيد عدم وجوده بالقسم وقت الواقعة، وشهد المحامي المجني عليه بعدم مسؤولية أمناء الشرطة والعساكر عن الاعتداء عليه.

وأوضح عبد المعطي أن المحامي حالته الصحية مستقرة في الوقت الحالي، ولكنه ما زال يتلقى العلاج داخل العناية بمستشفى القوات المسلحة، في الوقت الذي حددت فيه النيابة العامة، في بيانها الصادر مساء أمس، الإجراءات المتبقية في التحقيقات في؛ إطلاعها على التقارير الطبية المثبتة لإصابة المحامي، وموالاة متابعة حالته الصحية حتى استقرارها، تمهيدًا لعرضه على «مصلحة الطب الشرعي» 

وكان نقيب محامين إسكندرية عبد الحليم علام قد أعلن الخميس الماضي، أن وزير الداخلية قرر وقف الضابط المعتدي وكذلك نائب مأمور القسم، وتشكيل فريق من التفتيش الفني للوزارة وإرساله للإسكندرية للتحقيق في الواقعة، إلى جانب إبلاغ النيابة العامة للتحقيق أيضًا.

عن هدم قصر «أندراوس» بالأقصر.. «الآثار»: ليس مسجلًا والمحافظة المسؤولة.. ومونيكا حنا: عدم تسجيله كأثر يضع الوزارة و«التنسيق الحضاري» تحت طائلة القانون 

صرح كبير الأثريين بوزارة الآثار، مجدي شاكر، أمس، بأن قصر أندراوس باشا في الأقصر، والذي تمت إزالته نهاية الأسبوع الماضي، لم يكن مُسجلًا لدى «الآثار» ولا «هيئة التنسيق الحضاري»، فيما ردت عليه رئيسة وحدة التراث والآثار بأكاديمية العلوم والتكنولوجيا، مونيكا حنا في حديثها لـ «مدى مصر» بأن عدم تسجيل قصر يزيد عمره عن قرن يضع وزارة الآثار و«هيئة التنسيق الحضاري» تحت طائلة قانون حماية الآثار، والذي ينص على أن دور الوزارة يكمن في البحث عن الآثار وقيدها بالسجلات وحمايتها.

وكان شاكر أوضح أن عشرات المباني تمت إزالتها ومن بينها القصر لأنها كانت تعرقل إنشاء طريق الكباش، بحسب مداخلة هاتفية له في برنامج «المصري أفندي»  على قناة «المحور» .

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، الأربعاء الماضي، أن افتتاح طريق الكباش سيكون في الرابع من نوفمبر المقبل، مضيفًا أن الإزالة نفذت بقرار من محافظ الأقصر، مصطفى ألهم، الذي  شكل لجنة هندسية لمعاينة القصر، أصدرت قرارًا يفيد بأن القصر آيل للسقوط، ليصدر ألهم قرارًا بالإزالة. وأضاف وزيري أن تخريب القصر جاء على إثر حفائر داخلية غير شرعية قام بها «لصوص آثار» ما أنتج تصدعات في القصر.

وقالت حنا إن تعرض القصر لمثل تلك الهجمات من لصوص الآثار ووقوع عمليات تخريب، جاء نتيجة أن القصر مهجور لأن وزارة الآثار  لم تُسجله وبالتالي لم يتم تأمين القصر بشكل كافي لمنع السرقات والحفائر أو وضع حراسة عليه.

وأضافت حنا أنه لا يوجد مبرر أن القصر، الذي بُني منذ أكثر من 120 عامًا، غير مسجل كأثر لدى وزارة الآثار، فتلك هي مشكلة الوزارة أنها تتقاعس عن عملها، مضيفة أن عدم تسجيل القصر يضع المجلس الأعلي للآثار تحت طائلة قانون حماية الآثار والذي ينص على أن دور الوزارة يكمن في البحث عن الآثار وقيدها بالسجلات وحمايتها.

وفيما أكد شاكر أن قرار الإزالة صادر عن محافظة الأقصر وليس وزارة الآثار، وهو التعليق الذي تكرر من مسؤولين في الوزارة، أكدت حنا بالمقابل أن القرار تم بتنسيق كامل بين الوزارة والمحافظة، «فالمكان بأكمله أثري ولا يمكن هدم طوبة إلا بعلم وزارة الآثار».

وأوضحت حنا أن ما يحدث على أرض الواقع صار معاكسًا تمامًا للقانون، إذ أن هناك بعض المباني المُسجلة يتم حذفها من السجلات عبر الفساد تمهيدًا للتخلص منها لإجراء مشاريع ما.  

كما أكدت حنا أن ما يتم تداوله أن القصر بُني بالأساس مٍعتديًا على موقع أثري وهو حرم معبد الأقصر، غير صحيحة، فمسألة الاعتداء على المواقع الأثرية التي وُاجهت بالقانون رقم 117 لسنة 1983 جاءت بعد بناء القصر بأكثر من ثمانين عامًا، ومن المؤكد أن القوانين لا تُطبق بأثر رجعي.

واعتبرت أن ما دفع إلى تنفيذ هدم القصر بعد أكثر من عشر سنوات من الجدل حوله أن «أحدهم يريد الاستحواذ على الأرض»، مضيفةً أن  صدور قرار، في 2009، من اللجنة الفنية التي كلفها وزير الثقافة الأسبق، فاروق حسني، بمعاينة القصر، مع المطالب الأولى بهدمه ضمن مشروع تطوير محيط معبد الأقصر، وذلك في عهد المحافظ الأسبق سمير فرج، أفاد قرار اللجنة بأنه القصر «بمثابة ذاكرة وطنية للأمة يستحيل معها هدمه»

وبخلاف القيمة التاريخية يذكر أحد أعضاء اللجان الفنية التي عاينت القصر، المهندس الاستشاري طارق المري، أن القصر يتمتع بسمات معمارية مميزة، ترقى لأن يكونا أثرًا مسجلًا على قائمة التراث، إذ بُني بالطوب اللبن على الطراز الكلاسيكي وهي سمة مميزة لمباني أثرياء الأقصر في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وهي أمثلة نادرة بالأقصر، مُضيفًا أن البيت يتضمن لوحات فريسك في الأسقف والحوائط لفنانين إيطاليين وبألوان زاهية ودقيقة من عصر الإنشاء، وهي توضح مدى الروعة والقيمة الفنية للمبنى.

واطلعت «مدى مصر» على نسخة من قرار اللجنة الفنية  التي ذكرت فيه أن القصر كان بيت الأمة  للمصريين في محافظة الأقصر، في أوج نشاط الحركة الوطنية المصرية بقيادة سعد زغلول في مطلع القرن الماضي.

وأشارت حنا إلى أن هناك ورثة بعضهم يعيش في مصر والبعض الآخر خارجها وأنهم بصدد رفع دعاوى قضائية للتعويض عن هدم القصر دون الرجوع إليهم.

وشهد القصر أحداث تاريخية، في عشرينيات القرن الماضي، أثناء زيارة سعد زغلول للصعيد عبر باخرة نيلية، منع آنذاك الإنجليز باخرة زغلول من الرسو بأي من محافظات الصعيد، وعندما رست السفينة بمحافظة الأقصر أمام قصر توفيق أندراوس باشا، رفض الإنجليز نزول زغلول، لكن باستخدام حيلة دبلوماسية من جانب توفيق وشقيقه الذي كان يعمل قنصلًا فخريًا في الأقصر لفرنسا وبلجيكا وإيطاليا، استطاع زغلول النزول إلى البر واستضافة توفيق  في القصر، ليهتف سعد زغلول «يحيا توفيق أندراوس» وهو ما ذكره تقرير اللجنة الفنية الصادر في عام 2009.

بدء انسحاب القوات الأمريكية من مطار كابول..  و«البنتاجون» يعلن قتل اثنين من زعماء داعش ردًا على هجوم المطار

 قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيري، اليوم، إن القوات الأمريكية بدأت انسحابها من مطار كابول، بحسب وكالة «رويترز» 

وكشف كيري أن الغارات الجوية التي شنها الجيش الأميركي في أفغانستان، أمس، أسفرت عن مقتل عنصرين بتنظيم داعش وإصابة آخر، مؤكدًا على عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين جرائها.

وكان الجيش الأمريكي قد رد أمس على الانفجار المزدوج الذي شهده محيط مطار حامد كرازي بالعاصمة الأفغانية كابل الخميس الماضي، بضربة شنتها طائرة مسيرة انطلقت من الشرق الأوسط وأصابت أحد قيادي تنظيم داعش بإقليم ننكرهار شرقي كابل وهو داخل سيارة مع عضو آخر من التنظيم، وذلك بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن على تتبع الجناة.

وكان تنظيم «داعش ولاية خراسان» قد أعلن مسؤوليته عن الانفجارات التي وقعت في مطار كابول، والتي قدرت الصحة الأفغانية ضحاياها، أمس في 170 قتيلًا بينهم 13 أمريكيًا  و200 مصابًا من العسكريين والمدنيين الأجانب والأفغان، الذين كانوا يحاولون مغادرة البلاد عبر مطار كابول بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وتعهد الرئيس الأمريكي عقب هجوم المطار بمواصلة عمليات الإجلاء، والتزام بلاده بإنجاز الانسحاب من كابول في الموعد المقرر بنهاية الشهر الجاري.

كورونا:

ــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 234
إجمالي المصابين: 287393
الوفيات الجديدة: 5
إجمالي الوفيات: 16706
إجمالي حالات الشفاء: 237385

سريعًا:

• ارتفعت حصيلة بعثة مصر المشاركة بارالمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليًا باليابان، اليوم، إلى أربع ميداليات فضية بعد حصدت الرباعة فاطمة عمر ميدالية فضية لمصر في رفع الأثقال في بارالمبياد طوكيو 2020 بمنافسات وزن 67 كجم حسب موقع «الأهرام». فيما أحرز اللاعب المصري محمود عطية الميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال رجال ميزان 72 كيلو جرام، حسب موقع «مصراوي». وسبق أن حصل شريف عثمان على الميدالية الفضية في رفع الأثقال، وهو نفس مع حققته رحاب رضوان في اللعب ذاتها خلال منافسات أمس الجمعة.

• وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العراق للمشاركة في مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة». وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي. والتقى الرئيس في بغداد الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس وزراء دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد، كما يلتقي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. وبحسب مصدر حكومي مصري تحدث إلى «مدى مصر» فإن أحد أهم الأمور المرتبطة بانعقاد المؤتمر، هي الاجتماعات الجانبية المتوقعة في ظل وجود قادة، أو ممثلي، عدد من الدول التي تعيد صياغة علاقاتها بشكل أو بآخر، مرجحًا عقد لقاءات ثنائية، قد تكون على مستوى وزاري، بين مصر وتركيا، أو على مستوى رئاسي بين مصر وقطر، فضلًا عن لقاء محتمل بين ماكرون والسيسي حال مشاركة الأخير.  

• قال مدير معهد القطن التابع لمركز البحوث الزراعية في تصريحات صحفية أمس، إن المعهد نجح في زراعة قطن ملون، بأربعة ألوان هي؛ البني الغامق، والفاتح، والأخضر، والبني المحمر على مساحة فدان بنفس تكلفة زراعة القطن العادي وبنفس كمية المياه المخصصة له، بعد العمل على التركيبة الوراثية لبذرة القطن، ومن المقرر نقل التجربة للمزارعين خلال المواسم المقبلة لجذب المستثمرين.