حبس رئيس تحرير «مصر العربية» 15 يومًا لاتهامه بـ «نشر أخبار كاذبة»

قررت نيابة الدقي اليوم، الخميس، حبس رئيس تحرير موقع «مصر العربية» عادل صبري 15 يومًا على ذمة اتهامه بـ «التحريض على التظاهر»، و«نشر أخبار كاذبة»، و«الترويج بالنشر والرسم والكتابة لمذاهب ترمي إلى تعديل الدستور»، بحسب عضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر.

وقال بدر لـ«مدى مصر» إن الاتهامات الموجهة لصبري لم تظهر عند إلقاء القبض عليه الثلاثاء الماضي. وأضاف أن الأمر كان  يخص شرطة المصنفات، وذلك لعدم توافر نسخ مرخصة من أنظمة تشغيل أجهزة الكمبيوتر.

وبحسب المحامية فاطمة سراج كانت النيابة قد استمعت أمس، الأربعاء، إلى أقوال الضابط الذي ألقى القبض على صبري. وأوضح الشاهد أن تحريات وردت إليه تفيد بأن الموقع يستخدم أنظمة تشغيل «ويندوز» غير مرخصة على أجهزة الكمبيوتر. مما يخالف حقوق الملكية الفكرية، لكن الضابط اكتشف بعد ذهابه إلى الموقع أن الأجهزة كافة تحمل نُسخًا مرخَّصة من نظام التشغيل.

فيما تأكدت النيابة أمس، الأربعاء، من سلامة التراخيص الخاصة بالموقع، ومن استخدام برمجيات مرخصة، حسبما قالت فاطمة سراج لـ«مدى مصر».

وكانت قوة من الشرطة قد اقتحمت مقر «مصر العربية» بالدقي، الثلاثاء الماضي، وفتشت أجهزة الكمبيوتر بدعوى فحص المصنفات الفنية، وألقت القبض على رئيس التحرير عادل صبري. فيما قال أحد الضباط للعاملين بالموقع ضمن إن الأمر يتعلق بتنفيذ قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتغريم الموقع 50 ألف جنيه، وذلك بحسب الصحفي محمد منير.

في حين أصدرت وزارة الداخلية بيانًا، أمس الأربعاء، قالت فيه إن  الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قامت بالقبض على عادل صبري لقيامه بإدارة «الموقع بدون ترخيص بالمخالفة للقانون الخاص بتنظيم الإتصالات ورفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية بدون ترخيص»، بحسب البيان.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قرر، الأحد الماضي، تغريم موقع «مصر العربية» 50 ألف جنيه، وذلك إثر شكوى مقدمة من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حول نشر الموقع لترجمة تقرير صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية حول انتخابات الرئاسة المصرية. ويزعم التقرير المترجم أن جهات قدمت رشاوى انتخابية للمواطنين أثناء الانتخابات الرئاسية.