حبس «المتضامنين مع ماهينور» أربعة أيام على ذمة التحقيق

أمرت نيابة المنشية بالإسكندرية اليوم، اﻷحد، بحبس ثلاث متضامنين مع المحامية ماهينور المصري، أربعة أيام على ذمة التحقيق، ووجهت لهم تهم التظاهر بدون تصريح، والتجمهر، والبلطجة (استعراض القوة)، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وتعطيل وسائل نقل، بحسب المحامي حمدي خلف.

كانت الشرطة قد ألقت القبض على كل من: محمد مصطفى عبد العال حديدي، ومصطفى أحمد محمد توفيق، وهيثم محمود عبد القادر، أمس السبت، أثناء تفريق الشرطة لمجموعة من أصدقاء ماهينور المصري تجمعوا أمام مجمع محاكم المنشية لتوديعها بعد صدور حكم بحبسها مع آخرين.

وقال خلف لـ «مدى مصر» إنهم علموا من القسم ليلة السبت أن المتهمين الثلاث جرى التحقيق معهم بواسطة ضباط من الأمن الوطني، الذين قرروا عرضهم على النيابة صباح اليوم، إلا أنهم فوجئوا بعدها بمثولهم أمام النيابة المسائية في نفس الليلة في تحقيق استمر عدة ساعات، قبل أن يتم عرضهم على النيابة مرة أخرى اليوم، بعد ورود تحريات اﻷمن الوطني، لتصدر قرارها بحبسهم أربعة أيام.

وتعود وقائع القضية التي حُكم على ماهينور وزملائها فيها إلى مظاهرة نُظمت بمنطقة ميامي بالإسكندرية، في 14 يونيو الماضي، وذلك للاحتجاج على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتَي تيران وصنافير في البحر اﻷحمر إلى المملكة.

وفي حين لم يُلق القبض على أي من المتظاهرين وقتها، أُحيل المتهمون معتصم مدحت، وماهينور المصري، وأسماء نعيم، وزياد أبو الفضل، ووليد العماري إلى المحاكمة دون إخطارهم بالمثول للتحقيق أو حضور الجلسات، بحسب صفحة «الحرية لماهينور» على فيسبوك.

ووُجهت للمتهمين الخمسة اتهامات بالتظاهر دون إخطار، والتجمهر، والبلطجة، فضلًا عن إهانة رئيس الجمهورية.

وقررت محكمة جنح أول المنتزة بالإسكندرية أمس حبس ماهينور ومدحت سنتين حضوريًا، فيما قضت بحبس الثلاثة الآخرين غيابيًا ثلاث سنوات.