حادث جديد على «الإقليمي» يودي بحياة 9 أشخاص | «المحامين» تعلن الامتناع عن التوريد لخزائن المحاكم والحضور أمامها ليومين

في النشرة اليوم: 

• حادث جديد على «الإقليمي» يودي بحياة 9 أشخاص.

• «المحامين» تعلن الامتناع عن التوريد لخزائن المحاكم والحضور أمامها ليومين.

• صندوق النقد يدمج المراجعتين الرابعة والخامسة لمصر في الخريف المقبل.

• بعد حوار «عماد أديب»..  «الصحفيين» تجدد رفضها للتطبيع المهني مع إسرائيل.

حادث جديد على «الإقليمي» يودي بحياة 9 أشخاص

لقيَّ تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب 11 في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص صباح اليوم، بالقرب من قرية بني سلامة التابعة لمركز منشأة القناطر، على الطريق الإقليمي قبل كارتة الخطاطبة في الاتجاه المؤدي إلى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، بحسب وزارة الصحة التي وجّهت برفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات المحيطة، فيما دفعت هيئة الإسعاف بـ18 سيارة مجهزة للموقع.

وأوضحت معاينة الحادث أن اختلالًا في عجلة القيادة نتيجة السرعة الزائدة أدى إلى تصادم السيارتين بشكل عنيف، مما أدى إلى وفاة عدد من الركاب في الحال، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي بمحافظة المنوفية لتلقي الرعاية الطبية، بعد أن تعرضوا لإصابات شديدة تراوحت بين الكسور والكدمات والسحجات بحسب موقع «المصري اليوم». 

ونقل موقع «القاهرة 24» عن أحد المصابين أن السائق حمّل ركاب أكثر من سعة الميكروباص، وكان يقود العربة برعونة، فيما قال موقع «اليوم السابع» أن التحريات الأولية أكدت عدم وجود أي مخالفات مرورية أو تجاوز للحمولات القانونية، ورخص السيارتين المتسببتين في الحادث كانت سارية، مرجحًا أن الحادث نجم عن خطأ مفاجئ في القيادة دون وجود شبهة جنائية حتى الآن، ورغم ذلك نشر الموقع نفسه شهادات لعدد من المصابين أكدوا فيها أن السائق كان يقود «بسرعة جنونية ويعمل غرز»، فيما طلبوا منه مرارًا تخفيف السرعة قبل وقوع الاصطدام بالسيارة الأخرى. 

بدورها وجَّهت وزارة التضامن الاجتماعي الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مديري مديريتي التضامن الاجتماعي بمحافظتي المنوفية والجيزة وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة، فضلًا عن اتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم أسر الضحايا وصرف التعويضات اللازمة.

يأتي الحادث بعد أقل من أسبوع وقعت فيه سلسلة من الحوادث على الطريق الإقليمي، بدأت من حادث أودى بحياة 18 فتاة وسائق ميكروباص كان يقلهن، وحمّلت الحكومة مسؤوليته لسائق سيارة النقل المتسبب في الحادث، فيما أكد وزير النقل، كامل الوزير، على سلامة كافة إجراءات وزارته. وتلا ذلك، وفي نفس النطاق، انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالفاكهة  وذلك بعد أقل من يوم، على انقلاب سيارة أمن مركزي على الطريق نفسه، حسبما نقلت صحف محلية قبل أن تحذف الخبر لاحقًا، باستثناء موقع «صدى البلد»، الذي نشر صورة للحادث.

وبينما سبق ونفى تقرير الهيئة الفنية التي شكلها مجلس الوزراء، وجود أي مشكلات فنية في الطريق، مؤكدة أن المشكلة هي عدم الالتزام بالسرعة، بحسب تصريحات سابقة لمتحدث محافظة المنوفية، أوضحت تصريحات الفريق الوزير أن الطريق الإقليمي به تشوهات ناتجة عن زيادة حمولة السيارات المخالفة، والتي قال إنه وجه بسرعة الانتهاء من الإصلاحات اللازمة لها، بتكلفة 50 مليون جنيه.

• أعلن مجلس نقابة المحامين، الخميس، قراره بالامتناع العام عن الحضور أمام جميع المحاكم والنيابات، والامتناع عن التعامل مع خزائنها على مستوى الجمهورية، يومي 7 و8 يوليو الجاري، احتجاجًا على الرسوم المفروضة على إجراءات التقاضي تحت مسمى «مقابل الخدمات المميكنة» التي تصفها النقابة بأنها مخالفة للدستور. وتضمن القرار إخطارًا رسميًا أرسله نقيب المحامين، عبد الحليم علام، إلى رؤساء المحاكم، وجاء في أعقاب اجتماعات مشتركة بين مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، خلصت إلى أن هذه الرسوم فٌرضت دون سند دستوري أو قانوني، ومن غير الجهة المختصة بذلك. 

» النقابة اعتبرت في الإخطار أن هذه الخطوة تأتي في إطار ممارسة الحق المشروع في الاحتجاج والإضراب الذي تكفله المبادئ الدستورية والقضائية الرفيعة الصادرة عن المحكمة الدستورية ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، فيما أكدت أنها المنوط بها الدفاع عن حقوق أعضائها وعن كفالة حق الدفاع للمواطنين، وما ينال من هذه الحقوق أو يعصف بها، مشددة على أن فرض تلك الرسوم يمس حق الدفاع وحق التقاضي المكفولين دستوريًا، وطالبت رؤساء المحاكم بإخطار جميع الدوائر القضائية وأعضاء الجمعيات العمومية بمحاكم الاستئناف والنيابات والمحاكم الابتدائية، بعدم التعسف في التعامل مع القضايا المحدد نظرها في اليومين المذكورين، مؤكدة حرصها على استمرار التعاون مع منظومة العدالة.  

» سبق أن أعلنت نقابة المحامين، الشهر الماضي، نتائج استطلاع رأي نظمته بين أعضائها حول سبل التصعيد ضد الرسوم القضائية المفروضة مؤخرًا، والذي انتهى إلى تأييد خيار الإضراب العام، إذ صوّت لصالحه أكثر من 21 ألف محامٍ من بين نحو 36 ألفًا شاركوا في الاستطلاع. وجاء هذا التحرك بعد وقفة احتجاجية نُظمت داخل مقر النقابة، بمشاركة النقيب عبد الحليم علام، الذي أكد تمسك النقابة بحق المواطنين في الوصول إلى العدالة دون أعباء مالية تعجيزية، مشددًا على رفض المحامين الزيادات الأخيرة في الرسوم.

• قالت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، الخميس، إن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل التمويل الممدد لمصر ستُدمجان في مراجعة واحدة تُجرى في الخريف المقبل، وذلك بسبب الحاجة إلى مزيد من الوقت لوضع اللمسات النهائية على السياسات الأساسية، وعلى رأسها دور الدولة في الاقتصاد. وأوضحت أن دمج المراجعتين يتماشى أيضًا مع توقيت المراجعة الأولى لبرنامج الدعم السريع الجديد الذي أُقر لمصر مؤخرًا، فيما أوضحت أن هناك احتمالية لصرف الدفعتين الخامسة والسادسة معًا. 

» وبينما حصلت مصر على 3.3 مليار دولار على خمس دفعات من إجمالي قرض صندوق النقد الدولي، آخرها 1.2 مليار دولار في أبريل الماضي، يتيح اعتماد صندوق النقد المراجعة الخامسة تلقى مصر شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

• جدد نقيب الصحفيين، خالد البلشي، التأكيد على موقف نقابة الصحفيين الثابت برفض جميع أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، سواء كانت مهنية أو نقابية أو شخصية، باعتبار ذلك قرارًا راسخًا للجمعية العمومية للنقابة، وذلك في بيانٍ جاء تعليقًا على الحوار الذي أجراه الإعلامي عماد الدين أديب مع  زعيم المعارضة الإسرائيلية في الكنيست، يائير لابيد، عبر فضائية «سكاي نيوز». 

» واعتبر البلشي هذا الحوار «جريمة مهنية وإنسانية» لما مثّله من تبرير لجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين، لافتًا إلى أن أديب لم يعد عضوًا بالنقابة منذ سبتمبر 2020، بعد قرار هيئة التأديب الابتدائية بشطبه على خلفية فصل عشرات الصحفيين بشكل تعسفي من جريدة «العالم اليوم» المملوكة لأديب،  الذي أغلق ملفاتهم التأمينية بأثر رجعي. وأضاف البلشي أن النقابة كانت ستتخذ إجراءً تأديبيًا فوريًا بحق «أديب» لو كان لا يزال عضوًا، داعيًا جميع أعضاء النقابة إلى الالتزام بقرارات جمعيتها العمومية، ومشددًا على أن مخالفة هذا الموقف سيُقابل بإحالة المخالفين للتحقيق النقابي مباشرة.