جولة تحقيقات جديدة في «173».. وجمال عيد: يصعب توقع مستقبل القضية |  الإطاحة بأحد قضاة «مصرية تيران وصنافير» من «الإدارية العليا» في الحركة القضائية  

جولة تحقيقات جديدة في «173».. وجمال عيد: يصعب توقع مستقبل القضية

بعد يوم واحد من قراره استبعاد أربع منظمات من القضية لعدم كفاية اﻷدلة، حقق قاضي التحقيق في القضية 173، أمس، مع منال الطيبي، مديرة  المركز المصري للحق في السكن والعضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، حسبما قال المحامي نجاد البرعي لـ «مدى مصر». 

وقال مدير مركز الحق في التعليم عبد الحفيظ طايل، المتهم بنفس القضية، لـ«مدى مصر» إنه علم باستكمال التحقيق معه الأسبوع المقبل، بعد تواصله مع جهات التحقيق السبت الماضي، دون تحديد اليوم. مشيرًا إلى أنه كان من المفترض خضوعه للتحقيق قبل ثلاثة أسابيع، وكان طايل خضع لجلسة تحقيق واحدة في يونيو 2017، وأخلي سبيله بكفالة 20 ألف جنيه.

كان قاضي التحقيق في القضية قرر الإثنين الماضي، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أربع منظمات في القضية وهم؛ المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون واقتصاديون، ومحامون من أجل العدالة والسلام، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمعهد المصري الديمقراطي، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

وشمل القرار رفع قرارات المنع من السفر والمنع من التصرف في الأموال عن خمسة متهمين على ذمة القضية باعتبارهم مسؤولين سابقين أو حاليين في هذه المنظمات وهم على الترتيب نجاد البرعي وعزة سليمان ومجدي عبد الحميد وحسام الدين علي وإسراء عبد الفتّاح.

وعلق البرعي على القرار، الذي لم يحصل على نسخة منه بعد، قائلًا لـ«مدى مصر»: «شكرًا، لكن قضية المجتمع المدني جزء من كل، القضية هي قضية حقوق الإنسان. القرار طبعا إشارة لانفراجات تحدث، سبقها إخلاءات سبيل بدون تدابير احترازية»، مضيفًا أن هناك توجه لإغلاق ملفات مفتوحة منذ سنوات، من بينها قضية المجتمع المدني التي أصبحت عبء على الحكومة، كما أنها استنفدت أغراضها، وفي طريقها للإغلاق، على حد قوله.

كان البرعي قد صرح لـ«مدى مصر» بعد جلسة التحقيق اﻷولى معه في يوليو الماضي إن قاضي التحقيق أخبره أن القضية في طريقها للإغلاق خلال أسبوعين، وذلك قبل استدعائه لجلسة أخرى اﻷسبوع الماضي لم تتجاوز نصف ساعة. اﻷمر نفسه حدث مع سليمان، التي  خضعت الأسبوع الماضي لجلسة تحقيق ثانية لم تتجاوز نصف ساعة، قالت إنها كانت عبارة عن سؤالين «اتسألت لو عندنا ويب سايت، ولو فيه اتهامات تخص غسيل أموال أو انضمام لجماعات إرهابية».

ورجحّت سليمان لـ«مدى مصر» عقب القرار الإثنين الماضي أن تنتهي التحقيقات في القضية «مجموعة مجموعة» على حد قولها، مضيفة أنها بالفعل سلمت الأوراق التي طلبتها لجنة التهرب الضريبي التي شكلها القاضي، والتي تفحص ملفها حاليًا، كما تفحص ملفات آخرين حُقق معهم مؤخرًا في القضية. وأوضح البرعي أن ملفه الضريبي يُفحص من الضرائب ومن اللجنة التي شكلها قاضي التحقيق، بالتوازي، مضيفًا أنه قدم إلى لجنة الفحص التي شكلها القاضي كل المستندات اللازمة، كما قدم مذكرة للطعن على اتهامه بـ «التهرب الضريبي». 

واعتبر البرعي أن قرار رفع «المنع من السفر» تابع لقرار القاضي بألا وجه لإقامة الدعوى، باعتباره إجراء احترازيًا يسقط مع سقوط القضية بالنسبة للخمسة الذين شملهم القرار، مضيفًا أنه سيتقدم بطلب لقاضي التحقيق للحصول على القرار.

نص القرار ترك الباب مفتوحًا أمام «أي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا». من جانبه، رجح رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد القرار، والذي لم يشمله، ألا ينتهي الأمر للخمسة، وأن يكون هناك غرامة، مشيرًا إلى الفحص الضريبي الذي يخضعون له. واعتبر أن هذا الفحص «غطاء للغرامة والإتاوة زي ما التدوير غطاء للحبس الاحتياطي»، موضحًا أنه من الصعب توقع ما سيجري في القضية.

وأشار عيد إلى أن المؤسسات المستقلة الرئيسية الباقية في القضية وهم مركز النديم لضحايا التعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي يترأسها، «لسة رهن التشاور، ومفيش تحقيقات جادة تمت بشأنهم». 

إلى جانب البرعي وسليمان، تم استدعاء آخرين على ذمة القضية لجلسات تحقيق خلال اﻷسابيع الماضية، مثل عيد ومديرة مركز نظرة للدراسات النسوية، مزن حسن ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، وذلك للمرة اﻷولى منذ فتح القضية في 2011.

وتضم القضية بخلاف عيد وبهجت وحسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، محمد زارع، وعن مركز هشام مبارك للقانون أحمد راغب، والمحامين: ناصر أمين، وهدى عبد الوهاب، عن المركز العربي لاستقلال القضاء، وأحمد غنيم عن المعهد الديمقراطي، ونشطاء وحقوقيين آخرين. ويرجح كلا من عيد والبرعي أن يكون عدد المتهمين المتبقيين في القضية حوالي 15 متهمًا. 

كان قاضي التحقيق المُنتدب من محكمة استئناف القاهرة، علي مختار، قرر في ديسمبر الماضي حفظ التحقيقات مع 20 منظمة أهلية، لانتفاء الجريمة وعدم كفاية الأدلة، وإلغاء كل ما ترتب عليها من قرارات بـ«منع السفر» أو «التصرف في الأموال» للعاملين في تلك المنظمات دون غيرها، وقالت مصادر حقوقية بالقضية حينها لـ«مدى مصر» إن القرار شمل جمعيات أهلية مسجلة في وزارة التضامن، وتمارس عملها بشكل طبيعي، وليس لها أي علاقة بالقضية 173 لسنة 2011، ثم صدر قرار مماثل بحق 20 منظمة أهلية في مارس الماضي، ووصفه في حينه رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين،  لـ«مدى مصر»، بأنه غير متصل بمنظمات المجتمع المدني النشطّة في حقوق الإنسان، والتي هي محور القضية، في رأيه. ثم صدر قرار مماثل لسابقيه بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مع 18 منظمة أهلية أخرى مايو الماضي، ثم صدر قرار في يونيو الماضي بنفس المضمون بحق خمس منظمات، ليصل عدد المنظمات التي صدر قرار بألا وجه لإقامة دعوى وحفظ التحقيقات إلى 67 منظمة. 

الحركة القضائية لـ«مجلس الدولة»: الإطاحة بأحد قضاة «مصرية تيران وصنافير» من «الإدارية العليا» 

أصدر رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام، أمس، الحركة القضائية للعام القضائي المقرر بدايته في أول أكتوبر المقبل، مقتصرة على توزيع المستشارين الذكور على أقسام المجلس المختلفة، متعهدًا بالإفصاح عن قرار التعيين الخاص بالمستشارات اللواتي سيلتحقن بالمجلس خلال أيام.

وتضمنت الحركة نقل المستشار سامي درويش الذي كان عضو هيئة المحكمة التي قضت بحكم بطلان اتفاقية التخلي عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية عام 2016 من المحكمة الإدارية العليا إلى هيئة المفوضين بالمحكمة.

واعتبر مصدر قضائي تحدث لـ«مدى مصر» مشترطًا عدم ذكر اسمه نقل درويش عقابًا بسبب شدة الكلمات التي استخدمها نجله في تظلمه ضد استبعاده من التعيين في المجلس، واصفًا القرار بأنه «رد عملي من رئيس المجلس على التظلم الذي تقدم به نجل درويش ضد قرار استبعاده من التعيين في المجلس».

ودلل المصدر على قوله بأن  قواعد العمل بالإدارية العليا تلزم بعدم توزيع المستشارين الذين عملوا بها على باقي أقسام المجلس القضائية والإفتائية والتشريعية إلا بناءً على طلبهم أو لتولى منصب أعلى، كرئيس دائرة أو رئيس إدارة فتوى وهكذا. لكن هذين الشرطين لم ينطبقا على حالة المستشار سامي درويش الذي التحق بالعمل في المحكمة الإدارية العليا عام 2017. 

كان عمر نجل درويش قد تقدم بتظلم إلى رئيس مجلس الدولة في منتصف أغسطس الماضي، طالب فيه بإعلان أسباب استبعاده من التعيين في المجلس ضمن دفعة خريجي كليات الحقوق لعام 2016، رغم اجتيازه لكافة مراحل التعيين والكشف الطبي، وحصوله على تقدير امتياز. وذكر في تظلمه الذي اطلع عليه «مدى مصر» وقتها «إذا كان السبب الحقيقي وغير المُعلن لاستبعادي من التعيين في مجلس الدولة هو الانتقام من والدي بسبب أحكام قضائية كتبها وشارك في إصدارها، فتهون الوظائف كلها، بل وتهون الحياة، ولا أقبل انتقامًا منه أو ضغطًا عليه في عمله بسببي».

كذلك تضمنت الحركة الإبقاء على الأمين العام السابق للمجلس المستشار فؤاد عبد الفتاح (الخامس في ترتيب الأقدمية) عضوًا بهيئة المفوضين للعام الثاني على التوالي بدلًا من  تولي رئاستها بالمخالفة لقواعد الأقدمية، خصوصًا في ظل تولي المستشار محمد محمود عثمان( السادس في الأقدمية) رئاسة الهيئة، وهو ما وصفه المصدر بـ«سقطة قضائية لم تشهدها أي حركة قضائية لمجلس الدولة من قبل».

وتساءل المصدر ما إذا كان هذا يتعلق بما تردد في أوساط قضائية بمخالفات ارتُكبت وقت عمل عبد الفتاح بالأمانة العامة في الفترة من ديسمبر 2016 حتى سبتمبر 2019.

لمنع موجات هجرة جديدة.. الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات لدول الجوار لاستقبال اللاجئين الأفغان

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، عن خطته، لمنع تكرار ما وصفه بـ«حركات الهجرة غير الشرعية واسعة النطاق وغير المنضبطة التي تمت مواجهتها في الماضي»، وذلك من خلال دعم البلدان المجاورة لأفغانستان لاستضافة اللاجئين والمهاجرين الفارين من حكم طالبان. 

وتتمثل خطة الاتحاد في تحسين قدرة هذه الدول على استقبال اللاجئين وتوفير حياة آمنة وكريمة لهم، وقدرتهم أيضًا على إدارة الحدود لمنع الهجرة غير المنظمة، وفقًا للبيان. 

وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن اجتماعًا لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي لمناقشة الآثار المحتملة في مجالات الهجرة والأمن أسفر عن الاتفاق على عمل الاتحاد الأوروبي لصياغة مقترح بحزمة مساعدات تقدر بـ 600 مليون يورو إلى باكستان وطاجستان وأوزبكستان وإيران، تجنبًا لتكرار موجة الهجرة السورية عام 2015 والتي أسفرت عن دخول أكثر من مليون شخص إلى أوروبا.

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إطلاق حملات إعلامية لمكافحة السرديات التي يروجها المهربون، لا سيما من خلال الإنترنت، والتي تشجع الناس على «الشروع في رحلات خطرة وغير مشروعة نحو أوروبا».

كورونا:

ــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 279
إجمالي المصابين: 288441
الوفيات الجديدة: 9
إجمالي الوفيات: 16736
إجمالي حالات الشفاء: 239343

أسرة سنطاوي تتظلم على حبسه 4 سنوات

تقدمت أسرة الباحث، أحمد سمير سنطاوي، الأسبوع الماضي، بتظلم  إلى مكتب  التصديقات على أحكام محاكم أمن الدولة طوارئ ضد حكم حبسه أربع سنوات، الذي أصدرته محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في يونيو الماضي. وكانت المحكمة التي لا يوجد بها درجات أخرى للتقاضي، قد أدانت سنطاوي بتهم «نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية».

وطالب التظلم الذي تقدم به المحامي أحمد راغب بإلغاء الحكم وحفظ الدعوى. وجاء في التظلم الذي اطلع «مدى مصر» على نسخة منه، أن الحكم مخالف للقانون والدستور لتوقيع عقوبة الحبس على وقائع تتعلق بالنشر بالمخالفة للمواد 70 و71 من الدستور. فضلًا عن اعتماد الحكم على تقرير فني لا يصح الاعتماد عليه بالمخالفة للقانون، حيث لم يتطلع محرر التقرير الفني في القضية على الحساب المنسوب لسنطاوي، واقتصر اطلاعه على صور ضوئية مزعوم نسبتها لحسابه، وهو ما لا يعتبر دليل رقمي يعتد به، وفقًا لقانون جرائم تقنية المعلومات، بحسب راغب.

ويعد التظلم الذي تقدمت به أسرة سنطاوي هو السبيل الوحيد لمراجعة الحكم قبل أن يصبح نهائيًا بتصديق رئيس الجمهورية، فيما يسمح القانون بجواز إلغاء الرئيس العقوبة أو تخفيفها، وذلك بموجب المادة 155 من الدستور، أو من يفوضه بموجب قانون الطوارئ حسبما قال أحمد راغب لـ«مدى مصر».

وقبض على سنطاوي طالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية بالنمسا (CEU)، بعد عودته إلى القاهرة في إجازة، في فبراير الماضي، وذلك عندما سلّم نفسه لقسم شرطة التجمّع الخامس، بناءً على استدعاء من الشرطة التي داهمت مقر سكن أسرته قبلها بأيام. وبعد خمسة أيام من اختفاءه، حبست نيابة أمن الدولة سنطاوي احتياطيًا على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021، قبل أن تضيفه لاحقًا إلى القضية رقم 877 لسنة 2021، في 22 مايو الماضي، بتهمتي «الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة»، والتي أحيل بسببها إلى محكمة أمن الدولة طوارئ. 

وكان سنطاوي أضرب عن الطعام لمدة 40 يومًا اعتراضًا على قرار حبسه أربع سنوات، لكنه فك الإضراب مطلع الشهر الماضي بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير، واستجابة منه لضغوط العائلة، حسبما قاله شقيقه، عبد الرحمن، لـ«مدى مصر» وقتها.

سريعًا:

• انطلقت شركة أمازون للتسوق الرقمي في مصر رسميًا، اليوم، بعدما أطلقت موقعها الإلكتروني بديلًا للمتجر المملوك لها «سوق دوت كوم». فيما شارك رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، في افتتاح مستودع الشركة في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية. تفاصيل أكثر عن فرص «أمازون» بالسوق المصري، والتحديات وتأثيرها على المنافسين يمكن التعرف عليها في مقال نشرناه اليوم،  «أمازون في مصر.. الأفيال في سوق النمل». 

وافقت إسرائيل، اليوم، على سلسلة من الإجراءات لتخفيف حصارها على قطاع غزة ، شملت توسيع منطقة الصيد، وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم، فضلًا عن زيادة حصة القطاع المحاصر من المياه ومن تصاريح التجار. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد سمحت أمس، باستيراد مواد البناء الأساسية اللازمة لإعادة بناء قطاع غزة.