جلسات إقرار «الإجراءات الجنائية» في «النواب» تصل إلى المادة 398 | مصر ترفض اتهامات نتنياهو عن «سجن غزة»

في نشرتنا اليوم:

حلقة جديدة في مسلسل تصريحات ترامب حول مستقبل غزة: موقع عقاري كبير بتمويل دول «ثرية» في الشرق الأوسط.

ليلى سويف: كير ستارمر يرفض مقابلتي ولا يتواصل مع السيسي.

«المبادرة»: بعد احتجازه خمس سنوات في «أحداث مسجد الفتح».. «النقض» تصحح عقوبة بدر محمد إلى سنة.

في جلسة قصيرة.. «النواب» يمرر 59 مادة من «الإجراءات الجنائية».

«سيناء لحقوق الإنسان»: العبوات في سيناء تحصد أرواح 46 وتصيب 63 أغلبهم أطفال.

إلغاء «التفويج الأمني» لرحلات القاهرة وطابا وسانت كاترين.. و«غرفة السياحة»: يعكس حالة الأمن والاستقرار.

«الإحصاء»: 1.6% زيادة في معدل التضخم الشهري ليناير.

«المركزي»: الدين الخارجي يرتفع إلى  155.204 مليار دولار في سبتمبر.

وفي «مدى مصر» أيضًا:

رفع المجلس القومي للأجور، مساء أمس، الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنحو 17% ليصل إلى سبعة آلاف جنيه، وهي الزيادة التي تُطبق بدءًا من مرتب مارس القادم، بالإضافة إلى إقرار علاوة سنوية 3% من الأجر التأميني بحد أدنى 250 جنيهًا، حسبما قال عضو في المجلس، لـ«مدى مصر»، فيما أوضح البيان الرسمي لوزارة التخطيط إن المجلس قد أقر للمرة الأولى حدًا أدنى للأجر للعمل المؤقت قدره 28 جنيهًا في الساعة.

ويُعد قرار أمس هو الأول من نوعه الذي يُرفع فيه الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص قبل نظيره في القطاع الحكومي، فيما رجح مصدر في المجلس لـ«مدى مصر»، أمس، إعلان الحكومة قرار مماثل خلال أيام.

للمزيد من التفاصيل حول القرار الجديد هنا.

ترامب يجدد التزامه بـ«شراء غزة وتطويرها».. ومصر ترفض اتهامات نتنياهو عن «سجن غزة»

جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، عرض رؤيته الاستثمارية لقطاع غزة، في تصريحات صحفية دعا خلالها إلى التفكير في القطاع «كموقع عقاري كبير ستمتلكه الولايات المتحدة ببطء، وببطء جدًا»، مضيفًا: «سنطور تلك المنطقة ونعيد الاستقرار إلى الشرق الأوسط».

وتابع ترامب حديثه من الطائرة الرئاسية: «سنقوم بإعادة البناء عبر دول ثرية أخرى في الشرق الأوسط.. أنا ملتزم بشراء وامتلاك غزة، وفيما يتعلق بإعادة الإعمار ربما سنعطي هذه المهمة لدول أخرى في الشرق الأوسط لتبني بعض الأجزاء، وهناك أشخاص آخرون قد يؤدون هذه المهمة تحت رعايتنا.. سنحول غزة إلى موقع جيد للعمليات العقارية والمشروعات العقارية المستقبلية، وهناك أشخاص يمكنهم أن يأتوا من جميع أنحاء العالم للعيش هنا.. سنعتني بالفلسطينيين وسنضمن أن يعيشوا حياة جميلة بسلام، وهذه المنطقة باتت الأكثر خطرًا وحماس كانت كارثية بالنسبة لقطاع غزة».

مع إعادته الحديث عن مقترحه الذي روج له على مدار الأسابيع الماضية، أرجع ترامب رفض رؤساء الدول العربية لعملية التهجير المقترحة، إلى كونهم لم يتحدثوا معه بعد «هم لم يتحدثوا إليّ، تحدثوا إلى أشخاص آخرين، عندما يتحدثون معي سيقبلون استقبال الفلسطينيين، الفلسطينيون لا يريدون العودة إلى غزة إذا تمكننا من إعطائهم منزلًا أو ديارًا في منطقة آمنة. هم فقط يريدون العودة إلى غزة لأن ليس لديهم بديل آخر، إذا وفرنا لهم بديلًا آخر سيقبلون».

وردًا على سؤال حول احتمالية استقبال الولايات المتحدة للفلسطينيين، أوضح ترامب: «سيتعين علينا النظر إلى حالات فردية من دخول الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة، لكنهم سيضطرون إلى السفر لمسافات طويلة، سيكونون بعيدين عن عائلاتهم وأصدقائهم، لذا أعتقد أنه من الأفضل أن يظلوا في منطقتهم، نأمل أن تساعدهم الأردن ومصر ودول أخرى، ونأمل أن تقوم دول أخرى مثل السعودية بإنفاق الأموال على هذه المسألة لإتاحة الراحة والأمان لهؤلاء الأشخاص».

هذه الحلقة الأحدث في مسلسل التصريحات الترامبية لم يعقبها بيانات من الخارجية المصرية تعلق عليها، وإن أشارت الوزارة إلى تأكيد وزيرها، بدر عبد العاطي، على ضرورة البدء في عملية التعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار وفق جدول زمني محدد دون خروج الفلسطينيين من أرضهم التي يتمسكون بها، مشددًا على التوافق العربي الرافض لتهجير الفلسطينيين، وذلك خلال لقائه في واشنطن مع عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات بمجلس الشيوخ، كريس فان هولن، أمس.

كانت «الخارجية» سارعت أمس بالرد على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، التي اتهم فيها مصر بتحويل قطاع غزة إلى سجن مفتوح، قائلًا إنه «حان الوقت لتمنحهم فرصة المغادرة»، معتبرًا أن ما يفعله ترامب هو محاولة لفتح أبواب هذا السجن وإخراج الفلسطينيين منه، مضيفًا: «مصر هي التي تمنع مغادرة الفلسطينيين للقطاع حتى من قبل الحرب».

بيان الوزارة عبّر عن «استهجان» مصري لتصريحات نتنياهو، معتبرًا أنها تمثل تضليلًا متعمدًا لجهود مصر المبذولة منذ بدء العدوان في إدخال المساعدات العاجلة للفلسطينيين، وأن تلك التصريحات تستهدف التغطية وتشتيت الانتباه عن الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، مجددًا التأكيد على الرفض التام لأي تصريحات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر أو الأردن أو السعودية، والتمسك بحل الدولتين.

ليلى سويف: ستارمر يرفض مقابلتي ولا يتواصل مع السيسي

انتقدت ليلى سويف، والدة الناشط المسجون، علاء عبد الفتاح، رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، لتقاعسه عن التدخل المباشر من أجل تأمين الإفراج عن نجلها، وتجاهله طلبها في 16 يناير الماضي، لمقابلته، قائلة: «أنا مضربة عن الطعام لأكثر من أربعة أشهر الآن وأزور داونينج ستريت (حيث يقع مقر عمله) كل يوم منذ أسابيع والسيد ستارمر لم يقابلني حتى».

سويف، 68 عامًا، أعلنت اليوم، من أمام مقر رئاسة الوزراء البريطاني أنها ستستمر في وقفتها اليومية أمام مقر الحكومة حتى يضعف جسدها تمامًا من الجوع، بعد 134 يوم إضراب، وتساءلت، بحسب بيان صادر عن الأسرة، اليوم، عن سبب فشل ستارمر حتى الآن في التحدث مباشرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة: «أعلم أن السيد ستارمر كتب إلى الرئيس السيسي لكن ذلك كان منذ ما يقرب من شهر ومن الواضح أنه لم يكن كافيًا. لا أفهم لماذا فشل السيد ستارمر في التحدث مباشرة إلى السيسي».

كان ستارمر قال في رسالته الأخيرة إلى سويف، قبل أيام، إنه يعتقد أن التقدم بشأن قضية علاء ممكنًا إلا أنه سيستغرق وقتًا، فيما كان أحد أطباء هيئة الخدمات الصحية البريطانية حذر، منذ 24 يناير، من عواقب إضراب سويف عن الطعام، ودعا حكومته «للقتال من أجل إطلاق سراح ابنها، لمنع الدكتورة سويف من دفع ثمن العواقب بحياتها».

ونُقلت سويف، الخميس الماضي، إلى مستشفى سانت توماس، لانخفاض مستويات السكر والبوتاسيوم في دمها، ليحذر أطباء قسم الطوارئ من احتمالية أن يؤدي انخفاض البوتاسيوم إلى خلل في وظائف القلب.

وقفة سويف أمام مقر الحكومة شهدت اليوم، وللمرة الأخيرة، انضمام الصحفي الأسترالي بيتر جريست، في نهاية 21 يومًا أضرب فيها عن الطعام دعمًا لحملة إطلاق سراح علاء، الذي سبق وسجن معه في مصر.

قضت محكمة النقض، أمس، بقبول الطعن المقدم من بدر محمد عبد الله، على حكم محكمة الجنايات بحبسه خمس سنوات في القضية المعروفة بـ«أحداث مسجد الفتح»، وتخفيض عقوبته إلى سنة واحدة فقط، وذلك بعد ما يقارب خمس سنوات من احتجازه، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي أشارت إلى وجوب الإفراج الفوري عن عبد الله.

«المبادرة» نقلت عن مذكرة نيابة النقض أن «الجنايات» «أخطأت في تطبيق القانون»، لأن عبد الله كان طفلًا وقت الواقعة، فيما أشارت محاميته، هدى نصر الله، إلى أن «النقض» طبقت صحيح القانون الذي يوجب تخفيف عقوبته وفقًا لقانون الطفل، وتطبيق مبدأ الرأفة.

وألقي القبض على عبدالله في 2013 من محيط مسجد الفتح، حين كان يبلغ من العمر 17 عامًا، قبل أن يخلى سبيله بعد ثلاثة أشهر من الحبس الاحتياطي، لتعيد السلطات إلقاء القبض عليه في مايو 2020 بموجب حجم غيابي بالسجن خمس سنوات أيدته «الجنايات» في إعادة المحاكمة، بحسب «المبادرة». 

جلسات إقرار «الإجراءات الجنائية» في «النواب» تصل إلى المادة 398

في جلسة سريعة شهدت الموافقة على عدة تعديلات صياغية مقترحة في مواد إجرائية، مرر مجلس النواب اليوم، 59 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من 339 حتى 398.

وخلال المناقشة رفض النواب مقترحات من النائبين محمد عبد العليم داود، وعاطف المغاوري، لتعديلات في المادة 339، بينما قبلوا تعديلًا عليها من وزير العدل، عدنان الفنجري.

وتنص المادة على: «إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية… ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر». 

داود والمغاوري طالبا بإضافة عبارة «أو دفاع المتهم» للفقرة الأخيرة، بعد «بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص»، وهو ما رفضه النواب، بعد تعليق من وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، قال فيه إن: «الصياغة الواردة تتفق مع حقيقة الوضع، لأنه لا أستطيع الخوض في التحقيق وهناك علامات تدل على أعراض مرض نفسي».

بينما وافق المجلس على مقترح وزير العدل بتعديل المادة ليكون إصدار أمر الإيداع من القاضي الجزئي، لأن محكمة الجنح المستأنفة في كثير من البلدان بعيدة جدًا عن المحاكم الجزئية، وأقرب نقطة للقاضي المحقق هو القاضي الجزئي، وهو ما يمثل صعوبة في تنفيذ قرار نقله من محكمة جزئية إلى الجنح المستأنفة، حسبما أوضح، مشيرًا إلى أن الهدف من التعديل هو تقصير الإجراءات والتسهيل على المتهم نفسه.

ووافق «النواب» كذلك، على مقترح آخر للفنجري والنائب أيمن محسب، بتعديلات على نص المادة 346، المتعلقة بحماية المجني عليهم المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، والمجني عليهم الأطفال، والتي اقترح الوزير تقسيمها إلى مادتين، بينما اقترح محسب إضافة تضم «سلطة التحقيق» إلى النيابة العامة، كجهة يجوز لها أن تأمر في حالة وجود مجني عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي، في جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

المواد الموافق عليها كما وردت في المشروع تضمنت المادة 368، التي توجب حرمان المتهم من أن يتصرف في أمواله أو يديرها أو أن يرفع أي دعوى باسمه، في حالة صدور حكم بالإدانة في غيبته.

حصدت مخلفات الحرب على الإرهاب في سيناء أرواح 46 مواطنًا بينهم 25 طفلًا، وأصيب 63 بينهم 35 طفلًا في الفترة بين عامي 2020 و2025 نتيجة انفجار العبوات الناسفة في شمال سيناء، في المناطق التي أشرفت القوات المسلحة على تطهيرها، وسمحت للسكان المهجرين بالعودة إليها، بحسب بيان أصدرته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، اليوم، على خلفية وفاة طفل، 9 سنوات، وإصابة اثنين، الأربعاء الماضي، في حي الكرامة شرق مدينة العريش، حين انفجرت إحدى العبوات في مجموعة من الأطفال يعملون بجمع الخردة. في بيانها، طالبت المؤسسة السلطات المصرية بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في الحوادث التي راح ضحيتها مدنيون نتيجة انفجار مخلفات الحرب، وتحديد الجهات المسؤولة عن التقصير، وكذلك بتعزيز عمليات إزالة الألغام والعبوات الناسفة من كل المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة، بما فيها الألغام التي زرعتها إسرائيل قبل انسحابها من سيناء عام 1982، بالإضافة إلى تعويض الضحايا وأسرهم ماديًا ومعنويًا.

تفاصيل أكثر عن مأساة العبوات الناسفة في مناطق شمال سيناء، في تغطيتنا السابقة من هنا.

أعلنت غرفة الشركات السياحية بمحافظة جنوب سيناء أمس، إلغاء «التفويج الأمني» للرحلات السياحية المتجهة إلى القاهرة وسانت كاترين وطابا، بعد 14 عامًا من تطبيقه منذ ثورة 25 يناير، لتأمين الرحلات السياحية. الغرفة، التي اعتبرت أن القرار يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها المقاصد السياحية في مصر، أشارت إلى أنه جاء «بالتعاون مع الجهات الأمنية»،  لتوفير الوقت وتسهيل حركة السائحين لمنحهم فرصة أكبر للاستمتاع بالبرامج السياحية، بحسب «مصراوي»، و«المصري اليوم».

تباطأ معدل التضخم السنوي لشهر يناير الماضي بشكل طفيف، مسجلًا 23.2% مقابل 23.4% سجلها في ديسمبر الماضي، فيما شهد معدل التضخم الشهري ارتفاعًا ملحوظًا، مسجلًا 1.6% مقابل 0% سجلها في ديسمبر، وهي الزيادة التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار مجموعة الطعام والشراب بـ2.1%، والملابس بـ1.3%، فيما ارتفعت مجموعة المسكن بنسبة 0.6% بسبب ارتفاع مجموعة الإيجار بنسبة 1.3%، مقارنة بديسمبر الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم. 

ارتفع الدين الخارجي في سبتمبر الماضي إلى 155.204 مليار دولار، مقارنة بـ152.885 مليار في نهاية يونيو الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، التي أظهرت زيادة حجم الدين الخارجي طويل الأجل إلى 127.538 مليار دولار، مقابل 27.665 مليار دين قصير الأجل. 

وتسدد مصر خلال العام الجاري 22 مليار دولار ديون مستحقة، 16 مليار منها تسددها «المالية» باستخدام موارد إضافية للدولة دون اقتراض أو عبر قروض ميسرة، حسبما سبق وأعلن وزير المالية، أحمد كجوك، يناير الماضي، بينما تنتظر الحكومة تلقي شريحة قدرها 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، منذ اجتيازها المراجعة الرابعة في ديسمبر الماضي.