جامعة حلوان تجبر العمالة المؤقتة على التحول لـ«اليومية».. والعمال يطالبون بـ«التثبيت»  

رفض نحو 300 من الموظفين المؤقتين في جامعة حلوان طلب إدارة الجامعة بالتوقيع على عقود جديدة تنهي وضعهم كعمالة مؤقتة، والذي كان وفق عقود تُجدد تلقائيًا كل عام، يحصلون بموجبها على أجر ثابت وتأمينات اجتماعية وغيرها من الحقوق الوظيفية، ليتحولوا -وفق العقود الجديدة- إلى العمل بـ«اليومية» دون أي من تلك الحقوق، وهو ما رفضه الموظفون، مطالبين بعقود دائمة، حيث أنهم يعملون منذ أكثر من عشر سنوات، وبالتالي يحق لهم «التثبيت» بحكم القانون، أو استمرار تجديد العقود المؤقتة، حسبما قال عدد من العمال لـ«مدى مصر».

عاملة وظفت في الخدمات المعاونة منذ 13 عامًا، قالت لـ«مدى مصر» إن عقود الموظفين المؤقتين تجدد تلقائيًا في الأول من يوليو من كل عام، لكن في مارس الجاري فوجئ العمال بتنبيه كتابي من إدارة الموارد البشرية بالجامعة يطلب من هؤلاء الموظفين التوجه إلى مقر الإدارة «للتوقيع على العقود تمهيدًا للتجديد لهم اعتبارًا من 2025/7/1…». 

رفضت الموظفة توقيع العقد الجديد، لأنه من المفترض، حسب قولها، إن تثبت بعد عملها طيلة هذه السنوات، خاصة أنها تعمل الآن في وظيفة إدارية، رغم توظيفها في البداية ضمن عمال الخدمات المعاونة (أعمال النظافة، المخازن، الكافتيريا.. وغيرها) بشهادة الابتدائية، ووعدتها الإدارة بتعديل موقعها الوظيفي باعتماد شهادتها الجامعية، لكن هذا لم يحدث. «بيشغلوا بعض عمال الخدمات المعاونة الحاصلين على مؤهلات عليا في وظائف إدارية، مثل شؤون العاملين وكاتب ومناديب بوسطة، بسبب أن فيه عجز في موظفين الجامعة»، تضيف العاملة.  

وبحسب عدد من الموظفين، توجه نحو 50 منهم إلى «الموارد البشرية» ووقعوا عقودًا دون التدقيق فيها، معتقدين أنها ضمن إجراءات تثبيتهم، خاصة أن الإدارة طلبت منهم مصوغات التعيين من جديد، لكن حين دقق بعضهم عند التوقيع اكتشفوا أنها ليست العقود التي عرفوها عند بدء عملهم منذ سنوات، بل عقود جديدة تعاملهم معاملة عمال اليومية.

أحد العمال، يعمل أيضًا لدى الجامعة منذ 13 عامًا في وظيفة عامل نظافة، قال إنه كان ضمن من وقّعوا العقد الجديد دون دراية بمضمونه، معتقدًا أنه عقد «تثبيت»، حسبما أبلغتهم إدارة الجامعة، التي طلبت منهم استخراج بعض المستندات اللازمة لتوقيع العقد الجديد، مما دفعه إلى استدانة مبلغ مالي لاستخراج تلك الأوراق، حيث أن راتبه لا يتجاوز 4700 جنيه. «فرحنا في البداية لأننا هنثبت.. واستخرجنا الورق المطلوب.. طلعت بستلف فلوس علشان أطرد بيها نفسي من الشغل»، يقول المصدر، الذي حرر محضًرًا ضد الجامعة في قسم شرطة حلوان لإثبات التدليس الذي تعرض له، بعد رفض الإدارة تسليمه نسخة من العقد الجديد.

بحسب العمال، فقد واجهوا ضغوطًا كبيرة وتهديدات بالفصل من العمل من قبل الإدارة، خاصة بعدما لجأوا إلى أحد أعضاء مجلس النواب، الذي طالبهم بتصوير «فيديو استغاثة»، يعرضون فيه مطالبهم، ثم أرسله إلى رئيس الجامعة.

فيديو الاستغاثة

وكانت عضوة مجلس النواب، سميرة الجزار، تقدمت، الأسبوع الماضي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن تهديدات الجامعة للموظفين المؤقتين للتوقيع على العقود الجديدة وتوقيع بعض منهم عليها دون دراية كافية بمضمونها، مما يشكل إهدارًا لحقوقهم وبما يتناقض «مع حاجة الجامعة للعمالة.. مع خروج عدد كبيرمن الموظفين المعاش».

تواصل «مدى مصر» مع إدارة جامعة حلوان، لكن مدير مكتب رئيس الجامعة، طارق علي، رفض التعليق، لأن المخول له التحدث في هذا الأمر هو اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة. من جانبه، رفض أبو شقة التحدث معنا عبر الهاتف: «شرفني في المكتب نتكلم في أي حاجة».

المحامي هيثم محمدين قال لـ«مدى مصر» إن القانون 19 لسنة 2012 الخاص بتعديل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة، نص على أن جميع الموظفين المؤقتين العاملين بالدولة يتم تعيينهم وتثبيتهم بعد مرور ثلاث سنوات على عملهم، كموظفين دائمين في الدولة، ثم جاء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 دون تعديلات في هذا الشأن، وبالتالي يستحق الموظفون المؤقتون بجامعة حلوان التثبيت وفقًا لقانون الخدمة المدنية (نص المادة 187) ولائحته التنفيذية.