توكيلات لـ«الطنطاوي» رغم «التجميد» | السادات يطالب الجيش بالرقابة على الانتخابات

في نشرتنا اليوم.. 

بعد قرار المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد الطنطاوي، تجميد عمل حملته لمدة 48 ساعة لـ«التقاط الأنفاس»، حرر عدد من أصدقاء ومؤيدي الحملة توكيلات له داخل وخارج مصر، اليوم، وقالوا إنهم لاقوا معاملة حسنة في مكاتب الشهر العقاري.

ومن أجل «رعاية وضمان انتخابات حرة نزيهة لا يتم هندستها مسبقًا» دعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، القوات المسلحة إلى مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما استمر المتحدث باسم التيار الليبرالي الحر، عماد جاد، في مطالبة رئيس أركان الجيش السابق، الفريق محمود حجازي، بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي أمريكا، أطلقت محكمة سراح رجل الأعمال وائل حنا، بكفالة خمسة ملايين دولار، بعد القبض عليه عقب عودته من مصر على خلفية اتهامه في قضية فساد السيناتور، روبرت مينينديز.

وفي الإسكندرية، يستمر إضراب عمال «نايل لينين»، للمطالبة بتحسين أحوالهم الوظيفية، رغم إصدار إدارة الشركة إنذارات بفصل المضربين باعتبارهم منقطعين عن العمل.

وفي اجتماعها بالسعودية، رفضت لجنة التراث العالمي في «يونسكو» طلبًا قدمته الحكومة المصرية، بتقليص مساحة القاهرة التاريخية المدرجة بالمنظمة الدولية، خاصة منطقة الجبانات.

رغم تعليقها.. حملة الطنطاوي تؤكد تحرير توكيلات

رغم إعلان المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، تعليق حملته الانتخابية لـ48 ساعة، بسبب المضايقات التي تعرض لها المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات له، أمس، قال أحد أعضاء حملة لـ«مدى مصر»، إن عددًا من أصدقاء ومؤيدي الحملة داخل وخارج مصر، نجحوا، اليوم، في تحرير توكيلات لـ«الطنطاوي»، وأنهم لاقوا معاملة حسنة في مكاتب الشهر العقاري، خلافًا لما حدث أمس.

عضو الحملة أشار إلى انعقاد مؤتمر صحفي مساء اليوم لإعلان أعداد التوكيلات، مؤكدًا أن الحملة ما زالت ملتزمة حتى الآن بقرار التجميد، ولكنها تتوجه بالشكر لمن توجهوا اليوم لمحاولة تسجيل التوكيلات.

السيسي: «مفيش نجاح غير بسبيل المصلحين»

خلال كلمته بمناسبة ذكرى المولد النبوي، اليوم، خاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من وصفهم بالـ«أشرار» الذين يتصورون «إنهم ممكن ينجحوا.. مفيش نجاح غير بسبيل المصلحين.. الهدم والخراب والتدمير والتشكيك وإشاعة الألم والفرقة والانحطاط والانهيار والكذب لا يمكن تنجح.. دي مش سنن ربنا».

وحذر من أن الفترة الحالية ستشهد الكثير من البهتان والإثم والإفك والشرور والكلام غير اللائق ضد الدولة، مؤكدًا ألا أمة «قامت إلا على الصدق والعمل والأمانة لا على الكذب ولا على الافتراء ولا على الهدم».

في كلمته، قال السيسي إن الصعاب الحالية إلى زوال قريب، بإذن الله «لا سيما أننا نبذل أقصى ما في الجهد والطاقة للتخفيف من آثارها على أبناء شعبنا، مع الحفاظ في ذات الوقت على قوة الدفع اللازمة لاستكمال مشروعات التنمية ونمو الاقتصاد» 

السادات يطالب الجيش بالرقابة على الانتخابات.. و«نداء أخير» من جاد لرئيس الأركان السابق

دعا، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، القوات المسلحة لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وضمان إجرائها بشكل نزيه، يضمن ألا تتم هندستها مسبقًا.

في بيانه، أهاب السادات بالقوات المسلحة أن تضطلع بدورها الذي ألزمها به الدستور، من صون النظام الديمقراطي بالبلاد، وذلك في ضوء انسداد شرايين الحياة السياسية وتردي الأوضاع الاقتصادية، مطالبًا بانتخابات تضمن وجود بيئة سياسية عادلة لكل الأطراف.

ولفت السادات إلى دور القوات المسلحة في الرقابة والإشراف على الانتخابات الرئاسية في 2012، بالتنسيق مع الهيئة العليا للانتخابات، والتي قال إن نتائجها لم تكن معلومة، فيما أشاد الجميع بنزاهتها.

دعوة السادات لرقابة القوات المسلحة على الانتخابات أتت بعد ساعات من «نداء أخير» وجهه المتحدث باسم التيار الليبرالي الحر، عماد جاد، أمس، لرئيس أركان القوات المسلحة السابق، الفريق محمود حجازي، بالترشح في الانتخابات الرئاسية، لـ«إنقاذ البلاد من نفق مظلم داخليًا وخارجيًا.. ومصير قاتم يهدد أمن واستقرار البلاد والعباد».

وأكد جاد أن ما شهدته الساعات الأولى لفتح باب الانتخابات الرئاسية، يوضح أن سير الانتخابات في طريقها الحالي سيؤدي إلى «تفاقم المخاطر مهما كانت نتائجها ومن سيفوز بها»، موضحًا أنه سبق أن طلب من حجازي الترشح في انتخابات 2014 لإيمانه بأنه، ووزير الدولة للإنتاج الحربي الراحل، الفريق محمد العصار، يمكنهما العبور بمصر إلى الاستقرار والتحول إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

سبق وأن وجه جاد نداءات مماثلة للفريق حجازي، وهو ما أكد أنه رأي شخصي لا يمثل الحركة المدنية، التي أكدت بدورها على ذلك.

محكمة أمريكية تطلق سراح رجل الأعمال المصري المتهم في قضية «مينينديز» بكفالة 5 ملايين دولار

أطلقت محكمة أمريكية، سراح رجل الأعمال المصري اﻷمريكي، وائل حنا، بكفالة خمسة ملايين دولار، وطالبته بتسليم وثائق سفره، وذلك بعد ساعات من القبض عليه، أمس، في مطار جون إف كينيدي في نيويورك، عقب عودته من مصر على خلفية اتهامه في قضية فساد السيناتور، روبرت مينينديز.

بحسب تصريحات محاميه للصحفيين، دفع حنا ببراءته من التهم الموجهة إليه، قبل أن تقضي المحكمة بإطلاق سراحه مع التزامه حدود منزله لاثنتي عشرة ساعة يوميًا، من الثامنة مساءً وحتى الثامنة صباحًا. كما اتُخذ قرارٌ بالتحفظ على أسهم شركته «كابيتال مانيجمنت إي جي» لحين انتهاء البت في القضية، كما يُحظر عليه التواصلُ مع الواردة أسماءهم في لائحة الاتهام، أو أيٍّ من الشهود في القضية. على أن يعود إلى محكمة مانهاتن في الثاني من أكتوبر المقبل.

ويواجه حنا اتهامات بالتآمر وتقديم الرِّشى لصالح مسؤولين رفيعين مصريين وأفراد في المؤسسة العسكرية المصرية، بحسب لائحة الاتهام التي صدرت الأسبوع  الماضي، في مقابل استغلال منينديز مهام منصبه في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي للضغط وتحويل المسار السياسي الأمريكي تجاه المصالح المصرية. كما أشارت لائحة الاتهام إلى أن منينديز مارس الضغط على وزارة الزراعة الأمريكية للإبقاء على احتكار شركة حنا لتصدير اللحوم الحلال في نيوجيرسي. 

قدّم مدى مصر عرضًا ﻷهم ما جاء في لائحة الاتهام المقدمة من المدعي العام في نيويورك، في تقرير: من «وثيقة الاتهام».. تفاصيل تلقي سيناتور أمريكي رشاوى من مسؤولين مصريين، عبر الرابط:

إدارة «نايل لينين» تنذر 137 عاملًا بالفصل.. والنقابة: الإضراب مستمر 

واصل نحو 1700 عامل بشركة نايل لينين جروب لصناعة الملابس والمفروشات، اليوم، إضرابهم عن العمل داخل مقر الشركة في المنطقة الصناعية بالإسكندرية، وذلك في سابع أيام الإضراب الذي بدأوه للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية.

كانت إدارة المصنع أنذرت 137 عاملًا، أمس، بالفصل، لانقطاعهم عن العمل، مع إحالتهم للتحقيق، من بينهم عضوين في مجلس نقابة العاملين بالشركة، حسبما قال المستشار القانوني للنقابة، رأفت دسوقي، لـ«مدى مصر».

وأوضح دسوقي أن «الموقف القانوني للعمال سليم، لأن القوى العاملة أثبتت إضرابهم عن العمل»، مضيفًا أن الانقطاع عن العمل يسري على غير الموجودين في مقر عملهم،في حين أن جميع العمال مُضربين داخل مصنع التجهيز، أكبر مصانع الشركة، والذي بدأ منه الإضراب، «حتى العمال اللي اتفصلوا امبارح مع زملائهم في المصنع».

وأشار دسوقي إلى أن رفض الإدارة التفاوض مع مجلس النقابة قبل فك الإضراب، ودعم وزارة القوى العاملة لموقف الإدارة، صعّد الأزمة، «العمال جربوا الإدارة سابقًا، وأثبتت التجربة أنها مش بتلتزم بكلمة بعد فك الإضراب.. من 2014 حصل حوالي خمس إضرابات لنفس الأسباب، ومفيش نتيجة».

ومنذ 20 سبتمبر الجاري، أضرب عمال «نايل لينين» عن العمل للمطالبة بتعديل هيكل رواتب العاملين ليتناسب مع التضخم، وزيادة بدل مخاطر، وصرف الحافز، وعرض ميزانية الشركة عن العام الماضي لصرف الأرباح السنوية، وتعليق لائحة الجزاءات داخل المصنع، والتعاقد مع منظومة رعاية صحية، وكتابة مخرجات أي تفاوض بين النقابة والإدارة في اتفاقية تُسجل في وزارة القوى العاملة.

كما شملت المطالب زيادة منحة العيد التي خفضتها الإدارة للنصف منذ عامين، وإعادة صرف مبلغ غلاء المعيشة الموقوف منذ العام الماضي، ووقف خصم 50% من قيمة منح المناسبات على خلفية جائحة كورونا، وتوريد اشتراكات العمال إلى اللجنة النقابية، التي تقتطعها الإدارة من رواتب العمال.

رئيس الاتحاد المصري للنقابات العمالية، شريف المصري، قال لـ«مدى مصر»، إن أمن المصنع منع خروج العمال المضربين من المصنع، مساء أمس، باستثناء شخصين لجلب الطعام. وأضاف أن «بعض العمال هددوا بالإضراب عن الطعام إذا لم تستجب الإدارة للتفاوض»، بعدما صدرت إنذارات الفصل، وهو ما تم إبلاغه لوكيل وزارة القوى العاملة، أمس.

تأسست «نايل لينين» في 1996، على يد رئيس المجلس التصديري للمفروشات، سعيد أحمد. وتضم نحو 1700 عامل وعاملة موزعين على سبعة مصانع، وتُصدر إنتاجها بالكامل، الذي يمثل نحو 70% من صادرات مصر من المفروشات المنزلية، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 

«يونسكو» ترفض طلب مصري بتقليص القاهرة التاريخية

رفضت لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» طلبًا قدمته الحكومة المصرية، بتقليص مساحة القاهرة التاريخية المدرجة بالمنظمة الدولية، خاصة منطقة الجبانات، حسبما نقل موقع «باب مصر» عن «مصدر خاص»، أمس، وذلك خلال اجتماع المنظمة، الاثنين الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض، والذي شددت فيه على عدم اتخاذ أية قرارات فردية في المستقبل تخص المدينة دون مشاركة الخبراء والمجتمع المدني.

كانت محكمة القضاء الإداري رفضت دعوى تقدم بها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لوقف إزالة جبانات القاهرة التاريخية، بدعوى انتفاء مصلحة الطاعنين، حسبما أعلن المركز، السبت الماضي، مشيرًا لحجز القضية للحكم دون إخطار، ما يشكل «مخالفة لمبادئ الإدارية العليا وقانون مجلس الدولة»، بحسب بيان المركز الذي أشار لقراره الطعن على الحكم.

سبق وأن طالب المركز في الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن توفير الحماية اللازمة للمقابر والمباني الأثرية، وذات التراث المعماري المتميز بمنطقة جبانات القاهرة التاريخية وتحديد حرم لهذه الآثار، بما ترتب على ذلك من آثار أخصها وقف أعمال الإزالة والهدم لجميع هذه المقابر والمباني.