«توكيلات السيسي» تتزامن مع إعلان جدول الانتخابات.. ومرشحو «المدنية الديمقراطية» في انتظار تخطي «العتبة»

في نشرتنا اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المنتظرة، وبموجبه يبدأ التصويت أول ديسمبر المقبل، وتُعلن النتيجة في 16 يناير 2024 بحد أقصى. وفتحت الهيئة الباب لتحرير توكيلات تأييد المرشحين، وقبل أقل من ساعة منه، فتحت المواقع الإخبارية ماسورة إقبال المصريين على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي.

إعلان الجدول الزمني، سبقه استبعاد «الهيئة» لجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، فيما قبلت عددًا آخر من الجمعيات، وأعلنت عن المؤسسات الإعلامية التي قبلت طلباتها لتغطية الانتخابات.

الحركة المدنية الديمقراطية ناقشت، أمس، التوافق على واحد من الثلاثة المحسوبين على المعارضة الذين أعلنوا نيتهم للترشح، مع تمسكها بتفعيل ضمانات النزاهة التي طالبت بها مسبقًا كشرط لمشاركتها في الانتخابات.. النقاش لم ينته إلى شيء بعد.

وبالأمس أيضًا، أعادت السلطات المصرية إغلاق معدية «الجزارين» التي تقل سكان جزيرة الوراق النيلية، عقب يوم واحد من تشغيل اﻷهالي لها. أما فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، انتهت المفاوضات المنعقدة في أديس أبابا إلى لا شيء كما نعلم جميعًا.

بينما هدد مجلس إدارة شركة «نايل لينين»، المنتجة لنحو 70% من صادرات مصر من المفروشات المنزلية، بفصل العمال المضربين للمطالبة بتعديل هيكل رواتب لعاملين بما يتناسب مع التضخم، وزيادة بدل مخاطر، وصرف حوافزهم إلى جانب صرف نصيبهم من الأرباح السنوية والتعاقد مع منظومة رعاية صحية.

ونختتم نشرتنا في ليبيا التي حركت فيها سلطات التحقيق في كارثة انهيار سدي درنة، صباح اليوم، دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولًا، وحبست ثمانية مسئولين حاليين وسابقين احتياطيًا امتنعوا عن حضور التحقيقات. 

انتظارًا لتخطي «العتبة».. «المدنية الديمقراطية» تؤجل الاتفاق على مرشح واحد لانتخابات الرئاسة

محمد طارق 

قالت الحركة المدنية الديمقراطية في بيان، اليوم، إنها ستعمل على التوافق على واحد من بين الثلاثة الذين أعلنوا عزمهم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع إعطاء الحرية للاثنين الآخرين في الاختيار بين الالتزام بقرار الحركة أو الاستمرار في ترشحهما منفردين.

صدر البيان بعد يوم من اجتماع الأمانة العامة لـ«المدنية الديمقراطية»، في مقر حزب المحافظين، لبحث إمكانية التوافق على مرشح واحد من بين من أعلنوا عزمهم الترشح حتى الآن وهم: النائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ورئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، ورئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران.

ولفتت الحركة إلى تمسكها بشرط تفعيل الضمانات التي طالبت بها لدخول الانتخابات، ومنها منع الأجهزة التنفيذية من التدخل في الانتخابات فضلًا عن ضمانات نزاهة إعلان نتائجها.

نائب رئيس «المحافظين»، طلعت خليل، قال لـ «مدى مصر»، إن ممثلي الـ12 حزبًا في الحركة طرحوا عدة أفكار، من بينها أن يكون للحركة مرشحًا واحدًا، مع تصويت رؤساء أحزابها لاختياره إن حدث اختلاف، وهو الاقتراح الذي كان الطنطاوي أول الموافقين عليه، بعدما رجع لأعضاء حملته أولًا، بحسب خليل، أما زهران فنصح بتأجيل الأمر حتى تخطي المرشحين شرط قبول أوراق ترشحهم.

وتشترط المادة 142 من الدستور حصول المُرشح لمنصب رئيس الجمهورية على تزكية 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو جمع 25 ألف توكيل من المواطنين الذين لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة.

وفيما أشار خليل إلى أن المرشحين الثلاثة «مُقدرين ولهم تاريخ نضالي»، لفت إلى أن حزبه سيلتزم بقرار «المدنية الديمقراطية»، وأنه سيصوّت للمرشح الذي لديه قدرة في إقناع الشارع.

من جانبه، رأى رئيس حزب التحالف الشعبي، مدحت الزاهد، أن تأجيل حسم الحركة لمرشح توافقي هو أمر بديهي، وذلك لأن الاجتماع عُقد في الليلة السابقة على إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات جدول الزمني للانتخابات، مضيفًا أن حزبه سيعقد اجتماعًا، الجمعة المقبل، لاتخاذ قراره النهائي حول المشاركة في الانتخابات وكيفية إدارتها.

وأضاف الزاهد لـ «مدى مصر» أن الفترة الحالية وحتى فتح باب الترشح رسميًا ستُعد اختبارًا لقدرة المرشحين الثلاثة على تخطي العتبة الانتخابية سواء بتزكية النواب أو توكيلات الناخبين، معتبرًا أن وجود أكثر من مرشح الآن هو شيء إيجابي.

من جانبه، قال مصدر من «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، إن قرار الاتفاق مع «المدنية الديمقراطية» على مرشح واحد، أو الدفع بزهران كمرشح للحزب سيُؤجل، لأن الحزب نفسه لا يعرف حتى الآن مَن يستطيع أن يتجاوز «العتبة الانتخابية».

المصدر، الذي حضر اجتماع الحركة أمس، أضاف: «بحكم الواقع، المصري الديمقراطي لديه سبعة أعضاء في البرلمان، بالإضافة إلى وجود سبعة نواب لحزب الإصلاح والتنمية، ونائبين للعدل، وستة آخرين للتجمع. لذلك من السهل إقناعهم بجمع توكيلات لزهران، بعكس الطنطاوي أو جميلة [إسماعيل] اللذين ليس لديهما أي تمثيل نيابي في البرلمان»، واعتبر المصدر أن اﻷخيرين عليهما «اللجوء إلى توكيلات الناخبين، التي ستحتاج مجهود كبير لكي تكتمل.»

مصدر آخر من «المصري الديمقراطي» كشف أن زهران بدأ مقابة مع نواب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين المحسوبين على التيار الليبرالي، في محاولة لاستمالتهم لتأييد ترشحه.

المتحدث الإعلامي لـ«الدستور»، وليد العماري، قال لـ «مدى مصر» إن الحزب يستطيع أن يجمع الـ 20 ألف توكيل من قواعده في المحافظات، أو يلجأ إلى النائبات البرلمانيات لدعم إسماعيل، «لكننا سوف ننتظر اجتماع الحزب في الرابع من أكتوبر». وينتظر «الدستور» انعقاد جمعية عمومية غير عادية للموافقة على خوض إسماعيل الانتخابات المقبلة.

وعقب اجتماع الحركة، أصدر «الدستور» بيانًا، أبدى فيه استعداده للوصول إلى جبهة موحدة تخوض الانتخابات الرئاسية تحت مظلة «المدنية الديمقراطية»، على أن تقوم على اتفاق مشترك حول البرنامج الرئاسي والحملة الانتخابية وتنظيمها وبالتبعية تصورات ما بعد المعركة الانتخابية.

حاول «مدى مصر» التواصل مع أمين الاتصال السياسي في حملة أحمد الطنطاوي، علاء الخيام، الذي حضر الاجتماع، غير أنه كان غير متاح للرد حتى كتابة الخبر.

انتخابات الرئاسة: جدول زمني ينتهي قبل نهاية فترة الإشراف القضائي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم، عدة قرارات تنظيمية لانتخابات رئاسة الجمهورية، التي يختار خلالها الناخبين رئيسًا يشغل المنصب لفترة مدتها ست سنوات، بحسب التعديلات الدستورية التي أُقرت في 2019.

ومع دعوة الناخبين، اليوم، يبدأ الجدول الزمني للانتخابات، بفتح باب لتلقي طلبات المرشحين من 5 إلى 14 أكتوبر المقبل، على أن تُعلن القائمة اﻷولية في 16 أكتوبر، بينما تتلقى الهيئة الاعتراضات في 17 و18 من الشهر نفسه، ويُفصل فيها بالفترة من 19 إلى 21 أكتوبر، ليُخطر المرشح المُستبعد بالقرار وأسبابه في 22 أكتوبر، ويكون تلقي التظلمات على الاستبعاد في 23 و24 أكتوبر، والبت بها في 26 من الشهر نفسه، وبين 27 أكتوبر و7 نوفمبر تُقدم الطعون للمحكمة الإدارية العليا التي ستفصل فيها وتنشر اﻷحكام.

وفيما سيكون اختيار المرشحين للرموز الانتخابية بأسبقية تقديم طلبات الترشح، سيكون 8 نوفمبر الموعد اﻷخير لسحب الطلبات، قبل إعلان القائمة النهائية للأسماء والرموز، وبدء الحملات الانتخابية في 9 نوفمبر.

وآخر موعد لتنازل المرشحين سيكون في 15 نوفمبر، وفي اليوم التالي تُعلن القائمة النهائية للمرشحين.

بداية من 29 نوفمبر تتوقف الحملات الانتخابية ويبدأ الصمت الانتخابي في الخارج، ويكون التصويت في ثلاثة أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.

يلي ذلك توقف الحملات الانتخابية وبدء الصمت الانتخابي بالداخل، في 8 ديسمبر، ليبدأ التصويت في ثلاثة أيام أخرى هي 10 و11 و12 من الشهر نفسه، وإعلان نتيجة التصويت في 18 من ديسمبر أيضًا.

ينتهي الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة، وكافة المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي، في 13 ديسمبر، وتتلقى الهيئة الطعون على قرارات اللجان العامة في 14 ديسمبر، وتبت فيها خلال 15 و16 ديسمبر، قبل إعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية في 18 ديسمبر.

وفي حالة الإعادة، تُجرى عملية التصويت بالخارج: 5 و6 و7، وفي الداخل 8 و9 و10 يناير 2024، وإعلان النتيجة في موعد أقصاه 16 من الشهر نفسه.

ويأتي الجدول الزمني ضمن مدة الإشراف القضائي المنصوص عليها في الدستور حتى 20 يناير 2024، بحسب حمزة.

ويتطابق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة اليوم، مع جدول آخر جرى تداوله كـ«تسريب» الأسبوع الماضي، والذي نفت الهيئة لاحقًا صحته، والذي اتفق أيضًا مع جدول نشرته وكالة «بلومبرج»، في منتصف سبتمبر، نسبته لمصادر رسمية مطلعة.

20 مليون جنيه حد أقصى للدعاية.. وبداية أخبار «توكيلات السيسي»

شملت قرارات اللجنة المعلنة اليوم، تحديد سقف الصرف على الحملة الانتخابية للمرشح بقيمة 20 مليون جنيه، وخمسة ملايين في حالة الإعادة.

ويحظر على شاغلي المناصب السياسية ووظائف الإدارة العليا بالدولة الاشتراك بأية صورة في الدعاية الانتخابية بما يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين. ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملات الانتخابية.

قرارات اللجنة شملت أيضًا تحديد قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على المرشحين، في موعد أقصاه 11 أكتوبر المقبل. وكذلك مطالبة كل مرشح بسداد 20 ألف جنيه تأمين يسترد، بعد خصم مصروفات منه، بنهاية الانتخابات، بالإضافة لقرار تكليف مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري بإثبات توقيعات المواطنين على تأييد راغبي الترشح بعد أقل من ساعة من إعلان القرار اﻷخير، كانت المواقع الصحفية تنشر أخبارًا بالصور عن زحام المواطنين على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات تأييد للرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.

..واستبعاد «السادات» من مراقبة الانتخابات

استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، التي يترأسها البرلماني السابق ورئيس حزب العدالة والتنمية، محمد أنور السادات، من المشاركة في متابعة والإشراف على الانتخابات الرئاسية المزمع انعقادها في شهر ديسمبر المقبل، بحسب بيان من السادات، أمس، وصف القرار بأنه «بداية غير مطمئنة ولا مبشرة لنتائج محسومة» للانتخابات الرئاسية.

وأكد البيان أن الاستبعاد جاء رغم استيفاء الجمعية الشروط والمعايير الخاصة بالتسجيل لدى «الوطنية للانتخابات» لمتابعة الانتخابات، «وصدور خطاب رسمي بذلك من وزارة التضامن الاجتماعي لسابق خبرتها وأهليتها ومشاركتها في متابعة الاستحقاقات الانتخابية منذ تأسيسها في عام 2004»

وأضاف البيان أن الموافقات أُعطيت فقط «للجمعيات والمجالس الصديقة والمتعاونة».

وبحسب قرارات «العليا للانتخابات» بخصوص قبول الإشراف على الانتخابات الرئاسية، والتي صدرت في 2019، فالشروط التي فرضتها الهيئة لقبول إشراف منظمات المجتمع المدني المحلية شملت، بجانب حسن السمعة والشهادة لها بالحيادية، أن تكون من أنشطتها الرئيسية مراقبة الانتخابات أو حقوق الإنسان، أو دعم الديمقراطية، وأن يكون المندوبون الراغبين في المشاركة مقيدين في قاعدة الناخبين وليسوا أعضاءً في حزب سياسي أو في الحملات الدعائية لأحد المترشحين داخل مصر. 

وتتطلب الهيئة أن ترسل المنظمة شهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة تفيد قيدها واستمرارها مباشر نشاطها، وملخص واف عن المنظمة ووضعها القانوني وتاريخ أنشطتها في متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

كانت قرارات الهيئة الوطنية، المعلنة اليوم، شملت الموافقة على عدد جديد من الجمعيات، كجهات مراقبة للانتخابات الرئاسية، وكذلك على عدد من الجهات الإعلامية التي تغطي الانتخابات.

«سد النهضة».. جولة مفاوضات جديدة تنتهي إلى لا شيء

«بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية اللازمة للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة».. هكذا اختتمت وزارة الموارد المائية والري بيانها، أمس، بعد جولة مفاوضات فاشلة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا جمعت وفود التفاوض الإثيوبية والمصرية والسودانية، هي الثانية بعد إعلان إثيوبيا إتمام الملء الرابع والأخير لخزان سد النهضة سبتمبر الجاري.

لم يتوقف الأمر هذه المرة عند عدم التوصل لاتفاق قانوني، وإنما أشار المتحدث باسم «الري» إلى تراجع إثيوبيا عن عدد من التوافقات التي جرى الاتفاق عليها سابقًا، دون تحديد «هذا التراجع».

وفي يونيو الماضي، اتفق الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي على التوصل لاتفاق قانوني خلال أربعة أشهر، ما تلاه استئناف المفاوضات في أغسطس الماضي، بعد عامين من توقفها.

خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، لفت وزير الخارجية، سامح شكري، إلى ما تواجهه القاهرة من ندرة حادة في الموارد المائية تضعها على رأس قائمة الدول القاحلة، إلى جانب عجز مائي سنوي يزيد عن 50% من الاحتياجات المائية المصرية، دفعت مصر لاستيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة تقترب من 15 مليار دولار سنويًا فضلًا عن إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لعدة مرات. 

اﻷمن يعيد إغلاق معدية «الجزارين».. ومصادر من «الوراق»: جدار خرساني بدلًا من السور المهدّم 

عمر شرارة

أعاد اﻷمن، أمس، إغلاق معدية «الجزارين» التي تخدم جزيرة الوراق، عقب يوم واحد من قيام اﻷهالي بتشغيلها للمرة اﻷولى بعد توقفها لأكثر من عام ونصف. 

كان أهالي الجزيرة النيلية نظموا وقفة احتجاجة، السبت الماضي، أمام المعدية، للمطالبة بإعادة تشغيلها. وعقب الوقفة، هدموا سورًا شيّده اﻷمن -سابقًا- أمام المعدية، وشغلوها، قبل أن يطلب منهم مسؤول أمني عقد اجتماع بين ممثلي اﻷهالي والمسؤولين.

الاجتماع الذي عُقد أمس استمر لثلاث ساعات، وانتهى بإعادة إغلاق المعدية، وبناء جدار خرساني عند مدخلها بدلًا من سور الطوب اﻷحمر المُهدم. 

مصدر من الجزيرة قال لـ «مدى مصر» إن الأهالي احتجوا على إغلاق معدية الجزارين لطول المسافة بينهم وبين أقرب معدية التي تقع بمنطقة القللي، وهي مسافة تصل إلى نحو كيلو متر، «معدية [القللي] بعيدة عننا، لازم نركب لها ميكروباصات أو تكاتك، كمان المدارس داخلة علينا الفترة الجاية ودي تكلفة زيادة»، فيما أضاف مصدر آخر من الأهالي أن معدية القللي تتكدس بالركاب لخدمتها سكان منطقتين في الوقت نفسه. 

بحسب الأهالي، قبل بداية أزمة الوراق في 2017، كانت الوراق مربوطة بالمناطق المحيطة بها عبر خمس معديات، أغلق اﻷمن اثنتين منها لاحقًا، ضمن تضييقات فرضها على سكان الجزيرة التي تستهدف الدولة إخلائها لأغراض استثمارية.

إدارة «نايل لينين» تهدد بفصل عمالها المضربين

معتز حجاج

أصدرت إدارة شركة «نايل لينين جروب»، اليوم، إنذارًا بفصل جميع العمال المضربين لانقطاعهم عن العمل، بعد دخول إضرابهم يومه الخامس، بحسب الاتحاد المصري للنقابات العمالية.

ومنذ 20 سبتمبر الجاري، يضرب عمال الشركة عن العمل للمطالبة بتعديل هيكل رواتب جميع العاملين بما يتناسب مع ارتفاع نسبة التضخم، وزيادة بدل مخاطر، وصرف حافز 7%، وعرض ميزانية الشركة عن العام 2022 لصرف 10% أرباح سنوية، وتعليق لائحة الجزاءات داخل المصنع، والتعاقد مع منظومة رعاية صحية.

كما طالب العمال بزيادة منحة العيد التي خفضتها الإدارة للنصف منذ عامين، وإعادة صرف مبلغ غلاء المعيشة الذي انقطع منذ 2022، وتوقف الإدارة عن خصم 50%من قيمة منح المناسبات على خلفية جائحة كورونا، وتوريد اشتراكات العمال في اللجنة النقابية التي تقتطعها الإدارة من رواتب العمال.

رئيس الاتحاد المصري للنقابات العمالية، شريف المصري، قال لـ«مدى مصر»، إن الإضراب بدأ عفويًا داخل مصنع التجهيز، أكبر مصانع الشركة، بمبادرة من 15 عاملًا، لكن مدير المصنع تعنت في الرد على مطالبهم، ما دفع باقي زملائهم للإنضمام إليهم، ثم انضمت نقابة العاملين في الشركة واتحاد النقابات العمالية.

في اليوم التالي من الإضراب، فصلت إدارة الشركة الـ 15 عاملًا، وفقًا للمصدر السابق، الأمر الذي دفع عضوة مجلس النواب، إيرين سعيد، إلى طلب سؤال وزير القوى العاملة بشأن فصل العمال من «نايل لينين» أثناء الإضراب العمالي الجماعي وتقاعس الشركة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأضاف المصدر أن أحد ممثلي مكتب العمل، زار «نايل لينين» ظهر اليوم، وتحدث مع العمال، الذين أكدوا استمرار إضرابهم، كما تحدثوا مع مجلس إدارة الشركة، الذي أصر على رفض الجلوس مع النقابة، واعتبار العمال ممتنعين عن العمل وتحويلهم للتحقيق.

ومن جانبها، أجبرت قوات الأمن، السبت، إدارة الشركة على فتح مصنع التجهيز، الذي أغلقته بعد الإضراب، لمواصلة إضراب العمال من داخل المصانع بدلًا من تواجدهم بالشارع. فيما استمر الإضراب وسط بيانات تضامنية لأكثر من 15 نقابة ولجنة نقابية عمالية.

تأسست «نايل لينين جروب» في 1996، وتضم نحو 2100 عامل، وتتنتج نحو 70% من صادرات مصر من المفروشات المنزلية، بحسب موقع الشركة الإلكتروني.

النيابة الليبية تأمر بحبس 8 مسؤولين بتهم الإهمال في كارثة درنة

حركت سلطات التحقيق في كارثة انهيار سدي درنة، صباح اليوم، دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولًا، فيما قررت حبس ثمانية مسؤولين حاليين وسابقين احتياطيًا، وهم: رئيس هيئة الموارد المائية السابق، وخَلَفُه، ومدير إدارة السدود، وسَلَفُه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية بدرنة، وعميد بلدية درنة المُقال.

بيان النائب العام الليبي أشار لعدم حضور الثمانية المذكورين للاستجواب الذي أجرته لجنة التحقيق، أمس، حول الكارثة التي أودت بحياة نحو أربعة آلاف شخص رسميًا، بينما تشير التقديرات إلى وفاة نحو 15 ألف، فضلًا عن تدمير المدينة.