توقعات بخسارة مصر 82 مليون يورو مساعدات أوروبية «لرفض الالتزام بتحسين اﻷوضاع الحقوقية»

مصدر أوروبي: توقعات بخسارة مصر نحو 82 مليون يورو بسبب حالة حقوق الإنسان.. ومصدران مصريان: التصعيد محتمل ردًا على البرلمان الأوروبي

قال مصدر أوروبي مُطّلع على ملف العلاقات مع مصر إنها قد تخسر فُرص الاستفادة بـ 82 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، بسبب تملّصها من أي التزامات بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، فيما قال مصدران رسميان مصريان إن «القاهرة» قد تختار مسار التصعيد في مواجهة قرار البرلمان الأوروبي الداعي لمراجعة العلاقات مع مصر في ظل تدهور الأوضاع الحقوقية بها.

كان البرلمان الأوروبي وافق، الجمعة الماضي، على قرار يطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمراجعة شاملة للعلاقات مع مصر، في ظل تدهور أوضاع حقوق الإنسان بها، بما في ذلك مراجعة الدعم المالي المُقدم للقاهرة، في ضوء أن الالتزام المشترك بمعايير حقوق الإنسان يأتي ضمن اتفاقيات التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

المصدر اﻷوروبي قال لـ«مدى مصر» إن الحكومة المصرية أهدرت فرصة الاستفادة من نحو 60 مليون يورو في مجالات التنمية، بعدما تراجعت عن الوصول لاتفاق تعاون مالي مع الاتحاد اﻷوروبي، خلال العام الماضي، بسبب رفضها الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، وهو ما تكرر في اﻷشهر القليلة الماضية بإصرار «القاهرة» على التملص من أي التزام بتحسين اﻷوضاع الحقوقية، ما قد يؤدي هذه المرة لحرمانها من الاستفادة من 82 مليون يورو.

«الوضع الحالي مزعج وقد يزعزع استقرار بلد كبير وهام بالنسبة لنا مثل مصر»، يقول المصدر، الذي يرى أنه لا تراجع عن الضغط على الحكومة المصرية لإعادة النظر في حالة حقوق الإنسان لديها. وأن الأمر أصبح مُقلقًا للغاية لكافة البلدان الأوروبية، بما في ذلك البلاد التي لا تريد إثارة الأمر على طاولة الاتحاد الأوروبي، الذي ينتظر أن يناقش مجلس وزراء خارجيته حالة حقوق الإنسان في مصر، خلال اجتماعهم، يناير المقبل، في بروكسل.

على الجانب اﻵخر، قال مصدران رسميان مصريان إن الحكومة المصرية غاضبة جدًا من قرار البرلمان اﻷوروبي، الذي وصفاه بـ«المُهين»، و«التمادي الكبير»، وأنها قد تتجه للتصعيد في مواجهته.

أحد المصدرين أوضح لـ«مدى مصر» أن الإدارة المصرية لا يمكنها قبول قرار البرلمان اﻷوروبي، خاصة وأنها ترى أنها كانت متعاونة جدًا مع الإيطاليين في ما يخص قضية جوليو ريجيني، وكذلك مع المطالبات اﻷوروبية بالإفراج عن ثلاثة من فريق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الشهر الماضي، مضيفًا أن السلطات المصرية ستراجع وعود كانت قد قطعتها سابقًا بالعمل على بعض القضايا المحددة المُتعلقة بحقوق الإنسان.

من جانبه، رأى المصدر الثاني أن الـ«اللحظة الراهنة ليست سهلة أبدًا»، خاصة مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بادين، في 20 يناير المقبل. كان الأخير انتقد الأوضاع الحقوقية في مصر، في يوليو الماضي، بقوله إنه «لا مزيد من الشيكات على بياض لدكتاتور ترامب المُفّضل»، في إشارة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي خاطبه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بهذا اللقب في سبتمبر من العام الماضي، خلال أحد لقاءات قمة الدول السبعة، بحسب جريدة «وول ستريت جورنال». 

وأضاف المصدر أن السلطات المصرية تبحث خياراتها للتعامل مع الموقف الحالي، موضحًا أن القاهرة شعرت بالإهانة عندما أعاد صحفي إيطالي وسام جوقة الشرف الفرنسي، احتجاجًا على منحه للرئيس السيسي، وهو التكريم الذي نشرت الرئاسة المصرية صوره، دون أن تقوم نظيرتها الفرنسية بذلك، فيما توقعت «القاهرة» أن تدافع باريس عن تكريم السيسي، بسبب دوره في دعم أمن المنطقة وحوض البحر المتوسط، بحسب المصدر الذي أوضح أن «الأوروبيين في حاجة إلى تذكر الدور الهام الذي لعبته مصر في وقف الهجرة غير الرسمية، وحل مشكلات الأقباط داخل البلاد». 

كان الرئيس الفرنسي قد منح السيسي وسام جوقة الشرف، خلال زيارة اﻷخير لباريس مطلع الشهر الجاري، ما احتجت عليه شخصيات إيطالية سبق وأن حصلت على الوسام، بإعلانها إعادته إلى باريس، كان من بينهم الكاتب والصحفي كورادو أوجياس، الذي قال إنه يعيد الوسام «مستحضرًا ذكرى المسكين جوليو ريجيني».

بخلاف حضورها في حيثيات قرار البرلمان الأوروبي الخاص بمصر، ألقت تطورات قضية جوليو ريجيني كذلك بظلالها على العلاقات المصرية الإيطالية، فبعد أيام من تحريك النيابة الإيطالية دعوى قضائية تتهم أربعة ضباط مصريين بخطف وقتل ريجيني، طالبت الحكومة المصرية نظيرتها الإيطالية، الخميس الماضي، بتسليم دبلوماسيين سابقين، بعدما عاقبتهما محكمة الجنايات، في فبراير الماضي، بالسجن 15 عامًا، وغرامة مليون جنيه، لتورطهما، مع آخرين، في المتاجرة بالآثار المصرية وتهريبها خلال عامي 2016 و2018.

وفيما تضمنت مذكرة الإنتربول المصري أمر ضبط وإحضار للقنصل الفخري السابق لإيطاليا بالأقصر، لاديسلاف أوتركر سكاكال، والملحق الدبلوماسي الاقتصادي والتجاري السابق بسفارة روما بالقاهرة، ماسيميليانو سبونزيللى، قال المصدر اﻷوروبي إنهما ليسا دبلوماسيين، موضحًا أن سكاكال هو قنصل شرفي، لم يقم بأي عمل لصالح الحكومة الإيطالية منذ سنوات، وسبونزيللي هو مسؤول حكومي عمل ضمن البعثة التجارية، وأنه قال إن الحاوية التي شُحنت فيها أغراضه استخدمت في تهريب قطع أثرية، دون أن يكون مصاحبًا لها.

ورأى المصدر أن الحكومة المصرية «تحاول إخبارنا أننا أخطأنا عندما حصلنا على قرار البرلمان الأوروبي بخصوص قضية ريجيني، ووضع حقوق الإنسان في مصر».

وأضاف: «أخبرنا أصدقائنا في مصر أنهم بحاجة إلى إدراك أن العالم لا يمكنه غض الطرف عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وأن السلطات الإيطالية ليست في وضع يسمح لها بإسقاط قضية ريجيني، رغم أن «روما» كانت صبورة للغاية وسمحت بالكثير من الوقت لهذه القضية»، متابعًا إنه رغم ضغط البرلمان والمجتمع المدني الإيطالي «قررنا الوفاء بالتزامنا بالسماح ببيع الفرقاطة الثانية».

في الوقت نفسه، قال مصدر مصري رسمي ثالث إن الحكومة الإيطالية مارست ضغطًا على السفارة المصرية في روما، في محاولة لدفع البعثة الدبلوماسية المصرية للضغط على السلطات المصرية للتعاون مع ملف ريجيني. و هو ما كانت السفارة المصرية ترد عليه بقولها إن السلطات المصرية تحاول القيام بما في استطاعتها، وأن المحققين المصريين يحتاجون وقتًا إضافيًا، خاصة أن الأدلة التي قدمتها إيطاليا ضد الضباط المصريين ضعيفة جدًا، على حد قول المصدر.

المصدر اﻷخير أضاف أنه خلال أزمة «المبادرة المصرية»، استدعت وزارة الخارجية الإيطالية السفير المصري، وأخبرته بأن السجل الحقوقي المصري ينحدر من سيء إلى أسوأ، وأن هذا الوضع يجعل من المستحيل على السلطات الإيطالية مواجهة المعارضين لطريقة إدارة ملف ريجيني.

تقرير تقني يتهم السعودية والإمارات بالتجسس على 37 صحفيًا في الدوحة ولندن

نشر معمل أبحاث تابع لجامعة تورونتو الكندية، تقريرًا، أمس، أشار فيه إلى احتمالية ضلوع حكومتَي السعودية والإمارات في قرصنة هواتف 36 من العاملين بقناة «الجزيرة» بالدوحة، بالإضافة إلى الصحفية رانيا دريدي في «تليفزيون العربي» في لندن، في الفترة بين أكتوبر 2019، ويوليو من العام الجاري. كما أشار التقرير إلى أن عملية القرصنة استخدمت تطبيق التجسس «بيجاسوس»، المُطوّر بواسطة مجموعة «إن إس أو» الإسرائيلية، العاملة في مجال التكنولوجيا.

وقال الباحثون القائمون على التقرير إن لديهم ثقة، بدرجة متوسطة، تجاه استنتاجهم أن حكومتي السعودية والإمارات ضالعتين في الأمر، فكلاهما من مستخدمي تطبيق «بيجاسوس»، فضلًا عن مشاركة مشغلين اثنين مرتبطين بحكومتي البلدين في عملية القرصنة.

وبينما لم يرد أي من البلدين على مزاعم التقرير، بحسب جريدة «واشنطن بوست»، شكّك متحدث باسم مجموعة «إن إس أو» فيما نشره المركز البحثي، مشيرًا إلى أنه ينشر «تقارير تعتمد على التكهنات والافتراضات غير الدقيقة، دون معرفة كاملة بالحقائق».

وأضاف المتحدث أن شركته «تقدم منتجاتها لتمكين جهات تنفيذ القانون من مواجهة الجريمة المنظمة، ومكافحة الإرهاب فقط»، غير أنه لفت إلى أن الشركة ليست مسؤولة عن كيفية استخدام هذه المنتجات التكنولوجية.

كانت شركة فيسبوك أقامت دعوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي ضد مجموعة «إن إس أو» بسبب استخدامها تطبيق المحادثات «واتسآب» للتجسس على صحفيين ونشطاء حقوق إنسان حول العالم.

بعد لقاء رئيسها مع السيسي ..«فودافون» تتراجع رسميًا عن بيع وحدتها في مصر «للاتصالات السعودية»

أعلنت شركة فودافون العالمية، اليوم، عن تراجعها رسميًا عن بيع حصتها في «فودافون مصر» لشركة الاتصالات السعودية «stc»، وانتهاء المباحثات بينهما، وذلك بعد شهور من إعلان الشركتين انتهاء مذكرة التفاهم التي وقعاها مطلع العام، لإتمام صفقة انتقال 55% من أسهم «فودافون مصر» للاتصالات السعودية.

البيان الصادر عن «فودافون» نقل عن رئيسها التنفيذي، نيك ريد، قوله: «نعتقد بأن الحكومة المصرية ملتزمة بإطار عمل مثالي لقطاع الاتصالات، مما سيمكن فودافون مصر من تحقيق رؤية الدولة في الرقمنة والشمول المالي وإنشاء مركز تكنولوجي لدعم نمونا في المنطقة الإفريقية».

التصريح، وإعلان التراجع عن الصفقة، يأتي بعد يوم واحد من لقاء ريد بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تم خلاله استعراض التعاون المشترك مع «فودافون العالمية» في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«فودافون مصر»، محمد عبدالله، إن ريد والسيسي ناقشا البيئة التنظيمية، وأوضاع السوق التي من شأنها تمكين «فودافون مصر» من أن تظل مشغل الاتصالات الرائد في البلاد، موضحًا أن الاجتماع ركز على ضمان إطار العمل الأمثل لقطاع الاتصالات، لتحقيق رؤية مصر 2030 للرقمنة والشمول المالي.

كان مسؤول قريب الصلة من «فودافون مصر» قال لـ «مدى مصر» -في تصريحات سابقة- إن الأسباب الحقيقية لقرار الشركة الأم ببيع حصتها في «فودافون مصر» يرجع إلى صعوبة الاستمرار في المنافسة في السوق المصري لأسباب مختلفة، من بينها  «الاحتكار» -بحسب وصفه- الذي تمارسه الشركة المصرية للاتصالات (المملوكة للحكومة) على البنية التحتية لقطاع الاتصالات، بالإضافة إلى استحواذها على 45% من أسهم «فودافون مصر»، في حين تنافس في سوق المحمول من خلال «WE»، مضيفًا: «كيف تشاركنا في الأرباح وهي تنافسنا في الوقت ذاته، وكيف يمكنني أن أعمل ومنافسي شريكي ويعرف كل كبيرة وصغيرة عني».

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 644
إجمالي المصابين: 125555
الوفيات الجديدة: 29
إجمالي الوفيات: 7098
إجمالي حالات الشفاء: 106817

وسط ترقب، عالمي ومحلي، ﻷخبار ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، في بريطانيا وجنوب إفريقيا تحديدًا، قال عدد من العلماء إن السلالة الجديدة تحتاج لدراسات أعمق، مشيرين إلى أن زيادة نسب انتشار الفيروس مؤخرًا قد تكون بسبب السلوك البشري، أكثر من كونها بسبب تحور الفيروس، حسبما نقلت «نيويورك تايمز».

من جانبها، قالت مديرة اﻷوبئة في منظمة الصحة العالمية إن المنظمة لم تسجل حتى اﻵن أي تأثير للسلالة الجديدة على معدلات الوفيات، مستبعدة أن يكون للسلالة الجديدة من الفيروس أي تأثير على قدرة اللقاحات، و«لكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة». فيما أشارت إلى أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها بريطانيا ستسمح بكبح انتشار الطفرة الجديدة من الفيروس، مطالبة بعدم الذعر.

كانت بريطانيا قد فرضت، أمس، إغلاقًا في لندن وجنوب شرق إنجلترا، ضمن إجراءات مواجهة السلالة الجديدة المكتشفة، ما أدى لتكالب مواطنين على محطات قطار لندن، للخروج من المدينة قبل بدء تنفيذ الإغلاق الجديد، فيما أعلن عدد من الدول اﻷوروبية إغلاق الحدود أمام القادمين من المملكة المتحدة، قبل أن تعلن كندا، ودول في أمريكا اللاتينية تعليق الرحلات من بريطانيا.

عربيًا؛ بدأت السعودية، أمس، إغلاق حدودها لمدة أسبوع قابل للتمديد، مع تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين -إلا في الحالات الاستثنائية، «بناءً على ما رفعته وزارة الصحة من تقارير عن انتشار نوع جديد من سلالة الفيروس»، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر بوزارة الداخلية.

أما في مصر، فلا إغلاق للحدود، ولا تعليق للرحلات القادمة من بريطانيا حتى اﻵن، بحسب رئيس شركة مصر للطيران، الذي قال إنهم مستمرون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

يأتي هذا فيما قال محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمواجهة «كورونا» في وزارة الصحة، في مداخلة تليفزيونية أمس، إن «المرض أصبح أشد في انتشاره، وليس في الخطورة»، مشيرًا إلى أن «السلالة الجديدة للفيروس والمنتشرة في بريطانيا وعدة دول أخرى، سنجد أنها موجودة في مصر لو عملنا دراسة (..) لسه ما عملناش دراسة لكن ملاحظين من خلال مراقبة المرضى ومدى سرعة الانتشار بينهم وبين أقاربهم».

النادي أشار كذلك إلى أن إجمالي عدد الإصابات في مصر أكبر من العدد الرسمي الذي تسجله وزارة الصحة بمقدار عشرة أضعاف، وهو ما أرجعه إلى قلة عدد المسحات التي تجريها «الصحة»، بالإضافة إلى اكتفاء بعض المصابين بالعلاج المنزلي أو المتابعة مع العيادات والمراكز الصحية الخاصة، لافتًا إلى أن «لو استطعنا حصر المعدل الحقيقي لعدد الإصابات وقسنا عليه عدد الوفيات سنجد أن معدل الوفيات مقارب أو أقل من معدل الوفيات العالمي». هذا الاستنتاج هو ما انفرد به «مدى مصر» في تحقيقه عن العلاقة بين انخفاض الإصابات وارتفاع الوفيات. 

في سياق متصل، قرر وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، أمس، عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور لمدة الثلاثة أسابيع المتبقية حتى امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءًا من الأحد 10 يناير 2021.

«شركاؤنا في الكوكب» | نفوق سلحفاة مهددة بالانقراض في البحر الأحمر 

اكتشف غواصون بجمعية الحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر، السبت الماضي، جثة سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض، في حالة تحلل، لدرجة يصعب معها تحديد موعد الوفاة، وذلك بعد أقل من أسبوع من رصد جثتي ذكر وأنثى دولفين على شاطئ البحر الأحمر، يُرجح أنهما وقعا في شباك الصيد معًا، ثم تم التخلص منهما بإلقائهما في البحر، وفقًا لتقرير المعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة، والذي نقلته «المصري اليوم»، الأسبوع الماضي.

الدكتور محمود حنفي، مستشار جمعية الحفاظ على البيئة «Hepca»، قال لـ«مدى مصر»، إن تزايد وتيرة نفوق الكائنات البحرية مؤخرًا في البحر الأحمر غالبًا ما يعود لأنشطة بشرية، مثل الصيد الجائر بشباك غير مصرح بها، تسمح بجمع أي كائن بحري يصادفها، وليس فقط الأسماك. موضحًا أن جائحة «كورونا»، دفعت البعض للاتجاه لممارسة الصيد لتعويض الخسائر الفادحة إثر توقف السياحة.

وأشار حنفي إلى أن السلاحف البحرية تنقسم إلى سبع فصائل، وجميعها مُدرجة على القوائم الحمراء للأنواع المهددة بالإنقراض، حيث انخفضت أعدادها في العالم بنسبة 95%، بسبب الصيد الجائر وتدمير أماكن التعشيش الخاصة بها على الشواطئ.

سريعًا:

• طالبت أربع مؤسسات حقوقية، اليوم، النيابة العامة بـ«التحقيق في التهديدات، والتشهير الذي تتعرض لها (بسنت)»، ضحية واقعة التحرش الجماعي في ميت غمر، «من قِبل مُحامي المُتهمين، وأُسرهم، وأفراد آخرين»، وفي بيانها، أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية الجديدة، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، على مسؤولية نقابة المُحامين عن التحقيق في وقائع تهديد المُحامين للمجني عليها. كانت ضحية واقعى التحرش قد صرّحت أنها تلقت تهديدات مُختلفة بعد إبلاغها عن الواقعة، وصلت إلى التلويح بإلقاء ماء نار على وجهها.

• نفت وزارة الداخلية، السبت الماضي، ما وصفته بـ«ادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية وبعض المنظمات الموالية لها»، بوجود عقاب جماعي داخل أحد السجون التابعة للوزارة. كانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد نشرت تقريرًا، الخميس الماضي، يوثق حرمان نزلاء سجن 992 شديد الحراسة، المعروف بـ«العقرب»، من مصادر التهوية والكهرباء والماء الساخن داخل الزنازين، فضلًا عن منع الزيارات والتريض بشكل كامل، والتواجد لمدة 24 ساعة داخل أماكن الاحتجاز، وذلك منذ حدوث ما وصفته وزارة الداخلية بـ«محاولة هرب أربعة سجناء في شهر سبتمبر الماضي»، ما أسفر عن مقتل السجناء الأربعة، ومثلهم من قوة الشرطة.

• ظهر الصحفي بجريدة «الشعب» عامر عبد المنعم، أمس، في نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1017 لسنة 2020، بعد اتهامه بـ «نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها»، بحسب موقع «درب». وقبضت الشرطة على عبدالمنعم، 58 عامًا، من منزله في منطقة فيصل، فجر السبت الماضي، وظل مختفيًا حتى ظهوره أمس أمام النيابة.