حبس عبد الخالق فاروق 5 سنوات بتهمة إذاعة أخبار كاذبة | توجيهات بإخلاء أراضي «طرح النهر»..ومصادر تنتقد تنصل «الري» من مسؤوليتها
«جنح الشروق» تقضي بحبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق 5 سنوات
توجيهات بإخلاء منازل «طرح النهر»..ومصادر تنتقد تنصل «الري» من مسؤوليتها رغم تحصيل رسوم من الفلاحين
«الوطنية للانتخابات» تعلن الجدول الزمني لانتخابات «النواب»
ترحيل 137 ناشطًا من المشاركين في أسطول الصمود إلى إسطنبول
محتجو المغرب يطالبون بإسقاط الحكومة
قضت محكمة جنح الشروق بحبس الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق خمس سنوات، بعدما أدانته بـ«إذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج»، حسبما قال علي أيوب، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن فاروق، لـ«مدى مصر».
وأضاف أيوب أن الحكم صدر دون أن تتمكن هيئة الدفاع من الاطلاع على كامل أوراق القضية، فيما أشار المحامي نبيه الجنادي، أحد أعضاء هيئة الدفاع، في تدوينة على «فيسبوك»، إلى أن المحكمة أصرت خلال جلسة الخميس الماضي على سماع مرافعة النيابة أولًا، رغم تأكيد الدفاع ضرورة الانتهاء من الجلسات الإجرائية حسب الترتيب القانوني والمنطقي، وهو ما أثبتوه في محضر الجلسة.
وبعد انتهاء الجلسة، انتظر المحامون حتى الساعة السادسة والنصف مساءً لمعرفة قرار المحكمة، لكن القاضي والسكرتير خرجا من غرفة المداولة دون تمكينهم من الاطلاع عليه.
وفي 28 سبتمبر الماضي، أجّلت «جنح الشروق» القضية إلى جلسة 2 أكتوبر بدعوى تمكين الدفاع من الاطلاع على أوراقها، بعدما فوجئ محاميه بإحالته إلى المحكمة دون إخطار مسبق، فضلًا عن إعادة قيد القضية برقم جديد، وتحويلها من قضية أمن دولة عليا إلى محكمة الجنح.
توجيهات بإخلاء منازل «طرح النهر»..ومصادر تنتقد تنصل «الري» من مسؤوليتها رغم تحصيل رسوم من الفلاحين
تعرضت نحو ألف فدان من أراضي «طرح النهر» في عدد من المحافظات للغمر، أمس، جراء ارتفاع منسوب مياه النيل، وهو ما أرجعته وزارة الموارد المائية والري، إلى «التصرفات الأحادية» لإثيوبيا في إدارة سد النهضة، بحسب بيانها، الذي حمّل مسؤولية الخسائر للفلاحين الذين استغلوا هذه الأراضي بالزراعة أو البناء بالمخالفة للقانون.
في المقابل انتقد متخصصون في مجال الري، ما وصفوه بـ«تنصل الحكومة من مسؤوليتها تجاه المتضررين»، رغم استمرارها في تحصيل رسوم سنوية من الفلاحين مقابل حق الانتفاع بتلك الأراضي.
وبدأت بعض المحافظات إصدار توجيهات، بإخلاء المنازل وحظائر الماشية والمخازن أو التشوينات الزراعية المقامة على أراضي طرح النهر، على خلفية غمر ممتلكات وأراضي الفلاحين على أراضي طرح النهر بمحافظة المنوفية، الأكثر تضررًا، وبعض أراضي محافظة البحيرة.
عقب الأزمة، سارعت «الري»، للتأكيد، في أكثر من موضع، على أن الأراضي المغمورة هي جزء من المجرى الطبيعي للنيل، ومُعرضة للغمر في مثل هذه المواقف، وأن الممتلكات المغمورة ليست سوى تعديات على أراض الدولة بالزراعة أو بالمباني المخالفة، إلا أنها اتخذت إجراءات استباقية بمخاطبة جميع المحافظين في 7 سبتمبر للتنبيه على المواطنين بتوخي الحذر، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم وزراعتهم المقامة على طرح النهر، رغم كونها تعديات مخالفة للقانون، «في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين والتقليل من الآثار المحتملة للفيضان».
من جانبه، أكد أستاذ بقسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة، لـ«مدى مصر»، طلب عدم ذكر اسمه، أن استغلال أراضي طرح النهر غير قانوني، لكن رغم ذلك «وزارة الري بتاخد رسوم سنوية من الفلاحين مقابل حق انتفاع، تتراوح ما بين 3 و5 آلاف جنيه للفدان الواحد، فمش منطقي دلوقتي الوزارة تيجي تخلي مسؤوليتها».
تكسب «الري» من أراضي طرح النهر، أكدته كذلك، باحثة في الشؤون الإنثربولوجية، طلبت عدم ذكر اسمها، مستنكرة لوم الدولة للفلاحين الذين اضطروا لاستغلال أراضي طرح النهر لعدم توافر أراضي للزراعة. «ده لو بيدل على شيء فبيدل على صعوبة حصول الناس على الأراضي، وإن قد إيه الناس بتحاول تدور على أي فرصة حتى لو هتعرض نفسها للخطر أو الغرق»، تقول الباحثة لـ«مدى مصر»
في بيان «الري»، حمّلت الوزارة ما وصفته بـ«الإدارة الأحادية وغير المسؤولة» للسد الإثيوبي في تغيير مواعيد الفيضان الطبيعي، الذي تبلغ ذروته عادة في أغسطس، وإحداث «فيضان صناعي مفتعل» أكثر حدة في وقت متأخر كما حدث في سبتمبر، بعدما سعت إثيوبيا للاستعراض إعلاميًا وسياسيًا، عبر تخزين كميات أكبر من المتوقع من مياه الفيضان، مع تقليل التصريفات لأكثر من النصف في يوم 8 سبتمبر استعدادًا لافتتاح السد، لساعات محدودة لاستخدامها «كلقطة» على حد تعبير البيان، قبل أن تصرف كميات مفاجئة وغير مبررة تسببت في غمر أراضي السودان، والإضرار بدولتي المصب.
بحسب أستاذ الهيدروليكا، فإن غرق أراضي طرح النهر هو أمر معتاد، لكن تفاقم الوضع هذا العام جاء نتيجة لمحدودية تشغيل التوربينات بسد النهضة بالتزامن مع غزارة الأمطار التي تظل العامل الرئيسي للفيضان، فضلًا عن توجه القاهرة لتصريف كميات أكبر من المياه حتى لتقليل الضغط على السد العالي، «وبالتالي المياه اللّي اتصرفت كانت كتير شوية».
من جانبه، أوضح نقيب الفلاحين، حسين ابو صدام، في بيان حصل «مدى مصر» على نسخة منه، أن إجمالي الأراضي التي غمرتها المياه لا تزيد عن ألف فدان، وأن المساحات المنزرعة منها لا تتجاوز عشرات الأفدنة، مطالبًا الحكومة بدعم المتضررين من غرق أراضي طرح النهر بالمنوفية والبحيرة، حفاظًا على أسرهم وتخفيف الأعباء عنهم.
ودعا أبو صدام الجهات المعنية إلى دراسة جميع الجسور القريبة والمؤدية للجزر وتعليتها، وتخفيض إيجارات أراضي طرح النهر، وتقديم الدعم لجميع المزارعين في هذه الأراضي على طول النيل، وعدم التأخير في إبلاغهم قبل أوقات الفيضان بوقت كاف.
تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب، اعتبارًا من 8 أكتوبر الجاري، ولمدة ثمانية أيام تنتهي في 15 أكتوبر، بحسب الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة لانتخابات «النواب» في مؤتمر صحفي، اليوم.
وفقًا للجدول الزمني، ستجرى الانتخابات على مرحلتين، لتبدأ عمليات التصويت في المرحلة الأولى خلال يومي 7 و8 نوفمبر، للناخبين من المصريين بالخارج، وخلال يومي 10 و11 نوفمبر للانتخابات بالداخل، على أن تعلن النتيجة يوم 18 نوفمبر، لتبدأ في اليوم ذاته دعاية جولة الإعادة، التي تعقد في 1 و2 ديسمبر في الخارج، و3 و4 ديسمبر للداخل، وذلك لمحافظات، الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.
أما المرحلة الثانية، والتي تشمل محافظات، القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، فتُعقد انتخابات المصريين بالخارج خلال يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل خلال يومي 24 و25 نوفمبر على أن تعلن النتيجة يوم 2 ديسمبر لتبدأ في اليوم ذاته دعاية جولة الإعادة التي تعقد في 15 و16 ديسمبر للخارج، و17 و18 للداخل.
أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم، أن 137 ناشطًا من جنسيات مختلفة احتجزتهم إسرائيل لمشاركتهم في أسطول الصمود، في طريقهم جوًا إلى إسطنبول. ونقلت «سويس إنفو» عن «الخارجية التركية»، أن جنسيات المُرحلين تنوعت ما بين أتراك، أمريكيين، وإماراتيين، وجزائريين ومغربيين، وإيطاليين وكويتيين، وليبيين، وماليزيين، وموريتانيين، وسويسريين، وتونسيين، وأردنيين، فيما نقلت الوكالة عن «الخارجية الإيطالية»، أن 26 إيطاليًا على متن الطائرة المتجهة إلى اسطنبول، بينما لا يزال 15 آخرين رهن الاحتجاز في إسرائيل، من المقرر ترحيلهم خلال أيام مع نشطاء دول أخرى.
ونقلت الوكالة عن البرلمانية الإيطالية، بينديتا سكوديري، التي شاركت في أسطول الصمود، أن جيش الاحتلال أوقفهم بوحشية، وأخذهم رهائن، فيما أوضحت منظمة «نادي الأسير» الفلسطينية، أمس، أن المشاركين في الأسطول تم احتجازهم في سجن «النقب»، أحد أبرز السجون الإسرائيلية «التي تحولت إلى ساحة لجرائم التعذيب والقتل البطئ بحق الأسرى والمعتقلين بعد الإبادة»، على تعبير البيان.
كانت البحرية الإسرائيلية، احتجزت أكثر من 400 شخص، شاركوا ضمن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على قطاع غزة، بعدما اعترضت سفنهم وذلك في عملية استمرت 12 ساعة، حسبما وصفها مسؤول إسرائيلي، لوكالة الأنباء الفرنسية، محتفيًا بإحباط جيش الاحتلال محاولة توغل واسعة النطاق نفذها مئات الأشخاص على متن 41 سفينة أعلنوا نيتهم خرق الحصار البحري الأمني القانوني المفروض على قطاع غزة، على حد تعبيره.
دخلت احتجاجات حركة «جيل زد 212» المغربية، يومها السابع، للمطالبة بتطبيق إصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم، عقب وفاة ثماني نساء حوامل في المستشفى العام المحلي، بعد دخولهن لإجراء عملية قيصرية، بحسب «فرانس 24».
وخلال احتجاجات أمس، صعّد المشاركون مطالبهم التي وصلت لدعوة الملك، محمد السادس، بإقالة الحكومة لفشلها في حماية الحقوق الدستورية للمغاربة والاستجابة إلى مطالبهم الاجتماعية، وذلك عقب ليلة دامية انتهت بمقتل ثلاثة متظاهرين أثناء محاولة اقتحام مركز أمني في بلدة القليعة جنوب البلاد، وهي الواقعة التي تبرأت منها الجهة المنظمة للتظاهرات.
وفي بيان للحركة، طالب المنظمون كذلك، بإطلاق سراح جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية، والإفراج عن كل معتقلي الرأي والحركات الطلابية.
وينتفض المحتجون ضد توجه المملكة التي تستضيف كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، وكأس الأمم الإفريقية نهاية العام الجاري، للاستثمار في مشاريع كبرى في البنية التحتية، وبناء ملاعب جديدة وتوسيع شبكة القطارات عالية السرعة وتحديث المطارات على حساب الإنفاق على الصحة والتعليم. خلال الاحتجاجات، ردد المشاركون هتافات: «نريد مستشفيات ليس فقط ملاعب» و«الشعب يريد الصحة والتعليم».
وفي حين لم يكشف منظموا الاحتجاجات عن هويتهم، مستخدمين في الدعوات والنقاش موقع ديسكورد، قال كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، إن الحكومة مستعدة لنقل النقاش حول مطالب المحتجين من العالم الافتراضي إلى حوار داخل المؤسسات.
أخبار ذات صلة
«وفر مُجدي» و«شلل واسع النطاق»
ما بين عصا الحبس الاحتياطي وجزرة إخلاءات السبيل تستمر إدارة الدولة لملف السجناء السياسيين
«جمع شتات» قواعد تنظيم شؤون الأسرة المسيحية
«المبادرة المصرية» تدين استمرار التمييز المؤسسي تجاه البهائيين
«سلامتك تهمنا»
أعلن وزير الزراعة تحقيق الاكتفاء الذاتي في خمس مجموعات سلعية أساسية
لا تدع الحرب تلهيك عن «صوماليلاند»
أكد صندوق النقد الدولي أنه لا يجري حاليًا أي مناقشات بشأن رفع قيمة برنامج التمويل المخصص لمصر
دعمك هو الطريقة الوحيدة لضمان استمرارية الصحافة المستقلة والتقدّمية
عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ«برنامج عضوية مدى» وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا.
اشترك الآن