توابع حوادث القطارات: الوزير يعين رئيس «السكك الحديدية» مستشارًا له.. ويطلب المثول أمام «النواب» | «الشيوخ» يرفض مشروع «الثانوية العامة» الجديد.. و«وقوع السيستم» في اختبار تجريبي للصف الثالث الثانوي 

توابع حوادث القطارات: الوزير يعين رئيس «السكك الحديدية» مستشارًا له.. ويطلب المثول أمام «النواب»

بعد يومين من وفاة 11 شخصًا، وإصابة 97 آخرين، إثر انقلاب قطار «القاهرة-المنصورة» قرب مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، أجرى وزير النقل، كامل الوزير، حركة تنقلات واسعة داخل الهيئة العامة لسكك حديد مصر، شملت تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة، أشرف محمد رسلان، مستشارًا للوزير، وندب رئيس الإدارة المصرية للتطوير والتدريب بالهيئة، مصطفى عبداللطيف، خلفًا له، وذلك لمدة سنة.

وأعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، أن الوزير أرسل خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، حنفي الجبالي، يتضمن طلب الحضور أمام الجلسة العامة للمجلس، لإلقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد، وظروف وملابسات الحوادث، وذلك عقب انتهاء أعمال اللجنة الفنية المشكلة للوقوف على أسباب الحادث الأخير.

طلب وزير النقل المثول أمام «النواب»، جاء بعد يومين من مراوغة عابد لرفض المساءلة السياسية للوزير وإلقاء اللوم على السائقين، فيما طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بمحاسبة وزير النقل برلمانيًّا بحضوره إلى الجلسة العامة للمجلس، لتوضيح أسباب تكرار الحوادث.

وقال عابد، في مداخلة تليفزيونية مع برنامج «كلمة أخيرة»،  إن أسهل شيء هو المطالبة بسحب الثقة، لكن العنصر البشري هو النقطة الأضعف في هيئة السكة الحديد، بينما قالت سلامة، في بيان، أمس، إن تكرار حوادث القطارات أمر مثير للشكوك في ظل تطوير مرفق السكة الحديد، الذي كلف ميزانية الدولة مليارات الجنيهات.

وفي سياق متصل، تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في حادث قطار «القاهرة-المنصورة»، إذ قررت نيابة مركز بنها، أمس، التحفظ على سائق القطار ومساعده، ومسؤول برج وناظر محطة سندنهور، التي وقع الحادث بالقرب منها، كما صرحت بدفن الجثث التي جرى التعرف عليها من بين ضحايا الحادث، وقررت انتداب الطب الشرعي لتحليل DNA للجثث مجهولة الهوية.

وتُحقق ثلاث جهات في الحادث، وهي: هيئة السكك الحديدية، والنيابة العامة، بالإضافة إلى لجنة أمر رئيس الجمهورية بتشكيلها من هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، وكليات الهندسة، وذلك للوقوف على أسباب الحادث، والتي من المقرر أن تقدّم تقريرها إلى رئيس الجمهورية.

وكانت النيابة العامة قد حمّلت سائق قطار «منيا القمح»، رقم 339، وناظر محطة بنها، المسؤولية عن حادث آخر وقع الأربعاء الماضي، حين خرجت عربتا القطار الخامسة والسادسة عن مسارهما، أثناء رحلة القطار بين المدينتين قُرب محطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، ما أدى إلى إصابة 15 شخصًا، بحسب بيان وزارة الصحة وقتها.

وفيما يخص صرف تعويضات لأهالي الضحايا، قال رئيس مجمعة التأمين على الطرق السريعة ومترو الأنفاق والسكة الحديد بالاتحاد المصري للتأمين، محمد أبو اليزيد، إن المجمعة لم تصلها بيانات المتوفين والمصابين في الحادث، حيث إنها ملزمة بصرف تعويضات فورية حال وصول بيانات الضحايا، مشيرًا إلى أن قيمة التعويض في حالة الوفاة تبلغ 30 ألف جنيه، بينما تحدد قيمة التعويض المخصص لحالات العجز الكي أو الجزئي وفقًا لنسبة العجز.

وتتكفل مجمعة التأمين على الطرق السريعة ومترو الأنفاق والسكة الحديد بالاتحاد المصرى للتأمين بصرف التعويضات للمصابين وأهالي المتوفين في حوادث القطارات بمجرد ورود إخطار إلى المجمعة بالحادث من هيئة السكة الحديد يتضمن بيانات المتوفين والمصابين، على أن يتم صرف التعويضات بمجرد استيفاء المستندات دون أي تأخير.

وتختص المجمعة بتوفير تأمين حوادث لتغطية مخاطر الوفاة والعجز التي يتعرض لها ركاب القطارات ومترو الأنفاق والطرق السريعة، بحيث تقوم شركات التأمين بسداد مبلغ 30 ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ويتم سداد نسبة من المبلغ في حالة الإصابة بالعجز الجزئي المستديم، طبقًا لنسب العجز المعمول بها في وثائق تأمين الحوادث الشخصية.

وتتضمن قائمة المستندات التى يجب على المتضررين من حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق تقديمها، شهادة الوفاة بجانب محضر الشرطة، إضافة إلى الإخطار عن الحادث الصادر من هيئة السكك الحديدية أو هيئة مترو الأنفاق، وكذلك تقرير طبى عن سبب الوفاة، وإعلام وراثة صادر من المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها المتوفى، وإقرار وصاية في حالة وجود قُصر من الورثة. وفي حالة العجز الجزئى المستديم، يُقديم تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة لبيان نوع ونسبة العجز، ويصرف التعويض من المجمعة للمتضررين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق دون أى إجراءات قضائية ودون الحاجة إلى وسطاء وبإجراءات مبسطة، حيث يمكن لورثة المتوفى أو المصابين التقدم مباشرة للمجمعة لصرف مبالغ التعويضات.

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 852

إجمالي المصابين: 217186

الوفيات الجديدة: 40

إجمالي الوفيات:12778

إجمالي حالات الشفاء: 163812

ـــــ

«الأطباء» تنعي ثمانية من أعضائها خلال يومين 

ارتفع عدد الأطباء المتوفين بسبب فيروس كورونا إلى 469، بعدما نعت نقابة الأطباء على مدار اليومين الماضيين، ثمانية من أعضائها هم: استشاري العظام بالتأمين الصحي، استشاري طب وجراحة العيون، هبة السركي، واستشاري الجراحة العامة والأورام محمد مرزوق نديم أبو العنين، مدير مستشفى أبو سمبل الدولي، وأستاذ الأنف والأذن والحنجرة بجامعة الأزهر، السيد عطيه صيام، ومدرس النساء والتوليد بكلية الطب جامعة سوهاج، هاني عاشور، وأستاذ الجراحة العامة بطب أسيوط، فاروق مراد، وأستاذ متفرغ عظام بجامعة الإسكندرية، علي ناجي، واستشاري أمراض الباطنة بالتأمين الصحي الشامل ببورفؤاد، عادل شحاته، واستشاري كلينيكال باثولوجي و مديرة معمل مستشفى القباري، ومنجدة وديع عبد الملك تادرس.

«الشيوخ» يرفض مشروع «الثانوية العامة» الجديد.. و«وقوع السيستم» في اختبار تجريبي للصف الثالث الثانوي 

رفض مجلس الشيوخ في جلسته العامة، أمس، مشروع قانون الثانوية العامة الجديد. 

وكانت لجنة التعليم بالمجلس أصدرت توصياتها، الخميس الماضي، برفض القانون. ورغم أن دور الشيوخ في تشريع القوانين، بحسب تعديلات الدستور في 2019، هو دور استشاري، وأن القانون سيخضع للمناقشة في مجلس النواب، المنوط به تشريعه أو رفضه، إلا أن وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، هاجم المجلس، في كلمته أمام جلسته العامة، أمس، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية هو من طلب أن تكون الامتحانات إلكترونية، وأن الوزارة ستنفذ ذلك. 

وأجرت الوزارة على مدار الأيام الثلاثة الماضية امتحانًا إلكترونيًا «تجريبيًا» لطلاب الصف الثالث الثانوي لاختبار الشبكات والأجهزة والمعدات الفنية والتقنية، تمهيدًا لعقد امتحانات شهادة الثانوية العامة المقررة في يوليو المقبل إلكترونيًا، وواجه الطلاب خلال التجرية مشكلات «وقوع السيستم» مجددًا، مثلما حدث مع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في امتحانات النصف الدراسي الأول خلال فبراير ومارس الماضيين.

وأوصت لجنة التعليم بالشيوخ، الأسبوع الماضي، برفض القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التعليم، ليصبح نظام الثانوية العامة الجديد تراكمي على ثلاث سنوات، والاختبارات بها إلكترونية، ويعيد نظام التحسين الذي يعطي للطالب الحق في أداء أكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم، كما يعطي المشروع للطالب الحق في إعادة الامتحان في بعض المواد لاحتساب الدرجة الأكبر مقابل سداد رسوم لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه عن المادة الواحدة.

وجاءت أسباب الرفض بأن فرض رسوم على الراغبين في تحسين درجاتهم مقابل إعادة الامتحانات، يتعارض مع الإلزام الدستوري الخاص بمجانية التعليم الحكومي بمراحله المختلفة، وكذلك مع المبدأ الدستوري الخاص بتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، كما أن تطبيق نظام الاختبارات بالتابلت على طلاب الصف الثالث الثانوي في الوقت الحالي هو أمر غير مقبول، ولا يمكن تدارك مخاطره، خاصة أن هؤلاء الطلاب أدوا الامتحانات باستخدام التابلت في الصفين الأول والثاني الثانوي، وحدثت بعض المشكلات في تلك الامتحانات.

للتعرف أكثر على مشروع الوزارة لتطوير التعليم، يمكن قراءة تقريرنا السابق المنشور في مايو من العام الماضي «هل انطلق قطار التعليم الإلكتروني قبل الأوان؟». 

«الري» تفند «مغالطات» إثيوبيا بخصوص سد النهضة.. وإثيوبيا تتهم دولتي المصب بإفشال المفاوضات 

أصدرت وزارة الموارد المائية والري، أمس، بيانًا فندت فيه ما وصفته بـ«المغالطات» التي نُشرت بشأن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، بالإشارة إلى فتح إثيوبيا المخارج المنخفضة بسد النهضة تمهيدًا لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء في أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء الثاني. 

وأوضح البيان أن تنفيذ عملية الملء الثاني، واحتجاز كميات كبيرة من المياه سيؤثر بشكل كبير على نظام النهر، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السد ستكون هذه المخارج التي طالبت مصر في عامي 2012 و2015 بضرورة زيادتها لاستيفاء احتياجات دولتي المصب، حتى أن مصر عرضت تمويل تكلفتها، ولكن إثيوبيا قالت إن تلك الفتحات كافية لاحتياجات مصر والسودان، وهو ما نفاه البيان، موضحًا أن الوضع سيكون أكثر تعقيدًا بدءًا من موسم الفيضان في يوليو القادم، لأن الفتحات ستطلق تصرف أقل من المعتاد استقباله في يوليو وأغسطس، خصوصًا مع حدوث مشاكل فنية متعارف عليها أثناء التشغيل التجريبي لتلك الفتحات -إذا تمكن الجانب الإثيوبي من تشغيلها-  بحسب البيان، وهو ما سيؤثر أيضًا على تدفقات المياه.

وقال البيان إن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية، وليست لأسباب فنية كما ادعى الجانب الإثيوبي، إذ إنه كان من المفترض توليد إثيوبيا للكهرباء أثناء عملية الملء الأول، وهو ما لم يحدث. ونفى البيان مطابقة السد للمواصفات العالمية، إذ يتم بناؤه بطرق غير سليمة.

من جانبها، عرضت إثيوبيا موقفها أمام مجلس الأمن، الجمعة الماضي، وفقًا لبيان لوزارة الخارجية الإثيوبية، أمس. ودعت فيه المجلس التابع للأمم المتحدة إلى حث مصر والسودان على العودة إلى المفاوضات، واحترام المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي، واصفةً دولتي المصب أنهما لا تتفاوضان بحسن نية، وغير مستعدتين لتقديم التنازلات اللازمة للوصول إلى نتيجة مربحة للجميع، بحسب البيان، الذي قال أيضًا إن مصر والسودان اختارا إفشال المفاوضات وتدويل الأزمة لممارسة ضغط على إثيوبيا وصفته أنه لا داعي له. 

يأتي هذا بعد أسبوع من تقديم الخارجية المصرية خطابات إلى كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس جمعيتها العامة، ورئيس مجلس الأمن، طالبةً تعميمها كمستند رسمي يشرح أبعاد الأزمة، فيما خاطب السودان مجلس الأمن للتدخل في الأزمة.  

هذه ليست أول مرة تلجأ فيها دول المصب إلى مجلس الأمن للتدخل في الأزمة، إذ أعلنت مصر في يونيو الماضي تحويل ملف سد النهضة إليه، بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، ووفقًا لأستاذ القانون الدولي، محمد عطا، يحق لمجلس الأمن إحالة النزاع لمحكمة العدل، لأنه نزاع قانوني، كما يمكنه إصدار قرارات ملزمة وتوقيع عقوبات وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إذا كان هناك ما يهدد استقرار الأمن والسلم الدوليين. 

مصادر: التعاون الاقتصادي هو المهمة الأولى لمدبولي في ليبيا.. ومصر ﻻ تدعم أي تحركات عسكرية لحفتر

قال مصدر حكومي معني بملف العلاقات المصرية الليبية، إن التعاون الاقتصادي هو العنوان الأبرز لزيارة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم، لليبيا، على رأس وفد وزاري كبير يضم 11 وزيرًا.

وبحسب المصدر، الذي وافق على الحديث مع «مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه، هناك مجالات «موجودة بالفعل» للتعاون المصري مع ليبيا، في الكهرباء والثروة المعدنية، وسيبحث رئيس الوزراء خلال تواجده في العاصمة الليبية تأكيد وتوسيع التعاون في هذه المجالات، وفتح آفاق أوسع للتعاون تشمل الصحة والتكنولوجيا والتعليم الفني.

وأضاف المصدر أن زيارة مدبولي تهدف أيضًا إلى «فتح الأبواب» أمام المستثمرين المصريين والشركات المصرية «الخاصة وغيرها» للمساهمة في عملية إعادة الإعمار التي «تتطلع إليها ليبيا بالتوازي مع العملية السياسية التي تدعمها وتساهم مصر فيها».

ورفض المصدر تحديد عدد الاتفاقات المحتمل التوصل إليها خلال الزيارة، قائلًا إن هناك بالفعل نقاش جارٍ بين مسؤولي البلدين، سابق للزيارة، بغرض بحث المجالات التي يمكن توقيع اتفاقات فيها، مضيفًا أن الزيارة هي «بداية لمرحلة جديدة من علاقات التعاون بين البلدين» وسيكون هناك تبادل للزيارات والوفود، خاصة وفود المستثمرين، وليس فقط الوفود الحكومية.

إلى جانب ذلك، قال المصدر إن القاهرة معنية أيضًا «بشدة» بعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، سواء من خلال المشروعات المحتمل مشاركة شركات مصرية عملاقة فيها أو من خلال فرص عمل أخرى، حيث تمثل ليبيا سوقًا تقليديًا مستقرًا للعمالة المصرية التي تمثل عوائدها ركيزة أساسية لمداخيل الاقتصاد المصري، خاصة في العامين الماضيين تحت تأثير تراجع اقتصادي عالمي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتأتي زيارة مدبولي بعد نحو أسبوع من زيارة قام بها نظيره الليبي، عبدالحميد دبيبية، إلى تركيا، في 12 أبريل الجاري، على رأس وفد ضم 14 وزيرًا، تم خلالها توقيع عدد من اتفاقات التعاون، كما التقى خلالها دبيبة ببعض من أكبر المستثمرين الأتراك، ودعاهم للمشاركة في عمليات إعادة إعمار ليبيا، كما تم الاتفاق على مشاركة تركيا في إنشاء محطات كهرباء في ليبيا، وعدد آخر من المشاريع الكبرى.

من جانبه، قال مصدرنا إن دبيبة لديه «ميلًا واضحًا للتعاون مع تركيا، ولكن هذا لا يعني أنه لا يرغب في التعاون مع مصر، بل هو بالفعل يسعى لأن تكون العلاقات مع مصر جيدة، وهو نفس الأمر الذي أكده [محمد] المنفي [رئيس المجلس السيادي الليبي] خلال زيارته للقاهرة في 25 مارس الماضي».

في الوقت نفسه، قال مصدر حكومي مصري آخر لـ«مدى مصر»، طالبًا عدم ذكر اسمه، إن مدبولي سيؤكد لنظيره الليبي أن مصر تتحرك نحو استعادة التواجد المصري الدبلوماسي في ليبيا بشكل تدريجي، ولكن بصورة سريعة.

وكان آخر سفير لمصر في طرابلس قد عاد إلى القاهرة عام 2014، في ظل تدهور أمني شديد. وفي فبراير من العام الجاري قام وفد سياسي – أمني بزيارة بنغازي وطرابلس لدراسة عودة التمثيل الدبلوماسي والقنصلي المصري إلى ليبيا.

وكانت اتصالات على الصعيد الأمني بين البلدين، أفضت إلى تعهدات أمنية ليبية بتوفير الحماية اللازمة للمبعوثين الدبلوماسيين المصريين، ولكن القاهرة، بحسب المصدرين الحكوميين، ما زالت تدرس جميع الأبعاد الأمنية قبل اتخاذ قرار نهائي حول خطة عودة الدبلوماسية.

وسيكون على القاهرة، بحسب المصدرين، أن تعمل سريعًا لتكثيف تواجدها على الأرض في ليبيا بغية توثيق التعاون، والإسهام في الدعم السياسي، والمشاركة في إعادة الإعمار، ولكن الأمر يتطلب ضمانات أمنية ما زال العمل جاري للحصول عليها، إلا أن أيًا من المصدرين لم يحدد موعدًا لعودة البعثة الدبلوماسية المصرية إلى طرابلس سوى بقولهما «قريبًا».

في الوقت نفسه، نفى مصدر حكومي ثالث، ما قال إنها «مزاعم فارغة» لبعض قيادات قوات غرب ليبيا، بأن مصر نقلت أسلحة لقائد قوات شرق ليبيا، خليفة حفتر، تحت غطاء شحنات من المواد الطبية كانت القاهرة أرسلتها إلى ليبيا الأسبوع الماضي على متن طائرتين عسكريتين.

وأضاف المصدر أن مصر لا تدعم أي تحركات عسكرية لحليفها العسكري السابق في شرق ليبيا، ولكنها في الوقت نفسه -بالطبع- تُبقي على قنوات اتصال معه، لأن هذا الأمر يتعلق بضمان الوضع الأمني في شرق ليبيا، وتأثيره المباشر على الحدود المصرية الغربية، مشيرًا إلى أن موقف مصر الآن واضح في دعم الحكومة الليبية المنتخبة، ودعم المسار السياسي في ليبيا.

سريعًا: 

• أُطلق سراح الصحفي، حسن البنا، صباح اليوم، بعد احتجازه، الأحد الماضي، من قِبل سلطات الأمن الوطني في مطار القاهرة الذي رُحّل إليه بصحبة ضابط أمن أردني من مطار العاصمة عمّان، إثر منع السلطات هناك البنا من دخول البلاد، بحسب حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 

• أعلن عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمد سعد عبدالحفيظ، الإفراج عن الصحفي مجدي أحمد حسين، بعد قضائه حكمًا بالسجن خمس سنوات منذ عام 2016، في القضية رقم 60571 لسنة 2013، إداري العجوزة، لاتهامه بالترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد. وشغل حسين منصب رئيس تحرير صحيفة  «الشعب» الصادرة عن حزب العمل.

• اعتمد البنك المركزي الإصدار الثالث من قواعد تنظيم خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول. وبحسب بيان للبنك المركزي، أمس، يتيح الإصدار خدمة التحويل البيني الكامل بين محفظة الهاتف والحسابات البنكية، ويقدم خدمات الإقراض والادخار عبر المحافظ. وكانت الإصدارات السابقة للقواعد قد تم إقرارها في 2016، وسمحت فقط بتحويل الأموال من المحفظة للحساب البنكي، ولم تتح العكس. وحول معايير الإقراض عبر محافظ الهواتف المحمولة، أشار البيان إلى أن التقييم السلوكي للعملاء، مثل معدل استخدام العميل للهاتف المحمول، ومدى انتظامه في دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، معيار أساسي للإقراض، خاصة في حالة العملاء الذين ليس لديهم أي تاريخ ائتماني أو تعاملات مسبقة مع القطاع المصرفي.
• احتفل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، بتسليم تراخيص القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، التي وفقت أوضاعها وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018، ودعا «الأعلى للإعلام» الممثلين القانونيين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية لاستلام التراخيص، ولم يتم توجيه الدعوى إلى ممثل «مدى مصر»، وسبق وتقدمت شركة «مدى مصر ميديا» بطلب توفيق أوضاعها، في نفس شهر صدور القانون في 2018، ولم تتلق أي رد، حتى صدور اللائحة التنفيذية للقانون ولائحة التراخيص، التي نصت على شروط إضافية، وهو ما تبعته شركة «مدى مصر» بتقديم الطلب للمرة الثانية، ولم يصدر أي رد رسمي عن المجلس للمرة الثانية. ولا داعي ﻷن نقول إن محاولات الاتصال بالمسؤولين في المجلس لم تنته ﻷكثر مما انتهت إليه محاولات انتظار رد رسمي على طلب توفيق اﻷوضاع.