تنفيذ حكم إعدام الراهب المشلوح «أشعياء المقاري».. ومحاميه: السرعة تعكس رغبة في غلق الموضوع | «النواب» يوافق مبدئيًا على الفصل الفوري للموظفين المتعاطين للمخدرات

تنفيذ حكم إعدام الراهب المشلوح المتهم بقتل أسقف دير أبو مقار.. ومحاميه: السرعة تعكس رغبة في غلق الموضوع

نفذت مصلحة السجون، صباح اليوم، حكم الإعدام بحق وائل سعد تواضروس، الراهب أشعياء المقاري سابقًا، المتهم بقتل أسقف ورئيس دير أبو مقار بوادي النطرون، الأنبا إبيفانيوس، في 2018، بحسب إيهاب سيدرا، محامي تواضروس، الذي أضاف لـ«مدى مصر» أن ادارة سجن دمنهور، الذي نفذ فيه الإعدام، أبلغت أسرة تواضروس بعد تنفيذ الحكم، وليس قبله حسبما ينص القانون، بحسب سيدرا، الذي قال إن اﻷسرة في طريقها لاستلام الجثمان.

كانت محكمة النقض أيدت، في يوليو الماضي، حكم إعدام تواضروس، الصادر من الجنايات في أبريل 2019، فيما خففت الحكم بحق المتهم الثاني؛ الراهب فلتاؤوس المقاري، واسمه بالميلاد ريمون رسمي، من الإعدام إلى السجن المؤبد.

من جهته، اعتبر سيدرا أن تنفيذ حكم إعدام تواضروس تم بسرعة، ما اعتبره إشارة إلى وجود رغبة في غلق الموضوع، «فيه أحكام بالإعدام من 2016 لسه ما اتنفذتش،  همّا مش عايزين حد يتكلم في الموضوع، لكن أعتقد ربنا هيظهر الحق في وقت من الأوقات».

وأشار سيدرا إلى أنه فوجئ بتنفيذ حكم إعدام موكله، رغم أنه قدّم في أبريل الماضي، التماسًا للنائب العام، بأقوال وصور جديدة في القضية، لفتح التحقيق مجددًا، والذي لم يتم الرد عليه.

وعُثر على اﻷنبا إبيفانيوس مقتولًا، في 29 يوليو 2018، أمام سكنه بدير «الأنبا مقار» بوادي النطرون. وفي 5 أغسطس التالي، جُرد الراهب أشعياء المقاري، وعاد لاسمه العلماني، وائل سعد تواضروس، وجرى التحقيق معه، ووجهت له نيابة استئناف الإسكندرية تهمة قتل رئيس الدير، هو الراهب فلتاؤوس المقاري -الذي لم يجرد من  صفته الكهنوتية- وأحالتهما، في 19 أغسطس، لمحكمة الجنايات.

وفي أغسطس 2018، تقدم محامون ببلاغ للمحامي العام لنيابات الإسكندرية حول تعرض موكلهم، وائل سعد تواضروس، للتعذيب من قبل ضباط بجهاز الأمن الوطني؛ لإرغامه على الاعتراف بجريمة القتل، كما تقدما بطلب لمحكمة الاستئناف لفتح التحقيق في القضية من جديد.

مقترح كونغولي باتفاق للملء الثاني لسد النهضة.. ومصادر: مصر مستعدة لخوض مفاوضات جدية.. وأبلغت الوسطاء بأنها لن تتفاوض إن استمرت المناورات الإثيوبية

قال مصدر حكومي مصري إن الكونغو الديمقراطية وضعت مقترحًا جديدًا على طاولة مفاوضات سد النهضة المثقلة باﻷزمات، يقوم على أساس القبول بتوقيع اتفاق ثلاثي يضمن لإثيوبيا القيام بالملء الثاني لخزان السد، مع التزامها بجدولة تلك العملية على أربعة إلى خمسة أسابيع، بما يحول دون تعرض سد الروصيرص الموسمي في السودان لضرر كبير، كما يشمل الاتفاق الإقرار بضرورة استئناف سريع للمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وبدعم دولي، للوصول إلى اتفاق نهائي في مدة لا تتجاوز العام.

غير أن المصدر نفسه، وهو على صلة مباشرة بالملف، قلل من مصدقية إثيوبيا في الالتزام بهذا اﻷمر، لافتًا إلى تصريح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، قبل يومين، عن ضرورة عقد اجتماع لكافة دول حوض النيل بغرض التوصل لاتفاق جديد على الحصص، ما اعتبره المصدر يمثل نكوصًا عن الحقوق القانونية المثبتة لمصر، ومحاولة إثيوبية لحشد دول حوض النيل ضد دولتي المصب.

المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، رأى أن إثيوبيا تناور، وأنها سبق وأن ناورت حين شاركت في المفاوضات التي جرت في واشنطن في نهاية 2019 وبداية 2020، قبل أن تنسحب في اللحظة اﻷخيرة، بينما أشار إلى أن فحوى المقترح الكونغولي تشابه ما طرحه المبعوث اﻷمريكي للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، من أفكار عامة للتعامل مع اﻷزمة، خلال زيارته اﻷخيرة لمصر ضمن الجولة التي تشمل السودان وإثيوبيا وإريتريا، لمناقشة سبل خفض التوتر في المنطقة.

المقترح الكونغولي المشار إليه أتى خلال زيارة قصيرة للقاهرة قام بها الرئيس الكونغولي، فليكس تشيسيكدي، أمس، التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن جولة تشمل السودان وإثيوبيا، في إطار السعي لطرح حراك دبلوماسي يسبق الملء الثاني، وهي الزيارة التي أعقبها تصريح من المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، قال فيه إن الكونغو أعربت عن تقديرها لموقف مصر في التعامل مع أزمة سد النهضة، وأن الرئيس الكونغولي جدد التزام بلاده، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، بالعمل مع الشركاء الدوليين بهدف الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن عملية ملء وتشغيل سد النهضة.

غير أن تصريح راضي لم يشر إلى قرب انعقاد قمة لدول ملف سد النهضة الثلاثة، مع الكونغو، لمناقشة التزام إثيوبيا بعدم التحرك نحو تنفيذ الملء الثاني لخزان السد بصورة منفردة، خلال صيف هذا العام، مثلما فعلت في يوليو الماضي مع الملء  اﻷول.

كان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، خلال تصريحاته قبل يومين، قد قال إن عملية الملء الثاني ستتم في موعدها المقرر، سواء قبلت السودان ومصر بالمقترح الإثيوبي بإرسال مندوبين للمشاركة في فعاليات الملء، أو لم يقبلا.

في هذا السياق، قال المصدر الحكومي السابق ومصدر حكومي آخر على صلة مباشرة بالملف أيضًا، إن القاهرة أبلغت كل الوسطاء المعنيين والمحتملين أنها ليست بصدد الذهاب إلى مفاوضات مفتوحة أخرى مع أديس أبابا حول ملء وتشغيل السد، إذا ما استمرت إثيوبيا في نهج «إضاعة الوقت والمناورات»، وقامت بالملء الثاني للسد دون تنسيق.

في الوقت نفسه، أكد المصدران -اللذان تحدثا لـ«مدى مصر»، أثناء انعقاد المباحثات الرئاسية المصرية الكونغولية، أمس- أن مصر مستعدة للانخراط في مفاوضات «جدية»، على أساس «أجندة واضحة وأهداف واضحة»، بغرض الوصول إلى اتفاقات «محددة».

من جانبها، قالت الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشؤون الإفريقية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إثيوبيا استنفدت فرص سياسة الاحتواء التي كانت مصر قد اعتمدتها في التعامل مع أزمة سد النهضة، في إطار السعي لبناء جسور تعاون. وأن كل ما تبدو إثيوبيا مستعدة له اليوم هو اتفاق فني يمكنها من إضافة نحو 15 مليار متر مكعب إلى قرابة الـ5 مليار متر التي تم تخزينها العام الماضي؛ لتكرّس مشروعية طرق الملء الأحادي، وحقها في صياغة جدولة الملء، بل وفي امتلاك قنبلة مائية يمكن أن تهدد السودان، إلي جانب التحكم في حصول السودان ومصر على حقوقهما المائية.

وأضافت الطويل أنها تعتقد أن مصر سيكون عليها إعادة الأوزان الإقليمية في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي إلى نصابها، خاصة وأن الأمور وصلت إلى مرحلة الخطر الوجودي الذي يهدد مصر، واعتبرت الطويل أن الوقت قد حان لضغط مصري بلا تراجع على المجتمع الدولي، ليدرك خطورة التلكؤ في التعامل مع الأزمة الكبيرة التي تواجهها، كما أن الوقت حان لمكاشفة الرأي العام المصري بكل تفاصيل الأزمة، لخلق دعم كامل يسهم في الضغط على الجهات الدولية التي بيدها أن تتحرك بجدية، حسبما قالت.

«النواب» يوافق مبدئيًا على الفصل الفوري للموظفين المتعاطين للمخدرات.. ومهلة 6 أشهر قبل التطبيق

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإلزام جهات العمل الحكومية والخاصة بإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات لجميع العاملين بها، بشكل مفاجئ، ودوري عند التعيين والترقية، وتوقيع عقوبة الفصل الفوري على كل موظف أو عامل يثبت تعاطيه المخدرات، بدلًا من إحالته للنيابة الإدارية التي توقع عقوبات تبدأ من الخصم من الراتب وتنتهي بالفصل.

ورغم أن مشروع القانون يبدو كرد فعل من الحكومة والبرلمان على حوادث القطارات الأخيرة، بعد ثبوت تعاطي عدد من السائقين والموظفين للمخدرات، إلا أن تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان أوضح أن الحكومة أرسلت المشروع للمجلس قبل عامين، في آخر مايو 2019، وأن مجلس النواب بتشكيله السابق نظره قبل انتهاء مدته، وبعدها أعادت الحكومة، في يناير الماضي، مطالبة المجلس بتشكيله الحالي بإقرار المشروع، وهو ما قامت على إثره لجنة القوى العاملة بعقد أربعة اجتماعات لمناقشته، في نهاية أبريل الماضي، انتهت خلالها إلى الموافقة على مشروع القانون بعد إدخال تعديلات طفيفة على النسخة المقترحة من الحكومة.

ويضم مشروع القانون ثمان مواد؛ الأولى تخص تعريف عدد من المصطلحات المتعلقة بالقانون، ومنها تعريف المخدرات بأنها «المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية».

أما المادة الثانية، فبالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، وضعت ثبوت عدم تعاطي المخدرات شرطًا للتعيين أو التعاقد أو الاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية.

وعددت المادة الثانية كذلك الجهات التي يطبق عليها هذا الشرط؛ لتشمل إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، الشركات الخاصة القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية، وأماكن الإيواء والملاجئ، ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة كذلك.

أما آلية التأكد من عدم تعاطي المخدرات، فحددها المشروع في المادة نفسها في؛ أولًا: إجراء اختبار المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بالجهات السابقة، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين.

وثانيًا: بإجراء الجهات الحكومية والخاصة اختبار مفاجئ لجميع العاملين بها، وترك المشروع للائحة التنفيذية تحديد الجهة الطبية التي ستشرف على إجراء الاختبارات.

إجراءات فصل الموظف في حال ثبوت تعاطيه المخدرات حددتها المادة الثالثة من المشروع في: إلزام العاملين قبل إجراء التحليل المفاجئ السنوي بالإفصاح عن جميع العقاقير التي يتعاطونها، وبعدها يتم الحصول على عينة التحليل من العامل وإجرائه في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو لحين ورود نتيجة تحليل تأكيدي لذات العينة في جهة مختصة أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.

وأعطت المادة للعامل في هذه الحالة الحق في طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال 24 ساعة عمل من تاريخ إعلامه بالنتيجة الأولى، على أن يكون على الجهة المختصة أو الطب الشرعي إخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، وإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.

المادة الرابعة من المشروع اعتبرت الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، سببًا لإنهاء الخدمة أيضًا، غير أنها تركت للائحة التنفيذية تحديد ضوابط إثبات وجود تعمد من عدمه للموظف الرافض أو المتخلف عن إجراء الاختبار.

وتضمن المشروع في مادته الخامسة عقوبة الحبس «تبدأ من 24 ساعة وحتى ثلاث سنوات»، والغرامة التي تصل إلى 200 ألف جنيه لمن يسمح «متعمدًا» بتعيين أو بالتعاقد أو بالاستعانة أو باستمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل، فيما تصل العقوبة في المادة السادسة للسجن «تبدأ من ثلاث سنوات» لمن يغش في إجراء التحليل.

وأعطت المادة السابعة من المشروع لرئيس الوزراء، بعد الموافقة النهائية للبرلمان وتصديق رئيس الجمهورية، أن يصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهرين بناءً على عرض مشترك من وزيري الصحة والتضامن.

فيما منح المشروع للعاملين مهلة للإقلاع عن تعاطي المخدرات، حيث نص في المادة الثامنة على بدء العمل بمواده بعد ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.

كورونا:

«كورونا» يزيد خسائر المزارعين: «كيلو البصل بجنيه».. ونقيب الفلاحين: أزمة مكررة لغياب السياسات الحكومية

تراجعت أسعار البصل في اﻷسواق خلال اﻷيام القليلة الماضية، مسجلة جنيه واحد للكيلو، مقابل ثلاثة جنيهات للكيلو في الموسم الماضي، وذلك انعكاسًا لانخفاض سعر الطن بنحو ألفي جنيه، ليتم بيعه بنحو ألف جنيه فقط، ما يكلف المزارعين خسائر تصل إلى عشرة آلاف جنيه في الفدان، وفقًا لمزارعين تحدثوا لـ«مدى مصر».

من جانبه، أرجع نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، اﻷزمة إلى زيادة المساحات المنزرعة بالبصل؛ من نحو 160 ألف فدان الموسم الماضي، إلى أكثر من 200 ألف خلال الموسم الجاري، فضلًا عن انخفاض معدل التصدير حتى الآن، حسبما قال لـ«مدى مصر».

وتأثر الطلب على البصل، وغيره من المحاصيل، محليًا وعالميًا، إثر وباء «كورونا»، في ظل انخفاض معدل استهلاك الفنادق والمطاعم والمدارس، وفقًا لمدير الإدارة العامة للحجر الزراعي، أحمد العطار، الذي أوضح لـ«مدى مصر» أن معظم المصّدرين كانوا قد صّدروا بالفعل منتجاتهم من البصل في أبريل من العام الماضي، قبل مرحلة الإغلاقات العالمية، بخلاف ما تم في الموسم الحالي، وبالتالي استقبل السوق المحلي هذا العام أكثر من احتياجه لينخفض السعر.

بحسب أبو صدام، فإن أزمة البصل تتكرر بشكل دوري، وفي محاصيل متعددة، كان آخرها البطاطس، نظرًا لغياب دور وزارة الزراعة في تنظيم العملية الزراعية، «في سنة التصدير يزيد، وسعر البصل يعلى في السوق المحلي، السنة اللي بعدها المزارعين كلهم يزرعوه والسوق يغرق وبالتالي السعر يقل، السنة اللي بعدها محدش يزرع بصل خالص والسعر يعلى، وهكذا».

أبو صدام أشار إلى عدم وجود سياسات حكومية واضحة لوضع السوق، فضلًا عن غياب منظومة الزراعة التعاقدية التي تؤمن للفلاحين شراء محصولهم، وتسّهل للحكومة معرفة الكميات المزروعة والمطلوبة للسوق المحلي وللتصدير، وبالتالي توجه المزارعين بزراعة الكميات المناسبة لاحتياجات الأسواق.

أخيرًا، ولتدارك الخسائر دعا أبو صدام الحكومة لصرف إعانات فورية للمزارعين، والتدخل لشراء المحصول وتخزينه أو إعادة تصنيعه وتجفيفه.

ـــــــــــــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس كالتالي:

الإصابات الجديدة: 1132
إجمالي المصابين: 236272
الوفيات الجديدة: 66
إجمالي الوفيات: 13845
إجمالي حالات الشفاء: 176363

ــــــ

وفيات الأطباء ترتفع إلى 524

ارتفعت وفيات الأطباء تأثرًا بإصابتهم بفيروس كورونا إلى 524، وذلك بعدما نعت نقابة الأطباء، على مدار أمس واليوم، ستة أطباء هم: استشاري الحميات بدمياط، ربيع فهمي زهران، واستشاري الجراحة العامة ونائب مدير مستشفى دكرنس بالمنصورة، أحمد المهدي، واستشاري الجراحة العامة بقنا، جوزيف حبيب مرقص، ومدير مركز طب أسرة دوى الوسطى بالسنبلاوين، مصطفى السعيد عبدالحميد داوود، واستشاري الحميات بقنا، أديب هنتر عطالله، ومدير مستشفى رأس سدر الأسبق، محمد محمد بدوي عامر.

احتجاجًا على تهجير «الشيخ جراح»: إصابة 90 فلسطينيًا في ثاني أيام الاشتباكات في القدس 

أصيب 90 فلسطينيًا على اﻷقل، أمس، إثر اعتداء الشرطة الإسرائيلية عليهم في القدس الشرقية المحتلة، خلال ثاني أيام المصادمات التي اندلعت في المسجد اﻷقصى، الجمعة، حسبما نقلت «بي بي سي» عن الهلال اﻷحمر الفلسطيني، فيما نقلت عن الشرطة الإسرائيلية إن ضابطًا أصيب في مواجهات اﻷمس.

كان عشرات الآلاف من الفلسطينيين تجمعوا في ساحة المسجد الأقصى، الجمعة الماضي، قبل أن تقتحم الشرطة الإسرائيلية للمسجد وتستخدم العنف ضد المصلين المتجمهرين احتجاجًا على الاخلاءات القسرية لبيوت الفلسطينيين في حي «الشيخ جراح» بالقدس لصالح المستوطنين، ما أدى الى اشتباكات استخدمت فيها الشرطة الإسرائيلية الرصاص المطاطي والقنابل الصاعقة، فيما استخدم المحتجين الفلسطينيين الحجارة والزجاجات، ما نتج عنه إصابة أكثر من 200 من الفلسطينيين في اشتباكات الجمعة، بينما أعلنت الشرطة الاسرائيلية إصابة ستة ضباط.

وأدت اعتداءات الجمعة، وما تبعها من اشتباكات، إلى اندلاع تظاهرات، في قرى ومدن فلسطينية في أراضي 48، شارك فيها المئات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

الأحداث اﻷخيرة هي امتداد للانتهاكات التي بدأت قبل أسبوعين تقريبًا، حيث يشهد حي «الشيخ جراح» احتجاجات يقودها أهالي الحي ونشطاء ضد أوامر إخلاء منازل السكان الفلسطينيين لصالح مستوطنين، وما صاحب ذلك من حالات سرقة منازل أسر فلسطينية على يد مستوطنين إسرائيليين، تزامنًا مع دعوى قضائية تنظرها محكمة إسرائيلية لاخلاء أربعة بيوت فلسطينية من أصحابها في الحي وتمليكها لمستوطنين.

ويواجه حوالي 500 فلسطيني في «الشيخ جراح»، يسكنون حوالي 58 بيتًا، خطر الإخلاء القسري لصالح المستوطنين. فيما يواجه أهالي الحي اعتداءات واعتقالات من قبل الشرطة الإسرائيلية.

ما يجري في «الشيخ جراح»، وما تبعه من أحداث في القدس الشرقية، فجّر حالة تضامن دولي وإقليمي، بشكل مؤسسي وفردي،

مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عالميًا تفاعلوا باستخدام وسوم/ هاشتاجات «انقذوا_حي_الشيخ_الجراح»  و«#SaveSheikhJarrah»، بمشاركات من فنانين عرب، وفنانين ومشاهير عالميين.

من جانبها، حثت الأمم المتحدة إسرائيل على إنهاء الإخلاء القسري للفلسطينين، فيما دعت «واشنطن» إلى التهدئة وتجنب عمليات الإخلاء للعائلات الفلسطينية، ودعا الاتحاد الأوروبي لوقف التصعيد في القدس، كما أدانت دول مثل تركيا وروسيا الاعتداءات على الفلسطينيين في القدس.

إقليميًا، أدانت مصر اقتحام المسجد الأقصى والتهجير القسري للفلسطينيين بالقدس، ودعت الأردن البرلمان العربي ومنظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ حول انتهاكات إسرائيل في القدس، وأعلنت الجامعة العربية عن عقد اجتماع غدًا، الإثنين، لبحث الجرائم الإسرائيلية في القدس المحتلة.

سريعًا: 

• أجّلت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم، نظر الاستئناف المقدم من صانعتي المحتوى على «تيك توك»، شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، والمعروفتين باسمي «شيري هانم وزمردة»، على قرار حبسهما ست سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه لكل منهما، الصادر في سبتمبر 2020، بتهمة «التعدي على قيم المجتمع»، وحددت المحكمة جلسة 13 يونيو المقبل، لنظر الاستئناف.

أعلنت وكالة الفضاء الصينية في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن سقوط حطام الصاروخ الصيني «مارش بي 5» فوق المحيط الهندي، غرب جزر المالديف، دون تسجيل أية إصابات، بحسب «بي بي سي»، كان خبراء فلك أمريكيين وأوروبيين تخوفوا من سقوط حطام الصاروخ، الذي يزن حوالي 18 طنًا، في مناطق مأهولة بالسكان، والتسبب في إصابات، وذلك بعد خروجه عن السيطرة في الفضاء، عقب إطلاقه في 29 أبريل الماضي.